تحدث وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في أبو ظبي فقال: "لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها ، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام و في الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع . إذاً وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية وإقتصادا رقمياً، وأن نحول لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة والى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا والى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا؟".
وأوضح ان قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج الى موارد طبيعية بل يحتاج الى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى و شبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم.إذاً الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة...وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الاعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الاعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات".
أضاف: "في مشاريع القطاع العام، لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام وقد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل ووزارة التنمية الادارية تلعب دوراً أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية".
ولفت الى ان "هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم قي الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعماً مهما من الجهات المانحة".
وتابع: "في قطاع الشركات الناشئة وريادة الاعمال، فان إمكانيات التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة الواعدة في لبنان والشركات او رجال الاعمال او الصناديق الاستثمارية في الإمارات كبيرة ، ومثلاً ممكن ان نشكل صندوقا للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية التي لديها إمكانية التوسع نحو الإمارات او التكامل مع شركات اماراتية، وبذلك نكون قد حفزنا نمو الحركة الاقتصادية في البلدين وشجعنا التكامل والشراكة بين الشعبين".
وختم: "في - outsourcing تلزيم الخدمات يشكل لبنان نظراً لميزاته التي ذكرتها أعلاه مرشحا جديا ليصبح من اهم المنصات العالمية في مجال تلزيم الخدمات outsourcing ومن طموحاتنا الأبرز ان نحقق ذلك، هناك اليوم شركات عالمية مهمة تستخدم لبنان لتصدر خدماتها التكنولوجية الى الخارجو هناك قصص نجاح باهرة وطموحنا أن نضاعفها عبر الحوافز وعبر التسويق وعبر استخدام شبكات الاغتراب اللبنانية في القطاع والمنطقة الإقتصادية في طرابلس أبلغ مثال على ذلك وهي منطقة نموذجية رصدنا فيها ٧٥٠٠٠ متر لتكون مركز الابتكار والمعرفة ولتقدم حوافز جمركية وضريبية وادارية لتسهيل الاعمال”>
وشدد أفيوني على ان "التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معاً ، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا".
