النهار
600 شركة للسياحة والسفر مهدّدة بالاقفال
الجمهورية
الحكومة فوق فوهة بركان... واستنفار واسع للوقاية من كورونا
اللواء
المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم
مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية..
ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني
نداء الوطن
"المركزي" يضخّ 100 مليون دولار في المصارف
حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!
الاخبار
"نهج سلامة" يهدّد الحكومة
الشرق الاوسط
مبادرة لبنانية لرفع الوصاية الإيرانية
و"حزب الله" يعرقل خطة إنقاذ الاقتصاد
الشرق
"كورونا" لبنان: إصابات معلنة ووفاة واحدة وارتفاع العدد في العالم
الديار
حرب حقيقيّة بين سوريا وتركيا بعد مقتل 33 جندياً تركياً وسقوط طائرتين سوريّتين
القيادة السوريّة تعلن أنها ستحرّر أرض سوريا من الإرهابيين ومن تركيا.. وأردوغان يستنجد ببوتين
قتال وجهاً لوجه بين الجيش السوري وحزب الله ضدّ الجيش التركي واستشهاد 8 من حزب الله
حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!
أشارت "الجمهورية" إلى أن اسبوعا واحدا يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار "اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.
ولاحظت "نداء الوطن" أن حكومة حسان دياب تواصل سياسة التردّد واستنزاف الوقت وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هكذا فعلت في مواجهة فيروس "الـ"كورونا" العابر للقارات حينما شرّعت منافذ البلد أمام دخول الوباء على متن الرحلات الجوية الإيرانية لأنها لم تتجرأ على اتخاذ القرار السيادي الجريء في بدايات الأزمة، فابتلى اللبنانيون بالكورونا وأخذ عدّاد المصابين يرصد كل يوم تسجيل مزيد من الضحايا حتى بلغ في آخر حصيلة رسمية العشرة بينما تتحدث مصادر طبية عليمة في مجالسها عن وجود عشرات المصابين لم يتم الإعلان عنهم حتى الساعة خشية اتساع رقعة الهلع بين المواطنين. وفي استحقاق "اليوروبوندز" أيضاً تخبّط وتردّد واستغراق في المشورات الاقتصادية والتقنية والقانونية، والنتيجة معلومة سلفاً منذ مطلع العام أنّ حكومة دياب ستبقى تناور وتحاور حتى عشية 9 آذار لتضع الدائنين أمام الأمر الواقع وتقول لهم بصريح العبارة: "إلكُن معنا وما معنا".
ورأت "نداء الوطن" أن المشكلة في الحكومة الحالية الافتقار إلى القرار والجرأة والإمعان في التسويف ومحاولات إيهام الرأي العام بأنّ اجتماعات السراي الكبير "رح تشيل الزير من البير" بينما الكل يعلم من رأس الهرم إلى أخمص قاعدته أنّ دياب ورعاة حكومته عينهم على صناديق العرب والدول المانحة لانتشال الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاضطرار إلى الخضوع لشروط الإصلاح المطلوبة تحت مظلة صندوق النقد الدولي.
وبحسب "الجمهورية"، يُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات "اليوروبوند".
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ "الجمهورية"، انّ موظفين من مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت مشاركتهم. ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري.
وذكرت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان دياب سيباشر من اليوم الاثنين وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات.
واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوند»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل.
وأكدت مصادر مواكبة لملف "اليوروبوندز" لـ"نداء الوطن" أنّ اتجاه الحكومة هو نحو وضع الدائنين الدوليين أمام واقع عدم سداد سندات الدين في موعد استحقاقها من دون طرح بدائل مقبولة على حاملي هذه السندات، على اعتبار أنّ هذه الخطوة (برأي المنظّرين لها في دوائر السراي) ستدفع الدول الخارجية إلى الجلوس مع الحكومة اللبنانية والتفاوض معها على رسم خريطة طريق إنقاذية للبنان، مشيرةً في المقابل إلى وجود محاذير تعتري هذه الخطوة وهي تكمن في أنّ حكومة دياب ستقرن رفض السداد برفض الامتثال لبرامج صندوق النقد الأمر الذي قد يعرّض لبنان لخطر إخراجه عن المنظومة المالية الدولية إن اعتمدت الدولة اللبنانية خيار عدم السداد من دون اتفاق تسووي مع الدائنين يفضي إلى إعادة هيكلة الدين والمصارف والشروع في خطة الإصلاحات البنيوية بالتعاون مع صندوق النقد.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ"نداء الوطن" أنّ كلفة عدم الدفع من دون غطاء الثقة الذي يؤمنه "الصندوق" ستكون كارثية على الإقتصاد والمواطن في لبنان، إذ إنّ ما تبقى من سندات بين أيدي الدائنين للإستحقاقات المستقبلية ستنهار أسعارها ومن الممكن أن تلامس الـ 10 سنت للدولار، كما حصل مع فنزويلا على سبيل المثال، فيما ستدفع الليرة اللبنانية الثمن الأكبر وستنخفض إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، وهو ما سيكبّد المواطنين خسائر فادحة نتيجة تدهور القدرة الشرائية وفقدان العملة لقيمتها. ومن هنا تأتي أهمية وجود صندوق النقد الدولي كضامن وعامل ثقة إلزامي بالخطة الإصلاحية اللبنانية لكي يؤمن الغطاء المطلوب في مواجهة الدائنين الدوليين لوقف اندفاعهم نحو تحضير دعاوى بالجملة والمفرق في وجه الحكومة لتخلفها عن الدفع.
