أعلنت الشرطة العراقية أن المحتجين أضرموا النار في مدخل ضريح بمدينة النجف جنوبي العراق، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، وذلك في تطور يهدد بمزيد من سفك الدماء بعد يوم هادئ.حرق ضريح الحكيم بالنجف#العراق_ينتفض pic.twitter.com/J4eIzcelKt
— Ibrahim Alammari (@Cii11Cii) November 30, 2019
وأرسل متظاهر تسجيل فيديو لـ"رويترز"، يظهر اشتعال النار بمدخل ضريح محمد باقر الحكيم بينما يهلل المحتجون ويصورونه بهواتفهم المحمولة، ولم يتسن التحقق من التسجيل على نحو مستقل.
جاء الحادث خلال واحد من أشد الأسابيع دموية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت الشهر الماضي، ووعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة والسعي لوقف العنف وتهدئة غضب الناس.
واستمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغداد ومدينة الناصرية بجنوب العراق، حيث حاصر المحتجون مركزا للشرطة.
وذكرت الشرطة أنه جرى الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات، مقارنة باليومين السابقين عندما قتل عشرات بالعاصمة وبجنوب البلاد في اشتباكات مع قوات الأمن.
وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة للتنحي لإنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.
وتفاقمت الأزمة إثر إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف يوم الأربعاء، وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين هي أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أمس، أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد الأحد لتكون الاستقالة رسمية.
ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.
من جهته، قال مقتدى الصدر "أن المظاهرات يجب أن تستمر، وينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين"، مضيفا "أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم لكنه رفض اللجوء للعنف".
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان أنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم، ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء.