نشر موقع "الجزيرة" تقريراً عن التحقيقات المتعلقة بما بات يعرف بـ"أوكرانيا غيت"، مشيرة الى أنه بعد 77 يوماً على بدئها، أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لائحة اتهام برلمانية بحق الرئيس دونالد ترامب تتضمن مادتين هما استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس".
ويتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطاته، وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بفتحه تحقيقاً حول شبهات فساد تتعلق بنجل نائب الرئيس السابق جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية.
وتتعلق تهمة عرقلة سير أعمال الكونغرس بضغط ترامب على كبار مساعديه لعدم الظهور أمام لجان التحقيق بالكونغرس، ورفض البيت الأبيض أي تعاون مع التحقيقات.
وكشفت إجراءات عملية عزل ترامب -التي أقدم عليها مجلس النواب- عمق الانقسام الذي شهدته السياسة الأميركية خلال الأعوام الخمسين الأخيرة.
ولم يمثل تناقض تصويت أعضاء الحزبين مفاجأة للخبراء الذين تابعوا جلسات التحقيق العلنية خلال الأسابيع الماضية، إذ لم يصوت أي عضو جمهوري إلى جانب الديمقراطيين لصالح فتح التحقيق في مخالفات ترامب.
وبات شرط التوافق بين أعضاء الكونغرس الموجب لعزل رئيس يعكس تناقضا في المواقف لم يتكرر من قبل بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حالة السوابق التاريخية المرتبطة بالعزل.
واختلف موقف أعضاء الحزبين بصورة واضحة عن موقف نظرائهما إبان محاولة عزل الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، ومحاولة عزل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في التسعينيات.
ومع توقع تصويت غالبية الجمهوريين بمجلس النواب لصالح إدانة الرئيس، سيصبح ترامب ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، في حين قدم نيكسون استقالته قبل التصويت على عزله بعد تيقنه من تخلي الجمهوريين عنه.
وفي السادس من شباط 1974، صوت مجلس النواب بأغلبية 410 أصوات مقابل أربعة أصوات فقط على بدء اللجنة القضائية تحقيقاتها المتعلقة بعزل الرئيس.
ويعتقد المؤرخ الأميركي تيموثي نيفتالي أن "قادة الكونغرس احتاجوا إلى دعم الحزبين من أجل ضمان تأييد غالبية الشعب الأميركي لبدء عملية العزل، وحتى لا تظهر التحقيقات على أنها تسعى لخدمة أهداف حزبية".
ومع قرب انتهاء دور مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية 235 عضوا مقابل 200 للجمهوريين، سيبدأ دور مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية المتمثلة في 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
وتتطلب إقالة الرئيس أغلبية الثلثين أي 66 عضوا، وهو ما يصعب تصوره حتى الآن، إلا إذا حدثت مفاجآت من العيار الثقيل. ويُعتقد أن مجلس الشيوخ سيقف حجر عثرة في أي تقدم في عملية سحب الثقة وعزل الرئيس ترامب.