على وقع الاجراءات الامنية المشددة التي اتّخذها الجيش والقوى الامنية في محيط المجلس،وصل النواب الى ساحة النجمة تباعاً ،وبلغ عددهم اكثر من 70 نائباً للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع موزانة 2020 التي كان مقرراً ان تُعقد على مدى يومين، قبل ان يحسمها الرئيس نبيه بري بجلسة واحدة بعدما خفّض عدد الكلمات الى 6 لاسباب امنية.
واقرّ مشروع الموازنة بموافقة هزيلة بلغت 49 نائبا في مقابل معارضة 13 وامتناع 8 نواب، وتمّ التصويت في جلسة مغلقة وواحدة وبرفع الأيدي.
وأبرز المؤيدين لمشروع الموازنة نواب: "تكتل لبنان القوي"، "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، وعارضه نواب كتلة "المستقبل"، وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي" عن التصويت.واقرّ مجلس النواب المادة ٧ من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات وفق الآلية التي تراعي الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
كما اقرّ المجلس المادة ٣٦ وفق صيغة لجنة المال والموازنة والمتعلقة بالقروض المتعثرة الاسكانية والصناعية والزراعية والسياحية. كما علّق الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة وإعطاء فترة سماح 6 اشهر.
واعلن "اللقاء الديموقراطي"، في بيان، "ان نواب اللقاء طالبوا أثناء جلسة نقاش الموازنة في المجلس النيابي، بإلغاء المادة السابعة والعشرين، والتي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات، وذلك انسجاما مع توجه الحزب "التقدمي الإشتراكي" للدولة المدنية وحصر الهبات بالدولة اللبنانية. وقد وافق المجلس النيابي على الاقتراح".
والغى المجلس المادة المتعلّقة بإعفاء الجمعيات من الرسوم والضرائب بعد جدل. كما تم إقرار بند المساعدات التي تقدّمها وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحادات والنوادي الرياضية بقيمة 4 مليارات و250 مليون ليرة.
واعترض "حزب الله" على زيادة اي مبلغ إضافي على اسعار خدمة الكهرباء المقدّمة من المولّدات للمواطنين.
وقررت كتلة "المستقبل" الحضور بعدما عقدت صباحاً اجتماعا في بيت الوسط برئاسة النائبة بهية الحريري، تم خلاله التشاور في موضوع جلسة مجلس النواب، مشترطةً الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبنّي الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر ومع النائب بهية الحريري، الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.
كذلك، حضرت كتلة "اللقاء الديموقراطي" جلسة الموازنة العامة، وسط امتناعها مع كتلة "المستقبل" عن التصويت عليها.
اما ابرز الغائبين عن الجلسة فكان تكتل "الجمهورية القوية" الذي كان يميل مساء امس الى المشاركة انطلاقاً من ان الموازنة حاجة ضرورية لانتظام العمل في المؤسسات، الا انه عاد واحجم عن المشاركة بسبب الإشكاليات المحيطة بالجلسة، اضافةً الى كتلة "الكتائب" التي اعلن رئيسها النائب سامي الجميل امس مقاطعة جلسة غير شرعية على حدّ قوله.
وطلب الرئيس بري من النواب عدم مغادرة القاعة معلناً انه سيحاول انهاء جلسة مناقشة الموازنة في فترة ما قبل الظهر وذلك لأسباب امنية"، قبل ان يتّخذ اجراءً بتخفيض كلمات النواب من 23 كلمة الى 7 من اجل الاسراع في التصويت على الموازنة لاسباب امنية كما قال.
وفي مشهد يعكس عمق الجدل حول قانونية انعقاد الجلسة في ظل حكومة جديدة لم تنل الثقة بعد، ولم تحضر مشروع الموازنة بنفسها بل ورثته عن الحكومة المستقيلة، مثّل الحكومة في الجلسة رئيسها حسان دياب بعدما غاب كامل أعضائها.
واوضح دياب "ان الحكومة في ظل وضعيتها الراهنة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف اعمال ويفترض ان يكون عملها محصوراً باعداد البيان الوزاري"، مؤكداً في جلسة مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، "ان لا يمكن للحكومة استرداد الموازنة او ان تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة"، لافتا الى "انها تترك الامر للمجلس النيابي".
وانسحب النائب سمير الجسر من جلسة مناقشة الموازنة لإعتباره بأنها غير دستورية. وقال في تصريح :"بقيت فقط لاستمع إلى ما قاله زميلي النائب هادي حبيش وان باقي اعضاء كتلة "المستقبل" هم من يقررون ما هي خطواتهم".
وردّ الرئيس بري على كلام الجسر عن دستورية جلسة مناقشة الموازنة فقال "المادة 32 تتكلم عن عقدين تماما، كما تفضلت، العقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر، هذا الموضوع ليس انه عندما اصبحت في كانون الثاني، لانه عادة اذا لم تنته الموازنة تنهيها عادة في آخر كانون الثاني، لذلك أصررت على ان يكون في هذا الوقت".
اضاف "صدور عرف بمجرد صدور مرسوم التكليف، جرى العرف في لبنان انه تنتقل عملية تصريف الاعمال من الحكومة القائمة الى الحكومة التي صدرت مراسيمها. صحيح، هذا الشيء قائم والحكم يا سيدي كما تعلم هو استمرار، والفصل بين السلطات قائم. والمادة 16 من الدستور تقول ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب، والمطلق على اطلاقه وليس على حجمه، ولا يتوقف هذا الامر على مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة. يعني المجلس النيابي من حيث المبدأ، لولا انه موضوع منذ سنة 92، انا لم اكن لاقبل ولا بأي شكل نظراً للموضوع الطوائفي الذي احترمه، ليس الطائفي، الطوائفي يعني مثلا عندما لا تكون في جلسة طائفة معينة، ولا يوم، على ما اعتقد وانتم تشهدون ان شاء الله، اني سمحت بالاستمرار في الجلسة. لكن هذا الامر لا يعني ان المجلس النيابي ليس له الحق في التشريع حتى ولو لم تكن هناك امامه حكومة. انتبه، حق التشريع مطلق لانه على اطلاقه في هذا الامر، لذلك نحن كما قال دولة الرئيس، الان الظرف استثنائي والظرف اكثر من ضروري. انا اريد ان اقول لك عن الحكومة اذا سمح لي، امامها ثلاثة اشهر او اربعة اشهر حتى تثبت ان هناك شيئا جديداً وتكسب ثقة الناس وثقة الشعب، لذلك اذا لم تكن هناك موازنة منتهية، ثلاثة اشهر يقعدون في الموازنة ولا ينهوها، وانت تعلم هذا الشيء. لذلك لنتكل على الله والتفاسير تكون لمصلحة الناس وليس ضد الناس. بمجرد ان تصبح حكومة تصريف اعمال، المجلس في حالة انعقاد".
وختم الرئيس بري "انت نقيبنا وانا احترمك، ولكن هذا رأيي. اما كلام دولة الرئيس فهو صريح بقوله لك ان هذه الموازنة اقبل بها الان، ولكن اذا احتاجت امورا اخرى سأقدم قوانين اخرى على حدة. النص صريح يا نقيبنا والمادة 64 صريحة في الموضوع وكبار المشرعين من جوزيف شاوول يؤكدون هذا الامر".
وقائع الجلسة
انطلقت اعمال جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، ثم تليت المادة 32 المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس والمواد 15،16،17،18،19،و20 من النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة العامة.
وقبل بدء المناقشة، طلب الرئيس بري الاستماع الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذي قال "لا شيء عاديا في لبنان اليوم. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وايضا الاستثناء. رئاسة الحكومة تدرك جيداً المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين".
اضاف "ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، اي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض ان يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها ان تمثل مجتمعة امام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما انه لا يحق لها استرداد الموازنة".
واكد "ان الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها. انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة".
وطلبت النائبة بهية الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب "لو كان موقفنا عدم تبنّي الموازنة لما كنّا حضرنا".
وبعد مداخلة دياب، عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ملخصاً عن مشروع الموازنة، قبل ان يتوالى النواب على الكلام.
وكانت مداخلة للنائب عن الحزب السوري القومي الاجتماعي سليم سعادة فقال: "ان وزارات الدولة تحتاج الى منجم لمعرفة حجمها وآلية استيفائها، وقال: "بوجود ثلاثة اسعار لصرف الدولار كل شيء يتغير والواردات تدخل في السعر الرسمي وتخرج بسعر السوق السوداء".
وقال النائب جميل السيد :" "هذه ليست حكومة جميل السيد، كما يقال، وسأتحدث عن الموضوع في جلسة الثقة".
واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش في مداخلته "ان قدر لبنان ان تهب عليه العواصف في كل حين، وتشتد عليه الامواج من كل حدب وصوب، فمن مناخات اقليمية تنذر بالويل والثبور، الى ازمات اقتصادية تنذر بثورة الجياع، الى عدالة مهيضة الجناح مصابة الوهن، الى امن تتجاذبه الصراعات فيقع في المحظور، الى قرارات وحلول للمشاكل تعجز عنها العجائب حتى السموات".
اضاف "كنت اتمنى ان اقف امامكم من على هذا المنبر مخاطبا حكومة تحظى بثقة الناس اولا ومجلس النواب ثانيا والرأي العام العربي والدولي ثالثا، لكن، للأسف، فرضت علينا الظروف ان تمثل امامنا حكومة لم تعرف بعد رأيها حتى في الموازنة العامة المطروحة امامنا اليوم. فرضت علينا الظروف ان تمثل امامنا حكومة لم نعرف بعد رؤيتها الاقتصادية والمالية ليصار الى سؤالها عن الاجراءات التي ستتخذها لانقاذ ما تبقى من الوضع المالي والنقدي والاقتصادي. لم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة ارقام الموازنة المطروحة امامنا التي لم تعط رأيها فيها تماشيا مع رؤيتها الاقتصادية والمالية والنقدية التي ننتظرها منها في البيان الوزاري".
واشار الى "ان من علامات الازمنة ان تمثل امامنا حكومة من دون ثقة لتعطي رأيها بموازنة وهمية لا ثقة بأرقامها".
وقال حبيش "بصراحة احتار من اين سأبدأ في مناقشة هذه الموازنة. فالسؤال البديهي الذي كان يطرح نفسه: هل نحن امام موازنة لجنة المال والموازنة أو امام موازنة تتبناها الحكومة الحالية بكامل أرقامها. وكيف تنظر الحكومة ووزير مالها الى ارقام الايرادات الواردة في هذه الموازنة، وخصوصا في ضوء الارقام المتدنية المحققة آخر 3 أشهر؟ وهل الحكومة على ثقة بامكان تحقيق ارقام الموازنة بعد كل الاحداث التي عصفت بلبنان؟ اكثر من ذلك، ما هي توقعات الحكومة لحجم الناتج المحلي لعام 2020؟ وكم ستبلغ نسبة العجز الى الناتج المحلي؟ وهل لدى الحكومة امكانات لتمويل العجز المقدر لهذه الموازنة، في ظل واقع المصارف الحالي وواقع الاسواق المالية الداخلي والخارجي، وايضا في ظل التصنيف الانتمائي الحالي للبنان؟ واذا كان الجواب بالايجاب فكيف ومن اين؟ اكثر من ذلك، كيف ستتعامل الحكومة مع استحقاقات الدين العام، وخصوصا الاستحقاقات بالعملات الاجنبية؟".
اضاف: "بات المواطن اللبناني يسمع يوميا بنظريات عدم سداد الديون، وبالتالي بنظريات افلاس الدولة، فما هو موقف هذه الحكومة من هذا الكلام ومن هذه النظريات؟ سؤال آخر: لحظت الموازنة التي أحالتها الحكومة السابقة عجزاً يقارب الصفر في المئة. وهذا العجز او اللاعجز اتى نتيجة اجراءين اساسيين استثنائيين ولعام واحد فقط في مقابل عدم لجوء الدولة الى اي اقتراض اضافي: الاول خفض خدمة الدين بمبلغ 3 مليارات دولار بالاتفاق مع مصرف لبنان.والثاني فرض ضريبة استثنائية توفر مدخولا يقارب 400 مليون دولار من المصارف اللبنانية. السؤال المطروح: هذان الاجراءان اتفق عليهما مع المصارف ومصرف لبنان في مقابل سلة اصلاحية وافق عليها مجلس الوزراء وفي طليعة هذه الاجراءات:
-اشراك القطاع الخاص في ملكية العديد من مرافق الدولة وادارتها.
-ومعالجة مشكلة الكهرباء خلال النصف الاول من العام 2020 للوصول الى هدف موازنة صفر عجز".
وسأل "هل تلتزم الحكومة الحالية رزمة الاصلاحات التي اقرتها حكومة الرئيس الحريري؟
وهل الظروف الامنية والسياسية والنقدية والمالية التي طرأت على البلاد ستسمح لمصرف لبنان والمصارف بالالتزام بهذين الاجراءين؟ وهل تتمكن المصارف من التزام دفع هذه الضريبة الاستثنائية وخصوصا بعد ازمة الملاءة التي تواجهها المصارف مع المواطن اللبناني"؟.
