أخبار لبنان

‏ أبو فاعور: رحيل الحكومة يقود الى الإنهيار المالي ‏

تم النشر في 20 تشرين الأول 2019 | 00:00

الخوف من بعض المطالبات تقول فلترحل الحكومة ولكن الخوف من أن رحيل الحكومة سيقود ‏الى الانهيار المالي وهذا المبرر الوحيد لبقائنا المشروط في الحكومة

عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا، في مركز "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ‏في وطى المصيطبة، بحضور وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ومستشار رئيس "اللقاء ‏الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، حيث أعلن موقف الحزب من التطورات‎.‎

واشار أبو فاعور الى اننا "في مرحلة مصيرية نحتاج اليها كسياسيين الى ان نصي للمطالبات ‏التي نسمعها في شوارع بيروت والمناطق‎".‎

وقال: "اجرينا جولة مشاورات اليوم مع الحريري وبري وعدد من القوى السياسية واطلعنا من ‏الحريري على الورقة الاقتصادية التي طرحها‎ .‎وقدمنا مجموعة افكار تلقفها الرئيسان نبيه بري ‏وسعد الحريري والقوى السياسية بكل ايجابية‎".‎

وعدد ابو فاعور البنود الاصلاحية التي اقترحها "التقدمي"، قائلا: "اقترحنا رفض فرض اي ‏ضريبة جديدة وعدم المساس بالرواتب وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين وفرض ‏ضريبة تصاعدية. كما اقترحنا فرض ضريبة اضافية على الارباح التجارية واعادة العمل ‏بالقروض الاسكانية، وقف كل اشكار الهدر والفساد في المناقصات والغاء كافة المجالس ‏والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس ‏الجنوب‎".‎

أضاف: "كما طالبنا بإلغاء كل مخصصات الرؤساء والنواب والوزراء وكل مخصصات ‏وزارات الدولة ووقف كل اشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة والغاء كل ‏الوفود والفحش الذي نراه. كذلك ملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية وهناك مخالفات ‏على امتداد الشواطئ وبعضها مرتكب من قبل سياسيين ورفع الغرامات والرسوم والملاحقة ‏القانونية لكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية‎".‎

واردف: "تتضمن الورقة تعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في اول جلسة ‏لمجلس الوزراء واقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وحصر الملحقين العسكريين ‏بالحالات القصوى فقط واعادة احياء وتمويل مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ 50 مليار ليرة‎".‎

ومضى قائلا: "كما نصت الورقة على إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف ‏اغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"‏‎.‎

الى ذلك، دعا أبو فاعور، وفقا للورقة، الى "توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ‏الذين نجحوا بكفاءتهم وعلى مجلس الوزراء ضمهم للادارات التي نجحوا بها واعتماد مبدأ الكفاية ‏في التعيينات بعيدا عن المحاصصة‎".‎

وطالب بإقفال كل المعابر الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ‏ودعم اساتذتها‎.‎

وأشار الى أن "الرئيس الحريري وعد بالأخذ بمطالبنا وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية ‏وبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الاصلاحات‎".‎

وقال: "بعض المطالبات تقول فلترحل الحكومة ولكن الخوف من أن رحيل الحكومة سيقود الى ‏الانهيار المالي وهذا المبرر الوحيد لبقائنا المشروط في الحكومة". ‏