يصوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن مهدت لجنة في "الكونغرس" الطريق أمام هذا الإجراء، الثلاثاء.
وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى ترامب، الذي سيصبح -حالما يوافق النواب على القرار- رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
بدأت إجراءات عزل الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون، بعدما أصدر الكونغرس قانون "حيازة المنصب"، الذي قيد سعي جونسون بشأن فصل عدد من المسؤولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهوري أبراهام لنكولن.
لكن جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، أصر على إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة في مجلس الشيوخ، ولم يعزل من منصبه.
ريتشارد نيكسون (1974)
أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون ثلاث تهم لمساءلة الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، وهي: عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس.
وكانت جميع التهم الموجهة إلى نيكسون تتعلق بما عرف حينها باسم "فضيحة ووترغيت" عام 1972، المرتبطة بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس.
وكانت النتيجة أن سحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ثقتهم من نيكسون، مما دفعه إلى الاستقالة قبل بدء إجراءات عزله، وكان ذلك عام 1974.
أقرّ مجلس النواب الأميركي تهمتين ضد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون هما: الحنث باليمين أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة الدعاوى القضائية.
وبدأت إجراءات عزل كلينتون في الكونغرس عام 1998، بعد أن تم توجيه اتهام له بوجود علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي.
ولم يستطع الجمهوريون حشد الأغلبية في مجلس الشيوخ لإدانة كلينتون، وكان عدد من صوتوا ضده أقل بكثير من ثلثي العدد المطلوب للإدانة، وبالتالي لم يتم عزل كلينتون وأكمل فترته الرئاسية حتى عام 2001.