غرّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر حسابه على الرسمي على موقع تويتر:
قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين صارت متل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسئولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف ... اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة".