غرّد النائب وائل ابو فاعور عبر حسابه على" تويتر" بالقول: "كيف يتوفر الدولار لدى الصيارفة ولا يتوفر لدى المصارف ، أما ان المصارف تمتنع عن إعطاء المواطنين أموالهم وتتقصد إذلالهم وإفقارهم وبالتالي تجب ملاحقتها قضائيا، وأما ان الصيارفة يمارسون عمليات تبييض أموال غير مشروعة".
أضاف:" يجب محاسبتهم من قبل الجهات الرقابية المصرفية ومن قبل الجهات القضائية وبكل الحالات المواطن اللبناني هو الضحية، والحكومة القادمة مستبعدة ولا مرجعية تحمي المواطن".