ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس تركّز على حسابات السنوات الماضية كلها، متحدثاً عن نقص في التدقيق ومبالغ مهدورة وسلف خزينة لم يعرف كيف تم تسديدها، وخصوصاً اموال للهيئة العليا للاغاثة تبلغ اكثر من ملياري دولار صُرفت بلا تفاصيل، مشيراً الى أنّ القيمة الاجمالية للمبالغ هي 28 مليار دولار لم يعرف كيف صُرفت في السنوات الماضية، وليس من ضمنها مبلغ الـ11 مليار دولار المعروف.
وكشف عون انّ "العمل يجري لمعالجة المشكلات والاجراءات المصرفية، وانّ التحقيقات ستكشف قريباً عن كل التجاوزات وكل شخص او جهة ستتحمّل المسؤولية".
امّا بالنسبة لموضوع استحقاق سندات "اليوروبوند" فأكد رئيس الجمهورية انه ينتظر نتائج الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الخيار الاقل كلفة.
وفي معلومات "الجمهورية" انّ رئيس الحكومة حسان دياب "كان مستاء من تأخر الوزراء في إرسال الملفات التي طلبها منهم لعرضها على مجلس الوزراء".
وعلمت "الجمهورية" انه تم التطرّق خلال الجلسة الى المشاريع الممولة من البنك الدولي، وتقرر الإسراع في تنفيذ ما تعثّر منها في الفترة السابقة بسبب الاحداث والأزمة، لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل التأخير، على حدّ قول رئيس الحكومة الذي أكد أنه ينتظر أرقاماً دقيقة من مصرف لبنان ومن صندوق النقد الدولي لكي تُدرس مع اللجان المختصة قبل رفعها الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب في شأن سندات "اليوروبوند" وأمور أخرى طارئة، وخصوصاً الإجراءات المصرفية.
وفي هذا السياق طلب عون إعداد تقرير مفصّل عن مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية لعرضه في مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر.
