اعتبرت مصادر سياسية مواكبة للمحادثات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية وحاكمية "مصرف لبنان"، للوقوف على مشورتها حول كيفية تعاملها مع سداد سندات الدين بالـ«يوروبوند» التي يستحق القسط الأول منها في 9 آذار المقبل، ان على الحكومة أن تعتمد أحد خيارين: الأول يتعلق بسداد الفوائد أساساً لإعادة جدولة الدين شرط الاتفاق مع الجهات الحاملة لهذه السندات، والثاني يقوم على تسديد القسط الأول من مستحقات الدين لإعادة جدولته.
وأكدت المصادر نفسها لـ"الشرق الأوسط" أن على الحكومة أن تحسم أمرها باعتمادها واحداً من الخيارين قبل 6 آذار المقبل، وقالت إن بعثة الصندوق تجنّبت في محادثاتها مع الجهات المعنية في الدولة وحاكمية «مصرف لبنان»، أن توصي بأي خيار يمكن أن يستقر عليه الموقف الرسمي.