وتابع سؤال آخر: ورد في المادة 38 المعدلة من هذه الموازنة بند يتعلق بالزام الشركات المشغلة لقطاع الخليوي تحويل ايراداتها الى الخزينة دورياً. والكل يعرف ان عقود الخليوي انتهت والحكومة في طور اما اطلاق مناقصة جديدة لاعادة تشغيل الخليوي من طريق القطاع الخاص او اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام او استرجاع القطاع لتشغيله من الدولة. فكيف ستتعامل الحكومة الماثلة امامنا مع هذا البند الذي يحد من قدرة الحكومة على اطلاق مناقصة جديدة اذا ارادت او على اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام"؟.
وشدد حبيش على "ان المواطن اللبناني يعيش ازمة مالية غير مسبوقة بحيث تساوى الثرى بالفقير والتاجر بالموظف ورب العمل بالعامل ونزلوا جميعا الى الشارع ليقولوا لنا كفى خلافات وكفى انقسامات وكفى اضاعة فرص. فالبطالة الى ازدياد والفقر الى ازدياد واقفال الشركات والمؤسسات الى ازدياد وانهيار العملة الى ازدياد وفقدان الثقة الى ازدياد والهجرة من هذا الوطن ستكون حتما الى ازدياد".
وسأل "كيف ستواجه هذه الحكومة هذه الازمة وكيف ستواجه ارتفاع سعر المواد الغذائية المخيف والسلع الاساسية للمواطن الفقير في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار يوميا؟ وكيف ستواجه انهيار القطاع الخاص اليومي والافلاسات اليومية بالجملة للشركات والمصانع والمؤسسات التجارية؟ هل تعي الحكومة ما هي نسبة زيادة معدل البطالة خلال عام 2020"؟
ولفت الى "ان التوقعات التي نسمعها مُخيفة بحيث بتنا نسمع عن معدل بطالة سيرتفع الى اكثر من 10 في المئة عن المعدل الحالي الذي يفوق حاليا ال 20 في المئة الى ال 25 في من القوى العاملة، وهذا يعني اننا متّجهون الى نسبة 30 في المئة الى 35 في المئة من القوى العاملة ستكون في الشارع هذا العام. فما هي الاجراءات التي تلحظها الموازنة الحالية او التي ستقوم بها الحكومة الماثلة امامنا لتوفير شبكة حماية اجتماعية للتعامل مع هذه الكارثة"؟
وختم "لن اطيل عليكم الكلام ولن ادخل اكثر في ارقام الموازنة الموجودة امامنا، ولكن اعدكم بانني سأقول ما اقوله في جلسات مناقشة البيان الوزاري لهذه الحكومة الماثلة امامنا. لكن، اخشى ما اخشاه ان نضطر يوما الى ان نردد ما قاله دومولين (DEMOULIN) في يوم من الايام:" مسكين هو الشعب، هذا المجموع المبهم، الحائر، الصابر، المتأمل، المترقب ابدا طلائع الفرج ومواكب السعادة تسوقها اليه مجموعة اختارها او اختاروها له او توهم انه اختارها لتدبير شؤونه".
وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون في مداخلته "قد تكون تلك الجلسة تنعقد في اصعب الظروف التي ممكن لنائب ان يشارك او يتكلم فيها، لأن اخطر ما يحصل اليوم ان لغة الحوار فقدت مع الشارع والمعترضين ولغة الإصغاء لاقت المصير نفسه. رغم ذلك، من الضروري المحاولة لعله يمكن للكلام ان يكون له وقع ويخرق جدران الأحقاد وعدم الثقة والرفض الكامل لكل الطبقة السياسية التي ذهب ضحيتها الصالح بضهر الطالح".
