أعلنت عضو مجلس النواب المكلفة بالإعلام نسرين العماري" أن البرلمان سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ".
وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان بـ109 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217.
وفي حال فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وكان الفخفاخ أعلن، الأربعاء، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة.
ويبدو أن تلويح سعيّد، بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة، ساهم في تراجع النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة.
وبين الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من الشهر اللماضي في نيل ثقة مجلس النواب، وفي 20 منه كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.