إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

عجز داخلي عن الحل يفسح لمشاورات دولية؟

الجمهورية

معركة "ليّ الأذرُع" الى التصعيد.. والحكومة مرهونة بـ"حلّ مفقود"

اللواء

تدويل الحَراك اللبناني: واشنطن لحكومة تَستبعِد حزب الله وتَستقدِم المساعدات الفورية

الحريري يحصر المشكلة بباسيل ويشدِّد على درء الفتنة.. والإدعاء المالي يحيل 3 وزراء إتصالات إلى المحاكمة

نداء الوطن

"8 آذار" تجيّش ضد الجيش

أين ذهبت أموال اللبنانيين؟

الاخبار

فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!

الشرق الاوسط

"الثنائي الشيعي" في لبنان ينتقد موقف الجيش

الشرق

240 عضواً في "الكونغرس" يدعون المجتمع الدولي لمواجهة "حزب الله"

الديار

نحن جماعة هي الأقوى ولها تاريخ مثالي فلماذا نستحي بهذا التاريخ ولا نزال أقوياء؟

ماذا حصل فخامة الرئيس كي تنفجر هذه المظاهرات ويقدم الحريري استقالته بعد كل الجهود؟

حاكم مصرف لبنان سيحافظ على المصارف والليرة ولكن اين القيادات السياسية ومسؤوليتها؟

الحريري يتمسك بحكومة اختصاصيين لمدة 6 أشهر

نقلت معلومات لـ"النهار" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأكيده أمس لكتلة "المستقبل" التي ترأس اجتماعها الأسبوعي الدوري أنه على موقفه الثابت من ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين وأنه يقبل بتأليف حكومة كهذه وليس وارداً أن يقبل بحكومة تكنوسياسية، كما أنه مستعد للبحث في أي بديل منه كما فعل لدى طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي منعاً لاستمرار الفراغ الحكومي.

وأشارت "اللواء" إلى ان الحريري أكد أنه كان صريحاً منذ بداية الأزمة بأنه مستعد لترؤس حكومة إنقاذ تضم فقط وزراء إختصاصيين، وأضاف: قلت لهم أعطوني حكومة إختصاصيين فقط لمدة خمسة أو ستة أشهر، وبعدها شكلوا الحكومة التي تريدونها. سأركز في هذه الفترة الزمنية المحددة (حكومة الستة أشهر) على أمرين إثنين لا ثالث لهما:

أولا، محاولة تدارك الأزمة الإقتصادية والمالية والحد من نتائج أي إنهيار، ولذلك سأركب طائرتي وأجول العالم وأشحذ من أجل الحصول على مساعدات وقروض، مستفيدا من فرصة وجود حكومة تعطي الثقة للداخل والخارج.

ثانياً، إقرار قانون إنتخابي جديد يخرجنا من القانون الحالي، ويمكن أن يشكل إقتراح القانون المقدم من كتلة الرئيس نبيه بري الأساس للوصول إلى لبنان دائرة إنتخابية على أساس النسبية.

وكشفت "اللواء" أن الحريري كرّر أكثر من مرة أمام نواب كتلته بأنه ليس من الصنف الذي يستطيع أحد أن يملي عليه آراءه وخياراته، سواء من الداخل أم الخارج، غير أن الجميع يعلم أننا لا نستطيع المضي بالوضع الحالي، وأعطى مثالاً على ذلك العراقيل التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر، في الحكومة المستقيلة والتي أدت إلى تأخير فرصة "سيدر" (أكثر من 11 مليار دولار)، وضعت بتصرف لبنان قبل 18 شهرا، ولم نتمكن من الإستفادة بقرش واحد منها، حتى الآن، بسبب المناكفات والنكايات والعراقيل، خصوصا في قطاع الكهرباء. وسأل الحريري "كيف يمكن أن ننقذ البلد بهذه الذهنية… وبآليات عمل تعرقل ولا تسهل"؟

وفي موضوع إختيار محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أوضح الحريري أن إقتراح الصفدي قدمه إليه جبران باسيل، بينما هو كان قدم لائحة من ثلاثة أسماء أبرزها القاضي نواف سلام (سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة) لكن الثنائي الشيعي رفض هذا الخيار، ولذلك عدنا إلى خيار الصفدي.

وشدد الحريري أمام نواب كتلته، بحسب "اللواء" على أن المطلوب منّا أن "نعمل بأيدينا وأرجلنا لمنع أي صدام سني شيعي، فنحن لسنا هواة فتنة سنية شيعية". وقال مشاركون في الجلسة إن الحريري لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع إستقالة نواب كتلة المستقبل من المجلس النيابي، وقال إن مشكلته في الحكومة هي مع جبران باسيل وليست مع ميشال عون أبداً.

إلا ان معلومات "الجمهورية" كشفت انّ ثمة توجّهاً لدى "الثنائي الشيعي" لتزخيم حركة الاتصالات مع الحريري، ومحاولة اقناعه من جديد بترؤس الحكومة الجديدة. وتحدثت عن تواصل خلال الساعات الماضية بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.

وقالت المعلومات لـ"الجمهورية" انّ "الثنائي" أكّد اصراره من جديد على عودة الحريري، باعتباره الشخصية التي تتطلب ظروف البلد وجودها على رأس الحكومة في هذا الوقت، خصوصا انّ هذا الاصرار نابع من انّ اسم الحريري هو الوحيد حالياً في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي لا مفرّ من ان تكون حكومة تكنوقراط بمجملها، مطعّمة بعدد قليل جداً ومحدود من السياسيين.

وفيما عكست أوساط الرئيس الحريري تمسّكه بموقفه الرافض العودة الى حكومة سياسية، تحدثت مصادر اخرى عن انّه ابلغ الوسطاء قراره النهائي بعزوفه عن تشكيل الحكومة الجديدة، الّا انّ مصادر موثوق بها، معنية بالمفاوضات مع الحريري قالت لـ"الجمهورية": "حتى ساعة متقدّمة من مساء أمس، لم يحصل اي مستجد على هذا الصعيد على الاطلاق".

وأبلغت مصادر معنية بحركة الاتصالات "الجمهورية" قولها: "ان الجهود ستُتابع مع الحريري، ولا نستطيع ان نقول انّ باب التوافق معه مقفل، وخصوصاً انّ وضع البلد بلغ مستويات في منتهى الخطورة على كل الصعد، وكرة الحل هي في ملعب الرئيس الحريري كما هي في ملعب كل الآخرين، للتنازل كل من موقعه، وعدم تفويت الفرصة المتاحة امام القوى السياسية لإعادة وضع البلد على سكة الانقاذ. وما يجب ان يكون معلوماً انّ تشكيل الحكومة امرٌ مهم جداً لإعادة لمّ البلد، الاّ انّ الأهم من الحكومة وكل مكوناتها هو الوضع الاقتصادي ومحاولة وقف انحداره، فضلاً عن انّ وضع اللبنانيين صار في أعلى درجات الاحتقان الذي يُنذر استمراره بانفجار يجرف الجميع".

وبدا لـ"النهار" ان الخواء السياسي الذي ساد المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة كأنه انعكاس لاحتمالين لا ثالث لهما: أما عجز سياسي واستسلام شامل يبدأ من الموقع الدستوري الأول أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتمدّد في اتجاه سائر المراجع والقوى السياسية أمام الأزمة بكل وجوهها بما فيها العجز عن الاتفاق المسبق على تكليف الرئيس سعد الحريري مجدداً تشكيل حكومة لأن مسار التأليف بات يسبق مسار التكليف في انقلاب موصوف على الدستور. وإما استمرار للعبة الرهانات والحسابات السياسية والمناورات التقليدية والعض على الأصابع لفرض الشروط والشروط المضادة، وهو أمر بات يتسبّب بمزيد من الاهتراء والنزف ولا يكفل اطلاقاً التوصل الى تسوية سياسية من شأنها تجديد التسوية الأساسية التي أوصلت الرئيس عون الى بعبدا. ذلك أن مجريات الأوضاع الداخلية وتداعيات انتفاضة 17 تشرين الأول أطاحت تقريباً معظم مكونات التسوية "الأصلية" وبات الحفاظ على شعرة معاوية الأخيرة فيها رهناً بحسم اسم الرئيس المكلف وما اذا كان الحريري سيعود أم سيخرج من رئاسة الحكومة.

"الجمهورية": الحريري.. وكلمة السر!

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": الحريري.. وكلمة السر!

يرى قطب سياسي ان الحريري، ، لم ينطق بعد بـ"كلمة سر" مرّرها الخارج له عشية اعلان إستقالته بعد ايام على انطلاق الحراك الشعبي الشهر المنصرم، وربما يكون الاميركيون تحديداً مصدر هذه الكلمة. فطوال الاجتماعات التي انعقدت في بيت الوسط وخارجه، لمس محدثو الحريري انّه يخفي شيئاً ما، ويتحاشى الكلام عن أي شيء يمكن ان يؤشّر الى طبيعة كلمة السر هذه، ولكن رشح انه لمّح الى بعض المعنيين الرئيسيين بالاستحقاق الحكومي الى انّ هناك مشكلة في الموضوع الشيعي، ما دلّ الى انّ الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها يضغطون في اتجاه استبعاد تمثيل حزب الله في الحكومة العتيدة، وذلك عبر الإصرار على تأليف حكومة من التكنوقراط، أي حكومة غير سياسية لا تضمّ الحزب ولا أي من القوى السياسية الأخرى، مع العلم انّ البعض يقول إنّ واشنطن مقتنعة بشدة بأنّ الحكومة اللبنانية لا يمكن ان تكون إلاّ سياسية او تكنوـ سياسية، فهي تدرك طبيعة الحياة السياسية في لبنان وفسيفسائه السياسية والطائفية والمذهبية الحساسة التي تفرض ان تكون حكوماته من طبيعة توافقية وليس من طبيعة اللون الواحد، التي لا يمكن ان تُؤلف إلاّ في ظل دولة احزاب لم تقم فيه بعد، علماً أنّ الاميركيين هم اكثر من يفهم معنى دولة الاحزاب لأنّهم يعيشونها في بلادهم من خلال انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس وحتى في الانتخابات البلدية. الجميع يريدون الحريري رئيساً للحكومة العتيدة، يؤكّد القطب نفسه، ولكنه اذا ظلّ مصرّاً على رفض إعادة تكليفه، فإنّ المتمسكين به الآن سيكونون في هذه الحال في حلّ من هذا التمسّك المبني على أنه الأكثر تمثيلاً في بيئته، وعندها سيكون هناك خيار آخر، لأنّ اوراق المرشحين الآخرين للرئاسة الثالثة لم تُحرق كلها، فبعضها إحترق، بل أُحرِق، وخصوصا أوراق بعض رؤساء الحكومة السابقين الذين قوِّلوا وهم لم يقولوا إنّهم «رفضوا أو يرفضون الأمر او يتهيبونه نسبة للاوضاع المالية والاقتصادية المهدّدة بالانهيار. يقول القطب السياسي نفسه، انّ المواقف الراهنة لا تشي بحل قريب للاستحقاق الحكومي، في ظل تأكيد البعض انّ تكليف الحريري أو اي شخصية اخرى الآن إذا حصل، فإن تأليف الحكومة لن يُنجز قبل اربعة اشهر نظراً للتعقيدات الداخلية والخارجية السائدة، وكذلك نظراً للتطورات الاقليمية المتلاحقة، والتي تلقي بظلالها وانعكاساتها على مسار الاوضاع اللبنانية.

ماذا سيقول عون في ذكرى الإستقلال؟

رأت الصحف أن الأنظار تتجّه مجدداً الى الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ميشال عون في الثامنة مساءً اليوم لمناسبة عيد الاستقلال.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ عون سيقدّم في رسالته عرضاً للتطورات على مختلف الصعد، وسيتوقف امام الإستحقاق الحكومي الحالي وسيجّدد رؤيته لطريقة المعالجة والآلية التي سيقوم بها تحضيراً لمرحلة الإستشارات، التي يرى ان تفضي في نهاية الامر الى حكومة سياسية لمواجهة التطورات المحلية والخارجية.

ولاحظت "نداء الوطن" أن عون استمر، بإسناد مباشر من "حزب الله"، على موقفه الرافض لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل ضمان شكل الحكومة الجديدة، في وقت طُرحت علامات استفهام وترقب حول ما إذا كان عون سيزفّ برسالته الليلة لمناسبة الذكرى 76 للاستقلال موعد الاستشارات تلافياً لتأجيجه غضب الشارع إن هو أطل عليه مجدداً خالي الوفاض، في وقت لا يزال يعمل "الخليلان" على التواصل مع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لتأمين بديل عنه يغطّيه ويحول دون احتراقه سنياً وعربياً ودولياً.

إلا أن مصادر لـ"الأخبار" قالت إن عون يصرّ على الدعوة الى استشارات نيابية قريباً، وقد أبلغ حزب الله بذلك. السبب الرئيسي وراء هذا الاصرار يعود الى الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل ورغبته بعدم تضييع المزيد من الوقت. وتشير المصادر الى أنه يتم التداول اليوم باسمين لرئاسة حكومة تكنوسياسية، من دون أن يكونا من ضمن الوجوه السياسية البارزة بل أقرب الى المجتمع المدني.

وتحدثت معلومات لـ"النهار" عن اعادة تحريك المحركات الخامدة وتشغيل الاتصالات بين بعبدا و"بيت الوسط" من جهة، وبين "بيت الوسط" والثنائي الشيعي من جهة اخرى بحثاً عن خيط واه لانطلاق الحلّ. وأفادت المعلومات أنه على رغم تجدّد الاتصالات عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، فإن أي تقدم أو تغيير لم يحصل بعد في الكباش القائم حول الصيغة الحكومية العتيدة أي بين صيغة حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الرئيس سعد الحريري وصيغة الحكومة التكنوسياسية التي يتمسّك بها العهد وتياره والثنائي الشيعي.

"النهار": ما الحسابات والمستجدات التي دفعت عون مجدّداً إلى التمسك بخيار "حكومة سياسية مطعّمة"؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": ما الحسابات والمستجدات التي دفعت عون مجدّداً إلى التمسك بخيار "حكومة سياسية مطعّمة"؟

بعد مرور اكثر من شهر على طرح حكومة تكنوقراط، فان القوى الثلاث ("تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية") صارت متيقنة من ان دعاة هذا الطرح والواقفين وراءه وفي مقدمهم الرئيس الحريري قد يبلغون مرحلة اليأس من امكان المضي به قدماً وإمراره. لذا لم يكن أمراً نابعاً من فراغ ان يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه صراحة وامام وفد اممي بخيار حكومة سياسيين مطعّمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك. وبذا يكون قد اعاد رسم الخطوط الحمر التي لا يمكن تجاوزها في عملية التأليف. وأبعد من ذلك، فان هذا الثلاثي يعتقد ان "فترة السماح" المعطاة لقطع الطرق (اسبوعان)، وهي الورقة الاكثر إيلاماً، قد انتهت الى غير رجعة بعدما اعلن قائد الجيش بلسانه ان الجيش مولج بحماية الحراك ومكلف في الوقت عينه بتأمين عبور العابرين على الطرق. وقد لاحظ المعنيون ان الجيش ملتزم قراره، اذ بعد هذا الكلام يبادر الجيش الى فتح الطرق بعد وقت قصير جداً من إقفالها. واستتباعاً انتهت ايضا فترة "الغطاء المصرفي والاقتصادي للحراك" من خلال قرار جمعية المصارف الايعاز الى كل المصارف باعادة فتح ابوابها امام الزبائن والقاصدين بعد قرار بالقفل استمر اكثر من عشرة ايام. ماذا بعد؟ تحت وطأة دوي الحراك تم استيلاد فكرة حكومة تكنوقراط وتمسَّك بها الرئيس الحريري شرطاً حصرياً لعودته الى سدة الرئاسة الثالثة. وبعدما آلت الامور مآلاً مغايراً أعاد الرئيس عون التأكيد على الحكومة السياسية المطعمة. وعليه فان حسابات الثلاثي إياه هي ان الظروف القاهرة التي فرضت تسويق خيار حكومة تكنوقراط قد بدأت تنجلي وتنقشع، وتاليا لا بد من العودة الى مفهوم التسوية السياسية لاستيلاد حكومة جديدة. وماذا إذا لم تذهب الامور بهذا الاتجاه وبقي الحريري على موقفه المعلن؟ الجواب ان جوهر منطق الحريري في اللقاءات الاخيرة معه كان اكثر مرونة وعقلانية، ولكن إذا عاد المنطق الآخر، فالأكيد المكشوف هو ان لا تحديد لموعد الاستشارات، ولا حكومة من لون واحد، وليبقَ الوضع على حاله.

"الشرق": هل تشعل رسالة الاستقلال شوارع لبنان؟

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": هل تشعل رسالة الاستقلال شوارع لبنان؟

اختصر وليد بك جنبلاط اللحظة اللبنانيّة بجملة واحدة العهد كلّه انتهى، عادة ومع مطلق عهد يكون النصف الثاني من الولاية الرئاسية مساحة عرض حال للموارنة الطامحين أو الطامعين بكرسي الرئاسة، من المؤسف أن العهد أنهى نصفه مع دخوله عامه الثّالث عندما ترك رئيس البلاد صهره الوزير جبران باسيل يصول ويجول من منطقة إلى أخرى واستفزازها كلّها، ساعياً إلى فرض نفسه الماروني الذي سيرث العهد وهو الرئيس المقبل، ويأخذ كثيرون على العهد أنّه ترك لجبران باسيل زمام الحكم إذ أحال كلّ قاصد له للكلام مع جبران باسيل!! ما الذي بإمكان العهد أن يقوله للشّعب اللبناني بعد؟ لم يعد هناك مجال لا للوعود، ولا للحديث عن إنجازات ـ لا تستحقّ تسميتها ـ ولم يعد هناك مجال لإقناع أي مواطن لبناني بأنّ الغد سيكون أفضل، عن أي إستقلال سيحدّث الرئيس اللبنانيّين؟ عن إستقلال يموت فيه المواطن على باب مستشفى، أو يحرق أب نفسه على باب مدرسة، أو يقتل مواطن فيه أمام أعين زوجته وابنه، أو عن إستقلال أصبح فيه أغلبية تحت خط الفقر، أيّ إستقلال يعني المواطن الجائع يشاهد طبقة فاسدة نهبت البلد ولم تترك للشّعب حتى الفتات؟! بدون شكّ سيبذل العهد جهداً ليكون تسجيل ومونتاج الكلمة متقناً، ولكن، ماذا عن مضمون الكلمة، هل سيقول لنا الرئيس إقرأوا تاريخي، في وقت يبحث فيه الشعب اللبناني عن مستقبل أولاده؟! الذكرى السادسة والسبعين هي آخر عيد إستقلال يمرّ على لبنان، العام المقبل سيحتفل لبنان بمئويته الأولى، والسؤال الذي يقلق اللبنانيين جميعاً: هل سيبقى لبنان الدولة والمؤسسات على قيد الحياة حتى عيد استقلال العام 2020؟ هذا السؤال مفزع جدّاً، وبقدر ما تبدو الثورة مصدر تفاؤل، المخاوف اللبنانيّة تحاصر أي بارقة أمل بالمئات من علامات الاستفهام حول الغد وما يخبّئه! يترقب اللبنانيّون الليلة رسالة الاستقلال التي سيوجهها الرئيس للشعب اللبناني وغالبيتهم شبه مقتنع أنّها لن تكون أكثر من تكرار لموقف لا استجابة فيه لمطالب اللبنانيّين، فالعهد وفريقه يعيشون حال انفصال عن الواقع، وهم مصرّون أن يبقى الأمر على ما هو عليه!

"الشرق الاوسط": خبراء يتهمون عون بـخرق الدستور

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": خبراء يتهمون عون بـخرق الدستور

يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـاعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة. ورأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة. وأكد حرب في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق. ولفت حرب، وهو مشرّع وخبير دستوري، إلى أن الرئيس عون أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، مؤكداً أن هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم»، مبدياً استغرابه لأن هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني، مشيراً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الرئيس عون يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم، لافتاً إلى أن هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى.

"الشرق الاوسط": مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل

يخشى وزير بارز مواكب للاتصالات المتقطعة لتشكيل الحكومة الجديدة، من أن تصطدم بحائط مسدود، بعد أن عادت إلى ما قبل نقطة الصفر، بينما يبلغ التأزم الاقتصادي والمالي ذروته، ما لم تقر الأطراف المعنية بوجوب التوافق على حكومة إنقاذية يمكنها أن تتدارك ما هو الأسوأ في حال تحولت أزمة التأليف والتكليف إلى مشكلة مستعصية يصعب التغلب عليها. ويلفت الوزير البارز إلى أن مشاورات التكليف تكاد تكون متوقفة، ويؤكد لـ"الشرق الأوسط" أن لا علم له بأنها استؤنفت على ذمة معظم الأطراف السياسية الرئيسية، إلا إذا كان يراد منها تلك القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الوزاري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والتي لا تغيب عنها قيادة حزب الله. ويسأل: مع من تجري الاتصالات؟ وعلى ماذا يراهن رئيس الجمهورية لتمرير تريثه في دعوة الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يجب أن تكون استثنائية بامتياز ونقطة على السطر؟ ويقول إن من حقه أن يبدي وجهة نظره في خصوص طبيعة التركيبة الوزارية، أسوة بجميع الأطراف المعنية بعملية تأليفها. ويرى الوزير البارز أن وجهة نظر الرئيس عون في هذا المجال ليست مُلزمة لرئيس الحكومة، الذي يفترض أن يكلف في نهاية الاستشارات بتشكيل الحكومة، وإذا توخى من توصيفه للتركيبة الوزارية تقييد حريته، فإنه يربط عملية التكليف بالتأليف، وهذا ما يعيق ولادة الحكومة. ويؤكد أن تأخير تسمية الرئيس المكلف لم يعد مقبولاً، وبات على جميع الأطراف الاعتراف بضرورة أن تؤدي ولادة الحكومة التي ما زالت قيد الاحتجاز إلى إحداث صدمة إيجابية للانفتاح على المطالب المطروحة من قبل الحراك الشعبي، وهذا لن يتحقق ما لم يتم الإقلاع عن الأساليب السابقة التي كانت تتحكم في تشكيل الحكومات. ويقول الوزير البارز الذي يفضل عدم ذكر اسمه، إن معظم قنوات التواصل أصبحت مقفلة، وإن الطريق إلى القصر الجمهوري لم تعد سالكة بالمعنى السياسي للكلمة، في ظل إصرار الرئيس عون على تشكيل حكومة مختلطة من اختصاصيين وسياسيين، وأضاف إليهم أخيراً حرصه على تمثيل الحراك الشعبي فيها، ويؤكد أن الرئيس الحريري كان أول من حذَّر من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي، ليس رغبة منه في استباق الحراك الشعبي، وإنما لتقديره أن الحالة لم تعد تطاق، وأن شكوى اللبنانيين منها مشروعة، ويقول إن من يعود إلى محاضر جلسات الحكومة المستقيلة، وخصوصاً تلك الأولى منها، سيرى بأم العين أن تحذيراته لم تتوقف في الجلسات الأولى لمجلس الوزراء.

"النهار": أي رهان للتمادي في الجمود؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": أي رهان للتمادي في الجمود؟

على رغم الانزعاج الكبير من تأخير رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة بداعي انه يعمل على توفير فرصة تأليف الحكومة العتيدة قبل تكليف شخصية برئاسة الحكومة، فإنه يلاحظ ان ثمة صمتا على المستوى الطائفي من حيث تعبير رؤساء الحكومة السابقين وحدهم عن تجاوز الدستور ومخالفته وخلق أعراف جديدة يمكن أن تدمر البلد وتنسف النظام القائم، فيما تغيب انتقادات الثنائي الشيعي في هذا الاطار وخصوصا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري.. ويثير هذا التمهل الريبة ازاء ماهية الاوراق التي يحتفظ بها الرئيس عون وما إذا كانت تلجم التدحرج أكثر في الانهيار أم لا، في ظل استهانة سلطوية شاملة ازاء ما يشعر به اللبنانيون. فالحسابات انتقلت بالامس من موضوع من ينتظر من في شأن الحكومة، وهل قصر بعبدا ينتظر جواب الرئيس سعد الحريري للاعلان عن رفض تكليفه رئاسة الحكومة، أم هل ينتظر الاخير ان يتراجع رئيس الجمهورية عن محاولة تأمين الوراثة الرئاسية لصهره ورفض إبعاده عن التركيبة الحكومية، إن لم يكن شخصيا فعبر انتدابه لتسمية اكثرية الحكومة بذريعة نتائج الانتخابات النيابية وامتلاكه أكبر كتلة نيابية. فجر الاضطرار الى إلغاء الجلسة اتهامات في اتجاهين: ضد الانتفاضة على خلفية ان هذه الاخيرة تدمر البلد، وان المنتفضين يدفعون في اتجاه تدميرها. والاتجاه الآخر نحو الكتل النيابية التي لم تخف في الواقع دعمها مطالب المنتفضين، ولا سيما في اتجاه الحزب التقدمي الاشتراكي وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية"، فيما تتم تعبئة الجمود السياسي بتحريك ملفات قضائية وعدم الدفع نحو استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة جديدة. بالنسبة الى بعض السياسيين فان الخطوة المتمثلة في وقف الدعوى امام القضاء الاميركي على مصارف لبنانية تشكل مؤشرا ايجابيا كبيرا يكتسب دلالات مهمة في هذا التوقيت بالذات اي في حمأة اتهام قوى 8 آذار الانتفاضة بانها مؤامرة اميركية لاسقاط القطاع المصرفي او العمل من اجل ذلك. فالمؤشر يفيد بان وقف الدعوى قد يعتبره البعض دعم لحاكم المصرف المركزي رياض سلامه في ادارته الصعبة لمرحلة مالية صعبة ملقاة على عاتقه في ظل تقاعس اهل السلطة عن القيام بواجباتهم عبر اجراءات يقع على الدولة القيام بها في حين يراها اخرون مؤشرا ايجابيا يصب في خانة الرغبة الاميركية في دعم القطاع المصرفي وعدم الرغبة في انهياره جنبا الى جنب مع الاعتقاد بان واشنطن قد لا تكون على الارجح في وارد استهداف اي مصرف جديد بعد جمال ترست بنك.

"النهار": انتهت المواجهة مع مجلس النوّاب وبدأت مع التكليف والتأليف...

كتب اميل خوري في "النهار": انتهت المواجهة مع مجلس النوّاب وبدأت مع التكليف والتأليف...

انتهت المواجهة مع مجلس النوّاب بانتصار ساحق للشعب، مؤكّداً أنّه الأقوى وهو مصدر كل السلطات، لتبدأ المواجهة الأخطر في التكليف والتأليف بالانتقال من استشارات وراء الكواليس وفيها أباليس مجهولة... إلى استشارات نيابيّة تُسمّي الرئيس الذي يشكّل حكومة جديدة، ويكون لرئيس الجمهوريّة دور في تسهيل عملية التأليف إذا شاء وكان مقبولاً منه، لأنّ عراقيل التأليف تختلف مع كل رئيس. فمن سينتصر في معركة التكليف والتأليف؟ هل ينتصر الشعب مرّة أخرى فتكون حكومة تكنوقراط خالصة كما يطلب الشعب، أم تكون حكومة تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، أي تكنو-سياسيّة؟ فإذا كانت حكومة تكنوقراط خالصة فإنّها قد تكون مُهدّدة بحجب الثقة، وإذا كانت حكومة تكنو-سياسيّة فقد تكون مُهدّدة بغضب الشارع. فهل تكون حكومة أكثريّة كما يُردّد البعض، أي حكومة تحدٍّ لا يتحمّلها الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد، ولا سيّما الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الهَشَّة؟ عدا أنّها حكومة قد تُحرم المساعدات المُخصّصة للبنان في مؤتمر "سيدر"، فتكون عندئذ حكومة الانهيار الاقتصادي والمالي التي تُشعل ثورة الجياع التي تُكفر بالجميع. فهل تختبر السلطة مرّة أخرى قوّة الشعب فتتجاهل ما يريد بتشكيل حكومة يرفضها، أم أنها تكتفي باختبار قوّته عندما فرض على حكومة الرئيس سعد الحريري الاستقالة، ولم تنفع "الورقة الإصلاحيّة" التي أقرّتها للمدّ بعمرها لأنّ الشعب لا ثقة له بها لتنفيذ هذه الورقة، واختبرت السلطة قوّته مرّة أخرى عندما أرادت التشريع قبل التكليف والتأليف وهما أكثر ضرورة، فأثبت الشعب قوّته وعطَّل جلسات التشريع. إنّ السلطة هي الآن بين ثلاثة خيارت، فأيّاً منها ستختار: حكومة تكنوقراط خالصة يريدها الشعب، أو حكومة تكنو-سياسيّة تريدها أحزاب السلطة، أو حكومة تحدٍّ من أكثريّة اللون الواحد تُدخِل لبنان في المجهول سياسيّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً وماليّاً؟!

"النهار": قبل فوات الأوان!

كتب الياس الديري في "النهار": قبل فوات الأوان!

يتطلَّع النبهاء والراسخون في تجارب لبنان وسياسته ومسؤوليه إلى الواقع اليوم فيُصابون بما هو أبعد من الدهشة. تأخذهم المُتغيِّرات السريعة، والرياح التي هبَّت على كامل العشرة آلاف وأربعمئة واثنين وخمسين كيلومتراً مربَّعاً، فإذا بهم يندهشون. بل لا يستغربون إذا كان لبنان يتهيّأ جديّاً للانتقال إلى مرحلة جديدة نقيَّة، ومن صنع لبناني. ونتيجة ثورة وُلِدَت في لحظات سريعة. ونَمَت بأسرع من الصوت. وانتشرت في كل شبر من هذه الدنيا اللبنانيَّة شبه المهجورة، والمُهملة حتّى النسيان. الأحاديث السياسيّة ومعها التحليلات الدقيقة لا تتردَّد في الإعلان الصريح أن لبنان في حاجة اليوم إلى مسؤولي حلول وبناء وإنقاذ، لا إلى مسؤولي إدارة أزمات يكونون هم جزءاً منها. الثورة تعلم حق العلم ما يحتاج إليه لبنان. والشعب العظيم الذي جَهَر بغضبته يقول لهم بمنتهى الوضوح ماذا يريد لهذا اللبنان الذي دمَّره إهمالهم: الإنقاذ ضروريّ وبسرعة، وعلى أساس حكومة تكنوقراط مختارة من عيون الإختصاصيّين المؤهَّلين. لا للتطعيم، إنّه يفسدها. اسمعوا وعوا وروقوا. فالثورة ماضية. والأحوال إلى تغييرات وتبديلات. ولبنان سيتغلَّب على مُخرّبيه، ويوحِّد موقف شعب كانوا قد مزَّقوه وفرّقوه.

"النهار": الانتظار القاتل في لبنان

كتب علي حماده في "النهار": الانتظار القاتل في لبنان

لم يعد جائزا ان تستمر مماطلة رئيس الجمهورية ميشال عون في الدعوة الى الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة. ولم يعد جائزا أن تواصل الأطراف المعنية بموقع رئاسة الحكومة وفي مقدمها الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقون ودار الإفتاء في السكوت عما يجري، وخصوصا ان السكوت يسهل للرئيس ميشال عون، وللفريق الذي ينتمي اليه، عنينا القوى التي يقودها "حزب الله"، ضرب الدستور، وتمريغ مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء في التراب. ويستمر الوضع في منحاه الانحداري، فالعهد في حالة موت سريرية، وقد سقط رئيس الجمهورية معنويا، وسدت كل طرق التواصل بينه وبين شرائح واسعة من الشعب، وصار بمثابة "الرجل المريض" الذي يتقاتل اهله على تركته السياسية وهي في حالة ضمور متواصل. و"حزب الله" حائر بين ان يدخل لعبة الدم او ان يلعب على الوقت، علّ اللبنانيين يتعبون ويعودون الى بيوتهم بطموحات أقل من تلك التي عبروا عنها في الشارع. فالحزب المشار اليه يريد الإبقاء على حالة "الستاتيكو" الراهنة من دون تعديلات جوهرية، وان اقتضى الامر ان يدخل لبنان في ازمة اقتصادية ومالية حادة، علها تلهي الناس بقوتهم اليومي حصرا. إلامَ يستمر الوضع على ما هو؟ هل تحزم القوى المعنية بموضوع الحكومة امرها، فيفتح رئيس الجمهورية الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة مقبولة، ام ان الفراغ سيطول على قاعدة تعليق البلاد الى اجل غير مسمى، او يذهب "حزب الله" بغطاء من فريق رئيس الجمهورية الى استخدام القبضة الحديد لانهاء الثورة في الشارع بالقوة، ثم تشكيل حكومة "مقاومة" تحاكي فلسفة الحكم الذي يمارس في ايران بقيادة المرشد علي خامنئي؟ ما نخشاه هو ان يكون ثمة فريق اتخذ قرارا بالتعامل مع اللبنانيين بالطريقة نفسها التي يتعامل فيها مع العراقيين والإيرانيين. كيف لا والتحليل السائد في حارة حريك لا يختلف عما هو في أروقة القرار في طهران وبغداد الإيرانية!

"النهار": "أبو مصطفى"... غمز ولمز من قناة الحلفاء عناوين المرحلة الصعبة التي يجتازها لبنان

كتب وجدي العريضي في "النهار": "أبو مصطفى"... غمز ولمز من قناة الحلفاء عناوين المرحلة الصعبة التي يجتازها لبنان

تشير مصادر سياسية عليمة لـ"النهار" إلى ان ما نُقل عن رئيس الجمهورية والفريق المحيط به في الساعات الأخيرة عبر الاتصالات البعيدة عن الأضواء، لا يطمئن إذ ما زال الرئيس ميشال عون، كما في مقابلته الأخيرة التي كانت بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، بين السلطة والانتفاضة إذ يصر على حكومة سياسية تضم بعض التكنوقراط والحراك، ما يطرح تساؤلاً: ماذا الذي يتغير، فالحكومة المستقيلة "من نفس البضاعة". لذا، هذا الإصرار إنّما هو استمرار للأزمة وتشبث بالموقف والرأي وكأنّنا نعيش حقبة حروب التحرير والإلغاء، بينما الثوار لن يقبلوا بحكومة كهذه ولن يتمثلوا فيها. وتضيف المصادر: "وسط هذا الإصرار العوني الذي يهدف الى إبقاء الوزير جبران باسيل في المعادلة أو الحكومة رغم "زهده بها"، فإنّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لن يقبل بذلك، أو حتى أي شخصية سنية مرموقة مثل الرئيس تمام سلام الذي قال إنّه لن يقبل بترؤس حكومة يكون فيها التيار الوطني الحر وجبران باسيل، وهو الذي عانى من استفزازهم وتعطيلهم مع كل تقديره ومحبته للرئيس الحريري". ومن هذا المنطلق، فإنّ الموقف الفرنسي، استناداً الى معلومات مؤكدة لـ"النهار"، يعمل على مخرج يفضي في هذه المرحلة إلى تجنيب لبنان أي صدام أمني من خلال استمرار تصريف الأعمال ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية بدعم فرنسي ودولي لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. أما الأمر الآخر في خضم معاناة البلد والانهيارات التي تحصل "بالجملة"، فالقلق بدأ ينتاب اللبنانيين ليضيف إليهم مصيبة جديدة إلى جانب المصائب الأخرى، وتتمثل بعودة مرتقبة ومتوقعة للانقسامات الداخلية في ظل اصطفافات بدأت تشق طريقها وتمخضت عن تداعيات الجلسة التشريعية التي طيّرها الحراك في الشارع، وبمعنى آخر فإنّ الرئيس بري لم "يبلع" ما جرى على رغم ضرورة قراءته لواقع البلد، وهو "الشاطر" في هذا الإطار، لا سيما لناحية الصديق والحليف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وخصوصية "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي اللذين لا يمكنهما التغريد طويلاً خارج تاريخ المعلم الشهيد كمال جنبلاط والحزب في ظل معاناتهم مع محازبيهم وأنصارهم وجمهورهم الموجودين في الشوارع والساحات من دون قرار حزبي، وأي مشاركة لهم في هذه الجلسة لكانت أضافت الـى "سيد المختارة" معاناة أخرى. إعادة التشكيك أو الغمز واللمز من قناة قائد الجيش والمؤسسة العسكرية على خلفية التساهل في الإجراءات الأمنية خلال جلسة "العفو العام"، فذلك في غير محله لأنّ الجيش يقيم توازنًا واضحًا عبر تعامله مع المنتفضين في الشوارع والساحات والرافضين لهذه الانتفاضة.

"الجمهورية": للرئيس حق التسمية...ولكن

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": للرئيس حق التسمية...ولكن

لو إعتبرنا رئيس الجمهورية غير مُلزَم بنتائج الإستشارات، فما الفائدة من إجرائها؟. وفي الوقت عينه، لو إعتبرنا رئيس الجمهورية مُلزَم بنتائج الإستشارات، فما الفائدة من التشاور مع رئيس مجلس النوّاب حول التسمية؟. ولحلّ هذا الإشكال، يقتضي أوّلاً فَهم مَغزى الإستشارات ومضمونها، ودور رئيس الجمهورية في إدارتها وإستخلاص نتائجها. فالإستشارات النيابية ليست مجرّد عملية حسابية، بل عملية سياسية مُعقّدة، تتداخل فيها إعتبارات كثيرة، أهّمها مدى التأييد الذي يتمتّع به المَنوي تكليفه داخل طائفته، والمهمة التي تنتظره بعد تشكيل الحكومة، وغيرها من العوامل. وبالتالي، فإنّ الهامش الممنوح لرئيس الدولة، يقتضي توظيفه لمصلحة «المصلحة العُليا للبلاد» وتحقيقًا للميثاقية، علماً أنّ الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور نصّت على أن لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك. مما يُفيد، أنّ على رئيس الجمهورية أن يستخدم هذا الهامش، تحقيقًا لهذه الغاية. فلَيسَ بإمكانه عزل طائفة مثلاً، إستناداً إلى آلية حسابية جامدة، إنما عليه أن يوظّف هذا الهامش تحقيقًا للميثاقية. فعلى أثر إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قدّم الرئيس عمر كرامي إستقالة حكومته. وبنتيجة الإستشارات النيابية توّزعت أصوات النوّاب بين النائبين نجيب ميقاتي وعبد الرحيم مراد، بل كاد هذا الأخير أن يحصل على عدد من الأصوات يفوق العدد الذي حصل عليه النائب ميقاتي، إلاّ أنّ تكليف مراد تشكيل الحكومة الجديدة في ذاك الظرف، كان من المؤكّد أنّه سيُثير موجة عارمة من الرفض والإستنكار لدى فريق كبير من اللبنانيين، وبخاصة لدى المكوّن السُنّي الذي كان في حالة شديدة من الغضب والألم. وتدارُكاً لهذا المأزق ولإستبعاد تكليف النائب مراد بتشكيل الحكومة، إستخدم رئيس الدولة هذا الهامش، ونتيجة التشاور مع رئيس مجلس النوّاب، جَيّر الرئيس برّي أصوات كتلته للنائب ميقاتي، فَرَجَحَت كفّته وكُلّف بتشكيل الحكومة. وبالخلاصة، رئيس الجمهورية يتمتّع بهامش في التسمية، ولا ينحصر دوره بالتأكيد على إحتساب الأصوات، لأنّه لو كان كذلك، لكان اعتُمِدَ مبدأ إنتخاب رئيس الحكومة من قِبل مجلس النوّاب، كما يجري في «ألمانيا»، وكما كان يجري في الجمهورية الفرنسية الرابعة. إستناداً إلى كامل ما تقدّم. يقتضي اليوم على رئيس الجمهورية، المباشرة فورًا بالإستشارات المُلزمة، وتسمية رئيس الحكومة، بكلّ حِكمة ودراية، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب.

"الجمهورية": إنفـراجٌ مفخّـخ

كتب جوني منير في "الجمهورية": إنفـراجٌ مفخّـخ

وسط الأزمة المالية الخانقة التي أدّت الى إقفال مؤسسات وإفلاس شركات وتهديد أوضاع الباقين، شعر رئيس الجمهورية بأنّه محاصر وانّه لا بد من خطوة الى الامام تؤدّي الى كسر الجدار الذي يطوّقه. وتركزت الفكرة الاولى على البحث عن شخصية سنية لتكليفها، ولكن من دون تأليف حكومة، ما دام حزب الله متمسكاً بالرئيس سعد الحريري، تلافياً للوقوع في فخّ مواجهة المجتمع الدولي، وأهمية الخطوة هنا هي مفاوضة سعد الحريري من موقع أقوى سيف مرفوع فوق رأسه. لكن حملة البحث هنا لم تنجح في ايجاد شخصية سنية تتمتع بالحدّ الادنى المطلوب من المواصفات، وتوافق على تأدية هذا الدور، اضافة الى أنّ الشارع السني سيلتفّ من جديد حول الحريري باعتباره مستهدفاً. لذلك جرى وضع هذه الفكرة جانباً، عمد رئيس الجمهورية الى استمزاج رأي حزب الله في موضوع تكليف نواف سلام كونه يحظى بموافقة سعد الحريري، لكنّ الحزب أبدى اعتراضه على الاسم. وبقي أمام رئيس الجمهورية قبول تسمية سعد الحريري من جديد، ووافق حزب الله، ولكن بعد التفاهم على صيغة تقضي بألّا تسمّي الغالبية النيابية ايّ اسم وترك مهمة تسمية الحريري على عاتق كتلته وكتل حلفائه، ما سيجعله ينال حوالى 50 صوتاً فقط، في مقابل اكتفاء الباقين بعدم تسمية أحد. ووفق ذلك بدأ الرئيس عون يتحضر للدعوة الى الاستشارات النيابية، وهو بذلك يحقق 3 مكاسب وفق اعتقاده: الاول أن يزيل عن كاهله عبء التعطيل ومواجهة الشارع، ومنح بعض الراحة للأسواق التجارية، والثاني ان يصل سعد الحريري وفق نتائج هزيلة جداً، أمّا الثالث، فهو رمي كرة النار في حضن الحريري ووضعه أمام ضغط الشارع بسبب صعوبة التأليف واصرار الغالبية النيابية على التمثيل السياسي في الحكومة.

جنبلاط ينعى العهد والطائف وينصح الحريري بعدم ترؤس الحكومة

توقفت الصحف عند حديث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى محطة "ام تي في"، والذي كشف فيه عن عدم نيته المشاركة في الحكومة المنوي تشكيلها، ورأى أن "المشاركة ستكون لها الأثر السلبي على الحزب". وقال: "بعد عقود في المشاركة في الحكم أصبنا بالاهتراء وآن الأوان لورشة داخلية"، موضحاً أنه "بين المشاركة في الحكومة والحزب أفضّل العودة الى الحزب".

وسئل عن رأيه في إمكان عودة الوزير جبران باسيل إلى الحكومة أجاب: "أعتقد أن هناك وجوهاً انتهت"، وذهب الى القول أن "العهد كلّه انتهى وكذلك الطائف وما يحصل على الصعيد الحكومي مخالف للدستور". أضاف: "نصحت الحريري بعدم ترؤس الحكومة المقبلة وقلت فليحكموا حتى لو كانت من لون واحد لكن يبدو أن كلامي لم يلق صدى". كما كشف أنه قال للحريري "إيّاك وتسمية النائب السابق محمد الصفدي".

"النهار": هل قال تيمور جنبلاط لوالده: "لن أعيش في جلباب أبي"؟

كتب احمد عياش في "النهار": هل قال تيمور جنبلاط لوالده: "لن أعيش في جلباب أبي"؟

في جلسة تشاور ضمّت نوابا وسياسيين مخضرمين بعد انتهاء تجربة عقد الجلسة العامة، حاول المشاركون في الجلسة مقاربة نتائج هذه التجربة التي تعني ان المؤسستين الرئيسيتين في الحكم، البرلمان والحكومة، قد صارتا مشلولتين بفعل الثورة المستمرة. وفي رأي احد المشاركين في جلسة التشاور هذه، ان عبارة رئيس المجلس "ربّ ضارة نافعة" تعني ان الازمة بلغت مرحلتها النهائية التي تتصل برئيس الجمهورية ميشال عون الذي عليه اليوم أن يقوم بما ينيط به الدستور من عمل ألا وهو إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. هذه الاستشارات التي لم يجرِها الرئيس عون منذ استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الاول الماضي، صارت الآن البند الاول في واجهة الاهتمام، وأبعدت رئيسيّ البرلمان والحكومة عن مرمى المسؤولية في الوقت الحاضر. ماذا عن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط الذي ارتبط عنوان هذا المقال باسمه؟ في معلومات لـ"النهار" انه مساء الاثنين الماضي ترأس النائب جنبلاط إجتماع "اللقاء" للتشاور في موضوع الجلسة النيابة العامة في اليوم التالي. وفوجئ الحضور بما أعلنه رئيس "اللقاء" في بداية الاجتماع إذ قال: "عندما ربطنا قرار استقالتنا من الحكومة بما سيقرره الرئيس الحريري، إنتهى الامر الى إعلان الحريري استقالته فقطف هو النجاح بقراره وكنا نحن تتمة له. وعندما قررنا ان نشارك في اعمال الجلسة النيابية في موعدها الاول قبل أسبوعين، ربطنا أنفسنا بقرار الرئيس بري الذي قطف هو نجاح قرار تأجيلها وكنا نحن تتمة له. لقد آن الاوان لنتخذ القرار الذي يجب ان نتخذه بأنفسنا". بعد هذا الموقف للنائب جنبلاط الذي كان له دوي في الاجتماع، كان الموقف بالاجماع هو مقاطعة جلسة الثلثاء. في الرواية الأشهر للاديب المصري الراحل إحسان عبد القدوس "لن أعيش في جلباب أبي"، تدور القصة حول رغبة الابناء في تكوين مسارهم بعيدا من نفوذ الآباء مهما حقق الآباء من نجاحات في حياتهم.

