صحافة بيروت

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

تم النشر في 2 تشرين الثاني 2019 | 00:00

النهار

"حزام الأمان المالي" رهن تسريع الاستحقاق الحكومي

الجمهورية

مشاورات ما قبل الإستشارات تسعى لـ"حلول صعبة"

اللواء

عودة الحريري أسيرة الشروط المتبادَلة.. والتأليف الطويل!

نداء الوطن

المصارف تعبر قطوع الافتتاح وتدخل في "الإختناق"

خدعة "المشاورات": وزراء "مسيَّسون" لا حزبيين

الاخبار

تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق

الشرق الاوسط

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

نصر الله يطالب بـ"حكومة ثقة" وجعجع يريدها "إنقاذية"

الشرق

إستشارات اليوم الواحد الثلاثاء وتنتهي بالتكليف

مشاورات التكليف مستمرة بانتظار الاستشارات.. والحريري الأكثر ترجيحاً

أفادت المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا لـ"النهار" بأنها اذا لم تحدد الاثنين المقبل موعد الاستشارات النيابية فالثلثاءعلى أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقا رجحت صدور الدعوة الى الاستشارات اليوم على ان تجرى الاثنين ليوم واحد. وأشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية.

وأكدت مصادر "الجمهورية" أنّ المشاورات تجري بشكل مكثف، والساعات المقبلة ستحمل معها حسماً واضحاً وعلنياً للمواقف، أقله من مسألة التكليف، علماً أنّ مواقف بعض الاطراف باتت معروفة، ولاسيما النائب السابق وليد جنبلاط، وكذلك الأمر بالنسبة الى "القوات اللبنانية". أمّا "الثنائي الشيعي"، وإن كانت أجواؤهما لا تُقلّل من حجم الازمة التي تسبّبت بها استقالة الحريري، الّا أنها في الوقت نفسه لا تعكس أيّ تحفظ أو "فيتو" على إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، وهو ما يقرأ في الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير علي حسن خليل الى "بيت الوسط" موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الموقف الذي أعلنه أمس الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

واتفقت مصادر "الجمهورية" مع معلومات "النهار"، التي رأت أن اسم الرئيس الحريري يبقى الاكثر ترجيحاً بل بلا منازع لاعادة تكليفه تأليف الحكومة، إلا ان المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير الى تعقيدات لا يستهان بها لجهة شكل الحكومة وطبيعة الاولويات التي ستتولاها بعد "زلزال " الانتفاضة الشعبية المستمرة والبرنامج الذي ستلتزمه وهو أمر يعكس حقيقة هي ان المشاورات السرية جارية استباقا للتكليف على خلفية التشققات السياسية التي احدثتها استقالة الحريري وحكومته.

إلا أن "الأخبار" رأت أن أي طرف لم يحسم بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن "تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع"، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.

وزعم مصدر مطّلع لـ"الأخبار" أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية "متخصصة" لترؤس حكومة يكون "لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية"، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

"نداء الوطن": "حزب الله" و"التيار العوني" يلعبان لعبة ابتزاز مكشوفة

وأفادت معلومات "نداء الوطن" بأن طرفي السلطة الرئيسيين أي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ومع شعورهما بثقل الأزمة عليهما، رجحا مبدئياً ترشيح الرئيس الحريري لكنهما، حسب مصدر سياسي متابع "يلعبان لعبة ابتزاز مكشوفة"، من خلال طرح أسماء سنية أخرى يعلمان مسبقاً أن اختيار أحدها سينسف نظرية "الرئيس القوي" أو الرؤساء الثلاثة الأقوى في طوائفهم. وفي المقابل لا يزال الحريري صامداً عند شروطه بتشكيل حكومة تكنوقراط أو تكنو- سياسية تستبعد كل الوزراء الحاليين وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل وتأتي بوجوه غير حزبية لكنها من "بيئة" ترضى عنها.

وبحسب مصادر "الجمهورية"، فإنّ الكرة في مجال التكليف موجودة الآن في ملعب فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، ويُفترض ان يُحسَم الخيار من إعادة تكليف الحريري تشكيل الحكومة في الساعات المقبلة.

إلا أن مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" استغربت رَمي الكرة في اتجاه فريق رئيس الجمهورية، وقالت لـ"الجمهورية": "لا ننفي أنّ الرئيس الحريري مرشّح قوي لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنّ موقفنا من التكليف خاضع للنقاش، وسيُتّخَذ حتماً خلال اجتماع يعقده التكتل، شأنه في ذلك شأن أي من الأطراف الأخرى. وبالتالي، من الطبيعي الّا يعلن التكتل اسم من سيُسمّيه في الاستشارات الملزمة قبل هذه الاستشارات، بل سيحتفظ به الى يوم الاستشارات ويودِعه رئيس الجمهورية، أيّاً كان هذا الاسم. لذلك، فإنّ الكرة ليست في ملعب "التيار الوطني الحر" او تكتل "لبنان القوي"، بل هي في ملعب آخر".

ولفتت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ"الأخبار"، إلى أن "كل الخيارات مفتوحة" في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، "ولم نبتّ أيّ اسم بعد". وأشارت الى "أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة". وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك "تفاوض استطلاعي"، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن "على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام".

مصادر "النهار" اعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الافضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياما على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات. ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحا من سيكون رئيسها. وتوقعت المصادر أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة أي ألا يتجاوز عدد أعضائها لـ20 وزيرا، مع الإشارة الى ان العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه.

وكشفت مصادر رفيعة لـ"نداء الوطن" أن "التواصل بين بيت الوسط والتيار الوطني الحر قائم بشكل غير مباشر. كما ان التواصل قائم بين بيت الوسط وأطراف آخرين من أجل بلورة الصورة. وهذا من شأنه التوصل الى حد أدنى من الاتفاق لئلا تفشل الاستشارات". وبحسب المصادر فإن "شوطاً قطع. وما يجري بحثه بين الاطراف هو شكل الحكومة. فتشكيل حكومة سياسية 100% سقط. لأن عودتها تعني عودة الشارع الى الغليان واحتقار الثوار. فيبقى: إما حكومة تكنوقراط وأخصائيين، أو حكومة تجمع بين الاخصائيين والسياسيين وهو الخيار المفضل لدى السلطة. واذا رست على الاحتمال الثاني، سيطرح سؤال عن المستوى السياسي للوزراء: هل يكون الوزراء من الصف الاول؟ كالوزراء باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ووائل أبو فاعور وغيرهم؟ أو من صف ثانٍ؟ او صف ثالث؟"، وتضيف: "إذا ما تمّ الاتفاق على الشكل النهائي والمعايير النهائية تصبح مرحلة الاسماء سهلة"، وكشفت أن "فكرة استبعاد الحزبيين بدأت تتبلور ايضاً ولكن ليس المسيّسين"، وهو ما اعتبره مراقبون خدعةً هدفها الالتفاف على مطلب الحراك.

وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان حصيلة مشاورات رست على الآتي:

ـ الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل.

ـ البحث عن توليفة حكومية من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين.

ـ الالتفاف إلى الحراك الاحتجاجي، على مستوى تمثيله في الحكومة العتيدة والأخذ في نظر الاعتبار مطالبه.

وتوقع المصدر ان تأخذ رحلة التأليف وقتاً نظراً للظروف المحيطة والضغوطات الجارية..

مصادر لـ"الشرق الأوسط": اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

مثّلت التوترات المتفرقة في الشوارع، ضغطاً إضافياً للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء بين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد الاستشارات النيابية المتوقعة في الأسبوع المقبل، وسط دعوات لتشكيل حكومة إنقاذية، تستمع إلى مطالب الناس، بانتظار أن تحدد الاتصالات شكل الحكومة المقبلة، وسط دفع باتجاه حكومة مصغرة، حسب ما قالت مصادر لـ"الشرق الأوسط".

"النهار": خيار حكومة تكنو - سياسية يتقدم ما عداه

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": خيار حكومة تكنو - سياسية يتقدم ما عداه.. الفرزلي: عودة الحريري مضمونة وما من ممانع

رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في تصريح لـ"النهار" ان "الحل الأكثر منطقية ومعقولية ويمكن ان يكون مفتاح الحل هو في الدعوة الى حكومة تكنو- سياسية وليس حكومة تكنوقراط محضة. وحكومة التكنو– سياسية التي ندعو اليها هي مزيج من اختصاصيين مشهود لهم يمكن القوى ان تزكّيهم، وسياسيين يمثّلون قواهم". وخلاف ذلك، أي التمسك بحكومة تكنوقراط محضة، هو في رأي الفرزلي بمثابة "انقلاب تام على ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الاخيرة من نتائج لا يرقى اليها الشك، وفتْح للباب أمام صراعات مديدة قد تبلغ حد الاحتراب". وأضاف: "يتعين ان تكون الاولوية لحكومة تكنو – سياسية الشروع فور استيلادها في تنفيذ مضامين الورقة الاصلاحية التي اعلنها الرئيس سعد الحريري أخيراً بعدما نالت موافقة مكونات الحكومة المستقيلة، ومن ثم يمكن ان تغادر". وعن مدى تجاوب الرئيس الحريري الذي التقاه قبل اربعة ايام مع هذه الفكرة التي يتم تداولها أخيراً على نحو لافت، أجاب الفرزلي: "لا يمكنني أن اكون ناطقاً بلسانه، ولكن من خلال معرفتي به، ومن خلال تقديري لمسار التطورات، اقول إنه (أي الحريري) ليس بعيداً إطلاقاً عن تقليب هذه الفكرة على أوجهها كافة ومقاربتها باعتبارها مدخل الحل المنشود من الجميع". وشدد رداً على سؤال آخر على "ضرورة ان يسمَّى الرئيس الحريري مجدداً لتأليف الحكومة المقبلة ما دام هو راغب في العودة لاعتبارات موضوعية عدة، من ابرزها انه هو الأقوى في طائفته السنّية، وليس من المقبول ان يتم القبول بوكيل عنه ما دام الأصيل موجوداً. وبحسب معرفتي بمناخات كل الافرقاء على اختلاف توجهاتهم، وفي مقدمهم فريقنا، فلا أعتقد انهم بعيدون عن هذا التفكير. وبالمختصر المفيد لا نرى سبباً يحول دون عودة الحريري الى المنصب الذي استقال منه أخيراً تحت وطأة حراك الشارع ما دام هو غير زاهد في هذا المنصب ولم يجهر برغبة اخرى".

"الجمهورية": عون مع تكليف الحريري... ولكن

كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": عون مع تكليف الحريري... ولكن

بحسب مصادر التيار الوطني الحر لم يفقد الرئيس عون الودّ حيال الرئيس سعد الحريري الذي استقال من دون التشاور، وهو يفضّل التعاون معه كرئيس مقبل للحكومة، لكن هذا التعاون لن يكون غير مشروط، ولن يكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، بل ستحدّده الضوابط والمعايير الآتية: أولاً: إنّ التعاون مع الحريري، وإمكان تسميته من كتلة التيار الوطني وحلفائه، هو الخيار الوحيد حتى الآن، وسيدرس ويناقش قبل التكليف وبعده، أما سائر الخيارات فغير مطروحة، على الرغم من زيارة شخصيات سنّية لبعبدا، منها النائبان نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي، وإنّ أي بحث جدي معهما لم يحصل ولن يحصل قبل استنفاد البحث مع الحريري، وكما تقول المصادر، فإنّ عون لا يستعمل أي ورقة للتأثير سلباً على الحريري، بل يمضي في خيار تسميته، لكن بعد التفاهم على ما يجب التفاهم عليه، لئلّا يحصل سوء التفاهم لاحقاً. ثانياً: تم إبلاغ الحريري بأنه اذا لم يرد أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، فهذا قراره، لكنّ ذلك لا يعطيه حق التفاوض من أجل تسمية اسم رديف له، فإمّا أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة، او أن يترك للكتل النيابية ان تسمّي من تريد، وأن يخرج من التفاوض على أي حكومة لن يترأسها. ثالثاً: إذا أراد الحريري تسميته لتأليف حكومة تكنوقراط، فهذا يرفضه عون، لأنّ الحريري يترأس تياراً سياسياً كبيراً في البلد، كما يترأس كتلة نيابية وهو سياسي، فكيف يضع نفسه في مصاف التكنوقراط فيما يفرض استبعاد الآخرين بذريعة أنهم ينتمون الى قوى سياسية؟ وفي السياق نفسه، تعتبر مصادر التيار أنّ مجرد التفكير في إقصاء الوزير جبران باسيل مرفوض، إلّا إذا قبل الحريري أن يستبعد نفسه، فإمّا الجميع داخل الحكومة أو خارجها؟ في المحصّلة، توجز مصادر التيار الموقف من الحريري، بالآتي: لا يعتقد أحد أنه تحت ستار حكومة التكنوقراط يمكن أن يتسلّم السلطة التنفيذية، فالحريري سيكون رئيس حكومة سياسي مع وزراء تكنوقراط، ما يعني أنّ تيار المستقبل تسلّم السلطة، وهذا مرفوض. تعود المصادر الى مرحلة تشكيل الحكومة المستقيلة، لتذكّر بأنّ الحريري هو مَن طلب من باسيل أن يكون فيها لتشكيل فريق عمل واحد، وان لا أفق لمطالبته اليوم بإقصاء أيّ حزب أو سياسي عن الحكومة، فهذه المطالبة ستؤدي الى إقفال الطريق أمامه للعودة الى السراي، كما أنها بالنسبة الى «التيار» ساقطة منذ ولادتها.

"الجمهورية": الدستور ما بين أدوار التكليف والتأليف!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": الدستور ما بين أدوار التكليف والتأليف!

على قاعدة، أن ليس كل ما يتمناه الحراك يمكن ان يدركه، يدافع المؤيدون لرئيس الجمهورية عن الآلية التي اعتمدها، فاعتبروا ان خطوة التمهل في ولوج المراحل الدستورية الكاملة هي من ضمن استراتيجيته الهادئة لإدارة المرحلة المقبلة قياساً بحجم خطورتها وكيفية عبورها بأقل الخسائر الممكنة. ولذلك ربط رئيس الجمهورية عملية التكليف بشروط لم يلحظها الدستور ولم يحظرها، فأعطى، على حدّ تعبير المقربين منه، مهلة كافية للكتل النيابية التي ستُستدعى الى الاستشارات لتسمية مرشحها وإعطاء صورة مسبقة لشكل الحكومة المطلوبة. ويعترف العارفون، بأنّ إقران رئيس الجمهورية أمر تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة بشكل الحكومة ومواصفاتها مهمّ للغاية، فالمرحلة لا تقتضي التمهّل في عملية التأليف بعد التكليف رغم التعقيدات المتوقعة. لكن أوساطاً معارضة انتقدت هذا الربط بين مهمتي التسمية للتكليف وعملية التأليف. فالشقّ الثاني من مهمة الرئيس المكلف الذي عليه أن يستشير النواب في شكل الحكومة ومهمتها. وربما يصل الأمر عند الدخول في التفاصيل الى تحديد أولويات البيان الوزاري وهو أمر معقد في ظلّ انقسام اللبنانيين حول عناوين سياسية مهمة ليس أقلها إمكان تضمين البيان الوزاري ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» من عدمه. عدا عن موضوع تطبيق نظرية الفصل بين النيابة والوزارة وشمولها موقع رئيس الحكومة، كما بالنسبة الى الوزراء ووضعهم على لائحة واحدة كمخرج لابعاد بعض الأسماء المستفزة من تركيبة الحكومة الجديدة رغم الفصل المنطقي والعرفي بين المهمتين طالما أن الدستور لم يبتّ الفصل بين الصفتين التشريعية والتنفيذية، كما في بعض دساتير العالم. وعليه، ستشهد الساعات المقبلة مزيداً من المشاورات على قاعدة أنّ هامش المناورة تقلّص لدى جميع الأطراف الى الحدود الدنيا، رغم وجود مخاوف جدية من إمكان تجاوز البعض حدّ السلطة باستخدام القوة في فرض معادلات جديدة اعتادها بعض الأطراف بسبب الشعور المفرط بالقوة والسلاح، رغم التحذير المسبق الواضح والصريح من أخطار استخدام أيّ طرف يمتلك هذه المقومات، وقد سبق له أن عبّر عن ذلك في غزوة ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء الثلاثاء الماضي.

"الجمهورية": حكومة إنقاذ تكنو ـ سياسية رئيساً ووزراء!..

كتب طارق ترشيشي في"الجمهورية": حكومة إنقاذ تكنو ـ سياسية رئيساً ووزراء!..

يدور في أوساط بعض المرجعيات الرسمية والسياسية، وفي بعض الدوائر الديبلوماسية العاملة في لبنان والتابعة لعواصم دول القرار، بحث في فكرة تأليف حكومة يطلق عليها إسم حكومة إنقاذ تتولى رئاستها شخصية مُنتخبة تملك قاعدة شعبية ولا شبهات فساد تحوم حولها، وتتمتع بثقة وعلاقات على الصعيدين العربي والدولي. أمّا وزراء الحكومة فيكونون من التكنوقراط السياسيين ومن التكنوقراط غير السياسين، إذا أريد لها أن تكون تكنوقراطية مطعّمة سياسياً، ولا تكون لهؤلاء الوزراء أي أهداف او مصالح انتخابية تدفعهم الى استغلال النفوذ خدمة لهذه الاهداف والمصالح. على أن تحدد ولاية هذه الحكومة الانقاذية الانتقالية بسنتين ونصف سنة، وتكون مهمتها الاساسية وبالدرجة الأولى: أولاً، معالجة الازمة الاقتصادية والمالية وإقفال مزاريب هدر المليارات من الدولارات سنوياً، وهي مزاريب باتت معروفة من خلال الموازنات العامة للدولة التي يتم إقرارها منذ 3 سنوات الى الآن. والاشراف على إنجاز الملف النفطي والغازي، بما يُمَكّن لبنان من الاستفادة من عائداته لإيفاء ديونه وتعزيز اقتصاده وموارده المالية. ثانياً، تشكيل هيئة لمعالجة ملفات الفساد تتكوّن من قضاة لبنانيين مشهود لهم بالكفاية والاختصاص ونظافة الكف، وتعمل تحت إشراف دولي حتى لا يظهر عملها وكأنه تصفية حسابات مع هذه الجهة او تلك، ويكون هدفها الاساسي إعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة. ثالثاً، إقرار قانون انتخاب عصري يؤمّن صحة التمثيل الشعبي في المجلس النيابي، ويلحظ إجراء تعديل دستوري يقضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة بما يراعي مطالب الحراك الشعبي، ثم تستقيل قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الذي يستحق في ربيع سنة 2022، لتؤلّف حكومة من رئيس ووزراء غير مرشحين وغير حزبيين تشرف على إجراء الانتخابات النيابية التي ستنبثِق منها في حينه حكومة جديدة يتولى رئاستها من يفوز بأكثرية نيابية، وتشرف على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في خريف العام نفسه، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول. رابعاً، إنشاء طاولة حوار لشؤون الامن والسياسة الخارجية وعلاقات لبنان العربية والدولية وقضايا الحرب والسلم، وتتمثّل على هذه الطاولة الكتل النيابية الكبيرة، وإذا لزم الامر تشكّل لها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

"الجمهورية": مطبّات ما بعد استقالة الحريري

كتب حسن خليل في "الجمهورية": مطبّات ما بعد استقالة الحريري

مطبات كثيرة، لا بدّ من التحذير منها، نوجزها في ما يأتي: الأول، أن يتعامل أهل الحكم مع ما حصل بأنّه اشتباك سياسي، تمّت ترجمته في الشارع، وبالتالي فإنّ أصل المعالجة يتمّ بالسياسة. والمقصود أن يعتبر هؤلاء أنّ ما حصل هو احتقان ناتج من التناقضات بين أهل التسوية الرئاسية، ومن تداعيات هذه الأخيرة على من لم يشارك فيها. وعليه، الخطر كل الخطر أن يكون الاستنتاج بأنّ جذر الحل للأزمة القائمة إعادة انتاج تسوية جديدة بين أطراف الحكم، بشروط جديدة. الثاني، ألّا يدرك الحراك أنّ الصراع السياسي، بتشابكاته المحلية والإقليمية، مكون عضوي في ما يحصل، وأنّ الإساءة في التعامل معه سيجرّ البلاد إلى اصطفاف ثنائي، يتناغم مع محاور المنطقة، يبدأ بشارع في مقابل شارع، لكن أحداً لا يستطيع أن يجزم بمآلاته. ما جرى في الملف الحكومي كان مدويّاً. الحريري استقال من دون التنسيق مع أحد. غرّد منفرداً ببيان صدر منبيت الوسط خلافاً للأعراف السياسية. لم يفعلها بمبادرة ذاتية. لطالما كان مرتاحاً مع ما وفّرته له التسوية الرئاسية. هناك من دفعه إلى خطوة من هذا النوع. ومن قام بذلك لديه أهداف ومطالب، لن يقبل الحريري العودة إلى موقعه في السراي من دون تحقيقها. في المقابل، فإنّ للأطراف الأخرى من أهل الحكم، مخاوف وهواجس. وهذا الطرف لن يرضى بدوره بعودة الحريري من دون ضمانات وتطمينات تبدّدها. فهل يمكن لمعادلة كهذه أن تتحقق؟ الثالث، أن يتعامل الطرفان، الحراك والحكم، مع الأزمة المالية باعتبارها عادية سبق أن عرفتها دول كثيرة وتعافت منها. لا يا أصدقائي. ما حصل في لبنان ليس مشهوداً. في كل الكوارث المالية والاقتصادية التي عصفت بالدول، كانت هذه الأخيرة تفلس، وتبقى مدّخرات الشعب إلّا في لبنان، السلطة الفاسدة الجائرة التي حكمت البلاد منذ بداية التسعينيات بدّدت ودائع الناس، ومعها أموال صندوق الضمان الاجتماعي. لا يعني هذا طبعاً أنّ الأمل منعدم، لكنه يتقلّص يوماً بعد يوم. إغلاق الحدود المالية، تليها مباشرة إعادة هيكلة الدين العام وفوائده. لا بدّ من أن تنخفض خدمة هذا الدين من 6.5 مليارات دولار إلى 2.5 إلى 3 مليارات. إجراء في حاجة إلى قرار سياسي، لا يمكن لأحد أن يعارضه. ولا بدّ من قرارات صارمة لتحجيم الاستيراد، وضرب كل المحميات (من أوجيرو إلى المرفأ مروراً بمجلس الجنوب والانماء والاعمار وصندوق المهجرين..).

"النهار": من طلب إبعاد "حزب الله" عن الحكومة الجديدة؟

كتب سركيس نعوم في "النهار": من طلب إبعاد "حزب الله" عن الحكومة الجديدة؟

السؤال انطلاقاً من هذه المقدّمة الطويلة هو: أين أصبحت الأزمة الحكوميّة التي بدأت رسميّاً بتقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالتها قبل أيّام بعد التظاهرة الاحتجاجيّة أو ربّما بسببها. ويُسمّيها "الموقف هذا النهار" أزمة وعن حقّ، لأن المعلومات والمُعطيات المتوافرة عن أسبابها وعن مساعي انهائها بتأليف حكومة جديدة تلبّي تطلّعات "شعوب" الطوائف والمذاهب والعشائر والأحزاب التي وحدّتها نظريّاً حتّى الآن (قشرة رقيقة) مظالم كثيرة وإن متناقضة وأوجاع لا تحتمل، لا تشجّع. ويفيد بعض المعلومات والمعطيات، استناداً إلى مُتابعين داخليّين موضوعيّين لأوضاع البلاد وتشابكاتها الداخليّة – الإقليميّة – الدوليّة، أن الرئيس المُستقيل الحريري ما يزال متمسّكاً بالعودة إلى السرايا على رأس الحكومة الجديدة. وقد أكّد ذلك لموفد رسمي أرسله إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قد يكون وزير المال علي حسن خليل وكان سؤاله: "هل تقترح مرشّحاً آخر لتأليف الحكومة من فريقك إذا تعذّر حصولك على تكليف بذلك في الاستشارات النيابيّة المُلزمة؟". فكان جوابه: "لا مرشّح آخر عندي. أنا المرشّح لذلك". ويفيد بعضها الآخر أنّه متمسّك بإبعاد وزير الخارجيّة "رئيس التيّار الوطني جبران باسيل" عنها رغم علمه أنّ رئيس الجمهوريّة مؤسِّس "التيّار" ووالد زوجته يرفض ذلك جملة وتفصيلاً، ورغم اقتناعه به لساعات في بداية التحرّك الشعبي الأكبر وقبل الاستقالة الحكوميّة ثم عودته عنه بعدما تأكيد باسيل له أنّ خروجه هو من الحكومة سيتبعه حتماً "خروجك أنت من الرئاسة وقصر بعبدا". ويفيد بعضها الثالث أنّ الرئيس عون أكّد لكلّ المتّصلين به "إمّا الحريري وباسيل في الحكومة أو الإثنان خارجها". وقد تكون حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين مستقلّين. وذلك يُعطي الفرصة لباسيل لإعادة تنظيم "التيّار" الذي بدا أنّه حوصر في أثناء التحرّك بعد سيطرة المسيّسين والحزبيّين وغير المسيّسين على مناطق وجوده ولا سيّما في ما سُمّي سابقاً المناطق المسيحيّة الشرقيّة". ويفيد البعض الثالث من المعلومات والمُعطيات عن "طلب جهات سياسيّة وخارجيّة إبعاد "حزب الله" عن الحكومة الجديدة". من طلب إبعاده؟ وماذا كانت ردود الفعل على ذلك؟