اضاف "نجتمع اليوم لنناقش موازنة كان متأملا لها ان تكون سابقة وإنجاز من خلال تصفير العجز كما خرجت من الحكومة السابقة في ايلول الماضي، فإذا بالواقع كما الوقائع تنسف كل الإيجابيات والتفاؤلات وتعيدنا الى موازنة مع عجز كبير (بسبب إنخفاض توقعات الإيرادات) جهدت لجنة المال والموازنة مشكورة كالعادة لتخفيضه ونجحت نسبيا بذلك، فحجمته وخففت من أضراره الجسيمة، ولكن بقي أمامنا عجز متوقع سيكون لنا مشكلة كبيرة في تمويله. اقول هذا الشيء لأن علينا أن ندرك أن ما قمنا به من تخفيضات في الإنفاق، أكان في موازنة 2019 أو موازنة 2020 بلغ حدوداً قصوى في تقليص نفقات التشغيلية والإستثمارية للدولة ورغم ذلك نواجه عجزا سيفاقم دين الدولة ويغرقنا أكثر واكثر في الدوامة القاتلة التي اهلكت إقتصادنا وإكتشفنا اليوم أنها تستنزف مدخرات وجنى عمر اللبنانيين، التي أصبحت في دائرة القلق على مصيرها لأنها تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتمويل نفقات الدولة".
وتابع "انا افهم ان الدولة تتمول من ضرائب يدفعها المواطنون لتغطية نفقاتها وهذا طبيعي جدا، إنما عندما يصبح تمويل الدولة يستنزف أصول ودائع اللبنانيين في المصارف ومن دون استئذانهم، فهي بذلك تتجاوز خطوطاً حمراء. هذه حقائق أنا مضطر أن أتكلم عنها، ولو كنت أعرف بتفاصيلها قبلا لكنت طبعا أثرتها في مناقشات الموازنات السابقة، ولكنني كنت كمعظم اللبنانيين مسحورا بنظام مالي إعتقدناه نظاما صلبا كالحجر فإذا به يتحول من ليلة الى ضحاها الى نظام ركيك كالورق. لا أقصد بما أقوله أن المصارف اللبنانية ليست جيدة وهي كانت وستبقى من الأفضل في المنطقة، ويمكنها أن تستعيد ثقة الناس بها وتستعيد دورها المحرك للاقتصاد، أنما هذا سيتطلب أولا الإعتراف بالمسؤولية المشتركة مع السياسيين في إيصال الواقع المالي الى ما هو عليه، وثانيا سيتطلب منها الإنخراط بالخطة الإنقاذية وإجراءاتها وتحمل حصتها من الخسائر التي حصلت".
واوضح عون "ان مشاركة النظام المصرفي في المسؤولية لا تعفي المسؤول الأكبر وهم السياسيون، وهي تحديداً الحكومات المتلاحقة التي لا ضبطت الإنفاق، لا بالعكس زادته، ولا قامت بأي خطوة إصلاحية لتخفيض العجز، وقد تصرفت بشكل غير مسؤول دون أي رؤية حول ما ستؤول اليه الأمور، متكلة على مصرف لبنان الذي أفرط في تدليعها وما أدراكم من المثل الرائج: "من الحب ما قتل".
وطالب عون بـ"تغيير هذا النموذج وتوزيع عبء الخسائر بطريقة نسبية وعادلة، نسبة للمسؤولية وإعادة الواقع المالي الى ما كان عليه تدريجيا وإعادة هيكلة الدين بالتوازي، مع ضبط العجز بشكل كلي أو شبه كلي، وإعادة تكوين الإحتياطي والودائع بشكل يعيد الإستقرار الى النظام المصرفي والطمأنينة الى المودعين والثقة الى المغتربين والمستثمرين"، مشددا على أن "هذا كله جزء من الخطة الإنقاذية المطلوبة والتي ستحتاج إلى خلية أزمة إقتصادية دائمة بموازاة الحكومة، يشارك فيها المسؤولون السياسيون المعنويون ومصرف لبنان وجمعية المصارف، لأن إدارة الأزمة وشح السيولة وتحديد الأولويات لا يجب أن تحصل عند كل مصرف على حدة، بل يجب أن تكون مجموعة بشكل مركزي وتتم إدارتها وفقا لأولويات تضعها خلية تملك الصورة الكاملة للوضع".
وتابع "بالعودة الى شق الموازنة بالذات، كنت وجهت في كلمتي خلال مناقشة الموازنة السابقة في تموز الماضي نداء الى كل الكتل للتفكير في ما يمكن أن نقوم به لتخفيض العجز، ونبهت أن تخفيض النفقات التشغيلية قد تم الى حد كبير وحتى لو توصلنا الى تخفيض أكبر في ال2020، وهذا ما حصل، إنما هذا لن يكفي ابداً لمعالجة مشكلة العجز. فالموازنة الى حد 80-85% منها مؤلفة من الثالوث المحرم: الرواتب والتعويضات، خدمة الدين والكهرباء، وحان الوقت لكي نفهم أنه لن نتمكن من السيطرة على الدين أو تجنب الإنزلاق الى الهاوية الكاملة إلا بالتطرق الى إثنين على الأقل منها خدمة الدين والكهرباء".