"النهار": من قال: "لماذا خذلني الجيش"؟

كتب سركيس نعوم في "النهار": من قال: "لماذا خذلني الجيش"؟

يُشير العارفون هنا إلى أنّ "حزب القوّات اللبنانيّة" كان قرّر قبل أيّام التغيُّب عن الجلسة وحزب الكتائب. أمّا الحزب التقدّمي الاشتراكي فقد أصاب الناس بالحيرة وكذلك "تيّار المستقبل". فمعلومات "عين التينة" تشير إلى أنّ الأوّل وعد رئيس المجلس بحضور نوّابه الجلسة وإلى أنّ الحريري كان ميّالاً على الأرجح لحضورها. لكن ما حصل أن اجتماعات عدّة لنوّاب "اللقاء الديموقراطي" متواصلة في هذه الأيّام العصيبة، وتحديداً في اجتماع الاثنين الماضي أي قبل يوم من الجلسة الذي ترأّسه النائب تيمور وليد جنبلاط جرى عرض الاحتمالات كلّها المُتعلّقة بـ"الثورة" ودورها المهم، وبالعلاقة الجيّدة مع برّي وضرورة المحافظة عليها، وباحتمال الصراع بين القوى الأمنيّة والعسكريّة و"الثوّار"، وبجدول أعمال جلسة التشريع ومشروعات القوانين "المسلوقة"، فقال تيمور بك: "أنا لن أحضر الجلسة في كل الأحوال". وشاركه موقفه نوّاب آخرون منهم الوزير أكرم شهيب الذي قال: "أنا لا أريد أن أتعرّض وموكبي إلى الموقف الذي تعرّضنا له قبل مدّة وجرى فيه إطلاق نار". وحده الوزير وائل أبو فاعور حاول تطرية الأجواء، فحسم "البيك الإبن" بتكرار الموقف وهو عدم حضور الجلسة. طبعاً نقل أبو فاعور ذلك إلى الزعيم الدرزي الأبرز أبو تيمور بك فنصح بعدم حضور الجلسة. إلّا أنّ الأسئلة التي يطرحها هنا من عرفوا سواء من الإعلام أو بوسائل أخرى خيبة أمل برّي من الجيش والقوى الأمنيّة لعدم تأمينه معبراً واحداً للنوّاب هي الآتية: لو أقفل "الثوّار" المعابر كلّها باستثناء الذي أمّنه الجيش للنوّاب ماذا يمنع هؤلاء من العودة إلى إقفال الشوارع المؤدّية إلى هذا المعبر وطرقات أخرى في مناطق عدّة؟ وماذا يمنع أن يؤدّي ذلك إلى دم جرّاء اضطرار الجيش إلى العودة إلى إخراجهم من الطرقات كلّها دوليّة أو غير دوليّة، أو جرّاء نزول مؤيّدي "الثنائيّة الشيعيّة" و"الآحاديّة المسيحيّة" إلى الشارع بدعم منها لفتح الطرق؟ ألاّ يُطوِّل ذلك النفق الذي دخله لبنان بشعوبه كلّها من زمان؟ طبعاً لم يكن في نيّة "الموقف" وكاتبه تحريض رئيس المجلس النيابي على الجيش أو العكس. بل كان هدفه شرح الأمور كما هي كي ينتبه مُتعاطو الشأن العام كلّهم من مواقع رسميّة وغير رسميّة إلى أنّ البلاد على كفّ عفريت، وإلى أنّها أصبحت مُحاطة بالبنزين القابل للاشتعال في سرعة أو بالأحرى أصبحت مناطق شعوبها مزنّرة به. والحريق لا سمح الله لن يستثني أحداً. ويكفي في هذا المجال تحليل التهديد بنزول آلاف من "البقاعيّين" الذين يستفيدون من قانون العفو، وهم أكثر من يستفيدون منه، إلى بيروت في تظاهرة حاشدة وتوقّع ما قد يتسبَّب به من مشكلات لا بل من فتن لا يمكن حصرها لا قدّر الله طبعاً.

"حزب الله" يهاجم الجيش

برز لـ"نداء الوطن" خلال الساعات الأخيرة دخول "حزب الله" بثقله على خط الهجوم المباشر على الجيش اللبناني وقيادته بعدما كان يتكل في توجيه رسائله المشفّرة على بعض الأقلام المتحاملة على أداء المؤسسة العسكرية إزاء المتظاهرين، وبعض "الناطقين" باسم "8 آذار".

ولفتت "نداء الوطن" إلى أن المراقبين توقفوا باهتمام أمام حجم الاحتقان الذي بلغه "حزب الله" ودفعه إلى الانتقال من سلاح التلميح إلى التصريح في معرض التصويب على الجيش وقائده جوزيف عون وصولاً إلى حد اتهامه بـ"التواطؤ" في ما يجري من تظاهرات في البلد. وهو ما تمّ إيكال مهمة تظهيره إعلامياً لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الذي تدرّج في مهمته، بدءاً من مشهدية شق صفوف المتظاهرين على متن دراجة نارية في طريقه إلى ساحة النجمة، مروراً بتوجيهه رسالة شكر ملغومة إلى قيادة المؤسسة العسكرية على ما وصفه بـ"مساهمتها الفعّالة في قطع الطرق"، وصولاً إلى الرسالة المزدوجة من "عين التينة" بالأصالة عن حزبه وبالنيابة عن رئيس المجلس نبيه بري الذي تحدث أمس عن "غرف سوداء" وراء تعطيل انعقاد البرلمان، إذ قال عمار إثر لقاء بري: "رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة كيف يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكناً وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حرية التنقل، لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة مما يوحي بأنّ هناك تواطؤأً في مكان ما لقطع الطريق على المجلس النيابي".

"الشرق الاوسط": انتقادات من الثنائي الشيعي للجيش والقوى الأمنية في لبنان

كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": انتقادات من الثنائي الشيعي للجيش والقوى الأمنية في لبنان

منذ اللحظة الأولى لإعلان إرجاء الجلسة التشريعية، أول من أمس، بدأت بعض الشخصيات المنتمية إلى حركة أمل وحزب الله بإلقاء اللوم على القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى مجلس النواب. وقالت مصادر عسكرية رداً على هذه الانتقادات لـ"الشرق الأوسط"، إن الجيش نفّذ المهمة المطلوبة منه، ونطاق عمله لم يكن ضمن محيط مجلس النواب، حيث كان التواجد لقوى الأمن الداخلي، وتضيف الجيش كان في الخطوط الخلفية، وكانت الطرقات المتواجد فيها مفتوحة. وعلى وقع هذه الأجواء، كان قد توتّر الوضع ميدانياً مساء الثلاثاء في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت؛ ما أدى إلى اعتقال 12 شخصاً من المتظاهرين لساعات قبل أن يطلق سراحهم صباح أمس. وفي حين يؤكد المحتجون، أن التوتر جاء إثر قيام مندسين ينتمون إلى «حزب الله» و«حركة أمل» بالاعتداء على القوى الأمنية، عبر رمي زجاجات باتجاه العناصر ولاذوا بالفرار؛ ما استدعى تحركاً من قبل مكافحة الشغب مستخدمة القوة بحق المتظاهرين ووقع إصابات في صفوفهم، ينفي النائب في حركة أمل علي خريس هذه الاتهامات قائلاً، إن أسماء المعتقلين تظهر أن المنسدين هم من بين المتظاهرين، في حين يؤكد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة المندسة باتت معروفة بالنسبة إليهم وهم من مناصري الثنائي الشيعي. وفي حديثه، يعيد خريس تحميل القوى الأمنية مسؤولية عدم فتح الطريق، قائلاً لـ"الشرق الأوسط"، لو كنا نريد فتح الطريق كنا فتحنا مائة طريق وليس واحدة، لكن نحن الذين نحارب الفتنة ولن نرضى بسقوط الدماء، ولا نزال نرى أن هذه المهمة هي من مهمة القوى الأمنية. وعما إذا كان يعتبر أن تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد رئيسه، قال خريس ما يحصل هو موجه ضد مؤسسة مجلس النواب وهي ليست ملكاً لبري، لكن واجبنا المحافظة عليها، ويؤكد من يفكر بإسقاط مجلس النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم لن يتحقّق. هذا البرلمان أنتجته انتخابات من سنة ونصف السنة وهو شرعي مائة في المائة، وإذا حصلت الانتخابات غداً فنستطيع أن نؤكد للجميع أننا واثقون من أنفسنا ومن حضورنا.

"الديار": تقاذف للمسؤوليّات بين الأجهزة الأمنيّة... والثنائي الشيعي لم يقتنع بـ التبريرات

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": تقاذف للمسؤوليّات بين الأجهزة الأمنيّة... والثنائي الشيعي لم يقتنع بـ التبريرات

بات الرئيس بري مقتنعا بان الكثير مما سمعه عشية الجلسة من اكثر من طرف امني وسياسي لم يكن سوى كمين نصب له مع سبق الاصرار والترصد، لغايتين اساسيتين الاولى توجيه ضربة سياسية معنوية لهيبته شخصيا، وليس فقط تعطيل المؤسسة التشريعية، وثمة تواطؤ قد حصل لتسجيل نقطة عليه لإظهاره ضعيفا وغير مواكب لحقيقة ما يجري على الارض. واذا كان بري يجيد رد الصاع صاعين بالسياسة، فان الاخطر هو ان ثمة من كان يريد ان يوصل رسالة واضحة بأن الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الماضية قد اصبح امرا واقعا، وهذه المرة ليس فقط بقوة الشارع وانما ايضا باستخدام الامن كوسيلة لفرض وقائع سياسية غير واقعية... ووفقا للمعلومات، فقد بذل رئيس المجلس جهودا جبارة مع قيادة حركة امل وحزب الله لمنع تسييل هذا الاستفزاز الى تحرك من قبل الشارع المقابل الذي وصلت فيه درجة الاحتقان الى الذروة وبدأت تحصل بعض التجمعات الشبابية في مناطق حساسة خصوصا ان كل المعطيات على الارض كانت تشير الى عدم التزام الاجهزة الامنية بما تعهدت به لتامين مسرب آمن يستطيع النواب الوصول من خلاله الى ساحة النجمة، لكن تم ضبط الامور بصعوبة وتم تجنب حصول اي «اشتباك» على الارض... وتؤكد تلك المصادر،ان تعامل قوى الامن الداخلي والجيش اثار اكثر من علامة استفهام لدى الثنائي الشيعي وليس فقط لدى رئيس المجلس النيابي، فتساهل الاجهزة الرسمية جاء بعد ساعات على كلام قائد الجيش جوزاف عون العلني بان سيمنع الزعران من اقفال الطرقات، وبعد تعهد وزيرة الداخلية بإجراء كل ما هو مطلوب لمنع تعطيل الجلسة، لكن هذا لم يحصل، وقد جرت اتصالات كثيفة على اعلى المستويات بالامس لمحاولة حصر التداعيات في ظل اصرار المعنيين في الاجهزة الامنية على التأكيد ان ما حصل لم يكن مبيتا، وقد يكون سوء التنسيق ادى الى فشل المهمة...! لكن هذه التبريرات غير المقنعة لم تقنع «الثنائي الشيعي» الذي فهم الرسالة السياسية - الامنية جيدا لكنه لا يزال يتصرف انطلاقا من كونه ام الصبي ولن يسمح للفتنة بان تطل برأسها، وقد ترجم هذا الامر اول من امس بمنع المتحمسين الذين كانوا يعدون العدة للنزول الى بيروت لفك الحصار عن المجلس النيابي، الكلام المباح حول حقيقة ما جرى فسيكون له وقته المناسب لتحميل المسؤوليات السياسية والامنية لكل من تورط او اهمل..!

"نداء الوطن": هل ينتقل "حزب الله" إلى صفوف المعارضة؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": هل ينتقل "حزب الله" إلى صفوف المعارضة؟

شكّل ما نقل عن اتجاه الحريري لاعتزال العمل السياسي في المرحلة الحالية والتفرغ لترتيب بيته الداخلي مفارقة لافتة، خطوة يحتاجها الرئيس الشاب الذي لم يلتفت منذ دخوله نادي رؤساء الحكومات إلى أمور تياره وإعلامه والفريق المحيط به، لكن ذلك قد يدخل في باب المناورة أيضاً وأيضاً. ذلك أن الحكم على الأمور يكون من خلال المعطيات أولاً وليس بتصريحات غير منسوبة مباشرة لصاحبها. بتحليل للوقائع، تتوضح أكثر فأكثر رغبة الحريري بالإستمرار في السلطة، والمضي قدماً في تحمل مسؤولياته الحكومية وإلا لكان اعتذاره إعتذاراً لا رجعة عنه، غير أن استمراره في الأخذ والرد مؤشر إلى رغبته بالاستمرار في العمل السياسي من باب رئاسة الحكومة تحديداً. وفق معطيات مستقاة من شخصيات مقربة من بعبدا، ما تقدم تم التداول بشأنه خلال اجتماع عقد أمس الأول بين مكونات أساسية لفريق الثامن من آذار أفضى إلى الإتفاق على إعطاء فرصة أخيرة للرئيس الحريري للقبول بترؤس الحكومة واذا استمر على عناده فالاتجاه نحو بديل عنه ولكن بناء على رأيه، ولن تمانع هذه المرة أي اسم ينطق به الحريري حتى ولو كان السفير السابق سلام. فخلال الإجتماع عينه جاء من سأل بصوت عال ما الذي يحول دون تسمية سلام اذا كانت تلك هي رغبة الحريري؟ وهل يجوز التمنع عن تسميته لمجرد كونه مقرباً من الأميركيين في حين ان الحريري بنفسه لا يمكنه القفز فوق الإعتبارات الأميركية بدليل ما بدر منه خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

وفي ضوء مثل هذا الاقتراح يطرح السؤال حول امكانية انتقال حزب الله الى صفوف المعارضة خارج الحكومة ليخفف عنه أعباء كثيرة لا سيما في ظل الأزمة المالية. غير أن مصادر مطلعة على أجواء حزب الله نفت نفياً قاطعاً مثل هذا الاحتمال جازمة أن الفرضية غير مطروحة من الأساس. فـحزب الله لن يقبل بحكومة تكنوقراط بالتأكيد لكنه لن يذهب إلى المعارضة من خارج الحكومة. وكيف يرضى أن يكون خارج الحكومة في بلد مقبل على ترسيم لحدوده مع إسرائيل والتنقيب عن النفط والغاز، ومقتضيات الدفاع عنه بوجه العدو الاسرائيلي، وفي خضم نقاش العلاقات السياسية والإقتصادية مع سوريا. وفق ما يراه «حزب الله» فإن البلد دخل عملياً في أزمة كبرى فهل يسلم إدارة الاوضاع إلى حكومة تكنوقراط؟ اذا كان حزب الله يرفض فكرة التكنوقراط التي يراها محاولة لإعادة تكوين السلطة بما يخل بالتوازنات التي انتهت إليها الانتخابات النيابية الأخيرة، فكيف له أن يرضى بالخروج من الحكومة؟ ثم اذا كان هو الأكثر تمسكاً بالحريري فكيف يمكن الحديث، من وجهة نظره، عن حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية سياسية كالحريري؟ الفكرة من أساسها غير مطروحة، تماماً كما السفير سلام الذي لن يوافق حزب الله على تسميته لاعتبارات سياسية متعددة من قبله.