"النهار": المماحكات في تجاوز الدستور لتحسين الأوراق

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": المماحكات في تجاوز الدستور لتحسين الأوراق

يفيد مطلعون ان الجانب الفرنسي هو الوحيد خارجيا الذي اطلع على استقالة الحريري قبل اعلانها من خلال اتصال أجراه الحريري بمستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل بون ليطلع الرئيس ايمانويل ماكرون على الوضع الذي لم يعد يحتمل وفقا لرئيس الحكومة. والواقع أن هذا حصل بعد فشل محاولات تعديل حكومي يقدم شيئا ما للناس من خلال تلبية جزء من مطالبهم. وبالنسبة الى وضع الفرنسيين في الصورة، باعتبار ان الرئيس الفرنسي هو راعي مؤتمر "سيدر" والدافع المستمر في اتجاهه، علما ان الحريري كان قبل حصول هذه التطورات قد كتب الى المصرف المركزي الفرنسي من اجل درس امكان امداد لبنان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات الفرنسية المختصة بالتمويل الذي يتيح له تأمين ما يكفي من المواد الضرورية في المرحلة المقبلة كالقمح والمحروقات والدواء، ينبغي الاقرار بان اي خيار غير الحريري حتى لو حصل اتفاق معه على تسمية بديل منه في هذه المرحلة في موقع رئاسة الحكومة لن يعطي اي مفاعيل ايجابية خصوصا انه وحده من عمد في المرحلة السابقة الى حماية رمزين مهمين للاستقرار الداخلي احدهما هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاخر هو قائد الجيش العماد جوزف عون. اذ انه وراء الانتفاضة التي ركبتها غالبية الاتجاهات السياسية كان الاستهداف صريحا وواضحا لرياض سلامه وكان اخر هذه الاستهدافات دعوته من كتلة " حزب الله" الى تحمل مسؤولياته في ضبط الوضع النقدي فيما انه لم توفر منطقة على ارتباط بالحزب او بمناطق نفوذه لم تشهد تظاهرات ضد المصرف وحاكمه. كما انه كانت هناك محاولات واضحة لزج الجيش في قمع المنتفضين اولا من خلال السعي الى عقد مجلس الوزراء يأخذ قرارا بهذا المعنى ثم من خلال محاولة الدعوة الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع علما ان الاخير لا يستطيع سوى ان يوصي مجلس الوزراء باتخاذ القرار بان يتدخل الجيش لقمع الناس وليس ان يتخذ هو هذا القرار. على رغم خطاب عون والخطاب الاخر لنصرالله هناك خشية من مراوحة ومماحكة لا يحتملها الوضعان المالي والاقتصادي كما يحصل في عملية ارجاء الاستشارات الملزمة. لكن الخبراء الاقتصاديين والماليين يحذرون بقوة من ان حكومة من دون رئاسة الحريري وتلبي مطالب الناس او الجزء الاكبر منه ستكون الوصفة الاقرب والاسرع الى انهيار حتمي لن يتأخر في الحصول.

"النهار": المماطلة والمكابرة تدفعان نحو الانهيار؟

كتبت سابين عويس في "النهار": المماطلة والمكابرة تدفعان نحو الانهيار؟

يدرك "حزب الله" ان الوقت الآن ليس لتصفية الحسابات المتصلة بالخطوة المتقدمة للحريري بالاستقالة من خارج سياق التفاهم على عدم إسقاط الحكومة، وقد قالها أمينه العام صراحة أمس، لكن هذا لا يعني إسقاط ورقة الاستقالة من دون ثمن سيتوجب على الحريري دفعه، ليس عبر عدم تسميته، وإنما عبر رزمة شروط سيتحتم عليه السير بها، ترمي الى إعادة الوضع كما كان قبل الاستقالة، أقله في الشق السياسي. كل المعلومات تؤشر الى أن الحزب لن يمانع في إعادة تسمية الحريري، وما عدا ذلك من مواقف لا يعدو كونه في اطار الضغط وتحسين شروط التفاوض، بما فيها اعلان قصر بعبدا اول من امس عن لقاء طويل لرئيس الجمهورية مع النائب فؤاد مخزومي. وبدا جليا من كلام نصرالله عن الحكومة وبرنامج عملها ان الاتصالات والمشاورات بدأت تحقق تقدما وتسير على طريق التعجيل في التأليف، تلافيا للفراغ الذي حذر منه نصرالله في خطابه. يدرك الحزب أن المماطلة في التأليف والمكابرة في عدم الاعتراف بحجم الاخطار المالية الداهمة لن ترحم أي فريق. واذا كانت استقالة الحريري قد أفقدت لبنان بضعة أشهر من فترة السماح المتاح، فإن تأخير التأليف قَرب الخطوات نحو الانهيار، أما عدم تسمية الحريري فستعجّل في السقوط على نحو مقلق جدا. لا يحتمل الحزب سقوط البلاد تحت وطأة العزلة والانهيار، كما انه لا يحتمل، في ضوء الرسائل التي توجهها واشنطن عبر العقوبات او عبر حجب مساعدات عسكرية بقيمة 105 ملايين دولار كانت مقررة للجيش واجهزة امنية، المواجهة الدولية. صحيح ان السيد جدد تأكيد فائض القوة الذي تتمتع به المقاومة، وقدرته على الاستمرار في تمويلها خلافا لحال الدولة العاجزة عن دفع رواتب موظفيها، إلا أن ذلك ليس في نظر مصادر سياسية إلا تعبيرا عن مكابرة او انكار لواقع جديد بدأ يرتسم حول الحزب، وكشفته الاصوات الاعتراضية التي صدحت في التظاهرات من قواعد شيعية ضده. وفي رأي المصادر عينها ان نهاية الاسبوع الجاري ستشكل مساحة كافية للتفاهم على الرزمة المقترحة التي ستكون بمثابة تسوية جديدة يتم التوافق على بنودها مسبقا، قبل ان تأخذ طريقها الى التنفيذ، وهو ما يؤخر الاعلان عن موعد الاستشارات، علما أن هذا الامر سيتم عندما تنضج شروط التسوية الجديدة.

"النهار": الحريري معارضاً؟

كتب احمد عياش في "النهار": الحريري معارضاً؟

تلقت اوساط سياسية قريبة من الحريري معطيات أهمها ان ثنائي "حزب الله" - عون يضع خيار الإتيان برئيس جديد للحكومة المقبلة غير الحريري على رأس الاولويات، خلافاً لتسريبات هذا الثنائي التي تضمنت ثلاثة احتمالات: تكليف الحريري، أو شخصية يرشّحها الحريري، أو شخصية لا صلة لها به. وتضيف هذه الاوساط: لم يتعامل "حزب الله" مع استقالة الحريري من زاوية إحداث صدمة تؤدي الى تغيير مسار أزمة متصاعدة منذ 17 تشرين الاول الماضي، بل اعتبرها صدمة له أدت الى خروج الحريري من مسار تسوية كبرى منذ عام 2016 أتت بعون رئيساً للجمهورية وبعودة الحريري الى السرايا مع كفالة شخصية من الامين العام حسن نصرالله ان يستمر الحريري رئيساً للحكومة ما دام عون في قصر بعبدا. وتتابع الاوساط نفسها: أما عون، وخلافاً للذريعة التي قالت انه لم يكن في أجواء استقالة الحريري قبل حصولها، فهو تعامل مع الاستقالة كانقلاب على معادلة "وصلنا معا الى السلطة ونغادرها معا". ولم يقتنع عون، ولا يزال، بأن ساعده الايمن الوزير جبران باسيل هو السبب الذي أدى بالحريري الى الاستقالة، بل ان هناك أسبابا أخرى يملكها رئيس الحكومة المستقيل. "روما الحريري من فوق" غير "روما حزب الله - عون من تحت". ولا معطيات حتى الآن توضح كم ستطول فترة الوصول الى حكومة جديدة. لكن السؤال الافتراضي الذي تطرحه الاوساط السياسية: ماذا سيفعل الحريري في ما لو ذهبت الامور نحو حكومة لا يترأسها هو، أو يترأسها مَن يرشحه؟ فكرة الانتقال من السرايا الى المعارضة، لا تراها هذه الاوساط مستبعدة، وتعتقد ان هذه المعارضة ستكون واسعة النطاق للمرة الاولى منذ عقود، لأنها ستضم الحريري و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي الذي قال زعيمه وليد جنبلاط انه سيكون حيث يكون الحريري. وهنا لا يفوت الاوساط تجربة الرئيس رفيق الحريري عندما انتقل من رئاسة الحكومة الى المعارضة عام 1998، وعاد مجددا الى السرايا مع انتصار نيابي باهر عام 2000.

"النهار": ديبلوماسي غربي: مع حكومة مطعّمة... و"سياسيين عقلاء"

كتب رضوان عقيل في "النهار": ديبلوماسي غربي: مع حكومة مطعّمة... و"سياسيين عقلاء"

يميل سفير غربي ناشط في بيروت من باب المشورة وليس من زاوية التدخل في التشكيلة الوزارية المنتظرة، الى أنه من الأفضل تطعيم الحكومة بوجوه من السياسيين والتكنوقراط، على عكس مقولة الشريحة الكبرى من المتظاهرين التي طالبت بإبعاد الحزبيين عن المشهدية الحكومية. ولا تؤيد الاحزاب هذا المخرج بطبيعة الحال ما عدا الحريري الذي يميل الى هذا الطرح ليكون سيد القرارات في السرايا. ويفيد السفير نفسه ان الحكومة المختلطة هي أسلم الخيارات لجملة اعتبارات، وان يكون طاقمها من "السياسيين العقلاء"، وان الحراك لن يتوقف، في رأيه، بل سيتأرجح صعوداً ونزولاً. وثمة تساؤلات تدور في اوساط ديبلوماسية غربية تراقب ما ستؤول اليه عملية الاستشارات النيابية، وتعتبر ان التسمية سترسو في النهاية على الحريري الذي تؤخذ عليه بعض الملاحظات من انه لم يتلقف جملة من الاقتراحات الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي قدمها "التيار الوطني الحر" ولاقت سيلاً من الاعتراضات داخل الحكومة. وترى ايضاً ان الاكثرية النيابية التي تدور في فلك 8 آذار غير قادرة بسهولة على تسمية اسم من خارج فلك "تيار المستقبل" وموافقته، وان حكومة من لون واحد ستعرّض شخصيات مسيحية لعقوبات اميركية. وتراقب الجهات الديبلوماسية عن كثب طريقة تعامل الاجهزة الامنية، وعلى رأسها الجيش، الذي لم يكن في مقدوره فعل أكثر مما أقدمت عليه وحداته في الشوارع، وهو غير قادر على مواجهة ابناء شعبه، وانه لم تكن هناك حاجة عند الذين نزلوا الى وسط بيروت واقتلعوا خيم المتظاهرين واعتدوا عليهم، وان الحراك كان منهكاً بعد كل هذه الايام، وان الحريري كان قد اتخذ قراره بالاستقالة قبل القيام بردود الفعل هذه، وان الجيش ليس من مسؤولياته التصدي للمتظاهرين، بل ان هذه المهمة تعود الى قوى الامن الداخلي. وتفيد هذه الجهات ان المشهد كان بشعاً جداً في قلب بيروت، وكذلك سُجلت ملاحظات على اداء "القوات اللبنانية" التي ساهم شبانها في قطع الطرق في المناطق المسيحية.

"الاخبار": حكومة ميني تكنوقراط وميني سياسيين

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": حكومة ميني تكنوقراط وميني سياسيين

لا اوهام لدى الحريري بأن رئيس الجمهورية والرئيس نبيه برّي وحزب الله في وارد التخلي عنه، او الذهاب بالسهولة المتوقعة الى مرشح سواه لترؤس الحكومة. بيد ان اياً من هؤلاء ليس في وارد القبول بحكومة طبقاً للشروط التي يطرحها الحريري ويُقرنها بقبوله تأليف الحكومة. تالياً، رغم استبعادها تماماً، فإن حكومة تكنوقراط لا يرئسها سوى رئيس تكنوقراط. الحجج المتتالية في رفض هذا الشرط، ان في الحكومة المستقيلة وزراء غير حزبيين ومن غير النواب وذوي اختصاص، ما يتيح توسيع التجربة بإحلال عدد اكبر من هذا الطراز من الوزراء، اضافة الى وزراء سياسيين من غير النواب والحزبيين اللصيقين بقادة الاحزاب والكتل الرئيسية التي تمثل توازن القوى داخل السلطة، ويُنظر اليها على انها العامود الفقري لبناء السلطات. ما يلتقي عليه رئيس الجمهورية وحزب الله - في معرض تخفيف الخسائر الناجمة عن الحراك الشعبي - ايجاد تسوية معقولة توازي بين ما يطالب به الحراك الشعبي وبين حتمية الاوزان السياسية الكبيرة غير القابلة للعزل ولا للاستغناء عنها، ولا لابعادها عن سلطة القرار في البلاد. لذا يظل الحريري المرشح الابرز للسرايا، فيما الطرفان المقابلان، وهما رئيس الجمهورية وحزب الله، ليسا في وارد مقاربة Plan B الذي لا يعدو كونه في الظروف الحاضرة سوى مجازفة غير مأمونة. على نحو كهذا، تصبح الحكومة المصغرة مؤلفة من وجوه ترضي الحراك الشعبي، وتكتفي بوزير واحد فقط للكتل الرئيسية الممثلة لموازين القوى. بالتأكيد لا عودة الى حكومة ثلاثينية، ولا الى حكومة وحدة وطنية، ولا خصوصاً الى حكومة نواب وحزبيين. حكومة من 14 وزيراً ليس فيها اي من الوزراء الذين استهدفهم الحراك الشعبي، وكانوا في مرمى سهامه. لا يقتصر هذا المعيار على الوزير جبران باسيل وحده، بل يشمل نظراءه في تيار المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل. حتى الوصول الى تلك الحكومة - الخالية من هؤلاء - سيظل باسيل المفاوض الرئيسي للحريري في تأليفها، وإن هو لن يكون في عدادها.

"الاخبار": الحريري ما بعد الاستقالة: "تكنوقراطي" يرفضه "الحَراك"

كتبت ليا القزي في "الاخبار": الحريري ما بعد الاستقالة: "تكنوقراطي" يرفضه "الحَراك"

يتصرّف سعد الحريري، منذ استقالته، كما لو أنّه واحدٌ من ثوّار 17 تشرين الأول. يريد من اللبنانيين أن يتناسوا أنّه ملتزم بالنموذج الاقتصادي الذي وُضعت أُسسه عام 1992، وأوصل البلاد إلى حالة الانهيار الحالية، وأنّه شريك التيار الوطني الحرّ في التسوية الرئاسية والحُكم، وأنّه رئيس الحكومة التي انتهجت سياسة التقشّف، وسعت إلى فرض المزيد من الضرائب على الفقراء والاستدانة أكثر وزيادة الفوائد على الدين العام، وأن بعض الوزارات المحسوبة عليه، وتحديداً الاتصالات، ارتبكت ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة. فجأةً، بدأ التسويق أنّ الحريري لا ينتمي إلى منظومة الفساد الحاكمة، بل هو رجلٌ مغلوب على أمره، وقد جرت مُصادرة صلاحياته من قِبل التيار العوني. حتّى في عزّ الاعتراض الشعبي، لم يكن غضب أكثرية الناس موجّهاً ضدّ رئيس السلطة التنفيذية، بل بدا أنّ ثمة توجّهاً لتحييده. ومع استقالة الحكومة، لم تفرح الأغلبية بسقوطها، أكثر من الاحتفال بسقوط الوزير جبران باسيل. عملياً، خرج الحريري من الوحل من دون أن يتّسخ، فكانت الفرصة المناسبة ليُحوّل الشارع إلى مكسبٍ له، يلمّع من خلاله صورته، فيتمكن من العودة رئيساً لأي حكومة، أكانت سياسية أم انتقالية أم تكنوقراطاً. التكنوقراط في أدبيات تيار المستقبل، يأتون على شاكلة فؤاد السنيورة ورياض سلامة ومحمد شقير. ثمّة عمل جدّي لتصوير الحريري كـبطلٍ قومي» استجاب لمطالب شعبه. أبداً ليس كذلك، وهو جزء من المنظومة، لديه كتلة نيابية وازنة موجودة في الحكم منذ أيام رفيق الحريري، وهم الذين أنتجوا السياسات المالية الموجودة اليوم، بحسب تحالف "وطني"، الذي اتفق مع مجموعات أخرى على معايير لشكل الحكومة المقبلة، ورئيسها،.وطني لن يُساوم على محاولة إعادة الحريري تعويم نفسه، تماماً كموقف "لِحقي". يقول عضو هيئة التواصل في الشؤون العامة علاء الصايغ، إنّ رفض عودة الحريري رئيساً للحكومة، قاطع. ما بتقطع مع الناس، خاصة في وجود إدراك أنّ عودته ستؤدي أيضاً إلى عودة وجوه سياسية أخرى لحصول توازن، فهكذا يعمل نظام المحاصصة لدينا، والمعترضون لن يقبلوا بذلك.

"نداء الوطن": الحريري أقال واستقال

كتبت طوني فرنسيس في "نداء الوطن": الحريري أقال واستقال

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحمل معنيين: الأول دستوري، فحواه تنحي رئيس مجلس الوزراء عن إكمال مهامه نتيجة الأوضاع القائمة ما يقود حكماً إلى سقوط الحكومة بكامل وزرائها، والثاني سياسي بامتياز، فالحريري، في الظروف المحددة لاستقالته، قام بما يشبه الإقالة للتحالف الحاكم منذ "التسوية" التي أسفرت عن إيصال العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وما أعقبها من انتخابات نيابية معلّبة. الاستقالة تحمل معنى الإقالة لأن الأطراف الذين أقيلوا بفعل تنحي الحريري لم يريدوا هذا الفصل في الصراع الدائر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الوطنية في وجه رموز الحكم والنظام. وكان الناطق الاول باسم هؤلاء، الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله واضحاً في رفضه استقالة الحكومة، وهو عندما يعلن موقفاً كهذا فإنه يعبر عن الشريحة الأكبر في تحالف الحكم بل الشريحة الاقوى التي تضم "الحزب" و"التيار الوطني الحر" وحركة "امل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المردة" و"القوات اللبنانية" قبل استقالة وزرائها. الانتفاضة فرضت اقالة "التحالف الحكومي" وهي التي توفر الحماية للحريري بمعنى أن لا يكون كبش الفداء الوحيد عن جماعة "كلن". لقد تأخر البحث في الحكومة الجديدة لدرس إمكانية ابعاد الحريري وربما فرض صيغة مختلفة غير توافقية... ليس ذلك مهماً، فالواضح أن الحساب هو مع البرنامج المقترح ومهلته الزمنية، وهذا ما يقرره اللبنانيون في ثورتهم المعترف بها في كتاب الاستقالة وخطاب الرئيس في السنة الثالثة.

"نداء الوطن": باسيل "يحشر" الشارع "البرتقاليّ"... على طريق القصر

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": باسيل "يحشر" الشارع "البرتقاليّ"... على طريق القصر

يتحضّر "التيار الوطني الحرّ" للهجوم المضاد، وهو الذي كان من أكثر الأطراف تضرّراً نتيجة تحرّك الشارع ووصلت المطالب إلى حدّ المطالبة برحيل رئيس الجمهوريّة، ولم ينجح "التيار" في حشد المناصرين طوال فترة الثورة، إذ إن تجارب قصر عدل بعبدا والجديدة وتظاهرة كسروان لم تكن ناجحة وكان الحضور العوني خجولاً. ويضرب التيار البرتقالي موعداً جديداً للتظاهر دعماً لرئيس الجمهورية غداً الأحد الساعة الحادية عشرة والنصف على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، إلاّ إذا حصل أي طارئ في اللحظات الأخيرة وتمّ تأجيلها أو إلغاؤها تجاوباً مع كلمة الرئيس عون الذي حذّر من وضع شارع في مقابل شارع واستغلاله لضرب الأمن. ولم يُحسم حتى الساعة ما إذا كان التظاهر سيقتصر على كلام المتظاهرين أو يتعدّاه إلى كلمة لباسيل تكون الأولى من نوعها أمام جماهيره المحبطة بعد اندلاع التظاهرات، مع ترجيح إلقاء باسيل كلمة لرفع معنويات جمهوره والدفاع عن النفس. ويعمل كوادر "التيار الوطني الحرّ" ونوابه في كل الأقضية على تأمين أكبر حشد ممكن لإظهار صلابة "التيار" وتماسكه رغم كل الضربات التي تعرّض لها، والقول إنه الممثل الأقوى للمسيحيين على رغم خروج نائبَي كسروان شامل روكز ونعمت افرام من تكتل "لبنان القوي"، وإظهار تجمّع الزوق وجل الديب وبقية الأقضية أن الشارع المسيحي ليس معه بل مع الثورة. وتأتي هذه التظاهرات أيضاً حسب المنظمين لدعم رئيس الجمهورية في معركته المقبلة ضدّ الفساد، حيث يعتبرون أن عون وتكتله "كانا أول من أطلقا الحرب على الفساد لكن العوائق السياسيّة هي من عطّلت هذه المهمّة الصعبة".ووسط الحديث عن دعم "حزب الله" للتظاهرة ومشاركة جمهور "الحزب" فيها، يؤكد العونيون أن هذه التظاهرة هي في سياق دعم رئيس الجمهوريّة وليست إظهاراً لحجم "التيار" في الشارع.

"نداء الوطن": الحريري ورئاسة الحكومة... أنا أو لا أحد

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": الحريري ورئاسة الحكومة... أنا أو لا أحد

تؤكد إحدى شخصيات قوى الثامن من آذار أنّ هذا الفريق لم يحسم خياراته الحكومية. ثمة رأيان يناقشان في هذا المحور: إما الركون إلى حكومة من لون واحد تغطيها أغلبية الثامن من آذار النيابية. ولعل هذا هو بيت القصيد الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية بدعوته إلى تشكيل حكومة متجانسة. وإمّا العودة إلى تجربة الحكومة التوافقية تكون برئاسة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري بعد الأخذ في الاعتبار بعض مطالبه من خلال التخفيف من أثقال الأسماء النافرة وتجميلها بوزراء تكنوقراط. وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً نظراً لخطورة الوضع المالي. وهذا ما يفسّر تلميح نصرالله إلى "الخوف من أن يذهب البلد الى فترة طويلة من تصريف الاعمال"، ما يثبت بالوجه الشرعي أنّ عودة الحرارة إلى خطوط التواصل بين بيت الوسط وبقية المقار الرسمية، لا سيما من جهة قوى الثامن من آذار، لم تطمئن بعد هواجس الحريري ولم ترضِ مطالبه.

وتقول المعلومات إنّ رئيس الحكومة المستقيلة حصر الخيارات الحكومية به، إذ أبلغ وزير المال علي حسن خليل على نحو واضح: إمّا أن أكون رئيساً للحكومة الجديدة وإما سيكون "تيار المستقبل" خارج الحكومة. وبالتالي قطع الطريق على أي احتمالات بديلة. وعلى الرغم من ذلك، تعرّض النائب نهاد المشنوق خلال الأيام الأخيرة لحملة "أبلسة" غير مسبوقة، كما يقول المطلعون على موقفه، مع أنّ النائب البيروتي يلتزم في الفترة الأخيرة الصمت، إلا أنّ الخشية من أي خطوة قد يقدم عليها، دفعت ببعض من بيئة "المستقبل" إلى شنّ حملة استباقية قوامها الشائعات سرعان ما انتشرت عبر تطبيق "واتساب" لتصل إلى كل مجموعات "المستقبل".

"الشرق الاوسط": مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج التيار الوطني

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج التيار الوطني

في قراءة أولية لمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة انتهاء النصف الأول من ولايته الرئاسية، فإنه يتلاءم مع توجهات الرئيس سعد الحريري، خصوصاً في إشارته إلى تشكيل حكومة نظيفة من الاختصاصيين ومتجانسة، وأن الولاءات فيها للكفاءات. ولفت مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الرئيس الحريري لا ينتظر أن يأتيه التكليف بتشكيل الحكومة بالمظلة، وقال إنه ينظر إلى الأمور من زاوية سياسية ويتعاطى معها بجدية ويراقب عن كثب المواقف التي صدرت حتى الآن، أو تلك التي ستصدر لاحقاً وترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة. واعتبر أن قبول الرئيس الحريري التكليف بتشكيل الحكومة يرتّب عليه مسؤولية في مواجهة كرتي النار. الأولى مصدرها الشارع وهو كان أول من تفهّم مطالب الحراك الشعبي»ووقف إلى جانبهم، والأخرى مصدرها الوضع الاقتصادي المتأزم، وبالتالي لن يدير ظهره لكل هذه الصرخات مع أنه لن يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات الملزمة التي سيُجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وعندها سيبني على الشيء مقتضاه. وحذّر المصدر الوزاري من المراوحة في الالتفات إلى الوضع الاقتصادي المتأزم وتوفير الحلول له ولو على مراحل، وقال إنه لم يعد يحتمل وأن لا مجال لهدر الوقت والاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. ورأى أن هناك ضرورة ليس للانفتاح على المطالب المرفوعة من الحراك الشعبي فحسب، وإنما للعمل من أجل الاستجابة لها، خصوصاً أن هذا الحراك شكّل ضربة للاصطفافات التقليدية التي كانت وراء انقسام البلد بين قوى 14 آذار و8 آذار. وتوقف المصدر الوزاري أمام التحضيرات التي يقوم بها التيار الوطني لحشد مناصريه ومحازبيه في المسيرة التي ينظّمها غداً (الأحد) إلى بعبدا دعماً لرئيس الجمهورية، وسأل ما إذا كان رئيسه الوزير جبران باسيل سيحولها إلى منازلة على المكشوف بين شارعه والشارع المؤيد لـالحراك الشعبي، وقال إنها ستؤدي إلى إحراج عون باعتبار أنها تأتي نقيضاً لما ورد في خطابه؟ ورأى المصدر الوزاري، أن المسيرة المقررة إلى بعبدا يجب أن توظّف لإنقاذ العهد القوي وأن مجرد تحويلها باتجاه تعويم باسيل تتعارض مع رفض عون لحروب الشوارع. ولم تستبعد مصادر نيابية بارزة، لـ"الشرق الأوسط" أن يكون الرئيس بري في عداد الذين يحبّذون عودة الحريري على رأس الحكومة الجديدة وأن لا شيء رسمي حتى الآن؛ لأنه يحرص على عدم التفرّد بموقفه من دون التشاور مع حليفه حزب الله.

"الشرق الاوسط": الدول الغربية تحضّ على الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": الدول الغربية تحضّ على الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

أفاد سفير دولة غربية في بيروت "الشرق الأوسط"، بأن سفراء الدول الكبرى لدى لبنان طالبوا بحكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تتألف منها الحكومة المستقيلة. ووافق رئيس الجمهورية ميشال عون، على ذلك، وأحزاب وتيارات سياسية أخرى. ولفتوا إلى أن الحراك لم ينم على حرير وعود أهل السلطة، فاحتجوا في اليوم الثاني لقبول الرئيس عون الاستقالة على تأخير تحديد موعد الاستشارات مع رؤساء الكتل النيابية، ومع المستقلين، لتسمية الرئيس الذي سيكلفّ بتشكيل الحكومة الجديدة، إما بقطع بعض الطرق، على الرغم من طلب قيادة الجيش الامتناع عن ذلك، أو برفع الصوت تذكيراً بما يجب أن يتحقق. واستغرب السفراء هذا التأخير، الذي كان يجب أن يبدأ في اليوم التالي، كما كان يحصل. إلا أن الأسباب التي تسربت عن مصادر في القصر لم تقنع، لا المنتفضين ولا السفراء معاً، بأن تريث رئيس الجمهورية يعود إلى أنه تفاجأ باستقالة الحريري، دون أن يطلعه على قراره، وأنه أي الرئيس علم بها من وسائل الإعلام، وكان يفضّل أن يتشاور معه حول الحكومة الجديدة، لأن هذا التنسيق كان يجب أن يحصل وفقاً للتسوية السياسية التي كانت قائمة بين الرجلين، وتنص في أحد بنودها على انتخاب الحريري ونواب كتلته عون رئيساً للبلاد، وأن يكلف الحريري برئاسة الحكومة. أما السببان الآخران فهما أولاً أن عدداً من رؤساء الكتل النيابية هم خارج البلاد. ثانياً أن الوضع الأمني لم يكن مستقراً لعبور الطرقات الرئيسية التي يفترض أن يسلكها عدد كبير من النواب. ولفتت المصادر إلى أنه يجب عدم الاستهانة بما يطالب به الحراك الجاهز لإعادة تحريك الشارع، وأعداد كبيرة منه لم تترك الساحات، على الرغم من هطول الأمطار، ومنع قوى مكافحة الشغب إغلاق الطرق. ويأمل السفراء أن تبدأ عملية التغيير السياسي في لبنان من دون أي تأخير، وأن تبدأ الاستشارات مع الكتل النيابية للانتقال إلى مرحلة التكليف فالتأجيل.

"النهار": "الحراك فتح الباب أمام الإصلاح "

كتب غسان حجار في "النهار": "الحراك فتح الباب أمام الإصلاح "

الرئيس ميشال عون اعتبر ان "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب سيعود من جديد الى الساحات". وتوجَّه اول من امس الى الشباب في الساحات قائلاً: "أوصلتم صوتكم رغم الضجيج الذي حاول خنقه وتحويله عن مساره. وانتم نواة شعب لبنان العظيم وقلبه النابض، ولا تسمحوا بتهاوي أحلامكم أمام توظيف واستغلال". لكن الخلاف الذي يمكن ان يقسم اللبنانيين مجدداً هو حول الطريقة المعتمدة لتحقيق الاهداف المحقّة في ظل محاولات دؤوبة من السلطة لاستيعاب الشارع، تارة بالترهيب او باتهامه بالعمالة والعمل لمصلحة سفارات ودول، أو بالترغيب التقسيمي بطرح اسماء للتوزير او للحوار الذي انطلق بعيداً من الاضواء على غير جهة وجبهة، في محاولات بعضها صادق النية، والبعض الآخر لقسمة الحراك. إن الوسائل المعتمدة لاحقاً لتحقيق المطالب لا يمكن ان تتخلى عن الشارع، ولا يجوز، ولا حتى التجمع في الساحات فقط، فهذه الاساليب لم تعد تنفع، وليست مؤلمة، بل ان الاغارة على وزارات ومؤسسات رسمية من دون عنف وتكسير، ضرورية لتهديد أمن تلك الطبقة المتجبّرة. والضغط لتأليف حكومة جديدة "نظيفة" كما قال الرئيس عون، مهمة المرحلة المقبلة القصيرة المدى، لان التأخير في تأليف حكومة يعني مزيداً من اضاعة الوقت. لا ضرورة للتوقف عند اخطاء حصلت، او شتائم أُطلقت، ففي كل الثورات والانتفاضات تسود حال من الفوضى. لكن المهم ان تنطلق بعدها مرحلة المحاسبة الجدية للبناء والتأسيس من خلال خطط واضحة ليست مسؤولية الثوار وحدهم، فلا تستمر الفوضى التي تقود احياناً الى المجهول.

نصرالله: لحكومة تعيد الثقة

أضاءت الصحف على كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، التي ألقاها في الاحتفال التأبيني لمناسبة مرور أسبوع على رحيل العلامة جعفر مرتضى العاملي، وقال "مستغلاً" المناسبة:

ـ استقالت الحكومة ولم نكن نؤيد الاستقالة ورئيس الحكومة له أسبابه.

ـ من تداعيات الاستقالة أن ورقة الاصلاحات جمدت.

ـ المعالجة الاقتصادية أصبحت في دائرة الانتظار بعد استقالة الحكومة وكل الذي نزل الناس من أجله سيضيع ولن يتحقق.

ـ على اللبنانيين ألا يدفعوا في اتجاه الفراغ في السلطة.

ـ لتشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن، وتكون سيادية حقيقية بعيدة من الاملاءات.

ـ الحكومة الجديدة نطالبها بان تسمع مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع.

ـ يجب سماع صوت الشعب ووضع برامج للاستجابة للناس، وأن يكون عنوان الحكومة استعادة الثقة.

ـ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل.

ـ المطلوب الجدية واعطاء اولوية، وان يكون عمل الحكومة في الليل والنهار.

"الشرق": السيّد مأزوم

كتب عوني الكعكي في "الشرق": السيّد مأزوم

قد تكون هذه المرّة من أكثر المرات التي يكون فيها السيّد مأزوماً، في خطاب السيّد نصرالله نتوقف عند بعض المحطات فيه: المحطة الأولى: يقول السيّد إنّ حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى ولا أظن أنّه يوجد لبناني واحد لا يريد إلاّ أن يكون حزب الله قوياً ولكن على مَن؟ طبعاً على إسرائيل، وهنا سؤال: منذ العام ٢٠٠٦ وحرب لو كنت أعلم… منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا نسأل السيّد: هل أطلق حزب الله طلقة واحدة ضد إسرائيل؟ وبدلاً من ذلك فإنه استعمل هذه القوة في سوريا ليقتل الشعب السوري حفاظاً على كرسي بشار الأسد، كما استعملها في اليمن أيضاً لقتل الشعب اليمني ليناصر الحوثيين ضد الشعب اليمني. المحطة الثانية: يقول السيّد إننا لم نتسلم أي وزارة حساسة أو مهمة (وهذا كلام صادق) وبالتالي فإننا غير مسؤولين عن أعمال الحكومات ولكن هذا غير دقيق لسبب بسيط وهو من عطل انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، من هو المسؤول؟ وإذا كان حزب الله غير مسؤول فلماذا أقفل المجلس النيابي ومنع النواب من النزول الى ساحة النجمة عند تكرار دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية؟ هذه أليْس مسؤولاً عنها حزب الله؟ المحطة الثالثة: الإتهام الموجه الى الثورة بأنها مموّلة ومدعومة من أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية المعادية للمقاومة. وهنا نقول إنّ شعار هذه الثورة هو العَلَم اللبناني، سقطت كل الأحزاب، سقطت كل الشعارات الدينية، ولم يتحدث مواطن واحد بالطائفية، وكنت لا تعرف في التظاهرات من هو مسلم ومن هو مسيحي، وهذه هي المرة الأولى وبهذا العدد تكون التظاهرات هكذا… والأكيد أيضاً أنه بالرغم من محاولة التعرّض للمتظاهرين بالضرب والقمع بقي المتظاهرون صامدين ولم تستطع أي قوة أن تنال منهم… المحطة الرابعة: حول نزاهة الثورة الشعبية، كما قلنا، إنها أول وأكبر ثورة نزيهة في تاريخ لبنان، الكلام الذي صدر عن الجميع كان: كلنا للوطن. أما ما كان يعبّر عنه المواطنون بالنسبة للهدر والفساد والسرقة والكهرباء التي كبدت الخزينة نصف الدين الذي وصل الى ٩٠ مليار دولار فنسأل السيّد: من هم الوزراء الذين تولوا هذه الوزارة منذ إقصاء الوزير جورج افرام وتسلم الوزير إيلي حبيقة وإلى يومنا هذا؟!.

السنيورة: رئيس الحكومة قائد الطائرة

قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ"الجمهورية: المخرج الاساس للأزمة الحالية هو العودة الى الدستور والى آليّات النظام الديموقراطي، بَدل ما كان مُتّبعاً من خلال تشكيل الحكومات المُسمّاة وفاقية، والذي أدى الى اختلاط دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والى تداخل ما بينهما، بحيث بَدل أن تكون إحداهما رقيبة على الثانية ومتعاونة معها، أصبحت السلطتان تتواطآن معاً على مصلحة الوطن، ولا تشتغل آليّات المساءلة والمحاسبة.

وإذ أكد السنيورة انّ الفساد سياسي، قال انّ المخرج هو بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب، وليست إعادة ترميم الحكومة ببعض "الحمرة والبودرة. هذا غير مقبول من قبل الشباب الذين نزلوا الى الشارع".

وعمّا اذا كان طَرحه حكومة مستقلة يعني انّ الرئيس الحريري خارجها، قال: "معادلة جبران مقابل الحريري معادلة ما بتِركَب، فرئيس الحكومة هو قائد الطائرة، لا تستطيع ان تأتي بأحد الى العمل الحكومي هكذا، بل يجب أن يأتي من لديه خبرة في هذا العمل، وله مَقبولية في الشارع".

وأضاف: "لبنان يصبح أفقر مما كان عليه، وفرَص العمل أقل، وهناك 8 أو 9 سنوات متتالية من انخفاض النمو. نحن الآن أمام تحد غير مسبوق، والمشكلة انّ غالبية السياسيين لا تدرك هَول هذا التحدي، وأنا أقول إنه رغم ذلك، ما تزال لدينا فرصة للخروج شرط أن يرانا الناس أننا وضعنا بوصلتنا الصحيحة. وبالتالي، ما حصل في الايام الاخيرة لم يسبق له أن حصل في تاريخ لبنان، والشباب الذي نَزل في كل المناطق صار يرفض كل الخزعبلات السياسية".

باسيل والخيارات المطروحة

أشارت الصحف إلى الإجتماع الذي عقده "تكتل لبنان القوي" أمس برئاسة الوزير جبران باسيل عرض خلاله "المستجدات على خلفية خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكدا التزام مضمونه". كما بحث الأمور السياسية و"موضوع تشكيل الحكومة ورئيسها والخيارات المطروحة".

وفي سياق متصل بالوزير باسيل، نفت مصادر مقربة من رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية مساء امس عبر "النهار" ما اشيع اعلاميا عن لقاء مزعوم لفرنجية وباسيل في منطقة الشمال. وقالت أوساط "المردة" إن لا صحة اطلاقاً لهذا الخبر وان لا سبب حاليا يدعو الى اي لقاء مماثل.

جعجع: لحكومة إنقاذ تتألف من شخصيات مستقلّة من ذوي الإختصاص

وأضاءت الصحف على اجتماع "تكتل الجمهورية القوية" برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي قال "لا يمكن أن نخرج من الوضع الذي نحن فيه اليوم سوى بخطوة إنقاذيّة كبرى هي كناية عن حكومة مختلفة عن كل سابقاتها حكومة إنقاذ تتألف من شخصيات مستقلّة من ذوي الإختصاص وأهم ما في الأمر أن تكون هذه الشخصيات نظيفة الكف، مستقيمة، ولديها حياة وسيرة وتجارب ناجحة" وقال "إن هذه الشخصيات يجب ألا تكون تابعة لأي حزب أو مرتبطة بأي شخصيّة سياسيّة معيّنة فنحن عندما ننادي بتأليف حكومة تكنوقراط لا نعني مستشارين تقنيين صغارا لأن هؤلاء لا يمكنهم انجاز أي أمر لأنهم في نهاية المطاف يتصرّفون تبعاً لإملاءات الأفرقاء السياسيين".

"الاخبار": هل ندم جعجع على انتخاب عون؟

كتبت راكيل عتيق في "الاخبار": هل ندم جعجع على انتخاب عون؟

تُحمّل القوات مسؤولية انتخاب عون والمشاركة في التسوية، التي تُرجمت في مشاركتها في حكومتي الرئيس سعد الحريري في هذا العهد، خصوصاً أنّ البعض يعتبر أنّ جعجع بمساهمته في إيصال عون الى الرئاسة أعطى غطاءً مسيحياً إضافياً لسلاح الحزب. هذه النظرية تدحضها المعطيات والوقائع حسب القوات، إذ انّ مجموعة أحداث وتطورات سياسية داخلية أدّت الى تبني ترشيح عون للرئاسة، من الفراغ الرئاسي الذي سيطر على القصر الجمهوري لنحو سنتين، إلى تبنّي الحريري ترشيح عون أولاً ثمّ ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووضع القوات أمام أمر واقع سياسي باختيار مرشح من 8 آذار، على أثر التخلي عن ترشيح جعجع بحجّة أنّ وصوله الى رئاسة الجمهورية كان متعذراً. وتعتبر مصادر قواتية أنّه لو تمّ الالتزام بترشيح جعجع لما وصلنا الى خيارات أخرى 8 آذارية. كذلك، أتى تبنّي جعجع لترشيح عون بعد المصالحة بين الطرفين، التي كانت مطلوبة مسيحياً بغية طيّ الصفحة السابقة السوداء والمؤلمة بين القوات والتيار الوطني الحر. ولفتت إلى مواجهة وزراء القوات لـحزب الله وسياساته في الحكومة، مثل طرح التنسيق مع سوريا أو زيارتها أو المواقف التي تُدخل لبنان في نزاعات لا علاقة له فيها، وبذلك حقّقت القوات التوازن الحقيقي في الحكومة، فضلاً عن الرسائل التي وجّهتها في أكثر من محطة الى الرؤساء الثلاثة لضرورة تنبيه الحزب وتحذيره من مغبة استخدام لبنان لتحقيق مشاريع إقليمية والدفاع عن إيران. بعد هذا المسار، وسقوط اتّفاق معراب وعدم نجاح العهد في نصفه الأوّل من تحقيق آمال اللبنانيين، هل ندم جعجع على انتخاب عون؟ تعتبر مصادر معراب أنّ في السياسة لا يوجد عبارة ندم، فالأحداث السياسية تُقارب في لحظتها، وليست مسألة عواطف بل حسابات وطنية سياسية دقيقة، انطلاقاً من ظروف موضوعية وبعيداً من المصالح الشخصية.

حمادة: المشاورات الجانبية للتكليف مخالفة للدستور

سألت "نداء الوطن" النائب مروان حمادة عن آخر الاتصالات فرأى أن "ما يجري من تأخير للاستشارات وإجراء ما يُسمّى مشاورات جانبية هو مخالف تماماً للدستور، فمخالفته من سمات هذا العهد منذ أن تولّى الرئاسة وحتى قبلها، عندما تعطلّت الانتخابات الرئاسية لسنوات وتشكيل الوزارات لأشهر، ليس إلا لصالح شخص وولي عهده".

وأكد حمادة "الاستشارات ملزمة وهي تختار الرئيس المكلف، وهو الذي دستورياً يعمل على إخراج تشكيلة حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار المراسيم في حال اتفقا على اللوائح. أما أن تُجرى، من خلية أزمة مصطنعة في بعبدا، إستشارات لتشكيل الحكومة قبل تعيين رئيسها، فهذا ما سيزيد من الازمة الحالية ويستفزّ الحراك ويستنفر القوى السياسية ضدّ ما تبقّى من العهد المتهاوي".

وهل يؤيد عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة؟ أجاب حمادة:" إن اقتنع الحريري بتشكيلة مستقلّة فعلاً ومهنية، أؤيده".

وعلمت"نداء الوطن" أن "اللقاء الديموقراطي" يجتمع مساء اليوم بحضور رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط للبحث في الازمة ككل وفي الاستشارات والتكليف.

المصارف تعاود فتح أبوابها

توقفت الصحف عند واقعة فتح المصارف أبوابها أمام الزبائن بعد اقفال نادر لهذا القطاع الحيوي دام أسبوعين.

ولاحظت أوساط مصرفية لـ"النهار" أن اليوم الأول من عودة المصارف الى العمل شكل اختباراً مهماً جداً لمتانة الاستعدادات والاجراءات التي اتخذتها جمعية مصارف لبنان بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلبية طلبات المواطنين وطمأنة الناس والأسواق المالية وسائر المهتمين الى قوة القطاع المصرفي وجهوزيته أمام كل ما يواجهه من متطلبات استثنائية وتحديات مثل التهافت الكبير والكثيف للمواطنين الذي حصل أمس.

ورأت "نداء الوطن" أن القطاع المصرفي صار في مرحلة جديدة يمكن تسميتها بالـ survival mode...أو إستراتيجية البقاء. أي أننا أمام تدابير مصرفية جديدة لا بد منها للحؤول دون الإنهيار ولكنها في الوقت عينه تشكل ثقلاً ضاغطاً لا بل خانقاً للإقتصاد.

وتوقعت أوساط "النهار" أن تكون الأيام المقبلة استكمالاً لهذا الاختبار الذي يؤمل اذا سار على نحو طبيعي أن يبدّد القلق الذي ساور الناس حيال الواقع المالي والمصرفي، كما من شأن ذلك أن يسهل تدريجاً تخفيف الاجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على الاستقرار المالي. لكنها شددت على أن أي تلكؤ أو تباطؤ أو عرقلة في مسار الاستحقاق الحكومي سيترك تداعيات سلبية لا يمكن تجاهلها، الأمر الذي يضع كرة الحماية المصرفية والمالية في ملعب المسؤولين الرسميين والسياسيين خصوصاً في الايام القريبة.

وبينما بدت الاجراءات الاحترازية متوقعة وغير مفاجئة، فإنها أضاءت، بحسب "النهار"، على الجانب الحذر من تداعيات الواقع الداخلي الراهن بشقيه السياسي والمالي، شخصية تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون بمثابة حزام أمان للواقع المالي ايذاناً بانطلاق المسار الدستوري مجدداً في شكل طبيعي بما ينعكس ايجاباً مالياً ومصرفياً بتقليص القلق من احتمالات التدهور المالي.علماً أن الأوساط المصرفية والمالية والاقتصادية كما معظم اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف رئيس حكومة.

وسجلت "نداء الوطن" نقطتين إيجابيتين. أولاً، رباطة جأش المواطن اللبناني، ربما المتمرس على مواجهة الأزمات، الذي لم يستسلم للهلع طالباً سحب مدخراته أو تحويلها إلى الخارج. ثانياً، حسن إدارة المصارف وجمعية المصارف للأزمة الراهنة بخاصة لجهة انعكاسها على الوضع المالي والإقتصادي.

وأشارت "النهار" إلى أن عودة المصارف الى عملها بسلاسة على رغم الزحمة الكبيرة التي شهدتها، اخترقها حادث اقتحام عدد محدود من المتظاهرين مبنى جمعية المصارف في الصيفي حيث سعوا الى ايصال رسالة الى الجمعية بمطالبهم وقد اخرجتهم قوى الامن الداخلي لاحقاً.

تحرير سعر الليرة؟!

قال مدير الفريق السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز: "إنّ فك ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قد يدرّ أيضاً فوائد على المدى الطويل".

وقال ايلز لـ"رويترز" انّ "فك الربط بين الليرة والدولار يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني". وأضاف: "مع واقع أنّ 75 بالمئة من الودائع مقوّمة بالدولار، فإنّ عمليات سحب كبيرة مُحتملة قد تضرّ باحتياطات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً من متطلبات الاحتياطي".

"نداء الوطن": هل يدخل لبنان تحت الوصاية الدوليّة اقتصادياً؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": هل يدخل لبنان تحت الوصاية الدوليّة اقتصادياً؟

تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن لبنان يتجه نحو وصاية اقتصادية لا محالة. ثمة وجهة نظر دولية تقول إن لبنان لم يعد بإمكانه أن يكمل من دون وصاية اقتصادية على قطاعاته الحيوية وأن على البنك الدولي أن يفرض رقابة شديدة على مداخيل هذا البلد والمساعدات التي تقدم له ووجهة صرفها. لكن الهدف من هذه الوصاية لا يقتصر فقط على مراقبة آلية صرف المساعدات الدولية، بل تشديد الخناق على "حزب الله".

ومثل وجهة النظر هذه عبر عنها ديفيد أغناطيوس في مقال كتبه عشية التظاهرات في "واشنطن بوست" بعنوان "خسرنا سوريا.. فلننقذ لبنان". ". حسب المصادر المطلعة فان العقوبات الاميركية على لبنان ستكمل مسارها، والمساعدات الأميركية ستكمل في المقابل بما فيها مساعدات الجيش التي قد تمنح في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة لتكون على سبيل دعم لحكومة جديدة مُرضى عنها اميركياً. تمنع أميركا انهيار الوضع في لبنان اقتصادياً، وهي لذلك أودعت مصرف لبنان مبلغ مليار ونصف المليار دولار على سبيل وديعة بناء على طلب الحاكم سلامة، الذي اعتبر ان بامكان هذه الوديعة أن تحمّس دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة. تقول مصادر واسعة الاطلاع على السياسة الاميركية إن جزءاً من الأزمة التي يعيشها لبنان بدءاً من تداعيات الحراك، إلى استقالة الحكومة، مرتبط بخلفيات مواجهة اقتصادية مع "حزب الله"، وتجفيف منابعه المالية عبر المرافق الحيوية في لبنان وفرض مزيد من العقوبات التي تتصل ببيئته. والمواجهة بهذا المعنى قد تطول وقد تنعكس بشكل مباشر على وضع "حزب الله" في الحكومة العتيدة من ناحية التمثيل. وتقول مصادر مواكبة لعملية المشاورات الدائرة بهذا الشأن ان الحريري لا يزال يلتزم أمام "حزب الله" حماية المقاومة في لبنان وعدم المس بها أميركياً، لكنه غير معني بوضع "حزب الله" في سوريا أو العراق أو اليمن، كما أنه غير معني بأي عقوبات اضافية قد تفرضها اميركا عليه.

"النهار": مانيفستو الثورة على الفساد!

كتب راجح الخوري في "النهار": مانيفستو الثورة على الفساد!

