لبّى الرئيس المكلف حسان دياب دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث زاره عند الخامسة عصر أمس في القصر الجمهوري، وبحثا على مدى ساعة ونصف الساعة في ما آلت اليه مساعي التأليف والاقتراحات المتداولة دون التوصل الى صيغة نهائية.
وغادر دياب القصر من باب خلفي متلافياً الإدلاء بأي تصريح، وأُبلغ الى الصحافيين بمغادرته بعد دقائق، حيث توجّه الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة ثانية، بعدما كان زاره قبل توجّهه الى اللقاء مع عون.
وقالت مصادر تواكب المناقشات الجارية لـ "الجمهورية"، انّ معظم المقترحات الجديدة تدور في حلقة مفرغة، وهي تناولت بعض العِقد التي تخضع للأخذ والرد منذ بداية الأسبوع، بعد تجديد الإعتراف بدياب رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة. وكشفت انّ المناقشات في بعبدا وعين التينة تركّزت حول إمكان توسيع التشكيلة الحكومية الى 20 او 24 وزيراً، لكن هذا الطرح اصطدم بموقف دياب المصرّ على تركيبة الـ 18 وزيراً، بعد دمج مجموعة من الحقائب في ما بينها من دون العودة الى تركيبة "وزراء الدولة".
وفي اطار المقترحات القديمة - المتجددة، بقي الخلاف قائماً حول امكان اسناد وزارة الاقتصاد لمرشح "التيار الوطني الحر" ايمن الحداد بدلاً من أمل الحداد، التي يصرّ على توزيرها الرئيس المكلّف بصفة نائبة لرئيس الحكومة بدون حقيبة وكممثلة للحزب السوري القومي الإجتماعي، فيما جدّد دياب اقتراحه دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة الدفاع، إذا بقيت من حصة الوزراء الأُرثوذكس.
وتزامناً، قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ دياب نقل الى عون مجموعة ملاحظات بري على التشكيلة في شكلها وحجمها عموماً وفي موضوع الحقائب خصوصاً. ولفتت الى انّ "اعادة البحث في شكل الحكومة وحجمها من شأنها الاطاحة بالجهود التي بُذلت الى الآن وهو ما تمّ تجاوزه في لقاء بعبدا".
وروت مصادر أخرى لـ"الجمهورية"، ان "البحث في بديل ممثل تيار "المردة" في الحكومة لم يكن مطروحاً في الإجتماع بين عون ودياب لأنّهما لم يتبلغا انسحاب هذا التيار من التشكيلة الحكومية، في الوقت الذي عُلم انّ رئيسه سليمان فرنجية سيعقد مؤتمره الصحافي المؤجّل قبل ظهر غد الثلثاء في بنشعي".
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ بري تعهّد بترتيب العلاقة مع فرنجية وطلب منحه مهلة للحل في الساعات المقبلة، على ان تنتهي هذه المهمة بعودة دياب الى بعبدا خلال الساعات الـ 48 المقبلة لإطلاق المرحلة الدستورية الأخيرة، بإصدار المراسيم الخاصة بتأليف الحكومة العتيدة، بعد قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال وتسمية الرئيس الجديد للحكومة.
