في اول ملاحقة لـ"ناشط" من "الحراك الشعبي" امام المحكمة العسكرية، مثل الموقوف نور شاهين امام الهيئة برئاسة العميد حسين عبدالله الذي استجوبه بحضور وكيله المحامي محمد صبلوح. اما تهمته فهي" اقدامه في محيط مجلس النواب على القيام بأعمال شغب والاعتداء على عناصر حرس المجلس" وذلك بتاريخ ١٦ كانون الاول الماضي.
باستجوابه، بادر رئيس المحكمة سؤال شاهين" شو صار معك" ليجيب:" الثورة حضرة الرئيس وانا ما عندي سوابق"، ليتبين ان شاهين كان مطلوبا متذ العام ٢٠١٥ برمي عبوة مولوتوف بوجه عناصر من الجيش، الامر الذي نفاه قائلا:" ما دخّلني فيها". اما في ما خصّ التهمة الملاحق بها امام "العسكرية" فأوضح بانه "كبّيت حجر على مدنيين" ولم يكن اي شيء يدل على انهم رجال أمن.
اما بشأن تهمة الاعتداء على الجيش والتي لا يزال فيها شاهين موقوفا بعدما اخلت "العسكرية" سبيله لجهة اعتدائه على حرس المجلس النيابي فقال:" اعترفت بذلك تحت الضرب في الوزارة وبعد ان كسروا ضرسي والوزارة هي للارهابيين والدواعش وانا لست كذلك".
وبناء على طلب وكيل شاهين عرض موكله على طبيب شرعي وافقت المحكمة العسكرية وارجأت الجلسة الى اليوم.
وتبين خلال الجلسة التي كان يرأسها العميد جوزف الحلو انه لم يجر عرض شاهين عل طبيب شرعي، فقرر العميد الحلو تكليف طبيل اسنان بمعاينة شاهين وتحديد تاريخ تقريبي للكسر الذي تعرض له شاهين في ضرسه محددا مكان اصابته.
وفي ضوء ذلك تقرر ارجاء الجلسة الى ٢٥ الجاري.
من جهة اخرى، قرر قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم اخلاء سبيل"الناشط" حسن ياسين بتهمة القيام بإثارة الشغب ورمي زجاجات تحوي مواد مشتعلة على جمعية المصارف.
ويلاحق ياسين ايضا امام "العسكرية" التي اخلت سبيله ايضا بجرم الاعتداء على القوى الامنية.