إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها اليوم، فإنّ الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستقضي الى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة بأكثرية تربو على الاكثرية النيابية المطلقة ببضعة أصوات، وهي أكثرية تجافي ما يتمنّاه الحريري نفسه الراغب تكليفه بأكثرية موصوفة، وفق ما ورد في "الجمهورية".
وتأتي استشارات التكليف على وقع استمرار الحراك الشعبي الذي تصاعد عنيفاً في عطلة نهاية الاسبوع، خصوصاً في وسط بيروت، حيث بذل الجيش والقوى الأمنية جهوداً مضنية لحماية المتظاهرين ولعدم المواجهة بينهم وبين مجموعة من المتفلتين الذين أحدثوا شغباً في وسط بيروت..
إلّا انّ المؤشرات تدل الى أنّ النجاح في التكليف قد لا ينسحب على التأليف الذي بدأت تبرز في وجهه عقبات كثيرة، تبدأ بحجم الحكومة ومواصفاتها ولا تنتهي باختيار الوزراء ومواصفاتهم.
وفي بوانتاج أولي، يظهر انّ الحريري سينال تأييد كتل "المستقبل" (18 نائباً) و"التنمية والتحرير" (17 نائباً) و"اللقاء الديموقراطي" (9 نواب) و"الوسط المستقل" (4 نواب) و"التكتل الوطني" (5 نواب) و"الجمهورية القوية" (15 نائباً) و"الكتلة القومية الاجتماعية" (3 نواب)، فضلاً عن تأييد بعض النواب المستقلين، في الوقت الذي سيتصدر لائحة المُمتنعين عن التسمية تكتل "لبنان القوي" و"كتلة الوفاء للمقاومة" و"اللقاء التشاوري" وكتلة "ضمانة الجبل" الى عدد من النواب المستقلين.
اشارة الى أن "القوات" أصدرت بياناً ليلاً، كشفت فيه أنها لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية.
وذكرت "الجمهورية" انّ كتلة نواب الكتائب ستبلّغ الى رئيس الجمهورية اليوم تسميتها السفير نواف سلام "على قاعدة المواصفات التي يتمتع بها، وتطابقها مع إصرار الحزب على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة برأسها وأعضائها تستعيد الثقة المفقودة بالدولة ومؤسساتها ومواجهة المصاعب المالية والنقدية والتحضير لانتخابات مبكرة، التزاماً منها بمضمون اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الكتائب لتقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات المقبلة قبل 6 أيار المقبل تاريخ نهاية عامين من ولاية مجلس النواب الحالي".
وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس انّ الاستشارات الملزمة ستُجرى كما هو مقرر اليوم، لافتاً الى انه وكتلته النيابية "التنمية والتحرير" سيسمّيان الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.