"الجمهورية": هل تريد الطبقة السياسية تحويل الجيش "كبش محرقة"؟

كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": هل تريد الطبقة السياسية تحويل الجيش "كبش محرقة"؟

الحملة التي شنّت على المؤسسة العسكرية شارك فيها نواب ووسائل إعلام وتسريبات عن مراجع سياسية، هدفت الى تحويله كبش محرقة للأزمة التي لم يكن مسؤولاً عنها، ويمكن حسب أوساط مطلعة تلخيص أسباب هذه الحملة، كما الحملات السابقة بالآتي: أولاً: تريد الطبقة السياسية من الجيش ان يتخطى مهمته الأساسية في حفظ الأمن وحماية المواطنين والمؤسسات العامة، الى مهمة ليست له وليس مهيّأ أو راغباً في القيام بها، وهي مهمة قمع الانتفاضة الشعبية، وإزالة الاعتصامات، واستعمال الرصاص والعنف لوقف التظاهرات، ولم تتقبل هذه الطبقة قرار الجيش بعدم سقوط الدماء، وبمعالجة الوضع المستمر تفاقماً، بسياسة الحكمة لئلّا تذهب الانتفاضة الى مكان آخر، ويأتي انتقاد الجيش في هذا الاطار، اذ كان يراد منه إقفال بيروت كي تعقد الجلسة بما يشبه منع التجوّل الشامل، وبما يشبه فرض حالة طوارئ مؤقتة، وهذا ما لم يكن ممكناً لا ميدانياً ولا لوجستياً، ومن يعرف الحد الأدنى في التفاصيل اللوجستية، يدرك استحالة تنفيذ هذا الأمر. ثانياً: إنّ التذرع بالوضع الامني لعدم انعقاد الجلسة هو مجرد ذريعة، فالنواب وصلوا الى المجلس النيابي ولو بصعوبة، ومنهم من نام في المجلس، ومنهم من أتى الخامسة صباحاً، لكن كل ذلك كان مجرد تفصيل، لأنّ الجلسة لم تعقد بسبب فقدان النصاب القانوني السياسي وليس لعدم القدرة على الحضور، ثالثاً: إنّ الجيش يتلقى الحملات عليه يمنة ويسرة، لكنه بحكم المسؤولية الملقاة عليه لا يلتفت يمنة ولا يسرة، بل ينفذ مهمته، كما يفترض في زمن الاحداث الكبرى، فعندما تحدث قائده عن رفض إقفال الطرق، إنما كان يتحدث في صلب هذه المهمة التي تفترض منع الوصول الى العنف، والحفاظ على الاستقرار في بيئة مضطربة، لا يجوز فيها الركون الى هذه الاجندة او تلك، وصحيح انّ منع إقفال الطرق فسّر على أنه تحول في موقف المؤسسة العسكرية مما يجري وواجهته انتقادات كثيرة، لكنّ الأكثر صحة انّ ادارة الازمة بحكمة وبعقل بارد لا تحتمل التأثر بالتهويل الاعلامي والسياسي من أي طرف أتى، وهذه الادارة لا تحتاج الى من يعطي الدروس، لأنّ الواقع الميداني وحده من يملي طبيعة القرارات المتخذة التي تنفذها وحدات الجيش بنسبة انضباط عالية، وهو ما وفّر سقوط الدماء إلّا في حالتين أحيلتا الى القضاء المختص. أي حل أمني أو قمعي لن يكون العلاج المناسب، وهو غير مطروح على الطاولة، لأنه فضلاً عن عقمه، سيكون المدخل الى هزّ الاستقرار وتعميم الفوضى.

منسوب الاهتمامات الدولية بلبنان بدأ يرتفع

استرعى انتباه "الصحف" أن منسوب الاهتمامات الدولية بالوضع الناشئ في لبنان بدأ يرتفع باطراد. وسجلت في هذا الاطار أمس دعوة الأمم المتحدة الى تأليف سريع لحكومة في لبنان "تستجيب تطلعات المتظاهرين وتحظى بدعم من البرلمان". كما حضّت الأمم المتحدة قوى الأمن على الاستمرار في حماية المتظاهرين السلميين.

وكشفت مصادر لـ"النهار"، طلبت عدم ذكر اسمها، أن زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو لبيروت أخيراً كانت في الدرجة الأولى استطلاعية ورسالة دعم وللمطالبة في ظل الوضع الخطير الذي يمر به لبنان بتشكيل حكومة اختصاصيين لاتخاذ القرارات الضرورية لتطبيق الاصلاحات وللاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.

وكرّرت المصادر أن باريس لا تريد التدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية ويعود الى اللبنانيين أن يتوافقوا في ما بينهم لإخراج حكومة من عنق الزجاجة وذلك لإيمان الفرنسيين بسيادة لبنان وعدم رغبتهم في التدخل في شؤونه الداخلية. وأفادت بأن جولة فارنو أتاحت معرفة مواقف جميع الأطراف على الساحة الداخلية بالنسبة الى الحلول السياسية والاقتصادية، وأن فرنسا هي باستمرار "على السمع" وتتابع التطورات.

وقد عرضت نتائج الزيارة خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في وزارة الخارجية الفرنسية بين ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واعتبر المجتمعون أنه يعود الى اللبنانيين التحرك لأن البلد يمر بوضع متأزم كبير اقتصادياً وسياسياً وأن الشارع يرفض النظام الحالي.

ويعود الى الطرف الفرنسي الذي تولى هذه المبادرة وفي سياق جولة فارنو، حشد شركاء فرنسا والمجتمع الدولي لتأمين حل للازمة. وستجري باريس، بحسب "النهار"، اتصالات مع حلفائها الدوليين والاقليميين لهذا الغرض علماً أن لا خلافات تذكر بين الأطراف الدوليين، ولا سيما منهم الفرنسي والأميركي، حول الحلول على رغم أن لكل طرف حساسيات خاصة به. ومع أن الحل المنشود يتطلب التحرك بسرعة فإن الدوائر الديبلوماسية لا تزال في مرحلة التفكير في سبل الدعم من أجل تحريك عملية الاستشارات وتأليف الحكومة من خلال اعادة الثقة بين جميع الأطراف. وتأمل باريس في عدم حصول أي قمع للحراك شعبي. وتعتقد باريس انه يستحسن أن يكون الفريق الحكومي الجديد من اختصاصيين غير تابعين لأحزاب سياسية وأن يحوز ثقة الجميع وأن يعمل بسرعة من أجل اقرار الموازنة والبدء بالاصلاحات الضرورية التي تحتاج الى تمويل كالقضاء مثلاً. ذلك أن الدول المانحة لن تقدم الى لبنان شيكاً على بياض وهو في حاجة ماسّة الى تمويل دولي وهذا يقتضي من الحكومة التزام برنامج اصلاحي يطبق.

وأشارت "النهار" إلى أن باريس ترى أن حكومة مواجهة ستزيد الوضع تأزماً ولن تحل المشكلة، لذلك ستقوم بدور المسهل وهي تتابع عن كثب الأحداث وتأمل في عدم التصعيد الأمني لأن ذلك سيؤدي الى مزيد من التأزم الاقتصادي والمالي. وتأمل في التوصل الى حلول خلال الأسابيع المقبلة. وطرحت بعض الأفكار للمساعدة، منها دعوة الى عقد مؤتمر للدول الداعمة للبنان، لكنها حتى الآن لم تتعد الفكرة، ولم يحدّد بعد على أي مستوى يمكن ان يعقد هذا المؤتمر، فالأمر مرهون بالتطورات الداخلية وأبرزها تشكيل الحكومة.

كما أكّدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" ان المعلومات الواردة من العاصمة الفرنسية باريس تشير إلى ان قصر الإليزيه بصدد إرسال مبعوث جديد إلى لبنان، من أجل بحث إمكان القيام بمبادرة إنقاذية على المستوى الاقتصادي. وقالت المصادر إن الفرنسيين يبدون مهتمين بعدم حدوث انهيار، خشية من موجة لاجئين إلى أوروبا، وخوفاً على نفوذهم السياسي في هذه المنطقة من العالم، وعلى قواتهم العاملة في الجنوب ضمن قوات الطوارئ الدولية، فضلاً عن استثماراتهم في النفط والغاز كما في مشاريع سيدر. وبحسب المصادر، فإن مسعى فرنسياً من هذا النوع، لا يمكن ان يتم من دون موافقة أميركية وبريطانية. وفيما يجري الحديث عن مؤتمر قد يُعقد في باريس، في حال نجاح المسعى الفرنسي، لفتت المصادر إلى أن من المبكر الحديث عن نتائج قبل انطلاق المبادرة.

" نداء الوطن": خرْق في الجدار الدولي... يُحرّر المشاورات الحكومية

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": خرْق في الجدار الدولي... يُحرّر المشاورات الحكومية

تشير المعطيات الأوّلية إلى تحرّك مياه الحكومة الراكدة، بعد فشل محاولة تسمية الوزير السابق محمد الصفدي رئيساً للحكومة لاعتبارات تتصل بتمنّع الحريري عن تأمين الغطاء السني للوزير الطرابلسي، كما تقول مصادر قوى الثامن من آذار التي تعتبر أنّ سلوك الحريري يشي بفرضية واحدة: هو يرغب بالعودة إلى رئاسة الحكومة لكنه لا يزال يرفع سقف شروطه، ولهذا تمّ وأد مسعى ترئيس الصفدي في مهده. حتى الآن، لم يتضح ما اذا كانت هذه المعطيات المستجدة ستقنِع الحريري بالجلوس إلى طاولة المفاوضات خصوصاً أنّ ما يتسرب من مجالسه لا يوحي بأنّه يرغب في تولي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة، ولهذا فتح الباب أمام خيارات ثانية تخلفه على كرسي السراي الحكومي. ومع ذلك، لا تزال مصادر قوى الثامن من آذار تشكك في سيناريو قبول الحريري جدّياً باسمٍ بديل عنه لرئاسة الحكومة، معتبرة أنّ جلّ ما يفعله الرجل هو من باب المناورة لا أكثر، ولو أنّها تشير إلى أنّ كل الاحتمالات باتت متاحة، خصوصاً أنّ الأزمة دخلت شهرها الثاني وتنذر بمزيد من التدهور المالي الذي سيصعّب المعالجات الممكنة. جديد التطورات والتي يمكن البناء عليها للولوج جدياً في مسعى حكومي تفاهمي، هو الأجواء الغربية الآتية من خارج الحدود والتي بلغت مقار المعنيين بالملف الحكومي، ومنهم الحريري وحزب الله، كما تقول مصادر قوى الثامن من آذار، والتي من شأنها أن تعيد إطلاق القطار الحكومي. وتشير مصادر قوى الثامن من آذار إلى أنّ هذا التساهل النسبي قد يتبلور من خلال مسعى حكومي قد يرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا ما يفسر عودة الحراك الحكومي ولو على نحو بطيء جداً، من خلال دفع الحريري إلى حسم خياراته، سواء عبر تأكيد رغبته بتأليف الحكومة أو عبر التفاهم مع الآخرين على اسم مشترك تُعهد اليه مهمة التأليف في هذه الظروف الصعبة. يؤكد هؤلاء أنّ تراجع حدّة التشدد الدولي ازاء الوضع الحكومي لا يعني أبداً أنّ الحكومة قد تولد بين ليلة وضحاها نظراً لكثرة الأفخاخ والمطبات التي تنتظرها، لكنها تساعد بنظر هؤلاء على تجاوز بعض العقبات. وهذا تقدّم يمكن البناء عليه.

" نداء الوطن": "لا شيك على بياض" للبنان

كتبت رندة تقي الدين في" نداء الوطن": "لا شيك على بياض" للبنان

أكد مصدر متابع للملف اللبناني لـ"نداء الوطن" إمكانية عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان من دون أن يتبلور حتى الساعة شكل هذا الاجتماع ولا مستوى ممثلي المجموعة فيه، كاشفاً أنّ باريس ترى ضرورة الإسراع في التعبئة الدولية من أجل حثّ لبنان على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالية بحيث تكون عملية وتنفّذ الإصلاحات بسرعة كي تتلقى الاستثمارات المرتقبة من مؤتمر "سيدر". وفي هذا المجال، تقول باريس إنّ كل الدول الصديقة التي ناقشت موضوع لبنان متفقة على أنه "لا شيك على بياض" للبنان، بمعنى أنّ الإصلاحات يجب أن تأتي أولاً وبعدئذ تليها المساعدات والاستثمارات. وفي المعلومات أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم بتعبئة الدول الصديقة لجمعها وتوجيه هذه الرسالة القوية إلى لبنان بغية دعمه، نظراً لكون باريس ترى أنّ لا مصلحة لأحد، لا محلياً ولا دولياً، في زعزعة استقرار لبنان.

فيلتمان: باسيل استغل قلق واشنطن على المسيحيين لتمكين "حزب الله"

أضاءت الصحف على كلام السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، ناقشت الاسباب التي ادّت الى انطلاق موجة التظاهرات في لبنان والانعكاسات على السياسة الاميركية تجاه لبنان.

وقال فيلتمان: "اهمية الاحتجاجات في لبنان، تفوق أهمية الحركة التي بدأت في 14 آذار 2005، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأنّ الشيعة انضموا هذه المرة الى الحراك".

واشار الى انّه "لم يعد في استطاعة «حزب الله» أن يدّعي أنّه «نظيف»، فهو صار مشابهاً لكل الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك في أدائها ونظافتها".

واذ اشار الى انّ لبنان يترنّح منذ فترة طويلة على شفا كارثة مالية، أوصى فيلتمان بأن "نجد طرقًا علنية لتجنيب لبنان الانهيار المالي أو السياسي، خشية أن توفّر الفوضى والحرب الأهلية المزيد من الفرص لإيران وسوريا وروسيا للتدخّل".

ولفت فيلتمان، بحسب "الأخبار"، إلى أن النجاح في جذب المستثمرين الغربيين ودول مجلس التعاون الخليجي سيظلّ بعيد المنال في ظل غياب التغييرات. سيبحث المستثمرون الغربيون والخليجيون في أي مكان آخر عن الفرص إذا ظل اللبنانيون راضين عن كونهم جزءاً من المحور الإيراني - السوري. المستثمرون والسيّاح لن يعودوا إلى لبنان بأعداد كبيرة طالما أن الحزب قادر على أخذ البلاد إلى الحرب من دون الالتفات إلى الرأي العام أو العودة إلى الحكومة.

