أعلن حزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي السوداني أمس الأربعاء، أنّ السلطات اعتقلت أمينه العام علي الحاج بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقّه قبل أسبوع بتهمة "تدبير وتنفيذ انقلاب 1989" الذي قادته الحركة الإسلامية يومئذ واستولى بموجبه الرئيس السابق عمر البشير على السلطة.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان لوكالة فرانس برس إنّ "الأمين العام للحزب علي الحاج اعتقل وتم نقله مساء أمس إلى سجن كوبر، بدون أي تحرٍّ أو سؤال أو تحقيق من النيابة".
وسجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم هو المكان الذي يُحتجز فيه البشير وعدد من أركان نظامه منذ أطاحه الجيش في 11 أبريل (نيسان) الفائت إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
والمؤتمر الشعبي هو حزب إسلامي أسّسه حسن الترابي في 1999 بعد خلاف نشب بينه وبين البشير لكنّه ظلّ متحالفاً معه.
واعتبر سليمان أنّ "ما تعرّض له الأمين العام للحزب هو عمل سياسي لا علاقة له بالقانون. هذا عمل من حكومة فاشلة تريد تغطية عجزها وفشلها".
والأسبوع الماضي، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضدّ البشير أنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق "مدبّري ومنفّذي انقلاب" 1989.
والمتّهمون في هذه القضية هم البشير وعلي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز ويوسف عبد الفتاح وجميعهم يقبعون في سجن كوبر، إضافة إلى الحاج الذي انضمّ إليهم أمس ، في حين أنّ المتّهم الأخير هو ابراهيم السنوسي ولم يتمّ توقيفه حتى الآن، بحسب ما أكّد سليمان لفرانس برس.
والسنوسي، المساعد السابق للبشير، تولّى منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عقب وفاة الترابي في 2016، قبل أن يخلّفه الحاج في هذا المنصب في 2017.
ويعاقب القانون السوداني على تهمة "تقويض النظام الدستوري" الموجّهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.
والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.
وحكم البشير السودان طوال 3عقود بقبضة حديد إلى أن أطاحه الجيش في 11 إبريل (نيسان) بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه.
والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور (غرب).
غير أنّ الرئيس السابق يؤكّد براءته من جميع هذه التهم، وهو موقوف حالياً في سجن كوبر في الخرطوم حيث يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.
ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.