كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين من خلال إلغاء القانون الخاص بالمنح المالية وبأثر رجعي.
وقال هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي، اليوم، "استجابة لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين، عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين".
وأشار إلى أن "مقترح القانون تضمن إلغاء بدلات الإيجار للنواب وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير".
وأضاف الجبوري أن "عملية التعاقد مع حمايات النواب كان النائب هو من يتولاها، لكنها الآن أصبحت من قبل الدائرة القانونية لكل رئاسة وبشكل مباشر، والتي تتولى متابعة شؤونهم المالية والإدارية".
وأفاد رئيس اللجنة المالية بأن "مشروع القانون تضمن إيقاف استجار الطائرات لأي سبب كان، وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الإيجار، كما تم تخفيض مخصصات الإيفادات".
كما صرح بأن "صرف الوقود لجميع من يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة أصبح يُسلم بوصل رسمي وليس بأموال عينية، كما تمت التوصية بإلغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث السابقة ومنذ 2003 وحتى الآن، مع الوزراء ومن بدرجتهم والمستشارين جميعا، وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة بسحب تلك الحمايات".