وشدد على "ان لا اولوية للحكومة المقبلة يجب أن تعلو فوق أولوية إعادة هيكلة الدين - بالتفاهم طبعا مع الدائنين - لأنه لا يجب أن ندفع قرشا واحدا لتسديد كلفة فوائد لفترة معينة، فبما تبقى لنا من سيولة وأموال، هناك أولويات كثيرة لتأمين حاجات البلد، من سلع أساسية لحياة اللبنانيين أولى من أن تستعمل تلك الأموال لدفع فوائد. وإعادة هيكلة الدين يجب أن تلحظ هذا الmoratorium على الفوائد وتحدد مدته، وهي طبعا مرتبطة بتقديراتنا للمدة المطلوبة للتعافي المالي والإقتصادي".
وقال "النقطة الثانية هي في معالجة عجز الكهرباء المستعصي على كل العهود الوزارية وكل الخطط الموضوعة. فمتى يا ترى سنتمكن من إطلاق المناقصات والبدء في زيادة الإنتاج ولو بتقنية موقتة؟ ألا يستحق هذا الفشل في تنفيذ خطة الكهرباء بسبب التجاذبات السياسية التي تتجاوز وزارة الطاقة ثورة بحد ذاتها؟ هل ممكن إعطاء نموذج أفضل عن عجز وفشل وضرر هذا النظام السياسي التوافقي الذي يحول قطاعات وملفات تنموية أسرى للعبة السياسية؟ مرة جديدة، الوقت الآن ليس للندب وتراشق المسؤوليات بقدر ما هو لحسم هذا الملف وإنهاء الإستنزاف، ليس لمالية الدولة فحسب بل لمدخرات الناس في المصارف".
اضاف "اللبنانيون لا يريدون منكم ان تخدعوهم بأنكم تدعمون سعر تعرفة الكهرباء وتوفروا عليهم، فيما انتم حقيقة تمولون خسارة مؤسسة كهرباء لبنان من أموالهم الخاصة وهذا كلفته أضعاف واضعاف زيادة التعرفة المطلوبة. ماذا ينتظر اللبنانيين هذه السنة؟ وضعنا مليار دولار فقط في الموازنة كسلفة للكهرباء. هذا يعني أننا سنذهب الى احد الخيارين: إما زيادة التقنين لأن الدولة ليس بإمكانها إنتاج أكثر لأن ليس لديها ثمن الفيول وإما طلب سلفة إضافية لتغطية كلفة زيادة الإنتاج، في الحالة الأولى سيزيد التقنين أي ستزيد كلفة فاتورة المولدات على المواطنين، وفي الحالة الثانية سيزيد عجز الموازنة أي المزيد من إستنزاف لودائع الناس في المصارف".
وختم عون "يجب ان يعرف اللبنانيون ان هذه الموازنة التي ستسجل 4.3 مليار دولار عجز (ان لم يكن اكثر) هذا يعني 4.3 مليار نقص في ودائعهم... ممنوع ان يكون موازنة مع عجز ويجب أن نصارح اللبنانيين ان كل عجز تسجله الموازنة هو مزيد من الإستدانة من مصرف لبنان، وهو إذن المزيد من إستنزاف لودائع المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان وهو إذن مزيد من الإستنزاف لودائع اللبنانيين لدى المصارف المحلية. فلتذهب الحكومة الجديدة الى معالجة هذا الموضوع وإيجاد بدائل، أكان من مؤسسات دولية او دول صديقة، ولكن فليعلم النواب والكتل السياسية أن أي عجز سيبقى هو مزيد من المجازفة بأموال الناس والحل هو في نموذج تمويلي جديد".
واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم، في كلمته "ان عدم إقرار قطع الحساب مخالفة قانونية ولا بد من إقراره قبل الموازنة"، وتساءل "الم يكن من الأفضل لو اعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية؟ ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة والزراعة وتشجيعهما وهل تشمل الموازنة اي تطمينات للمودعين وهل من خطة للـCapital Control"؟
واشار نجم الى انه "لم نلحظ بالموازنة تعديلا في السياسة الضريبية أو بندا يعيد الثقة الدولية أم تخفيضا في كلفة الدين أو تصورا للحفاظ على سعر صرف الليرة أو أي خطة لإستعادة الأموال المخزنة في المنازل".
