صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي:
"إثر ما جرى من مواجهات وما تعرض له المتظاهرون في محيط مبنى مجلس الجنوب، اجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم الاتصالات اللازمة بالجهات القضائية المعنية، وأكدت ضرورة ملاحقة كل مرتكب، وأن حرية التظاهر والتعبير يكفلها الدستور ضمن القوانين المرعية الإجراء، واي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونية المناسبة".