وتوقفت الصحف عند تقرير جديد نشرته "بلومبرغ" أشارت فيه الى لوبي مصرفي يسعى الى إقناع الحكومة بعدم الذهاب الى التخلّف، وتقترح بدلاً من ذلك عملية "سواب" تتعهّد بإنجاحها البنوك، لأنّها تعتبر انّ تداعيات التخلّف ستكون كارثية على لبنان، خصوصًا لجهة استعادة عافيته في السنوات المقبلة.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير لـ"بلومبرغ"، انّ المصارف باعت حصصًا في سندات "اليوروبوند" من اجل الحصول على دولارات جديدة مطلوبة لدفع نحو 9 مليارات دولار لتأمين استيراد الوقود والقمح والأدوية.
وأضاف: "المصارف نفسها كانت خاسرة كبيرة لأنّها اضطرت إلى استنزاف سنداتها لتوفير أكبر مقدار ممكن من السيولة لمودعيها، وهو الوضع الذي نشأ عن طريق تمويل العجز المستمر للحكومة".
واشار الى "أنّ التخلّف عن السداد سيجعل جهود البلد لإعادة رسملة اقتصاده أكثر صعوبة". واعتبر انّ "لبنان الغد سيتقرّر اليوم. لن يستعيد لبنان أمجاده من خلال الفقر".
جدير بالذكر انّ سعر السند في إصدار 9 آذار، والذي باعته المصارف الى أجانب بين 75 و80 سنتًا، انخفض بعد تراجع الآمال في أن تدفع الحكومة الاستحقاق في موعده، وتدنّى السعر الى ما دون 52 سنتًا.
وبانتظار الانهيار الشامل على رؤوس اللبنانيين في ظل حكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات السيادية المناسبة للتعامل مع الأزمة، ستواصل حكومة دياب اللعب على حافة الانهيار ومحاولة استجداء العرب والغرب لمد يد العون إلى الخزينة العامة، في وقت تؤكد أوساط وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة سيعلن قريباً عن اتفاق مع المصرف المركزي يقضي بضخ مبلغ 100 مليون دولار في القطاع المصرفي لتسيير أمور النقد في البلد، في خطوة سيصار إلى تقديمها على أنها تندرج ضمن إطار تخفيف القيود المصرفية عن صغار المودعين.
رعد: هناك أصحاب مغانم وصيادو فرص
وأضاءت "الجمهورية" على مواقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي أكّد أنّه "لا أصدقاء دوليين يشكلّون رعاة لبلدنا، بل هناك أصحاب مغانم وصيادو فرص، ومع الأسف ما زلنا نسمع من يراهن على هؤلاء، ليس لإنعاش وضعنا الاقتصادي الصعب فحسب، بل لجعلهم يتحكّمون بقرارنا الوطني والسيادي".
ولفت رعد إلى أنّه "لا يكفي ان يقف الإنسان على التل ويلوم من تصدّى للشأن الحكومي بل عليه أن يراجع حساباته وان يستذكر دوره في إيصال البلاد الى ما وصلت اليه، وان يمدّ يده لكي يشارك في نهوض اقتصادي وطني تعود عائدته على كل الوطن وليس على فريق احد". آملاً في ان "نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 الجاري، حيث يتوجب اخذ موقف من مسألة التسديد "لليوروبوند" الذي سيترك تبعات على بلدنا".
وقال إنّ "الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلّفنا اقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً اكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا أن ننهض بالحدّ الأدنى من الوضع الاقتصادي الذي يتدهور نتيجة سياسات من سبق في تولّي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية".
"النهار": إنها دولة "المشالحة"!
كتب نبيل بو منصف في"النهار": إنها دولة "المشالحة"!
اذا كانت قواعد مواجهة الازمات تفرض تضافر الجهود وتنسيقها وتقويتها من خلال القرارات الجماعية المشتركة بين الدولة والقطاعات الحيوية الاساسية في البلاد فاننا نخشى والحال على ما هي عليه من ان تكون ادارة ازمة تلقي لبنان لتداعيات توافد المصابين بكورونا اشبه بـ"المشالحة" التي تنتفي معها المصافحة بالايدي ولا يبقى الا الإيماءة علامة تخاطب. استحضرت في الآونة الاخيرة آلية المشالحة التي تعني الاكتفاء بوضع اليد على الصدر لتحية الآخر في مناسبات التعزية من دون مصافحة وكثر تداولها على سبيل التندر بالامتناع عن المصافحة والعناق والتقبيل كأفضل اجراء وقائي من انتقال فيروس كورونا. غير اننا لم نعد نفصل هذا "الطقس" الشكلي الفولكلوري الذي زج به الآن في اخطر ازمة صحية عن ايحاءات الزمن اللبناني المأزوم ورمزياته. فكأننا في لبنان الان ومع تشابك ازمات المال والاقتصاد والاجتماع والصحة، امام "ادارة مشالحة" بل "دولة مشالحة" تتوسل الإيماءات في كل من هذه الازمات بدلا من الغطس والانخراط السريع في اقامة خطط طوارئ متماسكة تنخرط فيها سائر القطاعات الرسمية والخاصة سواء لمواجهة اخطار الانهيار المالي المحدق بالبلد او خطر تحول لبنان بلدا موبوءا بالفيروس الوافد. لسنا نظلم الحكومة ان تساءلنا متى تولد تلك الخطة السحرية الموعودة لانقاذ البلاد من الانهيار المالي بعدما حققت الاجتماعات الماراتونية للمسؤولين والوزراء وفرق المستشارين أرقاما قياسية موصولة في البحث والتدقيق والتمحيص. ولا نهوى ظلم الحكومة ايضا ان تساءلنا عما يمكن ان يحل بالبلاد تحت خطر اتساع انتشار الفيروس اذا ظلت الاجراءات تتخذ بالتقسيط اليومي الارتجالي ولم تعلن خطة طوارئ ملحة تستنفر كل الخبرات والكفايات والقدرات وتسخر لمنع اتساع الازمة وتحولها الى سبب تفجيري اضافي على المستوى الصحي والاجتماعي والامني؟ ام تراها الدولة عندنا اساسا وبحكم تركيبتها تأبى الا المشالحة في مقاربات مصيرية وخطط ذات طابع مصيري؟
"نداء الوطن": Business as usual
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": Business as usual
أسباب عدة حالت حتى الآن دون اقتناع الدول المعنية بمساعدة لبنان، بأن الحكومة الجديدة عدلت في المشهد الذي كان حال سابقاً دون تقديم الدعم للبلد: 1- أن التعيينات التي ستقدم عليها الحكومة ما زالت تخضع لأسلوب المحاصصة القديم. وإذا صح أن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترفض تدخل المسؤولين في التعيينات القضائية، فإنها أمام تحدي الإصرار على تمريرها كما قررها مجلس القضاء الأعلى، وعدم الأخذ باعتراضات فريق رئيس الجمهورية على نقل القاضية غادة عون كنائب عام تمييزي في جبل لبنان إلى منصب آخر. وهناك حديث عن أزمة كبرى قد تحصل مع مجلس القضاء في هذه الحال. والأمر نفسه ينطبق على نواب حاكم مصرف لبنان ومجلس إدارة كهرباء لبنان... وغيرها من التعيينات، فهل سيسود معيار الكفاءة؟ 2- أن قرار عدم تسديد استحقاق اليورو بوندز الذي أعلن الرئيس نبيه بري عن تأييده، فيما لا يمانع فيه الرئيس ميشال عون، ويتجه الرئيس دياب إلى الموافقة عليه حسبما نقل عنه زواره، يجب أن يرتبط بخطة للإجراءات المالية والاقتصادية الإصلاحية التي تنويها الحكومة لتأمين السيولة وتحريك الاقتصاد لطمأنة الدائنين في التفاوض معهم على تأجيل التسديد. وتطمينهم مرهون بمصادقة الصندوق الدولي على الخطة، لأن الحاجة إلى تأمين سيولة مالية للبنان تراوح بين 35 و40 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة متعذرة من دون اتفاق مع الصندوق، بات مطلباً دولياً. لكن رفض "حزب الله" التفاهم مع الصندوق لأسباب سياسية يربك توجهات وزير المال غازي وزني كصاحب اختصاص، ويقيد سعيه للمعالجات المطلوبة، مثلما أدى اعتراض الحزب على الشركتين الاستشاريتين اللتين اقترحهما إلى تعيين غيرهما في مجلس الوزراء... 3- أن الرئيس دياب انزلق إلى تبني الأجندة السياسية لفريق الرئيس عون، أي أجندة التجاذبات التي أعاقت معالجة المأزق الاقتصادي، حين استخدم الاتهام نفسه لـ"ممارسات الجهات التي تسببت بالضرر خلال الـ30 سنة الماضية" والمقصود الحريرية السياسية، ما يعني استمرار قاعدة Business as usual. وهذا ما حذر منه السفراء.
"النهار": إلى متى يظل الشعب يدفع ثمن أخطاء حكّامه وتدخّل خارج؟!
كتب اميل خوري في "النهار": إلى متى يظل الشعب يدفع ثمن أخطاء حكّامه وتدخّل خارج؟!
