إقتصاد

‏"المالية" تمدّد مُهلاً ضريبيّة

تم النشر في 15 كانون الثاني 2020 | 00:00

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم ‏بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 ، وتأدية الضريبة العائدة لها ‏لغاية 24/1/2020 ضمناً.‏

كما أصدر الوزير خليل تعميماً يتعلق بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك ‏المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة ابتداءً من 1/1/2019‏

وجاء فيه: "حيث أن قرار وزير المالية رقم 616/1 تاريخ 20/8/2019 المتعلّق بتعديل ‏التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين, قد ‏نصّ على تخفيض قدره 20% للتقديرات المباشرة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية ‏‏31/12/2018 بما يؤدي إلى مواكبة التبدل الطارئ في أسعار العقارات الذي إتسم بالطابع العام، ‏وذلك إستناداً إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، التي نصّت على ما يلي:‏

‏"يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية إذا كانت ‏الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة.‏

أما إذا كان التبدَل الطارئ على تلك الأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد ‏مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصاً على أساس معدلات عامة".‏

‏ وحيث أن الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية تستفسر عن إمكانية تطبيق هذا ‏التخفيض على التقديرات المباشرة المعمول بها إبتداءً من 1/1/2019،

‏ وحيث أن المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية قد نصّت على ما يلي:‏

‏"تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:‏

‏1-تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدل الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها ‏والتثبت من صحتها.‏

‏2- أما إذا تعذّر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف ‏وأحوال مماثلة.‏

‏3- أما إذا تعذّرت المقارنة فتقدّر الإيرادات الصافية بالاستناد إلى العناصر الأساسية التي تؤثّر ‏في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، ‏مصاعد، أنترفون , إلخ…) وغيرها من العناصر، شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن ‏‏5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل إيجار".‏

وحيث أن الإنخفاض في أسعار العقارات وفي بدلات الإيجار لا زال مستمراً في كافة المناطق،

لذلك، يُطلب إلى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية الإستمرار بالتخفيض ‏للتقديرات الحاصلة من 1/1/2019 بنسبة 20% توازياً مع تلك المخفضة المعمول بها من ‏‏1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 لكافة الوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة ".‏