وخيّر فيلتمان، بحسب "الأخبار"، اللبنانيين بين: الطريق المؤدّي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل. كيف؟ من خلال تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في قبول الحكم السيّئ إلى جانب الفيتو الفعّال على القرارات الحكومية التي يصرّ عليها «حزب الله». قد لا يتمكّن الناخبون اللبنانيون من تجريد الحزب من ترسانته بين عشية وضحاها، لكن يمكنهم اغتنام الفرصة الانتخابية المقبلة لتجريده من الشركاء البرلمانيين الذين يستخدمهم لتأكيد إرادته السياسية: وهذا ما يفسر، وفق فيلتمان، الخط الأحمر الذي وضعه نصر الله على الانتخابات النيابية المبكرة. مصوباً على وزير الخارجية جبران باسيل، قال إن الأخير لطالما استغلّ ما وصفه بـ«القلق الصادق» الذي تشعر به الولايات المتحدة ودول أخرى إزاء وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، لتحويل الانتباه عن فساده ودوره الشخصي في تمكين «حزب الله».

"الشرق": لبنان في عزل ترامب

كتب خليل الخوري في "الشرق": لبنان في عزل ترامب

كانت خاتمة كلام السفير دايڤيد ساترفيلد أمام مجلس النواب الأميركي أكثر ما لفت في الفقرة التي تناول فيها لبنان. واللافت أيضاً أنّ الموضوع اللبناني إستأثر بقسم لا بأس به من شهادة الرجل ونظيره السفير الأسبق جيفري فيلتمان، بينما القضية المطروحة هي عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب… ومن المهم التنبّه إلى أنّ لبنان وأوضاعه عموماً وأزمته الحالية هي مدار بحث في قضية أميركية يفترض، من حيث المبدأ، أنها شأن محض داخلي أميركي. وهذا ما يعني أمرين متلازمين أولهما أنه حتى التطورات الداخلية اللبنانية تأخذ بعداً دولياً على هذا المستوى العالي: بحث إمكان عزل ترامب قبل إنتهاء ولايته الأولى الحالية، وضمناً قطع الطريق على ولاية ثانية يسعى إليها ترامب، هذا الرئيس الذي يثير الجدل الأكبر في تاريخ الرؤساء الذين إحتلوا البيت الأبيض. وهو جدل لا يقتصر على تناول النواحي السياسية العامة، والمالية، والعلاقات الأميركية الخارجية عموماً وتلك التي يمارسها على حلفاء واشنطن… وحسب، بل يتناول أيضاً الناحية الأخلاقية للرئيس. في أيّ حال يهمنا، أن نتساءل ما إذا كانت واشنطن أوقفت مساعداتها إلى الجيش اللبناني بشكل قاطع أو موقتاً. خصوصاً وأن ما ورد في الشهادة حول هذه النقطة بالذات مفاده أن سبب إصدار ترامب أوامراه لوقف المساعدة حمل تعليلاً للقرار بأن المساعدات قد أثبتت قلّة جدواها! وهذا كلام كبير يتناقض بوقاحة مع ما تعلنه السفيرة ريتشارد وسابقوها وموظفون عسكريون وديبلوماسيون، مراراً وتكراراً، من إمتداح للمساعدات وتعظيم جدواها والإشادة بجيشنا. إنها مجرّد ملاحظات إقتضتها المعلومات التي وردت عمّا إستمعت إليه لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بحث عزل ترامب والتي أصرّت عليها رئيسة الأكثرية المعارضة في مجلس النواب الأميركي مسز نانسي بيلوسي التي لا يزال يراودها حلم الوصول إلى البيت الأبيض وإدارة العالم من المكتب البيضاوي وليس عبر التغريدات على موقع «تويتر».

كيف تبخرت سيولة المصارف؟

تساءلت "نداء الوطن" كيف تبخرت سيولة المصارف؟ وأين ذهبت أموال المودعين وماذا حل بها. الأجوبة بدأت تتضح عبر التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية المتابعة للشأن اللبناني ووكالات التصنيف. القسم الأكبر من هذه الأموال موجود في مصرف لبنان، تقدر قيمته بالـ70 مليار دولار واستعمل قسم كبير منه للدفاع عن "قُدس الأقداس": سعر الصرف الثابت الذي لا يتزحزح لحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يقولون، ولحماية كبار المستثمرين بسندات الخزينة وأدوات الهندسة المالية أيضاً، وهذا ربما ما لا يقولونه بالقدر الكافي. وقسم من أموال هذه الودائع ذهب أيضاً لتمويل عجز الخزينة لسنوات. هل من يذكر أن حجم نفقات الدولة تخطى الـ35% من حجم الإقتصاد؟ وعجز الخزينة المتراكم للسنوات 2014 - 2018 فقط تخطى الـ20 مليار دولار. والقسم الثالث من هذه الأموال جُمّد في مشاريع عقارية وأبنية عملاقة ترتفع في سماء العاصمة لا تسكنها سوى أشباح.

وأوضحت "نداء الوطن" أن ما تبقى من هذه الأموال ويقدر بـ33 مليار دولار ذهب لتمويل إقتصاد الإنتاج وهو اليوم يختنق بفعل السياسات النقدية القائمة إلى جانب غياب الإصلاحات وانكشاف الإقتصاد اللبناني على الصراعات في الإقليم. كل هذا حوّل قسماً من قروض المصارف إلى قطاع الإنتاج قروضاً متعثرة. فمن يتحمل أعباء هذه السياسات؟ كبار المودعين والمستثمرين هرّبوا إلى الخارج أموالهم وأرباحهم من الأدوات المالية اللبنانية وبالدولار. أما المواطن اللبناني، فلم يبق من جنى عمره وعرق جبينه، سوى 300 دولار في الأسبوع... حتى الأمس.

"النهار": لا... الشارع ليس سبب الانهيار بل نتيجة حتمية له

كتبت سابين عويس في "النهار": لا... الشارع ليس سبب الانهيار بل نتيجة حتمية له

في الاوساط السياسية التي تدور في فلك "حزب الله" والعهد، من لا يرى مبررا للهلع في أوساط المواطنين. يطمئن هؤلاء الى كلام سبق أن أطلقه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ومفاده أن جمهور الحزب وقواعده لن تتأثر بالواقع، ذاهبا ابعد في قوله انه "اذا ذهبت البلاد الى الفوض وأتى وقت لا تستطيع فيه الدولة اللبنانية أن تدفع فيه رواتب وانهار الجيش والقوى الأمنية وإدارات الدولة وخرب البلد، أؤكد لكم أن المقاومة ستظل قادرة على أن تدفع الرواتب"، ما يعني ان الانهيار لن يطال بيئة الحزب وجمهوره. وتستغرب الاوساط المراقبة كيف يتداعى مجلس النواب الى جلسة تشريعية لاقرار قانون للعفو العام، ولا يتداعى، بصفته سيد نفسه، الى جلسة طارئة تبحث الاجراءات الطارئة التي يمكن اللجوء اليها لوقف النزف المالي. علما ان هذه الاوساط لا تخفي القدرة التي يملكها البرلمان في مساءلة السلطة السياسية عما تقوم به او لا تقوم به من اجل تشكيل حكومة تستعيد ثقة الناس وتجنب البلاد المحظور النقدي والمالي. فبعد ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، لا يزال رئيس الجمهورية مستغرقا في تأمين تسوية سياسية على الحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة. علما ان كل الاتصالات والمشاورات الجارية لا تزال تدور في المربع الاول. ورغم كلام رئيس الجمهورية امام ممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش عن عزمه على الدعوة الى الاستشارات قريبا من اجل تشكيل حكومة سياسية، فان كل المعطيات المتوافرة حتى مساء امس لا تشي بنضوج التوافق على اسم مرشح لتكليفه تشكيل الحكومة. وعليه، ينقضي الوقت ثقيلا على القطاعات الاقتصادية الرازحة تحت عبء الازمة، وسط رهان بات واضحا لدى السلطة يرمي الى تحميل الانتفاضة الشعبية مسؤولية الانهيار. الامر الذي ترى الاوساط المراقبة اهمية التنبه له ومواجهته قبل ان يتحول واقعا. ذلك ان الانهيار في الواقع ليس مسؤولية المنتفضين، بل هو السبب الرئيسي لانتفاضتهم!

"النهار": خبيرة اقتصادية لـ"الموند": "الريعي" ولّد عدم مساواة اللبنانيون

كتب سمير تويني في "النهار": خبيرة اقتصادية لـ"الموند": "الريعي" ولّد عدم مساواة اللبنانيون اكتشفوا ما يوحدهم وهذه إجراءات للإنقاذ

تحت عنوان: "الاقتصاد الريعي اللبناني ولّد مستويات شديدة من عدم المساواة"، رأت الخبيرة الاقتصادية ليديا أسود في مقال نشرته أول من امس في صحيفة "الموند" الفرنسية، ان "الحركة الاجتماعية الحالية في لبنان تجاوزت الانقسامات الدينية، لان اللبنانيين اكتشفوا ما يوحدهم: استغلالهم من الاغنياء". في دراسة عن فقدان هذه المساواة تتحدث الارقام بنفسها: بين عامي 2005 و2014 يحصل واحد في المئة من اغنى اللبنانيين على 25 في المئة من ايرادات البلد. وللمقارنة، يحصل الفرنسيون على 11 في المئة من الايرادات. وفي احصاء آخر عن لبنان، يحصل واحد في المئة من اغنى اللبنانيين الذين يمثلون نحو 3700 فرد على 10 في المئة من الدخل، وهذا يعادل ما يحصل عليه 50 في المئة من الطبقة الأشد فقراً، اي قرابة مليوني فرد. هذه المجموعة الصغيرة الاكثر ثراء في لبنان، مؤلفة الى حد كبير من الطبقة السياسية اللبنانية وتتمتع بمعدل دخل مماثل لأغنى دول العالم. اما الطبقة الاكثر فقرا فمستويات دخلها مشابهة لأشد البلدان فقرا. وهذا الواقع زاد حدة الشعور بشقّ شاسع بين الطبقة الحاكمة وبقية الشعب، فوجد شيعة صور وسنّة طرابلس عاملاً مشتركاً في ما بينهم: الطبقة السياسية تبتز المداخيل على حسابهم. لدى لبنان امكانات أخرى غير التقشف لادارة أزمة دينه العام: التفاوض على خفض عبء الديون مع الدائنين الذين هم في معظمهم المصارف اللبنانية المرتبطة بالزعامات السياسية، وزيادة الايرادات بفرض ضرائب تصاعدية على الاثرياء، من خلال تحسين النظام الضريبي الذي يعتمد حاليا على نظام قديم يفرض الضريبة على كل مصدر للدخل بشكل منفصل، مما يقلل تصاعديتها بالنسبة الى المجموع الاجمالي للدخل لكل فرد. كما ان النسبة المطبقة على الاثرياء مخفوضة للغاية مقارنة بدول اخرى وقيمتها 21 في المئة من الدخل في مقابل 37 في المئة في الولايات المتحدة و45 في المئة في فرنسا. اما بالنسبة الى الضريبة على الثروات، فيمكن فرض ضريبة استثنائية على رأس المال الخاص. فاذا اخذنا في الاعتبار ثروات المليارديرية التي تشكل 20 في المئة من الدخل القومي العام بين العامين 2005 و2016 في مقابل 10 في المئة في الولايات المتحدة و5 في المئة في فرنسا، فثرواتهم ليست من مشاريع استثمارية بناءة، والضريبة تجفف المصادر وتضعف نظام الزبائنية. كما ان مردودها يسمح بقيام استثمارات كبيرة في البنى التحتية والتعليم والصحة. هذه التدابير الهيكلية يمكنها ان تستجيب المطلب الرئيسي للمتظاهرين، اي امكان الحصول على مستقبل.

"الاخبار": سندات اليوروبوندز تنهار: مرحلة الافلاس تقترب

كتب محمد وهبه في "الاخبار": سندات اليوروبوندز تنهار: مرحلة الافلاس تقترب

من النادر أن يرتفع العائد على سندات اليوروبوندز المتداولة في الأسواق الدولية إلى 105% وتنخفض أسعارها إلى 77 دولاراً. سندات لبنان التي تستحق في آذار 2020 وصلت إلى هذا المستوى بحسب بلومبرغ. العائد عليها يحتسب بطريقة تقنية معقدة. فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أي شخص أو جهة هذا السند بقيمة 77 دولاراً، فإنه سيقبض قيمة السند عند الاستحقاق في آذار 2020 بقيمته الاسمية أي 100 دولار، وسيتقاضى عليه جزءاً من فائدة الإصدار، أي أنه سيحقق خلال فترة أربعة أشهر عائداً على توظيف 77 دولاراً بنسبة 26.2%، أي ما يوازي 105% على فترة سنة كاملة. هذا هو الشكل الأكثر سهولة لاحتساب العائد بعيداً عن التعقيدات التقنية. إلا أنه، بشكل عام، يعدّ مؤشّراً على درجة المخاطر المترتبة على من يحمل هذا السند أو يستثمر فيه. كلما ارتفعت المخاطر، انخفض سعرها السوقي وارتفع العائد المحتسب عليها. هذا يعني أن المتعاملين في سوق السندات يشعرون بأن وزارة المال لم تعد قادرة على ردّ كامل المبلغ، بمعزل عن حقيقة هذا الأمر. لذا، فإن من يحمل السندات يعرضها للبيع ويخفّض سعرها لتسييلها والهروب من اي عملية «قصّ» أو شطب محتملة لجزء من قيمتها الاسمية إذا جرت إعادة هيكلة الدين.. عملياً، بدأت مرحلة الإفلاس العلنية تقترب، وصار احتمال جذب تدفقات من الخارج، مهما رفعت أسعار الفوائد المحلية على الدولار والليرة، يقارب الصفر في المئة، باستثناء قسم من تحويلات المغتربين إلى أسرهم في لبنان والتي تعدّ بمثابة دخل شهري إضافي. كما أن مرحلة إعادة الهيكلة بدأت تلوح في الأفق، رغم أن مسؤولين ماليين ومصرفيين يرفضون هذا الأمر، إلا أن التطورات تشي بأن الأمر بات ضرورة ملحّة ولم يعد هؤلاء يملكون ترف الرفض أو القبول، بل بات الأمر محتماً عليهم وسيضطرون إلى المفاضلة بين إعادة الهيكلة التي تتضمّن قص أو شطب جزء من الديون والسندات وربما تطاول الودائع أيضاً، وبين إفلاس النظام المصرفي.

" نداء الوطن": تفجير لبنان مالياً... دفاعاً عن إيران!

كتب طوني أبي نجم في"نداء الوطن": تفجير لبنان مالياً... دفاعاً عن إيران!

