عقد مهندسو صيدا والجوار، اجتماعًا في جمعية خرّيجي المقاصد الإسلامية في صيدا، للتداول في موضوع المادة 3 من القانون رقم 11/64، المتعلق بالصندوق التقاعدي للمهندسين، والوضع الناجم عن نية الحكومة، اقتطاع 20 % من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس لوزارة المال.
وبعد نقاوش وحوار مطول ، وجه المهندسون المجتمعون رسالة الى نقيب المهندسين ومجلس النقابة اعلنوا فيها ما يلي :
رفض أي مساس بحقوق المهندسين المشروعة، التي نص عليها القانون، وخاصة لجهة المادة 3 من القانون رقم 11/64 والمعدل بالمرسوم 9805 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 323 تاريخ 21/4/2001
التأييد الكامل للجهد الذي يبذله النقيب ومجلس النقابة، بالدفاع عن حقوق المهندسين، آملين استكمال الاتصالات، والتحرك باتجاه كافة المسؤولين للمحافظة على حقوق المهندسين القانونية، وعدم المساس بها من أية جهة أتت .
الإصرار وملاحقة تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمت بين نقابة المهندسين و وزير المال الأسبق محمد الصفدي بهدف تحصيل أموال النقابة من الوزارة المعنية.
مطالبة النقيب ومجلس النقابة ببذل أقصى الجهود، وعدم الركون للوعود في سبيل تحصيل الحقوق مستندين إلى دعم كافة الجسم الهندسي في مطالبه المحقة .
وأسف المجتمعون من مهندسي صيدا والجوار أن تعقد اجتماعات المهندسين للتداول بأمورهم خارج مركز النقابة في صيدا والذي يعتبر (بيت المهندس) لأن أبواب المركز موصدة مؤكدين على حق المهندسين في كافة المناطق، الإجتماع في مراكز النقابة، للتداول في شؤون المهنة ، وتنمية أواصر الزمالة، وتفعيل النشاط الثقافي والاجتماعي في محيطهم. ودعوا مجلس النقابة الموقر العمل وبسرعة لإيجاد صيغة لفتح المراكز أمام المهندسين ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية في كافة المناطق . وتوجهوا الى كافة التجمعات الهندسية في كافة المناطق للوقوف صفًاً واحدًاً خلف النقيب ومجلس النقابة في قضية الدفاع عن حقوقهم النقابية.