أفرجت السلطات المصرية عن رئيس الأركان المصري الأسبق، سامي عنان.
وكانت السلطات المصرية قد باشرت التحقيق مع عنان في كانون الثاني 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بمخالفات قانونية تتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد ذلك العام.
ولفت الجيش المصري حينها إنه استدعى عنان لعدم حصوله على "إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق".
وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على عنان بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية مخالفة الأوامرالعسكرية، وست سنوات في جريمة تزوير في أوراق الترشح بصفته عسكري.