ها ان الشعب يدفع اليومن الثمن الأغلى لحرب الجوع، لأن الحكومات المتعاقبة خلال عهود عدة لم تحسن ادارة شؤون البلاد والعباد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، ولم تستطع منع الفساد ولا مكافحته ولم تحاكم فاسداً كي يكون عبرة لسواه، فسار لبنان نحو الانهيار والافلاس... إن مسؤولية كل ذلك تقع على من قبل تحمّل مسؤولية مواجهة التحديات واخراج لبنان من أزماته وفشل، ثم ألقى تبعة فشله على أسلافه بحجة أنه ورث عنهم تركة ثقيلة لم يخفف ثقلها بل زادها ثقلاً بمزيد من هدر المال العام وبتغطية فشله وعجزه بأعذار أقبح من ذنب، ولا استطاع تحييد لبنان من عن صراعات المحاور المكلفة على أرضه. إن الشعب ينتظر اليوم بفارغ الصبر من حكومة الاختصاصيين، وقد سمّت نفسها حكومة "مواجهة التحديات"، خطة اصلاحية شاملة تحظى بثقة الداخل والخارج كي يحصل لبنان على المساعدات المطلوبة للنهوض به في شتى المجالات. وها ان الوقت الثمين يُهدر بحثاً عن هذه الخطة وهي تستعين باختصاصيين وخبراء اجانب للعثور عليها... فكفى إهداراً للوقت، وكفى اسماع الشعب جعجعة ولا طحين! فإذا لم تسرع الحكومة في انقاذ لبنان، فإن الانهيار سيكون أسرع. واذا لم تذهب اذا فشلت، فإن الشعب سيذهب بها حتى وإن دفع الثمن الأغلى.
"النهار": لحظة الحقيقة بالنسبة إلى "حزب الله"؟
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": لحظة الحقيقة بالنسبة إلى "حزب الله"؟
يعاني رئيس الحكومة من ارباك حول كيفية توجهه الى دول الخليج وانفتاحها المحتمل عليه. فهذا التطور يساهم اكثر في اقفال الابواب امامه على رغم ان هذه الدول ليست مرحبة او متقبلة لهذه الحكومة فيما يوازن بين زيارة محتملة وربما يتيمة لقطر والكويت ومساع يبذلها للتوجه الى المملكة السعودية والامارات العربية. فالزيارة لقطر قد يدفع ثمنها عدم زيارة الدول الخليجية الاخرى والاراء متعددة لدى لبنان الرسمي بين الاستفادة من الدفع الذي يمكن ان توفره قطر في ظل حاجة ماسة للحكومة لهذا الدفع راهنا وعدم انتظار انفتاح خليجي لن يأتي وبين اعطاء فرصة للمزيد من الاتصالات لعدم اقفال الابواب الخليجية بذرائع يقدمها لبنان بالذات من خلال توجهه الى التموضع في محور معين. صدقية اهل السلطة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ليست فاعلة او قوية لان افرقاءها ليسوا مستعدين بعد لاي تنازل يساهم في المعالجة او الانقاذ وفقا لمسار الامور منذ ما بعد تفجر الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول الماضي فضلا عن الحاجة الماسة والحتمية لاعطاء الخارج مساعدات للبنان، وهي لن تتوافر تبعا لمعطيات كثيرة. ويقول سياسيون ان حزب الله سرعان ما ستتوجه اليه الانتقادات السياسية والشعبية على خلفية مسؤوليته عن كل هذه الامور حتى لو اعتبر ان برنامج صندوق النقد هو بمثابة وصاية على لبنان، خصوصا متى تسارع الانهيار في الاسابيع او الاشهر المقبلة من دون امتلاك اهل السلطة اي قدرة على المعالجة وذلك ما لم يكن هناك اهدافا خاصة من دفع البلد في هذا الاتجاه. الخيارات هي خيارات الحزب والمسؤولية مسؤوليته وهل يستطيع ان يفرض على لبنان "مقاومة" اقتصادية كما تفرضها ايران على شعبها تحت ذريعة مواجهة الولايات المتحدة علما ان لبنان لم يعد يمتلك اي مقومات للمقاومة على كل الصعد حتى لو استمر الحزب بتلقي السلاح من ايران او بتجميعه. وهل سيقبل اللبنانيون بدفع اثمان لمسائل لا علاقة لهم بها او بسعي الحزب الى المحافظة على مصالحه ونفوذه وسيطرته والى اي مدى سيفعلون ذلك اذا استمر موقفه برفض مساعدة صندوق النقد من دون امتلاك القدرة على الحصول على اي مساعدات اخرى بعدما وصلت الامور الى درجة خطيرة على مستوى معيشتهم ومستقبل اولادهم؟
"الجمهورية": هندسات الحزب السياسية تتهاوى
كتب شارل جبور في "الجمهورية": هندسات الحزب السياسية تتهاوى
إذا كانت الهندسة التي تَلت 13 تشرين 1990 هندسة سوريّة، فإنّ الهندسة التي تلت 14 آذار 2005 هي هندسة الحزب بامتياز، وكل هذه الهندسة معرّضة للسقوط ليس لأسباب سياسية مباشرة هذه المرة، بل بسبب الفشل المُتراكم في إدارة الدولة الذي أدّى إلى انفجار اجتماعي وسقوط كل النموذج اللبناني او الميزات التفاضلية للبنان في عهد الحزب تحديداً، والمقصود بدءاً من القطاع المصرفي وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وما بينهما القطاع السياحي والتعليمي والمَس مباشرة بطبيعة عَيش الناس في سابقة أولى من نوعها في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، خصوصاً انّ الحزب وقع في فخ تحمُّل مسؤولية الانهيار والفرص الضئيلة لمواجهته. وبمعزل عن الوضعية الشعبية للحالة العونية إلّا انها سقطت وطنياً ولم يعد في إمكان حزب الله التعويل عليها، كما انّ هندسته الوطنية سقطت بدورها أو هي في طريقها إلى السقوط النهائي، وفي موازاتهما فإنّ هندسته للعلاقة مع تيار المستقبل تحت عنوان إبعاد الفتنة السنية -الشيعية، التي ترجمت مع حكومة الرئيس تمام سلام واستمرّت مع حكومتي الحريري في عهد عون، سقطت بدورها رسمياً مع رفض شريك الحزب المسيحي إعادة تكليف الحريري رئيساً للحكومة. ولا شك انّ داخل بيئة حزب الله هناك من يحمِّله مسؤولية إيصال عون إلى بعبدا والكارثة المالية التي حَلِّت باللبنانيين من جرّاء هذه الخطوة وإهماله المتابعة اليومية، وهناك من يحمِّله مسؤولية القتال في سوريا والخسائر الكبرى التي تكبّدتها طائفته بسبب هذا القتال، وهناك من يحمِّله مسؤولية العقوبات والحصار الدولي والعربي الذي تتعرّض له الطائفة الشيعية بسبب دوره، وهناك من يحمِّله مسؤولية إدخال كورونا إلى داخل البيئة الشيعية، وهناك من يحمِّله مسؤولية تغطيته للفساد بسبب تَبديته الاعتبار المتصل بسلاحه، وهناك من يحمِّله مسؤولية عدم إلمامه بالشؤون المالية والاقتصادية والصحية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار. فالهندسات السياسية التي صاغَها حزب الله وأشرفَ عليها إمّا سقطت وإمّا هي في طريقها إلى السقوط، وقد أظهرت افتقادَه للرؤية التي أفقدت هذه الهندسات مقوّمات الاستمرارية، الأمر الذي يضع الحزب في وضع دقيق وحَرج جداً داخل بيئته أولاً، ويضاعف النقمة عليه داخل بيئته وخارجها ثانياً، هذا من دون التقليل من عامل الانهيار المالي والتعبئة الشعبية، وأن يُفضي، في حال الفشل في لجمه، إلى سقوط كل تركيبة 13 تشرين 1990 ومتمماتها في 14 آذار 2005.
"الاخبار": الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم
كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم | هل ينقذ عون ونصرالله الحكومة من باب السياسات المالية؟
حالة البلاد اليوم، تقع على عاتق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المسؤولية الاكبر. مسؤوليتهما ليست محصورة في أداء دور الحاضن لحكومة الرئيس حسان دياب لتحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه، بل عليهما أيضاً يقع واجب حمايتها من الدور المخيف الذي يلعبه فريق الحكم السابق الموجود داخل الحكومة وخارجها، خصوصاً في ملف الادارة المالية والنقدية... وزير المال غازي وزني فاجأ رئيس الحكومة والجميع بقرار دفع 71 مليون دولار من فوائد بعض المستحقات، مقدما تبريرات تقوم على فكرة ان لبنان لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بعدم الدفع. ثم عاد بعدها بأيام ليعرض على رئيس الحكومة ان يدفع بقية الفوائد وقيمتها تصل الى 1.2 مليار دولار. تقول الروايات، من داخل مجلس الوزراء ومن داخل الاجتماعات الوزارية، ان وزني ليس صاحب رأي متماسك. وان التردد سمة ظاهرة في تصرفه، ما يؤشر إلى أنه ليس صاحب قرار، وان هناك من يدير الامر من خلف الستارة. وما حصل في الساعات الماضية أن هذه الستارة رُفِعت، عندما ظهر في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ودياب وبحضور وزني والوزير السابق علي حسن خليل، ان الاخير هو صاحب القرار. وهو عرض، فجأة، فكرة تأمين ثمانية مليارات دولار اميركي لسداد مستحقات الدين بالدولار. وقدم عرضا كان مفاجئا للجميع، رغم ان الرئيس بري قال لدياب ان فريقه يملك الحل. ثم عاد خليل وحاول تسويق الفكرة مع قوى سياسية اخرى، من بينها حزب الله. وعُقد في وقت لاحق من بعد ظهر امس اجتماع في السراي الكبير، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال الحالي والسابق وممثلين عن الشركات الاستشارية القانونية والمالية. وعرض خليل مجددا فكرته القائمة على توفير 8 مليارات دولار لحل مشكلة السندات المستحقة. وعند التدقيق معه من قبل المستشارين الدوليين، تبين ان فكرته غير قانونية، ليتضح لاحقاً انها فكرة معدة ومقترحة من قبل عاملين في الاسواق المالية، وان بعضهم على صلة بحاملي سندات اليوروبوندز من فريق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. الاجتماع انتهى الى اطاحة الفكرة، لكن فريق الرئيس بري بقي مصرا على علاج يقود فعليا الى تلبية طلبات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بسداد الدين، متجاهلين ان اكثر من مليون ونصف مليون مودع من المواطنين لا يحصلون على اكثر من مئة دولار اسبوعيا من اموالهم المستحقة. بينما هم يسعون الى تغطية قرار بدفع الديون لمن تورط في سياسات وهندسات ادت الى افلاس البلاد. الواضح من النقاش الاولي بشأن آلية ملء الشواغر في المناصب الرئيسية الخاصة بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ان الرئيس بري، بالتفاهم مع الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط (وضمنا مع القوات اللبنانية)، يريدون إعادة تعيين الفريق نفسه الذي انتهت ولايته، أو التجديد لمن لا يزالون في مواقعهم.
"نداء الوطن": ... لأنّنا "مزرعة"
كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": ... لأنّنا "مزرعة"
الإنهيار الذي نعيشه نتيجةُ تراكمات. فتقاسم الحصص والنفوذ وابتزاز إعادة الإعمار وتحويل لبنان ورقة اقليمية في ظل الوصاية السورية أفضت الى الجريمة النكراء في 14 شباط 2005. وإصرار "حزب الله" على الاحتفاظ بالسلاح بعد تحرير الجنوب، أدى، تحت شعار انتظار "الدولة القادرة"، إلى شلّ ما تحصَّل من قدرةٍ للدولة، فصارت كسيحة تستعطف "الأمن بالتراضي"، وتتعطل فيها المؤسسات الدستورية لأشهرٍ وسنوات، ويسود فيها التعيين بدل الانتخاب، والفساد بدل الأمانة، والقدَر بدل القضاء .و"التفليسة" التي نغرق فيها ليست خطأ في الرؤية الاقتصادية ونهج الإقتصاد الريعي فحسب، بل هي نتيجة حتمية لغياب القرارات السيادية. أهناك أبسط من إقفال المعابر غير الشرعية؟ فشلت الدولة في تحقيقه رغم بديهيّته. وهل أسهل من ضبط الجمارك؟ هنا أيضاً تُرك الحبلُ على غاربه منذ ثلاثين عاماً. وهل أهم من وجود قوى أمنية لا شريك لها؟ طبعا لا...إلخ. وإذا كانت مطالب الثورة المعلنة تتجسّد على شكل دعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، أو تأكيد على إستقلالية القضاء، أو تشكيل حكومة اختصاصيين حقيقيين، فإنّ فكرتها الأساس هي المناداة بـ"دولة القانون". ولم تكن مقاومة السلطة الشرسة حكومة المستقلين وإصرارها على حكومة التُبَّع والمستشارين إلا انعكاساً لإرادة مَن أثروا بفعل هريان الدولة ومارسوا سياساتهم على حسابها ويريدون النجاة من المحاسبة. فاستعادة اللبنانيين دولتهم يلغي حتماً "المزرعة" التي عبثت فيها تركيبة سياسية ومالية على مدى ثلاثة عقود ولا بدّ أن تخضع للتحقيق ويُزج معظم وجوهها خلف القضبان. ثورة "17 تشرين" تأسيسية وليست عابرة، لذا ستستمرّ مهما اعترضتها الصعاب. مطلبها بديهي وهو"دولة المواطنين". تريدها طبيعيةً مكتملة الأركان لا يتجرّأ عليها حزبٌ ولا عشيرةٌ ولا طائفة ولا يحقّ فيها لرجال دينٍ ممارسة شعائر تعرّض المؤمنين لأي وباء.
"الشرق": اللبنانيون والافعال… والاوهام
كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": اللبنانيون والافعال… والاوهام
لا مخرج للبنان من حال الانهيار في غياب الحدّ الأدنى من المنطق. ماذا يعني المنطق؟ يعني انّ لبنان لا يمكن ان يعيش على الاوهام، مثل وهم النفط والغاز. لن يستطيع لبنان الحصول على مساعدات في غياب سلطة قادرة على اجراء الإصلاحات المطلوبة داخليا. كان كافيا مراقبة تصرّف حكومة حسّان دياب في مواجهة ازمة كورونا للتأكّد من ذلك. هناك حال من الفوضى على كلّ المستويات وكلام غير مسؤول تتحكّم به الرغبة في مراعاة ايران الى ابعد حدود بعيدا عن مصلحة اللبنانيين. الاهمّ من ذلك كلّه ان لا مساعدات عربية او أوروبية او أميركية للبنان، ولا تعاطي للمؤسسات الدولية معه بشكلّ جدّي من دون ترميم للعلاقات اللبنانية مع العرب اوّلا ومع الاميركيين ثانيا وأخيرا. ليست هناك دولة عربية قادرة على مساعدة لبنان ما دام البلد في ظلّ سلطة تعتبر نفسها جزءا لا يتجزّأ من محور الممانعة. الرهان على ايران والنظام السوري في السنة 2020، رهان خاسر سلفا. بدل خوض مثل هذا النوع من المغامرات، لا بدّ من وجود وعي لما هو على المحكّ. اللبنانيون يريدون افعالا وليس احلاما. الخطوة الاولى في هذا الاتجاه واضحة كلّ الوضوح. ثمّة حاجة الى ترميم العلاقة مع العرب ومع الإدارة الاميركية. هل لبنان عضو في جامعة الدول العربية ام هو لسان حال ايران في مجلس الجامعة؟ هل لبنان، بالنسبة الى اميركا وأوروبا، منفتح على العالم ام انّه مجرّد تابع لإيران التي تفعل فيه ما تشاء؟ يفترض ان يكون في لبنان من يعرف البديهيات، بما في ذلك ان العقوبات الاميركية على ايران ادّت مفعولها وهي ضربت المصارف اللبنانية بسبب استخدام «حزب الله» لهذه المصارف. لبنان يعاني انهيارا اقتصاديا في اطار ازمة سياسية في غاية التعقيد لا اكثر…
"الشرق الاوسط": اقتصاد المقاومة وأسلحة الحزب التي لا تصدأ
كتب سام منسى في "الشرق الاوسط": اقتصاد المقاومة وأسلحة الحزب التي لا تصدأ
مجتمع المقاومة واقتصاد المقاومة عنوانان رئيسان للمرحلة المقبلة مع وصول البلاد اليوم إلى حيث شاء النائب رعد، ليؤكد حزب الله مرة أخرى أن سلاحه المقاوم الذي لم يشهره ضد إسرائيل منذ عام 2006، بل وجَّهه ضد الشعبين اللبناني والسوري، ليس الخطر الوحيد الذي يتهدد خصوصية الشعب اللبناني إنما الخطر الأكبر يكمن في مشروعه ورؤيته للبنان. فالتركيز على خطر سلاحه على سيادة لبنان أبعد الأنظار عن أخطار أسلحته الأخرى التي لا تصدأ، ولعل أمضاها تمدُّد تأثيره على الحياة السياسية ليصل إلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي. نشعر اليوم بقوة أن حزب الله سيطر سيطرة كاملة على البلاد فترة قد تطول أو تقصر، إنما هي في المحصلة مؤشر الانتقال من مرحلة إمساكه بدفة السياسة إلى مرحلة إمساكه بدفة الاقتصاد والاجتماع نتيجةً للتدهور المالي والاقتصادي، وكان مشروعه المتعدد الأوجه والذي نسجه بتأنٍّ على مدى عقود ثلاثة أحد أهم أسبابه. وسيكون لهذا الواقع تداعيات أمنية ستؤدي حتماً إلى إجراءات متشددة تتخذها الحكومة المتحالفة مع الحزب، أول مخاطرها هو استغلالها مزيداً من القمع والحد من مناخ الحرية والديمقراطية النسبية الموجودة في لبنان. سيستفيق لبنان على مشهدية وقوعه تحت احتلال فكري وثقافي وتربوي واجتماعي واقتصادي، قد يكون أكثر سطوة من الاحتلال العسكري، ينزلق معه نموذجه من حالة الديمقراطية الليبيرالية في السياسة والاجتماع والاقتصاد، إلى حالة مسيّرة من آيديولوجية مفروضة بالقبضة الحديدية، ولن تنفع حينها وعود الرئيس ميشال عون بالعجائب المتوقعة من استخراج النفط، في إصلاح ما أفسده اللبنانيون أنفسهم خلال قرن وهم على مشارف ذكرى مئوية ما بقي من لبنان الكبير. المضحك المبكي أننا ذاهبون نحو نموذج لم يتردد ياسر ابن أحد مؤسسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاشمي رفسنجاني، بعد فوز المحافظين في الانتخابات بوصفه مجتمعاً مريضاً!
