كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": يسود الترقب في لبنان لما ستؤول إليه مرحلة مباحثات الحكومة الأخيرة، في ظل المعلومات التي كانت تشير إلى إمكانية تأليفها بداية هذا الأسبوع، وهل ستنعكس عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، على مسار الأمور، أم سيتخطاها لبنان ويعلن عن التشكيلة النهائية للحكومة.
وبينما قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن هناك بعض التغييرات تنجز على صعيد الأسماء، من دون أي تبديل في توزيع الوزارات الذي سبق أن اتفق عليه وعلى عددها الذي ثبت عند 18 وزارة، سجل أمس أيضاً وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب؛ حيث ردد المحتجون هتافات تدعوه إلى الاعتذار.
ومع المعلومات التي تشير إلى محاولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل التحكم في مسار تشكيل الحكومة، وكان قد نقل عن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب قوله له: "أنا من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس مع طرف آخر"، توقفت القوى السياسية أمام ما نسب إلى دياب، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لمباحثات التأليف، والتي قالت لـ"الشرق الأوسط": "العبرة في التنفيذ"، مشيرة إلى أن كلام دياب جاء رداً على ما قاله "تيار المردة" وما نقل أيضاً عن أوساط مقربة من "الثنائي الشيعي" ("حزب الله" و"حركة أمل")، لجهة قيام باسيل بتشكيل الحكومة.
من هنا أكدت المصادر أنه من الضروري أن يتبين مع ولادة الحكومة ما إذا تمكَّن دياب من وضع حد لشهية باسيل في الحصول على الأكثرية في الحكومة، أي سبع وزارات.
وحول المعلومات التي أشارت إلى أن الوزير باسيل رفض توزير كل من الوزيرين السابقين زياد بارود ودميانوس قطار، إضافة إلى كارول غياط التي كان قد تردد اسمها لتولي وزارة الطاقة، علمت "الشرق الأوسط" أن الاثنين اعتذرا عن عدم المشاركة في الحكومة. وبارود عزا اعتذاره لعدد من الأصدقاء الذين اتصلوا به إلى أنه يختلف في الرؤية مع باسيل، ولديه طريقة مختلفة في الأداء، رغم أنه كان قد ترشَّح ضمن لائحة "التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية الأخيرة. كذلك، وبعدما كان قد تم تداول اسم ناصيف حتي لتولي وزارة الخارجية، قالت المصادر إن حتي لم يتلقَّ أي اتصال من أحد لتوزيره، وفي حال عرض عليه الأمر فهو سيبحثه انطلاقاً من تركيبة الحكومة وتوجهها في هذه المرحلة الدقيقة في لبنان.