كانت حلقة "يسقط حكم الفاسد" التي قدمها الزميل جورج صليبي من قناة "الجديد"، مجموعة مستعادة من تحقيقات بارعة، بُثت في وقت سابق، لكنها تبدو الآن كأنها تشكّل مانيفستو الثورة على الفساد، التي انزلت ملايين المتظاهرين اللبنانيين الغاضبين الى الساحات، داعين الى كنس المستوى السياسي الفاسد في معظم رموزه، والذي راكم الديون وجعل من لبنان مزبلة للطبيعة ومزرعة للإنسان يُعامَل أحياناً كالبهائم. ما سمعناه في التقارير حول مسؤولين وردت أسماؤهم ووزارات ووزراء ومؤسسات عامة إتُّهمت بهدر المال العام، يشكل صرخة مدوية مدعمة بالوثائق تتلاقى مع صراخ المنتفضين "كلن يعني كلن"، لأنه في حال ثبوت ما ورد في التقارير قانونياً، فقد لا نجد مكاناً كافياً في القواويش لسجن كل هؤلاء! كان الغسيل الناصع لمعظم هؤلاء المسؤولين على الهواء مباشرة، لكن هذه المرة ليست عابرة، خصوصاً مع الإنتفاضة المتصاعدة منذ أسبوعين، ولهذا ومع التحية لوزير العدل والنائب العام التمييزي، أقول إن فتح باب التحقيقات مع الأسماء الدسمة التي وردت في التقارير، يشكل تحدياً دقيقاً لأنه يمكن ان يضع القضاء في مواجهة الرؤوس الكبيرة التي فرضت نفسها على البلاد والعباد محرمات منزهة لا يجوز التعرّض لها! ولكي تكتمل حلقة التحدي، تزامن هذا مع تسجيل نادي قضاة لبنان أمس البلاغ الذي وجهه الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والذي يطلب تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية لكل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم، والتحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، حول ودائعهم وحساباتهم في الخارج أيضاً. وهذا أيضاً يشكل ما يتجاوز الإخبار، وخصوصاً لجهة تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية، وضرورة الإعلان عن النتائج خلال أسبوعين، بما يضع القضاء في مواجهة كثيرين من المسؤولين والسياسيين، الذين وصل بهم التمادي في الفساد ليس الى التراشق بتهم النهب علناً، بل الى محاولة وضع أيديهم على القضاء لحماية سلوكهم الناصع.

"النهار": هل تغيَّر اللبنانيّون حقّاً؟

كتب الياس الديري في "النهار": هل تغيَّر اللبنانيّون حقّاً؟

السؤال الكبير والمهمّ والذي ينتظر الجميع الجواب عنه هو الآتي: هل يتغيَّر لبنان إلى الأحسن، وينطلق من أوّل وجديد إلى مرحلة قريبة من تلك التي حوَّلته محطَّ أنظار واهتمام عالم الشرق والغرب على حدّ سواء؟ هل تغيَّر اللبنانيّون حقّاً، وقفزوا فوق تلك الحواجز التي لعبت أدواراً خبيثة وسيِّئة، على امتداد أعوام لا تزال آثارها السلبيّة محفورة في النفوس قبل الجدران، وقبل الوجوه، وقبل مراجعة زمن الأحداث الشيطانيّة والدائمة التخريب وتسييل الدماء؟ خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقَّع، والمُنتظر، والذي لا بُدَّ منه، أن تكون في الأُفق مفاجأة سارّة، وبحجم حكومة من طراز جديد، ومن وزراء صالحين ومُقنعين، وأن يكون استقبالها شاملاً كل الفئات اللبنانيّة بمن فيهم الفريق الذي يحمل السلّم بالعرض، ولا يترك لسواه حتّى فسحة مرور. في كل حال سوف نرى. نعود لنطرح سؤالاً مكمِّلاً لتلك التي صبَّت في البدايات: هل آن أوان التعقُّل والتبصُّر، مثلاً، لعودة الناس إلى التعامل مع الواقع اللبناني بكل مسؤوليّة، ودراية، وانفتاح شمولي أدّت "بروفته" الأولى إلى جمع الألوف المؤلّفة من مختلف الفئات والانتماءات والطوائف، أم تراها مجرَّد هبَّة هدأت؟ من النظرة الأولى إلى "الساحات الألفيّة" في طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع، ومع الشمال كما الجنوب، كما كل لبنان وكل هذا الدفق البشري الذي ملأ ساحات ودروب الليل والنهار، من الناقورة إلى النهر الكبير، من هذا الوضع برمّته إلى أين؟ لقد حصل خلال أسبوع واحد، بل خلال أيّام معدودة، ما يصلح لاحتلال مركز المفاجأة المُدهشة، وموقع المُتغيِّرات الشاهقة والأصيلة، وما من شأنه أن يقول للبنان المحاصر بتجّار الأوطان، والفرص السانحة، وما تجود به عادة البقرة الحلوب: عدت والعَوْد أحمد.

"النهار": يوم تمرّد الجمر على الرماد

كتب داود الصايغ في "النهار": يوم تمرّد الجمر على الرماد

يوم كتب المتظاهرون في خريف عام 2015 على الشوارع المحيطة بمجلس النواب كلمات من نوع "كلكم حرامية" و"بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم"، لم يتحرك أحد من المسؤولين في الدولة أو في أي دائرة أخرى لمحو هذه الشعارات. وهي بقيت حتى الانتفاضة الأخيرة. إذ لم يجد أحد نفسه معنياً بمحوها وبإصدار الأوامر لمحوها. ولذا فانها بقيت على الجدران التي يمر من قربها المسؤولون والمواطنون، من غير أن يدري أحد أنها كانت كالجمر المقهور الذي يرفض ان يصبح رماداً. في هذا الموج البشري الغاضب، حتى لا نقول الثائر، اختلطت فيها الشعارات والمطالب إلى حد ان الكثيرين رددوا كلمات لم يتوقفوا كثيراً عند معانيها أو ان عند إمكان تحققها وطريقته. ما كان واضحاً هو الغضب. الغضب من مشاهد يومية منفرة جعلت الكثيرين يبتعدون عن متابعة الأخبار، وبخاصة في بلد من تناقضاته انه متقدم اجتماعياً ومتخلّف سياسياً، يركز فيه الإعلام بشكل أساسي على أخبار المسؤولين ويخصص برامجه السياسية للحديث معهم وعنهم. ثم ينشر أخبار فضائحهم دونما ردة فعل. من هذه الناحية ظهر لبنان كأنه ينتمي إلى دول المنطقة العربية، حيث أخبار استقبالات الحكام تطغى على أي حدث آخر. استقبل، استقبل. رؤساء يستقبلون ومحطات تلفزيونية كانت تقطع برامجها لتنقل خبر اجتماع وزيرين. هذا حصل. وهي ليست فقط مسؤولية الحكام، وتالياً تَظَهَرَ كل شيء. والناس لها عيون وآذان، ولذا طغى في السنوات الأخيرة الحديث السياسي على كل المناسبات. إلى أن حدث ما حدث، ومن السخف السؤال عن العوامل والعاملين له، كون الأصوات الصادقة التي ارتفعت من كل مكان، وللمرة الأولى، تعطل مثل تلك التساؤلات. رئيس الوزراء استخلص النتائج بصبر وترو، وقرر الخروج من تجربة أثقلت عليه وعلى الناس، وهو يرى، بعد تجربة التسوية وتجربة تأليف الحكومة التي لامستها الأيدي الخارجية دونما خجل لتؤلف كتلاً نيابية لمن لا يستحقونها بعدما أفتى من أفتى بأن لكل كتلة وزيراً، فتحولت الحكومة إلى مجلس نواب مصغر، فيه من ضوضاء المصالح الخاصة أكثر من الحد الأدنى من مبدأ الفريق الوزاري المتضامن.

"الاخبار": من أجل بقاء الحراك الأصلي

كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": من أجل بقاء الحراك الأصلي

الانقسام السياسي يشتدّ حول مستقبل واقع السلطة في البلاد. والتوترات على الأرض لم تعد متّصلة بعنوان واحد. حتى تدخلات القوى السياسية في الحراك الشعبي صارت أكثر برمجة، كما هي حال القوى العسكرية والأجهزة الأمنية. وبالتالي، عاد السؤال الى المربع الأول: الى أين يتجه الحراك؟ نحن أمام خريطة متنوعة من المنخرطين، بفعالية أو بدعم أو تبنٍّ. وكما في كل حدث في لبنان، بين هؤلاء من يكلّف نفسه ممارسة فوقية أخلاقية تجاه الآخرين، يستعجل تولّي فضحهم أخلاقياً وقيمياً، فيما يشكو في الوقت نفسه ممن يتولّون فحص دمائه الوطنية، فضلاً عن أن غالبية هؤلاء أصبحوا خبراء في سوسيولوجيا الجماهير. ومن هؤلاء:

الأكثر صلابة، ولو كان الأقل فعالية، فهو ما يخص أصحاب القضية الأساسية. أي المنضوين في الحراك عن وعي متكامل، وعن ثقة بأن التحرك والعصيان، أو العنف بأشكال مختلفة، هو ما يقود الى تحقيق تغيير ولو جزئي.. وهم من يتجنبهم الإعلام المنافق، فلا تجدهم يوماً يديرون حواراً عبر شاشة عامة أو في منبر عام. ويراد لهم، في المواجهة، أن يتقدّموا الصفوف، والبقاء في خلفية المشهد عند النقاش والاستثمار. وهؤلاء يعرفون العناوين الحقيقية للفساد بكل أشكاله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية. وهم من شاهدناهم خلال اليومين الماضيين، ممن تجمعوا أمام المصرف المركزي، أو الذين اقتحموا أمس مقر جمعية المصارف. وهم أنفسهم من شاهدناهم في الشوارع يرفعون مطالب الأساتذة والموظفين وما تبقى من طبقة عاملة مقهورة. لا يغرقون في لعبة الشعارات الفارغة والقصائد الوطنية السخيفة كسخافة لبنان الكبير، ولا يسألون بعضهم في التظاهرات عن هوياتهم الطائفية والمناطقية المذهبية، ولا يتحدثون عن العيش المشترك، ولا تغشّهم حشود المتسلّقين على آلام الناس، ويصرخون بالعلم والفكرة والطرح منذ سنوات ضد الفاسدين الحقيقيين، ولا يغرقون في لعبة التعميم الهادفة الى تجهيل الفاعل. هؤلاء هم، في نهاية الأمر، من يُعوّل على دورهم في إعادة الاعتبار الى الموقع المنطقي لحراك، يجب أن يختبر نفسه مرة بعد مرة، قبل أن يتبلور قوة لها فكرتها وقيادتها وإطارها وناسها الذين قد لا يملأون كل الساحات، لكنهم سيحتلون كل البيوت العادية، ويمكنهم رفع شعار التغيير الحقيقي.

"الاخبار": طرابلس: صراعات المنصّة (لا) تهدّد أيقونة الثورة

كتب عبد الكافي الصمد في "الاخبار": طرابلس: صراعات المنصّة (لا) تهدّد أيقونة الثورة

أعتذر على ما صدر مني بحق أحد السياسيين. أعتذر من سماحة السيّد (حسن نصر الله). بهذه الكلمات، عبّر الفتى كريم التوم على ما بدر منه من شتائم بحق الأمين العام لحزب الله، أول من أمس، من المنصة في ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، أمام المحتجّين الذين تجمّعوا فيها. التوم الذي يعتبر ما جرى غلطة وصارت، يوضح أنّ أحمد باكيش طلب منه الصعود والغناء، وقال لي اشتم هذا (…) ففعلت، مضيفاً: «أنا لا مشكلة لي مع السيّد نصر الله وحزب الله. كلنا شعب واحد. ويوم أمس، نشر أحمد باكيش على فايسبوك فيديو مباشر (سارع إلى محوه) يتباهى فيه بشتم نصر الله، مؤكداً أنّه مسؤول عن كلامه، ومُستعد أن أشتمه مرّة ثانية. وقد أخلت الأجهزة الأمنية سراح التوم، بعدما تمنّى نصر الله ذلك. أما والد الفتى، المختار حسام التوم، فجدّد اعتذار ابنه، ليس من صفاتنا شتم أحد، وخصوصاً من السياسيين أو رجال الدين، لكن يبدو أن أحداً وزّ على راس ابني كي يقوم بفعلته. الاستياء الكبير من أحمد باكيش جعل كثيرين يتوعدونه بالرشق بالبندورة والبيض إذا صعد الى المنصة. محاولة لملمة ذيول الحادثة لا تمنع أنّها طرحت أسئلة كثيرة حول خلفياتها ودوافعها، وخاصة أنّ ساحة الاعتصام لم تشهد طيلة الأيام الماضية التعرّض أو الإساءة لأي شخصية على هذا النحو. المؤشرات تدل على أنّ أجواء التحريض مسؤول عنها مقربون من تيار المستقبل، لركب موجة الحراك الشعبي بعد استقالة سعد الحريري، وهو ما برز في قول أحد خطباء الساحة: «نحن لم نسقطك يا شيخ سعد، بل أسقطنا حكومتك، وهذه الساحة ساحتك.

"الشرق الاوسط": يسرقون لبنان وانتفاضته!

كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": يسرقون لبنان وانتفاضته!

لعل المشكلة الأدهى الآن هي محاولات مصادرة الثورة التي تشعل الشوارع في لبنان، ففي الوقت الذي يرتفع الصراخ «كلن يعني كلن»، بمعنى رفض كل السياسيين والزعماء الذين أوصلوا لبنان إلى الفقر والانهيار ونهبوا البلد، لم يتردد تحالف العهد مع «حزب الله» في اتهام الحريري، بأنه استقال ليركب موجة الانتفاضة، وأن هناك قوى خارجية أوحت له بأن يستقيل، وخصوصاً بعد المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها مدن في الجنوب كالنبطية وصور وكفر رمان وبعلبك والهرمل وغيرها، وكلها تعتبر من معاقل حزب الله. وفي المقابل، يصرّ التيار الوطني الحر على القول إنه هو عراب الانتفاضة، وإن كانت تصرخ ضد العهد، وهو صاحب شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، متجاهلاً شعارات التعميم الذي ترتفع صراخاً من الشارع، وداعياً إلى مظاهرة يوم غد (الأحد) في قصر بعبدا، للإيحاء بأن كل هذه الثورة تقف إلى جانب العهد، وهو ما دفع جنبلاط إلى الإعلان لا لاستغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك الشعبي، وإنني أدين أي حراك آخر يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية. أبعد من أزمة الإفلاس السياسي التي تفاقم أزمة الإفلاس الاقتصادي، التي تقرع أبواب لبنان، وأخطر من كل هذا، أن يتحول وضع حراك في وجه حراك آخر، وشارع في مقابل شارع آخر، ليس إجهاضاً لمطالب الانتفاضة العارمة فحسب، بل دفع اللبنانيين عبر الطوابير الخامسة والعناصر المدسوسة لحسابات خارجية، إلى الوقوع في الفتنة والحرب الأهلية من جديد!

"النهار": لمصلحة من تقويض لبنان والعراق أيضاً؟

كتب سميح صعب في "النهار": لمصلحة من تقويض لبنان والعراق أيضاً؟

ليس بالضرورة اتساقاً مع نظرية المؤامرة، ان يطرح السؤال عن مدى الترابط بين احداث العراق ولبنان، واتساع نطاق المواجهة الأميركية - الايرانية في الشرق الاوسط. ليس القصد من التساؤل تقليل أحقية المطالب التي يرفعها المتظاهرون في شوارع المدن العراقية واللبنانية. ولا أحد في وارد تقليل معاناة الشعبين اللبناني والعراقي جراء الفساد والمحسوبية والاستزلام وانعدام العدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة تقريباً وفي مقدمها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وعدم تكافؤ الفرص. وهذه أسباب كافية لحمل الناس على النزول الى الشوارع والانخراط في الاحتجاجات الشعبية والمطلبية. لكن بمعزل عن الدوافع المطلبية، التي تحمل الناس على التظاهر، لا يمكن نفي دخول عوامل سياسية في لحظة ما على خط الشارع، صوصاً أن أميركا وايران تتقاسمان النفوذ سواء في لبنان أو في العراق. لكن هاتين الساحتين كانتا محيدتين عن الصراع الاقليمي والدولي الساخن. المقاربة التي تحكم السلوك الاميركي حيال ايران، باتت قائمة على قاعدة انه يجب الضغط على ايران كي تقبل بالعودة الى طاولة المفاوضات. وفي نيويورك وخلال الدورة العادية للامم المتحدة، لم يوفق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جمع ترامب والرئيس الايراني حسن روحاني. بدا ان وصول المبادرة الفرنسية الى طريق مسدود، هو فرصة لادارة ترامب كي تزيد الضغوط على ايران. وهنا يلح السؤال عن تفجر الاضطرابات في العراق بعد أيام فقط من اقفال نافذة الديبلوماسية الفرنسية، وبعد العراق بأسبوعين، انفجر لبنان. بيد أن ما يتعلق بالعراق ولبنان، الواقعين على خط الزلازل الاميركي - الايراني منذ عقود، لا يستبعد ان تحاول كلّ من أميركا وايران، حماية مصالحها وسط هذا الازدحام من الاحداث والفوران في كل من البلدين. واحتمال كهذا لا ينفي أن الفساد الذي يضرب لبنان والعراق، يجدر مواجهته والتصدي له بكل الوسائل المتاحة.

"النهار": أميركا للبنان: لا إصلاحات، لا مساعدات... ولكن!

كتبت موناليزا فريحة في "النهار": أميركا للبنان: لا إصلاحات، لا مساعدات... ولكن!

نقلت وسائل اعلام، بينها قناة "الحرة" وصحيفة "ناشونال" الاماراتية عن مسؤولين أميركيين كبار لم تسمهم قولهم إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان" وإن "دعم لبنان مرهون باصلاحات ملموسة"، و"إذا طبق لبنان الاصلاحات سيفتح المجال أمام تمويل سيدر الذي يقدر ب 11.7 مليار دولار". وأياً تكن الصدمة التي تطلعت واشنطن الى احداثها في قرارها الاخير، ليس مستبعداً أن يزيد قرار حجب مساعدات للجيش النقمة على أميركا في لبنان، وخصوصاً أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تحظى باجماع بين اللبنانيين. كذلك، من شأن القرار أن يعزز الاتهامات لواشنطن بالضغط على لبنان، ويشكل ذريعة اضافية لابعاد النقاش عن المطالب المحقة للانتفاضة الشعبية. ولن يطول الوقت قبل أن ترتفع أصوات تربط القرار الاميركي الاخير بما أوردته صحف اسرائيلية الأربعاء من أن مسؤولين اسرائيليين طلبوا من الشركاء في المجتمع الدولي أن يشترطوا أي مساعدة للبلاد على الجهود المبذولة للتخلص من الأسلحة المتطورة ل"حزب الله". وبعد المكاسب الاخيرة التي حققتها موسكو في العراق والصفقات التي عقدتها مع دول الخليج، نسبت "رويترز" الى مسؤول أميركي أن حجب الدعم عن لبنان قد يمهد الطريق لتدخل روسيا. ويقول الباحث البارز في"معهد الشرق الأوسط" بلال صعب أن مجلس الأمن القومي يتحمل عواقب القرار، إذ "كان عليهم إعداد خطة لتخفيف أضرار قرار كهذا، ولكن أعتقد أنهم لا يملكون واحدة"، مشبهاً القرار بالانسحاب من "خطة العمل الشاملة المشتركة" من دون أن خطة بديلة. ومع ذلك، يضيف: "قد يؤدي القرار الى صدمة إيجابية"، ولكنه يشكك في ذلك.

"النهار": خامنئي... تدخل مباشر في الشأن اللبناني المجتمع الدولي يترقب وباريس تضغط على إيران

كتب وجدي العريضي في "النهار": خامنئي... تدخل مباشر في الشأن اللبناني المجتمع الدولي يترقب وباريس تضغط على إيران

أن يتدخل مرشد الجمهورية الاسلامية الإيراني علي خامنئي في تفاصيل الانتفاضة الشعبية مطلقاً نصائح ودروساً في كيفية ضبط الشارع، ومتخوفاً من أعمال أمنية كما صرح، فذلك مثير ومريب وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة لــ"النهار"، مستهجنة صدور موقف كهذا من أعلى مرجعية في إيران، وما تبعه من خطاب السيد نصرالله أمس، وقد كرر فيه "نغمة المؤامرة" ونجاة لبنان من حرب أهلية، للتهويل على المنتفضين واللبنانيين، وهو ما يعني بما لا يقبل الجدل أنهم مأزومون ومتخوفون من أن تخرج الأوضاع في لبنان عن سيطرتهم وسطوتهم ، ثمة معلومات عن حراك فرنسي فاعل انطلق غداة استقالة الحكومة، إذ تبدي باريس رغبة واضحة في إعادة تكليف الحريري نظراً الى علاقاته الشخصية مع الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى مؤتمر "سيدر" وسائر المؤتمرات الدولية المانحة، إذ لا يمكن متابعتها في هذه الظروف مع حكومة ذات لون سياسي يخضع لرقابة خارجية ودولية، بمعنى أن هناك عقوبات على إيران وصولاً إلى بعض حلفائها في لبنان. ومن الطبيعي ألا يصدق عاقل أن تدعم أي دولة أوروبية أو خليجية أو واشنطن حكومة تخضع لإرادة إيران و"حزب الله". وبالأمس القريب كان هناك قرار وأسماء جديدة فرضتها واشنطن ودول الخليج على شركات ومؤسسات وأسماء تصب في خانة طهران وحزب الله. وتخلص المصادر الى أن الدور الفرنسي على بينة من خصوصية لبنان وصعوبة تشكيل أي حكومة من لون سياسي واحد، أي أن ثمة تفهما لخصوصية هذا البلد السياسية والطائفية، ولكن لا يمكن باريس ولا المجتمع الدولي أن يسمحا بإخماد الانتفاضة عبر فائض القوة الذي يتمتع به "حزب الله"، إلى رفضهم مواقف خامنئي. من هنا فإن الحكومة الفرنسية، بما يربطها من علاقات مع طهران، سبق لها أن أجرت اتصالات بالمسؤولين الإيرانيين عبر مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون في محطات مفصلية كان يجتازها لبنان آنذاك، وأدت إلى حلحلة في أحيان كثيرة، والآن قد يزور بون إيران من أجل الضغط على "حزب الله" الذي يعتبر الآمر والناهي في التكليف والتشكيل، كما كانت الحال في الاستحقاق الرئاسي، وصولاً إلى دوره من خلال محاولاته الدائمة للجم الانتفاضة في الشارع لاسيما أن فرنسا تحظى بتفويض من واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي لمعرفتها الوثيقة بالملف اللبناني من كل جوانبه.

أسرار وكواليس

النهار

ـ بدأت أسعار معظم السلع ترتفع في المحال والسوبرماركت رغم كون الكثير منها مُنتج محليّاً وغير مستورد.

ـ لم يحل استياء "التيّار الوطني الحر" من الشتائم والكلمات النابية، من تفوّه نائبه السابق نبيل نقولا بما هو مُشابه عندما تحدّث عن معترضين شاهراً "صرمايته" عبر التلفزيون.

ـ يسجّل ازدياد في عدد المحامين المتطوّعين للدفاع عن المشاركين في الانتفاضة لمنع ملاحقتهم وتسلّط الدولة وأجهزتها عليهم في وقت لاحق.

الجمهورية

ـ تبلغ عدد من الوزراء تحذيرات من المضي باجراءات في ملفات عدة بعد استقالة الحكومة لأن تصريف الاعمال يجري بالحد الأدنى من الصلاحيات.

ـ لاحظ مراقبون أن فريقاً يحرض على مؤسسة غير مدنية ويتهمها بالإستنسابية في التعاطي فيما الجميع يجمع على نزاهتها وشفافيتها من بين كل المؤسسات.

ـ وصف مرجع سياسي بعض الوزراء المحسوبين على شخصية سياسية مثيرة للجدل بأنهم الاكثر سوءاً في فريقه.

اللواء

ـ تبلغت الجهات الرسمية في عدد من السفارات عدم التعرُّض للتظاهرات السلمية.

ـ تبلغ إدارة مؤسسات ومحلات وشركات تباعاً موظفيها بمسار تسعير الدولار، لاحتساب قيمة الليرة على أساسه.

ـ بدأ البحث الجدّي عن أسماء للوزارة العتيدة من خارج النادي السياسي والتكنوقراطي الحالي.

نداء الوطن

ـ جرت اتصالات رفيعة كنسية ومصرفية وإعلامية لتحصين صورة جبران باسيل ومنع الحملات على شخصه.

ـ عُلم أن حزباً سياسياً سيشهد تغييرات جذرية في صفوف الكوادر ومنها المحيطة بزعيمه السياسي، على قاعدة "المحاسبة".

ـ لوحظ أن مجموعة من الشخصيات بدأت تروّج اسمها ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة عبر مجموعات "واتساب"، في وقت لم تتفق بعد القوى السياسية على شكل الحكومة.