حلّت بيروت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة في العالم (من أصل 273 مدينة) لجهة كلفة المعيشة للمغتربين، خصوصاً موظفي الشركات العالميّة الذين يضطرون إلى التنقل والعيش في مدن مختلفة حول العالم. وبحسب تقرير صادر عن شركة "EuroCost International" العالميّة، تقدمت العاصمة اللبنانية العام الماضي 4 مراكز عن ترتيب عام 2018، من المرتبة السابعة عالمياً الى الثالثة، ما يؤشر إلى ارتفاع كبير في كلفة المعيشة فيها. كما حافظت، بشكل متواصل منذ عام 2012، على المرتبة الأولى كأكثر المدن كلفة على المغتربين في الشرق الأوسط.
يرتكز التصنيف على معطيات مجمّعة في حزيران المنصرم تغطي مجمل السلع والخدمات التي يستهلكها المغتربون، باستثناء تكاليف الصحة والدراسة. وبحسب التقرير، فإن الدراسة تشتمل على أسعار إيجارات الشقق التي يستأجرها المغتربون تحديداً، ولا تأخذ في الاعتبار الشقق التي يستأجرها السكان المحليون.
وحلّت بيروت خلف طوكيو (المرتبة الأولى) وهونغ كونغ (الثانية)، متقدمةً على جنيف (4) وسنغافورة (5) وزيوريخ (6) ولندن (11) وواشنطن (21).
وتكمن أهمية التقرير في أنه يتوجه إلى الشركات العالميّة لمساعدتها على تكوين فكرة عن تكاليف المعيشة في مدن مختلفة في العالم، ما يؤثر على قراراتها الاستثمارية والجدوى من افتتاحها فروعاً لها في بعض البلدان وإرسال موظفيها إليها، خصوصاً في حال كانت كلفة المعيشة مرتفعة ولا تتناسب والأرباح التي قد تجنيها. وفي حالة لبنان الذي يحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى استثمارات خارجية مباشرة تضخ دولارات في اقتصاده المتهالك وتؤمن وظائف لشبابه، فإن مثل هذه المعطيات تحدّ من جاذبية العاصمة أمام المستثمرين، خصوصاً أن القدرة الشرائية للمواطنين والظروف الاجتماعية والاقتصادية لا تشجع الشركات على تحمّل مثل هذه النفقات المرتفعة، في ظل غياب التفاؤل بتحقيق أرباح تستحق مثل هذه "المغامرة".
