شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات"، مشيرًا إلى أن "لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل أن تبدأ أحداث 17 تشرين الأول الماضي". وأكد "اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان".
كلام الرئيس عون جاء استقباله في قصر بعبدا، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل الذي ألقى كلمة عرض فيها لواقع القطاع الصناعي والصعوبات التي تواجهه في الظرف الراهن، ومما قال: "نحن اليوم أمام تحدٍّ مفصلي من حيث أننا نعاني من عدم إمكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد أوّلية للصناعات التي لا تصدّر، ونحن لا نفهم أبدا هذا الإجراء الذي يطال حتى اصحاب الودائع الذين يُحرمون من تسديد التزاماتهم. ونضع بين أيديكم هذه المعادلة البسيطة حيث نحتاج إلى 3 مليارات دولار سنوياً من اجل إنتاج يصل الى 13 مليار دولار منها: 10 مليارات للأسواق المحلية، و3 مليارات دولار للتصدير".
أضاف: "إذا كنا نجلب النقد النادر الى لبنان عبر صادراتنا وقدرتها اكبر حيث بلغت 4.5 مليارات عام 2011، ومن حيث توفير المنتجات الى الأسواق المحلية، ونحن إذا حرمنا من المواد الاوّلية للسوق المحلية فإن الـ10 مليارات دولار تكون مهدّدة، أي بمعنى آخر سنضع مزيداً من الضغط على الاستيراد. إننا مسؤولون عن الأمن الغذائي والاستهلاكي، والاجتماعي، ونحن نطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الأوّلية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، لكن هناك ضرورة قصوى لضخّ حوالي 300 مليون دولار في أسرع وقت. ولا بد من الاستفادة مما آلت إليه الحالة، فنحن كلنا ثقة بأنه لو تمّت الاستجابة لطلبات واقتراحات الصناعة في الماضي لكنا تفادينا البطالة الشرسة التي نعاني منها، وكذلك الضائقة الاقتصادية".
وتابع: "فكما أكدتم مراراً أن الاقتصاد المنتج وحده قادر على وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت هذه الضرورة دراسة Mackenzie "ماكنزي" التي عابت على السياسات السابقة عدم إعطائها الاهمية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة. ولذلك، نطالب بأن تقوم الحكومة الحالية بمعالجة مطالب الصناعة في أسرع وقت ونختصرها على الشكل التالي: منع التهريب، وقف الإغراق وإكمال التدابير المتعلقة به، معالجة الاكلاف الاضافية لا سيما أكلاف الطاقة لقطاعات الطاقة المكثفة بحسب المشروع المقدم من قبل وزارة الصناعة باستثمار سنوي قدره 35 مليون دولار تطال افادته 7000 عائلة، ويعزز قيمة طاقاتنا المعنية في الدورة الانتاجية من مصانع زجاج وتدوير ورق، وبلاستيك وعدد من الصناعات الاساسية الاخرى".
وختم: نحن مع النظام الاقتصادي الحر، ولكن هذا النظام لا يمنع ابداً تفعيل الطاقات الذاتية لكل بلد، ونحن نزخر بطاقات ونعتبر لبنان بلداً صغيراً إنما بلد الفرص الكبيرة، ونطمح إلى أن نكون فنيقيي الألفية الثالثة. وكفى تصدير شبابنا، فلنصدّر منتوجاتنا.
وردّ الرئيس عون فرحّب بالوفد، مؤكداً متابعته لما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها لبنان، في ضوء الاجراءات المالية والمصرفية المتخذة التي تنعكس على قدرتهم على استيراد عدد من المواد الضرورية لتلبية احتياجات صناعاتهم الوطنية المتنوعة.
وأكد انه ينظر الى مطالب الصناعيين على الصعيد المالي على أنها من الاحتياجات التي يجب تأمينها، مؤكداً انه سيتابعها مع حاكم مصرف لبنان وسيبذل ما في وسعه من اجل تلبيتها وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن الصناعيين الذين يوفرون بدورهم فرص العمل للبنانيين.
وشدد الرئيس عون على انه يدعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، مشيراً الى انه سيتابع ايضاً مسألة الضرائب الموضوعة على بعض السلع المستوردة لتأمين كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الصناعة اللبنانية.
وكشف ان لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني الى صناعي وزراعي بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي التي وصلت عائداته حتى تشرين الاول الماضي حوالي سبعة مليارات دولار ونصف المليون والذي كان ليبلغ تسعة مليارات فيما لو بقي الوضع على ما كان عليه في فترة الاعياد، مشجعاً اعضاء الوفد على المضي قدماً في العمل من اجل تقدّم الصناعة اللبنانية وازدهارها.