واعتبر النائب عدنان طرابلسي، في كلمته "ان المجلس النيابي يجتمع اليوم في جلسته العامة لمناقشة موازنة عام 2020 في جلسة تاريخية لعدة اسباب، وجرّاء الظروف الدقيقة والمرحلة العسيرة التي يمرّ بها لبنان". وقال ": "اقول بكل صراحة، ان هذه الموازنة اشبه ما تكون بورقة امتحان لطالب لم يدرس شيئا وإنما جاء إلى الامتحان خوفا من ولي امره فكانت نتيجته الفشل والرسوب. انها موازنة توضع في وجه حكومة جديدة لا علاقة لها بها، اما الحكومة التي وضعتها فقد اصبحت من الماضي. إنها موازنة لا استطيع تحمّل عبء الموافقة عليها لأنني ارى انها غير قابلة للتطبيق. إنها موازنة غير واقعية اعتمد فيها مبدأ "التشحيل" والتخفيض بلا دراسة في الغالب، مثال ذلك انها رحلت بعض النفقات اعتباطيا إلى موازنات الأعوام القادمة فقط لتقول إننا خفضنا عجز الموازنة".
ودعا الحكومة الجديدة إلى "عدم الوقوع في ما وقعت فيه سابقتها، وندعوها إلى خطة إنقاذ حقيقية اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية وصحية، وننصحها ان تكون جدّية وان تتحمّل المسؤولية ولا تضحك علينا بموازنة واهية جديدة لعام 2021 كمن يخفي رأسه تحت التراب".
وقال "نعم لا نريد موازنات واهية، نريد دعما حقيقيا للصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج. نريد خططا حكومية وموازنات تحقق لنا الأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي. لا نريد ان نكون دولة تتسول الأموال من الدول والصناديق الدولية. نريد دولة تجلب ثقة الشعب بها وثقة المجتمع العربي والدولي. نريد دولة تجعل اللبنانيين المغتربين أكثر تعلقا بوطنهم، لا يأتون إليه فقط للسياحة وزيارة الأهل بل للاستثمار وبناء المشاريع المنتجة. نريد دولة تجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية وحتى الأجنبية. نريد دولة تعتمد الحوكمة وهي مجموعة من المعايير والإجراءات التي تجعل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة تسير بشفافية وانتظام وتخفف من مخاطر الفساد والروتين الإداري".
خلوة: وفيما كان النائب عدنان طرابلس يواصل تلاوة كلمته، خرج الرئيس بري قليلاً مع النائبة بهية الحريري من القاعة وعقدا خلوة جانبية في بهو المجلس.
المناقشة:
وبوشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة بندا بندا واقر الجزء الاول.
وسجل النائب بلال عبد الله تحفظ كتلة "اللقاء الديموقراطي" عن موضوع "دعم المدارس الخاصة المجانية".
واثار النائب سيمون أبي رميا مسألة موازنة وزارة الشباب والرياضة التي تمت اعادتها كما كانت لتعط لالاتحادات الرياضة.
ثم بوشر درس مواد مشروع قانون الموازنة المتضمن 42 مادة.
واقرت المواد من المادة الاولى حتى السادسة.
واضيفت عبارة في المادة السادسة "بناء على اقتراح وزير المال وتتخذ بمرسوم في مجلس الوزراء"، وهي المادة المتعلقة بحسابات القروض.
وبوشر درس المادة السابعة المتعلقة بتجديد اصول اتفاق الهبات والقروض الخارجية.
وقال النائب كنعان: "نحن أعدنا الموضوع الى قانون المحاسبة العمومية".
وطرحت المادة كما وردت، فصدقت.
وصدقت المادة السابعة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية، وطرحت المادة التاسعة المتعلقة باجازة نقل الاعتمادات.
وأقرت المواد من 9 حتى 15، وبوشر درس المواد المتعلقة بالتعديلات الضريبية، فأقرت المادة 15.
وطرح النائب ادغار طرابلسي تعديلا على المادة 16 المتعلقة بمرسوم الانتقال لورثة مالكي العقار المشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فصدقت.
واقرت المواد 16و17و18و19 كما هي، وطرحت المادة 20 فصدقت، وكذلك صدقت المادة 21 وعدلت المادة 22 ولا سيما البند المتعلق بفرض ضريبة على بيع اصحاب المولدات الطاقة الكهربائية، وطالب النائب حسن فضل الله بالغائها.
