قال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، إن أي شخص لن يفلت من العقاب في حال تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام.
وأضاف أمير الكويت في خطاب بث على الهواء مباشرة ووجهه إلى الشعب الكويتي، "أننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام".
وقال: "نؤكد حرصنا الدائم على الأموال العامة، والتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته، في حال إثبات إدانته بجرم الاعتداء على المال العام".
وأضاف: "لقاء ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الاتهامات والإساءات".
وأكد أن ملف مكافحة الفساد سيكون محل متابعه شخصيا.
ولفت إلى أن دستور الكويت "ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وتابع: "لما كان هذا الموضوع الآن منظورا لدى القضاء، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام، انتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال والنزاهة".
وشدد أمير الكويت "لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى"، مضيفا " أدعو الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي".
ويأتي خطاب أمير الكويت بعدما رفع إليه الشيخ جابر المبارك كتاباً يعتذر فيه عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء.
وقال الشيخ جابر المبارك، إن سبب اعتذاره هو "الافتراءات الكاذبة التي تطاله"، مؤكداً ضرورة تبرئة ذمته أمام القضاء.
وفي السياق ذاته، أصدر أمير الكويت أمراً بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما، في حكومة تصريف الأعمال.
وكلّف أمير الكويت، وزيرَ الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، فيما كَلّف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بتصريف شؤون وزارة الداخلية.
وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
واستقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.
