أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أننا "قطعنا في مراحل كثيرة واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة".
وأوضح سلامة خلال مؤتمر صحفي أنه "ابتداء من 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها تاثير على حركة الاموال الى لبنان واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل لبنان منخرطا في العولمة. عشنا فرغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات وكانت الاخيرة في العام 2018 وعشنا جوا من التاجيل في الانتخابات النيابية مرارا. وكان لاستقالة الرئيس الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا الى عجز مرتفع في العام 2018".
أضاف :"كما شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، اضافة الى كل ذلك شهدنا تقارير عدة سلبية ما زعزع الثقة بالنسبة الى بلدنا، والشائعات وبث اخبار من قبل اشخاص غاياتهم سلبية كل ذلك اثر على معنويات الاسواق وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان ان يلعب دوره كما حدده القانون وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي اداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".
وأوضح حاكم مصرف لبنان أن "هذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، انما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف ان يكونوا مرنين في التعاطي مع هذا النوع من القروض".
وأعلن سلامة أننا "في اقتصاد مدولر، فإذا اختفى الدولار من السوق لم يعد هناك اقتصاد"، مشيراً الى أننا "سنحاول العمل على تخفيض الفوائد في ظل إدارة السيولة حفاظًا على استمرارية المصارف وملاءة الاقتصاد والقطاعات".
وفي السياق، اكد حاكم مصرف لبنان أننا "أمام مرحلة جديدة وسنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان، وامكاناتنا متوفرة لذلك".
وكشف أن "الهدف الاساسي الثاني هو حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي واخذنا مما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون، لافتاً الى أن "الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف واعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انما للاستعمال في لبنان فقط".
على صعيد آخر، قال سلامة إنه تم الطلب من المصارف أن تعقد اجتماعات مع جمعية التجار وجمعية الصناعيين من أجل التفاهم على تأمين تسديد القروض وتأمين الاستيراد والتسهيلات". موضحاً ان "كلّ أموال المصارف ليست بحوزة مصرف لبنان كما يُحكى فلديها أموال موظّفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص"، مؤكداً ألا صلاحية لمصرف لبنان بفرض الـ"capital control" ولا رغبة له فيها.
ولفت سلامة الى أنه "خلال أيلول وتشرين الأول والثاني تم سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية على قدر ما سُحب خلال السنوات الـ3 الماضية وهذا ما أثر على سوق الأوراق النقدية بالدولار"، مشيراً الى أن قصة التحاويل الى الخارج تعود الى العلاقة بين المصارف وزبائنها ولكن بهذه الظروف على التحاويل أن تلبي الضروريات فقط وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج".
كما أوضح أن "بهذه الظروف الاستثنائية هدف البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية وامكاناتنا متوفّرة لذلك وأخذنا ما يقتضي من اجراءات لحماية الودائع كي لا يتحمّل المودعون الخسائر ولن يكون هناك haircut".
وأشار سلامة الى أن لبنان يمر بمنعطف تاريخي ونأمل حصول اصلاحات بالخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن ونأمل اعادة تفعيل القطاع الخاص وإحداث شراكة مع القطاع العام".
ورداً على سؤال عما إذا كان ينفذ السياسة الأميركية، قال سلامة: "أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الاساس بالنسبة لي والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة".