ذكرت مصادر متابعة للوضع الحكومي ان “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، لا زال في بدايات اتصالاته مع الجهات المعنية بتشكيل الحكومة من مختلف القوى بعيداً عن الاعلام لكن بزخم وجدية من دون اتضاح طبيعة النتائج الاولية حتى الان، لا سيما حول اتصالاته مع ممثلي الحراك الشعبي، الذي تحول معظم اطيافه من مطالب التغيير والاصلاح ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومعالجة الازمات المالية والاقتصادية، الى مطالب مذهبية وطائفية وشخصانية من هنا وهناك، ويتم قطع الطرقات على اساسها، مااثار ردود فعل سلبية وصلت الى تلميح البعض في البقاع بفتح الطرقات «بقوة سواعد رجال المنطقة».
أكدت مصادر متابعة للوضع الحكومي، عبر “اللواء”، ان الرئيس المكلف نشكيل الحكومة حسان دياب قد يزور رئيس الجمهورية ميشال عون على الارجح اليوم الثلاثاء، لوضعه في نتائج المشاورات التي اجراها يوم السبت مع الكتل النيابية، ويجري معه تقييماً لمقترحات الكتل، كما يتم التطرق الى الاتصالات التي يجريها دياب لا سيما مع ممثلي الحراك الشعبي”.
واشارت المصادر الى ان “اتصالات دياب تشمل ايضا مجموعات سياسية من خارج الاحزاب والكتل السياسية التقليدية وستشمل هذه الاحزاب والكتل ايضا حتى تلك التي لم تُسمّهِ رئيساً مكلفاً، وانه منفتح على الجميع وسيأخذ بوجهات النظر كافة لبلورة تصور لهيكلية الحكومة العتيدة. وهو يتبنى مطالب الحراك الشعبي حول مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة. عدا عن التزامه تشكيل حكومة اختصاصيين، رجحت المصادران تكون من 20 او24 وزيراً، علماً ان فرضية حكومة من 18 مستبعدة حتى الآن”.
وفهم ان لقاء بعبدا اليوم سيكون مناسبة لوضع هيكلية للحكومة، أي الأسس التي ستشكل منها ونوعية الأشخاص الذين يشاركون فيها.
ولفتت المصادر المطلعة ان “الرئيس عون راغب في تأليف سريع للحكومة، مثل الرئيس المكلف”، مشيرة إلى أن “الصيغة الأكثر تداولاً هي حكومة من 20 أو 24 وزيراً، وان سمة التكنوقراط هي الطابع المميز للحكومة، لكن لم يعرف ما إذا كانت ستكون مطعمة بسياسيين، أو فقط من الاختصاصيين، بحسب ما يرغب الرئيس دياب، على ان المشكلة الكبرى التي تواجه مهمة الرئيس المكلف هي مسألة تمثيل الحراك في الحكومة وعدم توحيد القيادة فيه”.
ولم تستبعد المصادر احتمال ان تستغرق مشاورات التأليف بعض الوقت، ولكن ليس بالكثير، وإنما في حدود السقف الذي حدده الرئيس المكلف بين 4 أو 6 أسابيع.