دعا رئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين القادم للتصويت على تشكيلته الوزارية.
وحذّر علاوي، في كلمة له اليوم حول تشكيل الحكومة، من مخاطر عدم "تمرير الحكومة"، مؤكداً أن "هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد".
وقال:"بمجرد منح الحكومة الثقة ستباشر التحقيق في أحداث العنف"، معتبراً أن "الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق".
ولفت إلى أنه شكل حكومة عراقية "مستقلة سياسياً"، مؤكداً أنها ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.
وأكد علاوي أنه "لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك"، مؤكداً أنه سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى بيوتهم في العراق.
ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة. وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل حوالي 600 متظاهر وجرح آلاف الآخرين.
وكان علاوي أعلن يوم السبت إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الجاري.
وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى 2 آذار/مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.
وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.
من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم، من خطر الدخول في "فراغ جديد" بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته.