نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأربعاء، تصريحات لوزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، قال فيها إن نحو 731 مصرفاً و140 مقراً حكومياً أضرمت فيها النار خلال الاحتجاجات العارمة، التي تعم المدن والمحافظات الإيرانية.
أضاف أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.
قناة "العالم" نقلت عنه قوله: "إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان يتصل بي في بعض الليالي 5 مرات حتى الصباح الباكر".
وتابع: "بعد توسع نطاق أعمال الشغب اضطررنا إلى قطع الإنترنت بصورة مرحلية ومكانية. واتخذنا قرار قطع الإنترنت للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر والحفاظ على أمن البلاد".
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في أنحاء البلاد، بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، يوم الاثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء"، التي اندلعت احتجاجاً على التلاعب بالانتخابات في 2009.
فيما أعلنت منظمة مجاهدي خلق المعارضة على "تويتر"، الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلاً.
ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وإن أكثر من 1000 اُعتقلوا.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقراً، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من 4 آلاف، فيما قالت منظمة "مجاهدي خلق" إن السلطات اعتقلت حتى الآن7 آلاف من المحتجين.
ودعا المحتجون كبار قادة البلاد للتنحي. وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن الاحتجاجات على "بلطجية" على صلة بمنفيين في الخارج، وخاصة واشنطن.
جاءت الاحتجاجات بينما تسببت عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على طهران هذا العام في توقف جميع صادرات النفط الإيرانية تقريباً، وتزامنت مع اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان ضد حكومتي البلدين اللتين تضمان جماعات مسلحة مؤيدة لإيران.