ردّ رئيس حركة شباب لبنان ايلي صليبا في بيان اليوم على"الحملة الممنهجة والمغرضة من كل حدب وصوب التي يتعرض لها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير" فاعتبر ان "الاتهامات التي تكال بحق شقير حول الفساد والسرقة مردودة على اصحابها، فالرجل من ابرز رجال الاعمال في لبنان والعالم من خلال شركات عائلية اسسها والده المشهود له بنظافة الكف وعمل الخير، ومن خلال شركات اسّسها كلها قبل توليه منصب الوزارة، وملاءته معروفة من قبل عالم الاعمال في لبنان والدول العربية واحد ابرز اسباب انتخابه منذ العام ٢٠١٠ رئيسا لغرفة بيروت وجبل لبنان مكانته المتقدمة في عالم الاستثمار والاعمال محليا وعالميا وهذا ما جعله ينتخب نائبا لرئيس الاتحاد العام للغرف العربية ورئيسا لاتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط وكان اول لبناني يتبوأ هذا المنصب واستغل كل هذه المناصب في خدمة لبنان واقتصاده لا سيما في احلك الظروف الاقتصادية التي مرّ بها لبنان منذ العام ٢٠١١ يوم بدأ اقتصادنا الوطني بالتراجع وسخّر كل علاقاته الدولية في خدمة وطنه ولتعزيز التبادل التجاري بين لبنان والخارج من خلال عشرات الزيارات واللقاءات التي انتجت اتفاقيات تعاون والكثير غيرها، وكان مساهما اساسيا في دعم الكثير من البرامج التي تعنى بدعم الشباب اقتصاديا وثقافيا وتثبيتهم في وطنهم ويعى الى العودة العديد من الادمغة التي غادرت لبنان منذ زمن ونجح".
وشدد صليبا على ان "المثير للريبة هو عدم تطرق بعض المجموعات التي تدعي الاصلاح ومحاربة الفساد الى اي ملف بنفس الاصرار والطريقة التي يتم التعامل فيها مع ملف الاتصالات خاصة وان نفس المجموعات الناشطة منذ العام ٢٠١٤ لم تتذكر ملف الاتصالات الا في عهد الوزير شقير وهذا ما يؤكد ان المشكلة شخصية مع شقير وحالته الاجتماعية والاقتصادية اذ ان بعض المؤمنين بالمنطق الشيوعي يرون في كل متمول انعم الله عليه ابا عن جدّ شخصية مستفزة لهم وجب ان تفقر ليكفّوا شرّهم عنها وهذا تفكير بائس بائد سقط منذ زمن".
وأكّد صليبا ان "تعيير شقير بوزير الشوكولا مفخرة للبنان وله اذ انه تمكن من ايصال علامة تجارية لبنانية ١٠٠٪ وهي شركة باتشي الى العالمية فاضحت منتجا لبنانيا رائدا محليا وعربيا ودوليا واحدى اكبر الشركات حجما على الاطلاق وفي العالم وبالتالي فان مداخيلها تغني عن الاف صفقات الفساد التي اعتاد بعض مطلقو التهم بحق شقير على ابرامها على حساب اموال اللبنانيين، وافضل له ان يكون وزير الشوكولا من ان يكون وزير اللاشيء يسرح ويمرح في الطرقات منتقدا هذا وذاك على امل ان يصل الى وزارة او نيابة دون اي انجاز سابق على اي صعيد في حياته سوى الصراخ والقدح والذم والتشهير".
اضاف صليبا انه "من الناحية التقنية في ما يتعلق بتجديد عقد التشغيل بين الدولة والشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي فان الوزير يطبق القانون ويستخدم صلاحياته القانونية لناحية تسيير المرفق العام في ظل وجود حكومة مستقيلة لا تجتمع وبالتالي فان تجديد العقدين، ان حصل وهو لم يحصل بعد، من صلب تصريف الاعمال الذي وضعه المشرّع للحالات المشابهة، مع الاشارة الى ان الحملة التي يشنّها البعض متلطين خلف رفض التجديد تستهدف مشروع خصخصة القطاع مع العلم ان قطاع الاتصالات اصبح مخصخصا في اكثر ٨٠٪ من دول العالم بما يعني ان التوجه العالمي في مجال الاتصالات هو نحو الخصخصة وقد اثبتت اكثر من دراسة جدوى اقتصادية ان خصخصة قطاع الخليوي في لبنان تزيد من مداخيل الدولة منه".
