رأس الرئيس العماد ميشال عون الاجتماع الامني الذي انعقد في القصر الجمهوري، وذلك في حضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب وريا الحسن وقادة الاجهزة الامنية.
وقدم رؤساء الاجهزة الامنية التقارير عن أبرزِ التطوّرات التي حصلت منذ ١٧ تشرين الاول حتى اليوم.
وتطرَّق المجتمعون الى عمل الاجهزة الامنية خلال هذه الفترة، ووجود "مندسين" في صفوف المتظاهرين واعمال الشغب والإعتداءات على القوى الأمنية، كما تم البحث في سلسلة اجراءات ستتخذها القيادات الامنية في الفترة المقبلة.
وتقرر خلال الإجتماع " ردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الاجهزة الامنية معلومات مفصلة عنها"، كما اتفق على "اتخاذ اجراءات لحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء".
وطلب عون من الاجهزة الامنية التنسيق الدائم في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة.