لاحظت "النهار" أن البلاد بدت فعلاً أمام فوضى وانعدام مسؤوليات وعدوى اضرابات مفاجئة على غرار ما حصل بعد ظهر أمس باعلان قطاع المحروقات الاضراب المباغت من دون اي انذار مسبق الامر الذي أغرق البلاد في ازمة مفاجئة وفوضى على محطات المحروقات وزحمة سير خانقة عند مداخل بيروت وعلى الاتوسترادات وداخل الاحياء.
وعلمت "الجمهورية" انّ قرار أصحاب محطات المحروقات بالاضراب استَفزّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى فور صدور هذا القرار سلسلة مشاورات وزارية، تمحورت حول وجوب المواجهة الفورية لهذا القرار وحَمل أصحاب المحطات على التراجع عن قرار الاضراب.
وفيما رأت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الحريري احتوى أزمة المحروقات، أكدت "نداء الوطن" أن الرئيس الحريري تدارك غليان قطاع المشتقات النفطية ليحول دون اشتعاله نهاية الأسبوع، فسارع إلى عقد لقاء في السراي الحكومي مع وفد أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض، خلص في إثره فياض إلى تأكيد عودة الشركات إلى تسليم المحروقات ابتداءً من صباح اليوم بالليرة اللبنانية.
وكشفت معلومات لـ"الجمهورية" انّ الرئيس الحريري كان صارماً جداً وحازماً في حديثه مع ممثلي الشركات، وأبلغهم ما مفاده أنّ أيّ إجراء ستتخذونه بما يؤثّر على توزيع المحروقات في البلد، لن تسكت الحكومة حياله، بل ستبادر الى اتخاذ القرارات المناسبة، لا بل إجراءات صارمة بوجهه. ومن بين هذه الاجراءات، كما تفيد المعلومات، إمكانية أن تتولى الدولة استيراد المشتقات النفطية وفتح السوق.
وأشارت "النهار" إلى أن هذا التطور شغل رئيس الحريري الذي كان يترأس عصراً في السراي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية .وقبيل انتهاء اجتماع اللجنة، انضم وفد من أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة فياض إلى الحاضرين، وجرى عرض لأزمة المحروقات الحاصلة وسبل معالجتها.
وفي نهاية اللقاء صرح وزير الاعلام جمال الجراح بانه "تم الاتفاق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح الغد ( اليوم) يبدأ تسليم المحروقات للمحطات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية. أعلن باسم أصحاب الشركات المستوردة أنه اعتبارا من الغد تستلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مائة بالمائة. هناك آليات معينة نوقشت اليوم مع دولة الرئيس والسادة الوزراء، وقد توصلنا إلى حلول معينة".
وقال فياض: "ابتداء من صباح الغد، الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز بالليرة اللبنانية، كما كنا نفعل خلال الأسبوع المنصرم. في الوقت نفسه، انتهينا من موضوع الآلية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن نحل موضوع تطبيق الآلية، والذي كانت تشوبه بعض الإشكالات. حُلت الأمور اليوم، وبات في استطاعتنا أن نقوم بعمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات لتموين البلد بالمحروقات. إذا تم حل المشكلتين الأساسيتين بالنسبة إلينا".
وكشف خبراء واوساط معنية بازمة المحروقات لـ"النهار" أن المزاعم المتصلة بازمة السيولة بالدولار لا أساس لها من الصحة لان هذه الذريعة انتهت مفاعيلها منذ بدأ تطبيق التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل نحو اسبوعين وجرت على اساسه عمليات تسليم المحروقات بين شركات استيراد المحروقات واصحاب المحطات .
لكن الأوساط نفسها لفتت، كما أكد ذلك الخبراء ، ان كارتيلات استيراد النفط هي المسؤولة الاساسية عن افتعال الازمة المتجددة وان هذه الكارتيلات تخضع وضع الخدمات النفطية برمته لارادتها وتحكمها لسبب أساسي هو رفضها أي خسارة في ارباحها ولو كانت خسارة محدودة جدا وضئيلة ولا تتجاوز نسبتها ما بين 2 في المئة و4 في المئة. واعتبرت الاوساط ان تكرار الازمة وما يمكن ان تتركه كل مرة من تداعيات سلبية واثارة عدوى الاضرابات والافتعالات وجعل الناس والدولة تحت رحمة الابتزاز والمزاجية التجارية سيستتبع تصاعد المطالب بان تتولى الدولة بنفسها استيراد المحروقات ووضع حد لموجات الابتزاز.
مصادر متابعة أشارت لـ"الأخبار" إلى أن الأزمة نتجت من طلب المستوردين اعتماداً بـ 230 مليون دولار لتغطية الاستيراد، بالرغم من أن حاجتهم لم تتجاوز الـ 100 مليون دولار، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن استنفاد المخرون القديم أدى إلى رفع قيمة الاعتماد. وقال أحد أعضاء لجنة الإصلاحات الوزارية لـ"الأخبار" إن شركات المحروقات تبتز الدولة والمواطنين من خلال الإضراب، رغم أن المخزون الموجود حالياً يكفي لثلاثة أسابيع على الأقل. ولهذا السبب، قال الوزير: يجب على الحكومة أن تأخذ خيار تكليف منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة باستيراد البنزين والمازوت بكميات تكفي السوق، ما يؤدي إلى كسر الاحتكار الذي باتت الشركات الخاصة تستخدمه كسيف تهدد به الدولة والسكان.
إلى ذلك، بدأت الافران، واعتباراً من ليل امس، تشهد زحمة غير اعتيادية من قبل مواطنين تهافتوا لشراء كميات من الخبز الاضافي، تحسّباً لانقطاعه بدءاً من بعد غد الاثنين.