أراد "حزب الله" محاربة العقوبات الأميركية عليه وعلى إيران من خلال استعمال لبنان باقتصاده وماليته كمتراس في المواجهة مع واشنطن، ولهذا السبب تحديداً كان "الحزب" ولا يزال مصرّاً على رفض استقالة الحكومة المستقيلة وعلى تكليف الرئيس سعد الحريري مجدداً برئاسة الحكومة الجديدة، وإلا فإنه لن يتردد في الذهاب إلى حكومة من لون واحد ليحمي مصالحه، عوض الاستجابة لمطالب الشارع بحكومة تكنوقراط تؤمن حماية المصلحة الوطنية. يسعى الحزب إلى أخذ البلد بحكومته واقتصاده رهائن في المواجهة الإيرانية - الأميركية ولو كلّف الأمر انهيار المنظومة المالية والمصرفية والاقتصادية في لبنان! هكذا، وبكل بساطة، يدفع جميع اللبنانيين ثمن قرار "حزب الله" خوض مواجهة مع الولايات المتحدة إنطلاقاً من لبنان خدمة لإيران، ولو على حساب لقمة عيش اللبنانيين ومدخراتهم والحد الأدنى من استقرارهم. لم يقبل "حزب الله" أن يترك إيران تغرق وحيدة في المواجهة فعمل على إغراق لبنان علّ من يبادر لإنقاذ لبنان يُنقذ "الحزب" معه. ويقيناً أن من أعلن استعداده لإشعال المنطقة برمتها، ومن ضمنها لبنان، دفاعاً عن إيران، لن يتردد في هدم اقتصاد لبنان ونظامه المالي في الحرب المالية القائمة في محاولة للدفاع عن نظام ولاية الفقيه!

"الشرق": من أين لكم هذا؟

كتب عوني الكعكي في "الشرق": من أين لكم هذا؟

اليوم يعاني لبنان أكبر أزمة إقتصادية في تاريخه إذ بلغت الديون على الدولة اللبنانية ما يفوق الـ80 مليار دولار، والطبقة الوسطى لم تعد طبقة وسطى، يمكن القول بأنها قد أصبحت من الفقراء، وفي هذا الوقت أيضاً معظم الطبقة السياسية تعيش في ترف لافت إن كان في الدور والقصور والڤيلات التي يقيمون فيها هم وأولادهم والأحفاد والأقرباء، ومعظمهم يملك أساطيل السيارات الفخمة التي أدنى سعر لإحداها يتجاوز المئة ألف دولار… وبعضهم القليل يملك طائرات ويخوتاً، ومعظمهم يملكون بيوتاً فاخرة في باريس لندن ماربايا الخ… ومعظمهم يقضي عطل الأعياد ويقيم حفلات الأعراس في أوروبا، ويقصدون كان ومايوركا وموناكو وإيبيزا وماربايا للإستجمام والاصطياف، ويقيمون مكاتب أعمالهم في الأبراج العالية… ومن لا يملك بيتاً هناك يقيم في أفخم الفنادق حيث بدل الليلة في الغرفة (وليس في «السويت») لا يقل عن ألف دولار… ولا ننسى «الشوبينغ» إذ تتوجه زوجة الزعيم والسياسي الى باريس ولندن وميلانو وتعود محمّلة بالحقائب المليئة بأحدث صيحات الموضة، ناهيك بالجزادين التي يبلغ ثمن الواحد منها أكثر من مئة ألف دولار… وأمّا الذهب والماس والأحجار الكريمة على أنواعها فحدّث ولا حرج. أمام هذا الفارق بين الطبقة الحاكمة وتلك المحكومة يطرح السؤال ذاته: إذا كانت الدولة اللبنانية مديونة، وإذا كانت الطبقة الوسطى ذابت في الفقيرة، فكيف أصبحت هذه الطبقة الحاكمة غنية، وبعضها غناها فاحش؟!. ثمة سؤال آخر يحيّر الجميع وهو: لماذا هبّت هذه الجماهير الحاشدة هبّةً واحدة اليوم؟ ولماذا لم تبدأ هذه الثورة من قبل؟ ونحن نجيب أنّ الأسباب التي دعت الى هذه الثورة واضحة للجميع، وهي: أولاً- اليوم لا يوجد بنزين. ثانياً- الكهرباء منذ 40 سنة يعدوننا بالـ24 على 24، وبالرغم من أنّ خسائر الكهرباء باستعمال الفيول بدل الغاز (الذي يوفر مليار دولار سنوياً) لا تزال هي هي، فلا تيار كهربائي ولكن هناك ديون الكهرباء التي توازي 40 مليار دولار. ثالثاً- المياه: يوماً مقطوعة، ويوماً ثلاث ساعات فقط، والمواطن يدفع ثلاث فواتير. رابعاً- فرص العمل… وعود ووعود ووعود ولكن لا مشاريع جدية لامتصاص البطالة. نعود لنجيب على السؤال: لماذا قامت هذه الثورة؟ بكل بساطة لأنّ السلطة السياسية فشلت في إدارة الدولة، وذكرنا مكامن الفشل، هي التي ولّدت هذه الثورة.

"نداء الوطن": حواجز دستوريّة وسياسيّة تُعيق الإنتخابات النيابية المبكرة

كتب ألان سركيس في" نداء الوطن": حواجز دستوريّة وسياسيّة تُعيق الإنتخابات النيابية المبكرة

يشرح المحامي صلاح حنين، والذي واكب الحياة البرلمانية من داخل مجلس النواب بعد "الطائف"، الآلية التي تحصل للوصول إلى حلّ المجلس والدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة. ويقول لـ"نداء الوطن": يتمّ هذا الأمر أوّلاً عبر إقتراح رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء حل البرلمان ويتم التصويت عليه بأكثرية الثلثين، وثانياً عبر إقتراح قانون يتقدّم به مجلس النواب لتقصير ولايته ويتم التصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس بالأكثرية النسبية، وعندها يتم تحديد موعد جديد للإنتخابات، أما في حال إستقال الـ128 نائباً مع بعضهم فهذا الأمر لا يعني أن المجلس قد حُلّ، بل عندها يجري إنتخابات فرعية لـ 128 مقعداً لإكمال ولاية المجلس. ويوضح حنين أن "رئيس الجمهورية والحكومة لا يستطيعان حلّ المجلس إلا إذا توفّر شرط من ثلاثة شروط وهي: إذا لم يجتمع المجلس طوال فترة العقد العادي او طوال عقدين إستثنائيين متتاليين، إذا تلكأ عن إقرار الموازنة بهدف شلّ عمل الحكومة، أو في حال رفض تعديلاً دستورياً إقترحته الحكومة". ويُشدّد على أنّ "حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع بالإتفاق مع رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، بلّ إنّه يجب ان تيكون هناك حكومة فعلية تمارس صلاحياتها من أجل القيام بهذه المهمّة". من جهته، يؤكّد الوزير السابق المحامي زياد بارود لـ"نداء الوطن" ن "أحد الأسباب التي يجب أن تتوافر لحل مجلس النواب من قِبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (أي عدم إجتماع المجلس طوال دورة عادية او دورتين إستثنائيتين متتاليتين، أو عدم درسه الموازنة لضرب العمل الحكومي، أو رفضه تعديل دستوري إقترحته الحكومة) غير متوافر، وبالتالي فإن هذا الأمر لم يحصل". ومن جهة ثانية، يشير بارود إلى أن "المخرج الثاني لإنتخابات مبكرة عبر تقصير ولاية المجلس بناء على إقتراح قانون من المجلس نفسه، من المستبعد أن يحصل إلا إذا حصلت تسوية كبرى، وبالتالي فإن هذه الإنتخابات لا تزال بعيدة المنال من الناحية القانونية والدستوريّة، إلا إذا حصل تطوّر ما يدفع في هذا الإتجاه".

"نداء الوطن": نواب السلطة أو الأمّة؟

كتب محمد نمر في"نداء الوطن": نواب السلطة أو الأمّة؟

مجلس النواب بات مطوّقاً بقرار من الشعب والبوابات أصبحت بشرية، وتبقى الكرة في قصر بعبدا الذي سيشهد كلمة جديدة للرئيس ميشال عون مساء اليوم، والسؤال واحد: إذا كانت كلمته لا تتضمن موعد استشارات ملزمة فما الغاية منها؟ بالعودة إلى البرلمان، فما قام به الشعب تجاه النواب، خير دليل على أن غالبية الموجودين في قاعة الهيئة العامة لا يمثلون الناس بل قواهم السياسية الممسوكة من شخص واحد فقط. فما النفع من نائب لا يمثّل الأمّة؟ قد يزعم بعضهم أن من يمثّلهم ليسوا مع الثورة، لكن عليهم أن يتذكروا أنه لولا وجودهم على لائحة أحزاب السلطة لما وصلوا، وبالتالي هذه الثورة كسرت سيطرة الأحزاب على لبنان والرد يكون في مطلب واحد بعد تشكيل حكومة اختصاصيين جديدة هو انتخابات نيابية مبكرة، يختار فيها الشعب الممثلين الحقيقيين عنه، وفق قانون انتخابي جديد غير طائفي، وحينها فلتأخذ الديموقراطية حقها، وليكن أمام الشعب فرصة اختيار القانون أولاً والتصويت لنوابه ثانياً. من تغيير المجلس النيابي يبدأ التغيير الحقيقي للطبقة السياسية، وانتخابات نقابة المحامين خير دليل... الفرصة الأخيرة للشعب لا يجب خسارتها...

"الشرق": دوافع سياسية – قانونية لإرجاء الجلسة النيابية؟!

كتب يحي جابر في "الشرق": دوافع سياسية – قانونية لإرجاء الجلسة النيابية؟!

تنفي مراجع وثيقة الصلة بالرئيس بري ان نكون دخلنا في الشغور النيابي… ومجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة… وما حصل (أول من أمس) لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد بموضوع وجود بقاء المجلس النيابي او استمراره كمؤسسة دستورية… من السابق لاوانه الحديث عن مستقبل العلاقات بين الرئيس بري والمقاطعين.. وتحديداً الرئيس الحريري ووليد جنبلاط، على رغم ان الحراك الشعبي نجح، وبطريقة سلمية لافتة في تطويق البرلمان ومنع النواب من الوصول اليه خرقتها رصاصات نسبت الى مرافقي الوزير علي حسن خليل… أحدثت دعوة الرئيس بري المجلس النيابي للانعقاد لمناقشة واقرار عدة قوانين، من دون ان يكون مشروع قانون الموازنة، من ضمنها، وذلك في ظل استقالة الحكومة سلسلة اسئلة وتساؤلات ذات صفة دستورية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: هل يحق للمجلس النيابي ممارسة دوره في التشريع في ظل حكومة مستقيلة؟. يخلص عديد من الخبراء الدستوريين الى انه لا يجوز للمجلس النيابي ممارسة صلاحياته التشريعية الكاملة إبان تواجد حكومة في وضع تصريف الأعمال لأسباب عديدة، من بينها انه لا يجوز للمجلس مخالفة المادة 32 من الدستور لجهة اقرار قوانين جديدة قبل اقرار الموازنة العامة؟. قد يكون من السابق لاوانه الحديث عن تداعيات تعطيل الجلسة النيابية (أول من أمس)، مع ان الرئيس بري لم يمر مرور الكرام على ما حصل مبدياً اسفه حيث هناك جهات نكلت بما وعدت به… ورب ضارة نافعة… نأت أوساط الرئيس الحريري بنفسها عن التعليق، مباشرة او مداورة على ما آلت اليه الجلسة النيابية ومقاطعة «المستقبل»… وقد كانت لافتة سلسلة المواقف التي دعت الى فهم الدوافع التي قادت الانتفاضة الشعبية…» ورأت ان «من المهم الخروج من الازمة القائمة ووقف الدوران في حلقة مفرغة، وتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة تفضي الى تكليف من يجري استشاراته المؤدية الى تشكيل الحكومة والوقوف على آراء الكتل النيابية…» والاسراع في تنفيذ الخطوات الدستورية المطلوبة…؟!

"الشرق": المشروع الإيراني يرتدّ على إيران

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": المشروع الإيراني يرتدّ على إيران

ليس طبيعيا ان يعاني لبنان من انهيار اقتصادي معروف ان في أساسه رغبة ايران في وضع يدها على البلد كي تحوله الى ورقة، بين أوراق أخرى، تتفاوض بها من مركز قوّة مع الشيطان الأكبر. ما دامت ايران تريد الوصول الى «الشيطان الأكبر» وعقد صفقة معه، لماذا تفعل ذلك على حساب ايران نفسها، فضلا عن العراق وسوريا ولبنان… واليمن. من المفيد بين حين وآخر الاستعانة بالمنطق. المنطق يقول ان ليس لدى ايران ما تصدره غير السلاح والميليشيات المذهبية التي تنشر البؤس حيثما حلت. لا يمكن لمشروع مثل المشروع الايراني النجاح لسبب في غاية البساطة. هذا ما تؤكده الاحداث الأخيرة في المدن الايرانية. تؤكد هذه الاحداث ان المشروع الايراني، الفاشل أصلا، ارتدّ على ايران…

" نداء الوطن": إلى صديقي بيار الجميّل

كتب فارس سعيد في"نداء الوطن": إلى صديقي بيار الجميّل

كعادتي، وفي رسالتي السنوية عشية ذكرى استشهادك، أرغب بأن أُعلمك بأن شباب لبنان يحملون هواتف ذكيّة وأحلاماً لا حدود لها، خرجوا السنة من كبوتهم، وهتفوا بالقوّة التي تمتّعت بها خلال انتفاضتنا، إنتفاضة السيادة والإستقلال 2005 وقالوا بالصوت العالي: إن دمك ودماء رفاقك لم تذهب سُدى. صحيح إنتظرنا 12 سنة على استشهادك إنما الجيل الذي ينتفض اليوم هو جيل أمين إبنك وألكساندر، وغيرهما من الشباب العابر للطوائف والمناطق. نرفع رأسنا بهم، وننظر إليهم بعين الأمل، حتى نعبر معهم من لبنان تحت وصاية السلاح غير الشرعي والفساد وسوء الإدارة، إلى لبنان الذي حلِمتَ به يا بيار، واستشهدتَ من أجله. بيار، تصدّرتَ لائحة الشرف في أيلول 2004 عندما كنت إلى جانب 28 نائباً الذين تحدّوا الوصاية السورية ولم يمدّدوا للرئيس اميل لحود. أعرف أنك ترى اليوم أن نواب اليوم يتمتّعون بكل شيء إلا بما كنتَ تتمتّع به، الشجاعة والإستقامة... والإلتزام. هربوا، ركبوا الدراجات النارية، لم يغادروا منازلهم... وحتى لا يفوتك شيء، ما حصل هو التالي: قالوا للبنانيين: إتركوا سلاح حزب الله جانباً وصوتوا من أجل أحزاب وقيادات تأخذ على عاتقها تأمين المستشفى والمدرسة والكهرباء.... نفّذَ الناس ما كان مطلوباً منهم وانتخبوا زعماء. إنما ما هو مطلوب من الزعماء والأحزاب لم يحصل، فلا كهرباء، ولا ماء، ولا مدرسة ولا مستشفى... فانتفضوا في وجههم وأقفلوا مجلس النواب وأسقطوا الحكومة. وللأمانة فقط، حزبك، حزب «الكتائب اللبنانية» خرج من هذه المعادلة رأسه فوق الماء. إلى اللقاء يا عريس شهداء لبنان يا حبيبي.

