بشهرين فقط، إستحصل العسكري في الجيش ب.غ. على شهادة جامعية، خوّلته بأن ينضمّ الى "قافلة" الطلاب الجامعيين الذين تخرجوا من إحدى الجامعات الخاصة بإختصاص لم يُفصح عن ماهيته، انما هذا الاختصاص كاد ان يرفع من شأنه بين زملائه في الجيش لو لم تكتشف القيادة ان الشهادة الجامعية هي مزورة، ويُحال العسكري امام المحكمة العسكرية للمحاكمة بتهمة "تزوير شهادة جامعية وإستعمالها".
لم يكن العسكري المدعى عليه يواظب على حضور الدروس في تلك الجامعة الصادرة عنها الشهادة المزوّرة، وإنما كان يتلقّى دروسا خصوصية على يد الاستاذ الجامعي ه.ع.أ. بمعدل مرتين فقط في الاسبوع وعلى مدى شهرين. وبعملية حسابية بسيطة يكون ب.غ. قد نال إجازة جامعية بعد "دراسته" و"حضوره" 16 حصّة فقط وبات بالتالي مجازاً و"متحصّنا" بتلك الشهادة التي كادت ان ترقى به في السلك العسكري.
دفع العسكري"لمعلمّه" مبلغ ثمانية آلاف وخمسماية دولار أميركي مقابل الشهادة الجامعية، "تسعيرة"بمبلغ باهظ نسبياً ل"طالب" تلقى دروسا على مدى شهرين فقط، وهو امام المحكمة العسكرية نفى استعماله للشهادة الجامعية المزورة، او ان يكون قد ابرزها الى قيادة الجيش او استفاد منها بأي شكل من الاشكال، ويقول في دفاعه عن نفسه اثناء استجوابه:"طلع الدكتور ه.ع.أ. يبيع الشهادات المزورة ولم أكن على علم بذلك". ويضيف المدعى عليه انه بحكم خدمته العسكرية لم يكن يستطيع ان يحضر بشكل دائم الصفوف فأبلغه حينها الدكتور المذكور بانه يستطيع ان يعطيه دروسا خصوصية، وبالفعل بدأ"بإعطائي دروسا بمعدل مرتين في الاسبوع وعلى مدى شهرين حيث استحصلت على الشهادة مقابل 8500 دولار" .
وقرر رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله استدعاء ه.ع.أ. للادلاء بافادته وإرجاء الجلسة الى 23 ايلول المقبل، علما ان القوى الامنية لم تتمكن من العثور على "الشاهد" فتقرر ابلاغه بواسطة الشرطة العسكرية.