وطالب النائب كنعان ب"الغاء التمديد": "تمدد لغاية 31/12/2020 (المهلة) المتعلقة بوضع لوحات عمومية في القانون"، فسقط الاقتراح وصدقت المادة.
وطرحت المادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 25 من قانون موازنة عام 2019، والمتعلقة بالهبات المقدمة الى الطوائف المعترف بها قانونا والاشخاص المعنويين التابعين لها، والغيت المادة بعد نقاش.
وصدقت المواد 24و25و26و27و28و29 واضيفت مادة تتعلق بتمديد تسوية على ضريبة الدخل والاعتراضات من 1/4/2019 حتى تاريخ نشر هذه الموازنة.
وبوشر درس الفصل الرابع من مشروع قانون الموازنة المتضمن مواد متفرقة، وصدقت المواد 29و30و31و32.
وطالب النائب جميل السيد بالغاء النص في المادة 32 المتعلق باجازة العمل، واقترح "الغاء المادة وان هناك قوانين اساسية في الامن العام اذ لا اجازة عمل لـ6 اشهر".
كنعان: "لم يأت احد من وزارة العمل الى اللجنة في وقتها، وما يقال الآن انها محصورة بالقطاع الصناعي والسياحي والزراعي. هذا القانون يحفظ القطاعين الصناعي والزراعي والمادة تتعلق بمعالجة اوضاع اجازات العمل الموقت للاجانب".
وألغيت المادة بناء على قتراح النائب السيد.
وطرحت المادة 33 المتعلقة بوقف جميع المساعدات والمساهمات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة. وبعد نقاش، صدقت المادة واعلن نواب "اللقاء الديموقراطي" تحفظهم عنها.
وطرحت المادة 34 المتعلقة بتقسيط تعويضات نهاية الخدمة.
كنعان: "لم يعد لهذه المادة لزوم".
والغيت المادة وطرحت المادة 35 فصدقت.
ثم طرحت المادة 36 المتعلقة بـ"تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض المدعومة". وطالب نواب بان "تشمل كل القروض".
وجرى نقاش "ضرورة ان تكون القروض مدعومة وغير مدعومة لان هناك حالة عامة وازمة عامة".
وتنص المادة: "تعلق حتى تاريخ 30/6/2029 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن سداد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية بحيث لا تسري على المقترض أي اجراءات قانونية او تعاقدية بما في ذلك معدل الفائدة بسبب التأخر والتعسر في سداد القرض".
ورأى نواب ان الموضوع "يحتاج الى درس سمع المصارف وجمعية المصارف".
وبعد نقاش، صدقت المادة كما هي .
وصدقت المواد 37و38و39و40و41و42.
وطرحت الجداول على التصويت فصدقت.
موافقة 49 ومعارضة 13 وامتناع 8
وطرح المشروع على التصويت، فوافق عليه نواب "تكتل لبنان القوي"، "الوفاء للمقاومة"، كتلة "التنمية والتحرير"، النائبان نقولا نحاس وعدنان طرابلسي، نائبا كتلة القومي اسعد حردان وسليم سعادة، وعارضه نواب كتلة "المستقبل" الذي توزعوا بين ممتنع ومعارض، وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي" عن التصويت، وعارضه ايضا النائب فريد الخازن.
ونالت الموازنة موافقة 49 نائبا ومعارضة 13 نائبا وامتناع 8 نواب عن التصويت.
بعد انتهاء الجلسة: قال النائب ابراهيم كنعان في تصريح له في المجلس النيابي بعد اقرار موازنة العام 2020: "الموازنة افضل من لا موازنة، فما شهدناه من هدر وعدم رقابة منذ العام 2005، جاء نتيجة عدم الرقابة وغياب السقوف والضوابط".
واعتبر ان "المطلوب بعد اقرار الموازنة خطة انقاذية تضعها الحكومة، ونحن مستعدون للتعاون معها على مستوى المجلس النيابي لإنقاذ البلاد"، مشددا على أن "على المعارضة قبل الموالاة التعاون للانقاذ، فالموازنة خطوة مهمة يجب ان تستتبع بخطوات أخرى".
واوضح ان "المجلس النيابي اقر مبلغ 25 مليارا رصدته لجنة المال والموازنة لتثبيت عناصر الدفاع المدني على ان يتأمن المبلغ المتبقي من الاحتياط".
واكد كنعان انه "لا بد من اخراج الملف المالي والاقتصادي من الصراعات والتجاذبات السياسية".