"النهار": الانتفاضة ترمم جسور "القوات" والكتائب.. قاطيشا: تأسيس للغد ..الصايغ: التحالف موضوعيّ

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": الانتفاضة ترمم جسور "القوات" والكتائب.. قاطيشا: تأسيس للغد ..الصايغ: التحالف موضوعيّ

لا خلاف على صعيد قيادتي "القوات" والكتائب، يؤكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا لـ"النهار" الذي يذهب أبعد في التوصيف التعبيريّ الغزليّ في قوله إنه "إذا جرحت الكتائب نشعر بأننا جرحنا، وإذا جرحنا سيشعر الكتائبيون بأنهم جرحوا"، مؤكّداً أنه "عندما كانت الكتائب متمثّلة في الحكومة كنّا نعتبر أنهم يمثّلوننا أيضاً، وإذا لم نشارك في أيّ حكومة نعتبر أن حضور الكتائب يمثّلنا ونوقّع لهم "على العتم" رغم الزكزكات المشتركة على الصعيد السياسي بين النواب، إلا أنها لا تغيّر شيئاً في المعادلة. وفي المسار الكبير نحن في التوجه نفسه". يترافق هذا التلاحم العفوي "القواتي" – الكتائبي الذي بدأت تتضح صورته ويتوسّع كادره، مع انطباعات تسود عن التقاء في الطروح بين قوى الرابع عشر من آذار سابقاً، وهذا ما تجلّى خصوصاً في عدم التئام الجلسة النيابية الأخيرة. فهل تساهم هذه المشهدية في إعادة الحياة الى فريق الرابع عشر من آذار؟ يجيب قاطيشا بأن "تلك المرحلة بنيت على أساس سياسي وبقيت القوات مفتخرة بأنها كانت بمثابة رأس حربة وقتذاك. الانتفاضة المطلبية لم تحصل على قاعدة الثامن والرابع عشر من آذار، رغم أن في فريق الثامن من آذار من أخذوا من الانتفاضة مناسبة للتعبير عن رفضهم للهيمنة التي يخضعون لها في بعض المناطق. وتؤمن قوى الرابع عشر من آذار بالديموقراطية الاقتصادية والسوق الحرّة والعدالة، فيما لا يؤمن قسم من الفريق المقابل بهذه المبادئ لكونه يستوحي سياسته ومفاهيمه من النظام في إيران". الجسور مفتوحة أيضاً على المقلب الكتائبيّ، وفق ما يرشح من مقاربة نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ. ويقول لـ"النهار" إن "الاتصالات واردة وقائمة وواجبة بين الحزبين، ويخلص الصايغ الى أن "الثورة أوقفت في بداياتها الموت البطيء الذي كان يجري في لبنان وأعطت تأكيداً أنه لا يموت، وهذا هو الانجاز الأهم للانتفاضة. وأثبتت القوى التي قاطعت الجلسة النيابية أن ديناميّة الثورة قد تتوسّع أبعد من حدود الساحات، فتغزو وتتقدّم الى المؤسسات الدستورية والعامة. وواقعياً، من المبكر الحديث عن تحالف ارادي سياسي مع أي من القوى السياسية، التي لا تأخذ على عاتقها التنظيم والمبادرة لأنها لا تريد تسييس الانتفاضة.

"الاخبار": الادّعاء على الوزراء قنبلة صوتية: أُحيلوا إلى محكمة غير موجودة!

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": الادّعاء على الوزراء قنبلة صوتية: أُحيلوا إلى محكمة غير موجودة!

فجّر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قنبلةً أمس بادّعائه على وزراء الاتصالات السابقين: نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح بجرائم الاختلاس وهدر المال العام. وطاول ادعاؤه أيضاً مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع. هذا الادعاء الذي بُني بجزء أساسي منه على الملفات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية خلال السنوات الماضية وعلى التحقيقات التي أجراها القاضي إبراهيم، شمل أشخاصاً من غير فريق سياسي، ما يمنح القاضي براءة من تهمة الاستهداف السياسي. كذلك فإنّ مجرّد الادعاء على وزراء الاتصالات السابقين يُعد خطوة مهمة في بلد تكثر فيه السرقة لكن لا يُعثر فيه على سارقين. غير أنّ ذلك لا يُلغي حقيقة أنّ ادعاء القاضي إبراهيم ليس سوى قنبلة صوتية، ويرمي كرة النار لتنطفئ بعيداً عنه. إذ كان بإمكان القاضي ابراهيم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للتوسّع فيه بالتزامن مع التقدّم من المجلس النيابي بطلب رفع الحصانة لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم. فادعاؤه اليوم يعني حُكماً إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي إحالتهم إلى محكمة غير موجودة واقعاً لكون إعضائها غير معيّنين أصلاً. كما أنّه لم يحصل أن فُعِّل هذا المجلس. وفي تفاصيل الادعاء، فقد علِمت "الأخبار" أن القاضي ادّعى على الجرّاح بتهمة هدر المال العام واختلاس أموال في ملف مبنى تاتش والجمعيات التي كان يموّلها من خزينة الدولة، تحت بند الرعاية التي تُنفق من المال العام عبر شركتي الهاتف الخلوي. كذلك ادعى على الوزيرين السابقين حرب والصحناوي في ملف دعم الجمعيات. وفي هذا السياق، علّق الوزير صحناوي في اتصال مع "الأخبار" بأنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني. وأضاف صحناوي: مثلت أمام القاضي إبراهيم ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة.

وكشفت المصادر أنّ الادعاء على مدير عام هيئة أوجيرو مرتبط بتضخّم راتبه، وكذلك ادّعي على مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام على خلفية الرعاية المالية التي تُقدّم للجمعيات والمهرجانات. واتّصلت "الأخبار" بكريدية الذي علّق بالقول: أنا تحت سقف القانون. مثلتُ أمام المدّعي العام المالي ١٤ مرة خلال ثلاث سنوات. كريدية الذي أكّد أنّه لم يُبلّغ بالادعاء، إنما علِم به عبر الإعلام، أشار إلى أنّه يعتقد أنّ الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع سببه راتبه.

"الاخبار": وزارة الداخلية غائبة عن السمع: عار التخلي عن المسؤولية

كتب عمر نشابه في "الاخبار": وزارة الداخلية غائبة عن السمع: عار التخلي عن المسؤولية

في الشهر المنصرم أثبتت وزارة الداخلية عجزها أو تمنّعها عن حماية المدنيين وأملاكهم من الاعتداءات. وتخلّت وزيرة الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، عن مسؤولياتها الأساسية من خلال قولها لمحطة سي أن أن الأميركية أنها تستنكر ما حصل من عنف، لكن الأشياء السيئة تحصل (مقابلة 31 تشرين الأول). بدت المديريات الأمنية المعنية على اختلافها غير مهتمّة بواجب حماية الناس وفرض الانتظام العام وتسهيل ممارسة المواطنين حقهم الدستوري في التعبير والتجمّع والاحتجاج. وقد يكون أسوأ ما في الأمر انتشار أخبار بين الناس تشير إلى تمنع هذه المؤسسات من القيام بواجباتها لأسباب سياسية، ولكون كل منها محسوب على طرف طائفي مذهبي سياسي في بازار المحاصصة والفساد الذي يتحكّم بالدولة اللبنانية. صحيح أن الأشياء السيئة تحصل خلال الحركات الثورية الاحتجاجية الغاضبة ومن بينها حوادث اعتداء وتضارب وتخريب، لكن من أبسط واجبات وزارة الداخلية، من خلال المؤسسات التابعة لها، التدخل الجدي لحماية جميع المواطنين والمواطنات في كل الظروف والحالات من دون استثناء. إن أداء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بدا، منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق، دون المستوى المهني المطلوب. وزيرة الداخلية والبلديات ومدير قوى الأمن الداخلي، تصرفا بشكل يدل إلى أنهما لا يتمتعان بكفاءة جدية تتيح لهما خدمة المواطنين وحمايتهم. نعرض في الآتي أربعة إخفاقات أساسية تستدعي فتح تحقيق برلماني ومحاسبة لو كان في لبنان فصل للسلطات ونظام ديمقراطي سليم: 1- استخدمت قوى مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي القوة المفرطة في حق بعض المتظاهرين والمتظاهرات، ورمتهم بالحجارة وضربتهم بشكل مُهين ينتقص من كرامتهم الإنسانية، وهو ما يدل على تخلف عن الاحتراف المطلوب وتراجع في احترام أبسط القواعد الأخلاقية. 2- لم تستدع وزيرة الداخلية المفتش العام لقوى الأمن الداخلي الذي يخضع لسلطتها المباشرة ولم تأمره بفتح تحقيق في شأن سلوك (بالفعل أو بالتمنع عن الفعل) بعض الضباط والرتباء والعناصر غير القانوني وغير اللائق في حق المواطنين والمواطنات. لم يتبين سبب تخلي الوزيرة الحسن عن واجباتها في هذا الإطار. غير أنها بحسب أوساط في وزارة الداخلية تسعى إلى تجنب أي خلاف مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي المقرّب جداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. 3- كان لافتاً تركيز المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حماية الممتلكات الخاصة لرئيس حكومة تصريف الأعمال (أو ما يُعرف بـبيت الوسط)، حيث انتشرت أحدث الآليات ورجال الأمن المجهّزون بأحدث العتاد والسلاح. بينما غاب هؤلاء عن حماية المواطنين والمواطنات أثناء تعرضهم لهجوم بالعصي والسكاكين في وسط بيروت.

"الاخبار": بلدية بيروت بعد الحراك: لا جدول أعمال ووعود بتغيير شامل

كتب رلى ابراهيم في "الاخبار": بلدية بيروت بعد الحراك: لا جدول أعمال ووعود بتغيير شامل

ما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده... في البلد كما في بلدية بيروت. منذ ذلك التاريخ، لم يعقد رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني أي جلسة. قد يكون القلق من اقتحام البلدية غضباً من أي قرار تتخذه البلدية أو تناقشه حجة كافية لتعليق الجلسات. لكن، قبل نحو أسبوع، طلب حزب الحوار الوطني (يرأسه النائب فؤاد مخزومي) من عضو المجلس هدى الأسطه قصقص الاستقالة من منصبها انسجاماً مع مواقف الحزب الداعم للثورة، ولما كان المجلس البلدي مستمراً في ممارساته الشاذة وغير الشفافة من دون أي بصيص أمل عن نيته في تغيير نهجه. كما جرى الحديث عن استقالات أعضاء آخرين، أبرزهم مغير سنجابة (جماعة اسلامية) وعدنان عميرات والعضوين المقربين من المطران الياس عودة، ايلي اندريا وغابي فرنيني. لهذا كله، ربما، قرر عيتاني الدعوة الى اجتماع الاثنين الماضي بعد نحو شهر ونصف شهر من التغيّب الكلي عن البلدية. الجلسة التي عُقدت من دون جدول أعمال وصفها بعض الأعضاء بـالعاطفية، وقد استبقها الريّس بسلسلة اتصالات ومسايرات لأعضاء سبق ان طردهم من مكتبه وكاد يتشابك معهم بالأيدي. وقد برّر البعض هذا التحول في أداء عيتاني، الذي أبدى خلال الجلسة مرونة استثنائية بـالخوف من استقالات جماعية تفرط المجلس البلدي بأكمله. في حين وصف آخرون الجلسة بأنها حفلة تنظير وتكاذب من دون أي تغيير يذكر اذا لم نر أفعالاً». لكن اللافت أن طروحات بعض الأعضاء بضرورة اعتماد نهج مختلف في طريقة العمل البلدي وضرورة اعتماد الشفافية عبر نشر القرارات وغربلة الأولويات، قابلها الريّس بايجابية. فقد «أخذ بملاحظات الجميع وسجلها على ورقة في انتظار الدعوة الى جلسة الأسبوع المقبل لم يحدد تاريخها بعد ولا جدول أعمالها. والواضح أن الريّس ومجلسه في حالة قلق وترقب وحيرة: هل نعقد جلسة ونتحمل ردة فعل البيارتة والمعتصمين قرب مبنى البلدية ان تم الاعتراض على قرار ما؟ أم نماطل في عقد الجلسات الى ما بعد رأس السنة لربما تتغير المعطيات وتهمد النقمة الشعبية؟ علماً أن كأس البيارتة فاضت من المجلس الذي لم يحقق بعد ثلاث سنوات سوى مزيد من الهدر والمشاريع الفارغة المنجزة على قياس جيوب البعض.

أسرار وكواليس

النهار

ـ نقل نواب عن رئيس احدى الكتل انه بدل الحديث في السياسة توجه الى نائبين في اجتماع الكتلة يسألهما عن مشاركة افراد من عائلاتهم في الانتفاضة ويلقي باللوم عليهما.

ـ يقول أحد النواب المخضرمين في مجالسه إنّ رمي الأسماء للتكليف يصب في سياق المناورات والشروط والشروط المضادة والجميع يعلم أنّ الأزمة طويلة وصعبة، وعلى هذه الخلفية بدأت تصدر بعض المواقف الدولية عبر رسائل يجب على البعض فهمها.

ـ يلاحَظ أنّ كوادر يسارية لها خبرتها وثقافتها تركت أحزابها منذ سنوات طويلة، تقوم بدور بارز في الحراك الشعبي بعيدًا عن الأضواء.

الجمهورية

ـ لاحظت أوساط سياسية أن حزباً فاعلاً بدأ بالتحضير لإقامة شارع مقابل شارع وهو ينتظر ساعة الصفر لإعطاء الضوء الأخضر لمناصريه بالنزول إلى الشارع.

ـ تقدّم عدد من نواب تيار بارز باقتراحات كحلول موقتة للمصارف بتخفيض الفائدة للمودعين كما تخفيضها على القروض وبالتالي التخفيف من الضغط الحاصل على عمليات الإيداع والسحوبات.

ـ لم تنجح الإتصالات الجارية لترميم العلاقة بين مرجع حكومي ووزير كان قريباً منه بعدما كَبُر حجم المخالفات المرتكبة الى حدود إعلان الطلاق.‎

اللواء

ـ نقل عن مرجع كبير تأكيده ان أهم قطوع جرى تجاوزه أمس الأوّل، يتعلق بعدم إراقة نقطة دماء واحدة.

ـ يتحدث مطلعون عن نتائج ما تتعلق بمصير النازحين السوريين، في إطار ترتيبات لبنانية وإقليمية بعد الحراك.

ـ تختلف تقديرات مدراء المصارف في ما خصَّ السحوبات التي يجوز السماح بها، يومياً، خاصة بالدولار، والتي تتراوح بين 300 و1000 دولار.

نداء الوطن

ـ استبعدت مصادر مطّلعة على أجواء قصر بعبدا أن تتضمن كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم موعد الاستشارات النيابية الملزمة، ووصفتها بأنها كلمة "استقلالية بحتة".

ـ يقول خبير اقتصادي إن الاجراءات المصرفية الاستثنائية قد تساعد على صمودها بأقل الأضرار بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

ـ نقل قيادي في قوى "الثامن من آذار" وجود تباينات جوهرية تجاه الملف الحكومي خلال اجتماع جمع أحزاب هذه القوى.