واشار صليبا الى ان "اعادة موضوع شراء مبنى تاتش الى الواجهة ليس الا هدفا للتصويب على شقير الذي انقذ الدولة من خلال خطوته هذه، والتي قام بها وفق ما يمنحه القانون وعقدي التشغيل بين الوزارة والشركتين من صلاحيات، من عقد ايجار باهظ الثمن، وملّك الدولة مبنى ستتضاعف قيمته مرتين فور عودة الامان والاستقرار الى لبنان وبمجرد تصنيف لبنان دولة نفطية وهذا ما سيحصل في القريب العاجل".
وذكّر صليبا ان "حضرة المدعي العام المالي المحترم وبعد الاستماع الى الوزير شقير ووزير زميل له ادعى على الثاني واحاله امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ولم يدعي على شقير وهذا ما يعني خلّو الملف او الاخبار المقدم ضده من اي مواد او وقائع تثبت صحة ادعاءات المغرضين".
اما عن حوافز موظفي الشركتين ورواتبهم فلفت صليبا الى انه "من الضروري ان يعلم مطلقو الشائعات انها تدفع كلها من الكلفة التشغيلية للشركتين ووفقا لعقد العمل الجماعي ولذا فقد كان الوزير شقير سيقترح على الحكومة لو لم تستقل موضوع نقل الكلفة التشغيلية لتصبح على عاتق الشركتين بدلا من ان تكون على عاتق الدولة اللبنانية كما كانت عليه منذ سنوات".
وفي ما يخص الرعايات ذكّر صليبا ان "الوزير شقير خفضها منذ استلامه الوزارة الى ٥٠٪ للجهات التي كانت تحظى برعايات سابقا ولم يمنح اي رعاية لجهات جديدة كما انه وبعد فترة اوقف منح الرعايات بشكل تام للجميع تماشيا مع اوضاع الخزينة والمالية العامة وتخفيضا للنفقات" لافتا الى ان "اي خدمة جديدة بحاجة لتسويق بين المواطنين للاطلاع عليها وبالتالي الاشتراك فيها بما يرفع دخل الخزينة وهذا ما يدحض نظرية عدم جدوى التسويق".
وفي ما يتعلق بمحطات الارسال ذكّر صليبا "ان الوزير شقير تمكن من تخفيض كلفة ايجارات مواقعها ٢ مليون دولار سنويا منذ تسلمه الوزارة ولا زال يعمل على تخفيض البدلات بالاتفاق مع اصحاب المواقع" مشددا على ان "الصيانة لمحطات الارسال لا تتم الا بعد التأكد من وجود الاعطال وتغطى كلفتها من البند المخصص لها في الموازنة السنوية المصادق عليها من سلطة الوصاية، وما زاد حجم اعمال الصيانة هو زيادة استخدام الانترنت الذي يرهق الشبكة اكثر من استخدام الاتصالات العادية".
وذكّر صليبا بأن "الوزير شقير الغى ايجارات عشرات المباني التي كانت مخصصة للبريد وليست مستخدمة فاحدث وفرا كبيرا في نفقات الوزارة لكن البعض يغفل عن كل هذه المعطيات ولا يتكلم عن الوفر الكبير جدا الذي حققه شقير في الوزارة لانهم ينفذون امر مهمة باستهداف شقير ومن ورائه فريقه السياسي والرئيس سعد الحريري بشكل خاص".
وختم صليبا مؤكدا على ان "ثوب الفساد الذي يحاول البعض الباسه لمحمد شقير لا يتلاءم مع نزاهة وشهامة ومصداقية وشفافية شقير وهو مفصّل على قياس بعض الزعران حديثي النعمة الذين تولوا مسؤوليات قيادية في الدولة اللبنانية فنهبوا الاخضر واليابس وباتوا من المتنعمين بالاموال المنهوبة او المقبوضة مقابل عمالة لدول نكلت بالشعب اللبناني ويملكون القصور والشقق على الواجهات البحرية بعد ان كانوا موظفين براتب لا يتجاوز ضعف المليون ليرة شهريا".