توقفت الصحف عند زيادة الضرائب ورفع الرسوم على بعض السلع في مشروع الموازنة، فيما وصف وزير الاعلام جمال الجراح الإصلاحات التي أقرت امس، بأنها "مهمة جداً".
وعلمت "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء يقوم بمهمة لجنة الاصلاحات بشكل موسّع لسرعة البَت في القرارات، ويبحث الورقة التي تمّ إعدادها من مختلف الاوراق الاقتصادية والاصلاحية المقدّمة، والبالِغ عددها 13 ورقة، وقد أبقى على الاجراءات الضريبية والرسوم المختلف عليها لِبَتها في الجلسة النهائية، ولاسيما منها زيادة الـ tva والبنزين والحسومات التقاعدية.
وفيما أشارت "نداء الوطن" إلى أن الأنظار تتجه نحو ما سيؤول إليه كباش الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بين ما هو في مصاف "الكماليات" وما هو على تماس مباشر مع الناس، توقعت "الأخبار" أن يصدر القرار بشأنها اليوم، حيث تدور الاقتراحات حول ثلاث:
- زيادة الضريبة على الكماليات إلى 15 في المئة، وزيادتها تدريجياً إلى 15 في المئة على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 .
- زيادة الضريبة إلى 15 في المئة على الكماليات، وإمكانية زيادة هذه النسبة بعد ثلاث سنوات.
- زيادة الضريبة إلى 12 في المئة على كل السلع الخاضعة للضريبة حالياً.
ولفتت "الأخبار" إلى أن ضريبة البنزين بدورها لم تُحسم، مع ترجيح احتمال أن تنضم المشتقات النفطية إلى لائحة السلع التي أخضعت لضريبة 3 في المئة على الاستيراد في موازنة عام 2019. (اقتراح كتلة لبنان القوي)، علماً أن هذه النقطة لا تزال عالقة على قاعدة أن الزيادة ستكون بمعدل 750 ليرة على الصفيحة، وهي زيادة يعتبرها بعض الوزراء متدنية، ويسعى إلى رفعها. مع الإشارة إلى أن مسألة وضع رسم مقطوع بقيمة 5000 ليرة قد سقطت من الحسابات، وكذلك حصل مع اقتراح وضع حد أدنى وحد أقصى لسعر الصفيحة.