قبل 4 ايام على الجلسة قرّر المجلس الأعلى للدفاع، في اجتماعه في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور جميع أعضائه، مجموعة من الاجراءات الامنية والعسكرية لضمان امن الجلسة النيابية وتمكين الحكومة والنواب من الوصول الى مقر المجلس في ساحة النجمة بلا اي معوقات، وذلك في مواجهة ما يُحكى عن تحركات شعبية دعت اليها الإنتفاضة رفضاً للحكومة ولمضمون بيانها الوزاري، ومن اجل تعطيل الجلسة بمنع وصول النواب الى المجلس.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ عون شدّد على "الربط بين الأمن والاقتصاد لتكاملهما معاً في سبيل ضبط الوضع والمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقرّاتها الرسمية".
وبعد سلسلة مداخلات لرئيس الحكومة الذي شدّد على أهمية توفير الأمن لتنطلق الحكومة في عملها، لفت الى المؤشرات الإيجابية التي تلقّاها من اجل مساعدة لبنان على تجاوز الأزمات التي يعانيها. وشدد عدد من الوزراء، كوزيرتي الدفاع والعدلية زينة عكر وماري كلود نجم، على أهمية التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية توصّلاً الى تنفيذ الخطط. وتمنى وزير الخارجية ناصيف حتي ان يزود بالتقارير التي توثّق وتثبت مشاركة اي من القوى الخارجية او اي أجهزة استخبارية في تمويل بعض المجموعات التي قامت بأعمال شغب لمواجهة المراجع الدبلوماسية المختصة، رغم تبلّغه بأنّ هناك من أجرى سلسلة اتصالات على هذا المستوى للتحذّر من تجدد ما حصل سابقاً في بيروت وطرابلس ومناطق مختلفة من لبنان ومخاطره على علاقات لبنان ببعض الدول.
وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، تبلغ المجتمعون انّ امام القوى الأمنية والعسكرية مهمات أخرى تتصل بمواجة الإرهاب بعدما تمكنت القوى العسكرية متعاونة من تفكيك 3 شبكات إرهابية في مناطق مختلفة من لبنان، وإحداها في جبل لبنان.
وابلغ مرجع أمني الى "الجمهورية" انّ "القوى مجتمعة ستكون على استعداد لمواجهة ايّ تحرّك خارج عن المألوف قبل انعقاد الجلسة وفيها وبعدها، ولن تسمح بما يعوق عقد الجلسة ولا بأعمال التخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".
