أكد مسؤول لبناني شارك في جانب من اللقاءات التي عقدتها بعثة صندوق النقد الدولي مع أركان الدولة، وحاكمية مصرف لبنان، ولجنة المال، والموازنة النيابية، وعدد من الوزراء، أن البعثة لم تسمح لنفسها بأن تُبدي رأيها في سداد الحكومة اللبنانية لسندات الـ«يوروبوند» التي يستحق سدادها في التاسع من آذار المقبل.
وذكر المسؤول لـ"الشرق الأوسط" ان البعثة لم تقل بدفع قيمة هذه السندات أو عدم دفعها باعتبار أن هذه المسألة من وجهة نظرها، سيادية بامتياز ولن تتدخل فيها لا من قريب أو بعيد، ويعود للجهات اللبنانية الرسمية المعنية بها اتخاذ القرار النهائي.
وصارحت البعثة كل من يعنيهم الأمر، كما يقول المسؤول نفسه، بأن الأزمة الكبرى التي يرزح تحت وطأتها لبنان، تكمن في أن يبادر إلى استعادة صدقيته لدى المجتمع الدولي بعد أن اهتزّت، وتكاد تكون مفقودة بسبب عدم التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام المشاركين في مؤتمر سيدر، الذي أُريد منه وبرعاية فرنسية مباشرة مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، وأيضاً في الاجتماعات التي عقدتها مجموعة أصدقاء لبنان.
وقال المسؤول إن بعثة الصندوق نصحت الحكومة بضرورة مبادرتها إلى وضع خطة جدّية ومبرمجة أساساً للبدء في عملية الإنقاذ، وأن تقوم بتنفيذها فوراً، شرط أن يتوافر لها الانسجام ويتأمّن فريق عمل واحد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.