أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في افتتاح القمة الإفريقية بإثيوبيا، على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا"، داعيا "الولايات المتحدة إلى "رفع السودان من قائمة الإرهاب".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "مكافحة الإرهاب في إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن الشراكة الأممية مع إفريقيا بالغة الأهمية.
فيما أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام القمة على السعي لتثبيت الهدنة في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية.
وانطلقت أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".
وشدد فكي على أن "القارة الإفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية"، مشيرا إلى أن "التوترات في القارة الإفريقية تؤثر على الدول الأعضاء".
وفي ملف الشرق الأوسط، أضاف: "نخشى من أن الخطة الأميركية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وحول فيروس كورونا، أبدى فكي "تضامن القارة الإفريقية مع الصين"، كما أعرب عن "القلق من تحول الشباب نحو التطرف".
وسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب إفريقيا.
وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في إفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وقبيل القمة الإفريقية في أديس أبابا، قال غوتيريس:"إن الحرب الليبية أسهمت في وصول الجماعات الإرهابية وانتشار الأسلحة".
وأوضح غوتيريس أن تفاقم العنف حرم أكثر من 400 ألف طالب من الدراسة، كما شدّد على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة ليبيا، التي وصفها بالصعبة.
من جانبه، طالب فكي، بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.
فيما أوضح السيسي أن نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا، كما اتهم أطرافاً إقليمية بخرق وانتهاك التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقال :" لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة والسلطة.
ودعا إلى السماح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها.