أعلن محافظ ذي قار في العراق، عادل عبد الحسين الدخيلي، اليوم، استقالته من منصبه، معلنا تضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.
وقال الدخيلي في بيان استقالته: "أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لأبناء العراق، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة".
وتابع: "نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجا على ما جرى وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس".
وقد قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، اليوم.
ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر تشرين الاول الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.
وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء، للتحقيق بالأحداث التي حصلت اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف التي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن".
وسبق ان أحرق متظاهرون غاضبون القنصلية الإيرانية في النجف، مساء امس، في تعبير عن استيائهم من تدخل طهران في الشأن العراقي، والمساعدات التي تتلقاها حكومة بغداد من إيران لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في عموم البلاد.
وأعادت الشرطة، اليوم، فرض حظر التجول حتى صباح الجمعة، بعد تجدد أعمال عنف في أعقاب إحراق القنصلية الإيرانية.
وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن عادل عبد المهدي وجّه باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمني على ذي قار جميل الشمري، للتداول بشأن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في المحافظة.
وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استدعاء القائد العام للفريق الشمري تم بناء على ما حصل من أحداث وقعت الخميس في محافظة ذي قار"، مشيرة إلى أن "الاستدعاء يأتي من أجل بيان الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث".
كما دعت رئاسة البرلمان العراقي، النواب لحضور جلسة تتناول أوضاع ذي قار، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخرا على وقع الاحتجاجات.
ومن جهة أخرى، التقى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم، الفريق باسم حسين الطائي المكلف بإدارة قوات الأمن في المحافظة.
وذكر مكتب الخطابي في بيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث الجانب الأمني والتنسيق بين الحكومة المحلية في المحافظة وقوات الأمن".
وانتهجت السلطات حتى الآن العنف لإخماد الاضطرابات، حيث قتل المئات بأعيرة نارية وبالقنابل المسيلة للدموع، وطرحت في ذات الوقت مقترحات لتنفيذ إصلاحات سياسية وصفها المحتجون بأنها هامشية وشكلية.
والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من تشرين الاول وامتدت إلى المدن الجنوبية، أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، الذي أسقط حكم صدام حسين.