"النهار": "الكابيتول كونترول" لن يحمي المودع بل يمس حقوقه؟
كتبت سابين عويس في "النهار": "الكابيتول كونترول" لن يحمي المودع بل يمس حقوقه؟
بعد الصيغة التي اقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتلحظ تنظيم عمليات القيود او "الكابيتول كونترول" على السحوبات والتحويلات، والتي سُربت نسخة منها، رد وزير المال غازي وزني تلك الصيغة، بعدما عرضها على رئاسة الحكومة، طالبا اعادة صياغتها. وعلم انه تمت الاستعانة بمكاتب قانونية لهذه الغاية تقوم حاليا بوضع ملاحظاتها على المسودة، وفهم ان التعديلات المقترحة قد تؤدي الى صيغة جديدة مختلفة عن الصيغة المتداولة. وفي رأي مصادر قانونية، ان الصيغة المقترحة ولا سيما منها في الشق المتعلق بالقيود على الودائع والتحويلات لا تشكل حماية مطلقا للمودعين، بل على العكس تمس بحقوقهم التي لحظها الدستور في مقدمته (الفقرة واو)، التي تؤكد النظام الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يضمن حرية الملكية الخاصة وحرية انتقال الأموال. وتلفت المصادر الى ان التعميم لم يسقط الاستنسابية التي تفتح باب التأويل والتفسير ويعطي المصارف هامشا في التفسير لن يصب في مصلحة المودع، وما سيحصل في رأيها، لن يأتي بمزيد من التكافؤ والمساواة بين المودعين، بل سيترك المجال واسعا امام استمرار الاستنسابية، كما سيمنح المصارف صلاحيات كبيرة تترك حق المبادرة في يدها، بما يسهم في حماية مصالحها. وتسجل المصادر ملاحظة ثانية لا تقل خطورة، وتتمثل بعدم قانونية التعميم وعدم دستوريته، خصوصا اذا تقرر صدوره بتعميم وليس بقانون كما هو ظاهر. اذ لا يبدو رئيس مجلس النواب متحمسا لاقرار قانون يجيز القيود على التحويلات خلافا للنظام الليبرالي الحر حتى وان كان مشروطا بظروف استثنائية. وترى المصادر ان التعميم سيكون قابلا للابطال امام مجلس شورى الدولة، وامام المجلس الدستوري حتى لو حظي بالغطاء التشريعي، لأنه سيؤتي عملا مخالفا للدستور ويحتاج الى تعديل دستوري وليس الى قانون! ويوافق الخبير القانوني رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص هذا الرأي، مشيرا الى ان التعميم، وفي أي صيغة قانونية صدر فيها لن يكون محصنا من الطعن.
"الانوار": من "فيروس كورونا" إلى "فيروس الفساد "
كتبت الهام فريحة في "الانوار": من "فيروس كورونا" إلى "فيروس الفساد " المفاجأةُ ألا ينهارَ البلدُ مع توافرِ كلِ شروطِ الإنهيار
السلطة تُخيِّركم: إما ان تُصابوا بفيروس الكورونا وإما أن تُصابوا بفيروس الـ "هيركات" وإما أن تُصابوا بفيروس الـ "الكابيتال كونترول" وإما أن تُصابوا بتبخُّر ودائعكم في المصارف، وإما ان تُصابوا بفيروس الفساد . شكرًا يا مَن تتولون إدارة شؤوننا، وبفضلكم وصلنا إلى هذه النتيجة : مَن في الداخل لا يستطيع السفر إلى الدول التي تُحظِّر دخول أفراد في دولهم إصابات بالكورونا . مَن في الخارج لا يستطيع المجيء إلى لبنان لأنه لا يعود يستطيع المغادرة . وحال الإنسان في وطني كحال الدولار: الدولار في المصرف موضوع في "حجر صحي" ممنوع عليه الخروج إلى مودِعه بأمر من صاحب المصرف وبشكل مخالف للقانون . والدولار في المصرف ممنوع من التحويل إلى الخارج لأنهم هكذا قرروا معاقبة المواطنين. شكرًا حضرات المؤتمنين من سلطة تنفيذية ومالية لأنكم تراخيتم كثيرًا، فلو اتخذتم الإجراءات منذ اليوم الأول، أي منذ العشرين من شهر شباط، ربما ما كنا وصلنا إلى هنا أو ربما كانت الإصابات أقل . أليس هذا ما حصل أيضًا بالنسبة إلى الأزمة المالية والنقدية والإقتصادية؟ لم يبقَ احدٌ في الدنيا إلا وحذَّرنا من انهيار الوضع النقدي والمالي: بدأ جرس الإنذار يدق منذ العام 2016، أي منذ بداية العهد: قالوا للمعنيين بالفم الملآن: لن تستطيعوا الإستمرار من دون : إصلاح الكهرباء إصلاح الإدارة عدم أعطاء سلسلة الرتب والرواتب قبل الإصلاح الإداري وقبل تأمين إيراداتها. الهندسة المالية تُعطى مرة واحدة على ان يسبقها إصلاح وقف التهريب على جميع المعابر. ليست المفاجأة ان ينهار البلد بل المفاجأة ان لا ينهار في ظل كل عوامل الإنهيار.
"الشرق الاوسط": مطالب بتعاون الحكومة مع صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد
كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": مطالب بتعاون الحكومة مع صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد
قال مصدر سياسي بارز محسوب على المعارضة إن تعاون الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي يشكّل المعبر الإلزامي للبنان ليتجاوز، ولو على مراحل، أزماته المالية والاقتصادية، مؤكداً أن لا بديل في المدى المنظور عن هذا التعاون إلا في حال بادرت الدول العربية المقتدرة إلى تقديم مساعدات نقدية يمكن أن تُسهم في إعادة الحياة إلى النظام المصرفي من خلال وقف التمادي في مخالفة قانون النقد والتسليف. ولفت المصدر السياسي لـ"لشرق الأوسط" إلى أنه لا جدوى من إقرار خطة إنقاذية تقود إلى وقف التدهور الاقتصادي والمالي ما لم تأخذ في عين الاعتبار التعاون مع صندوق النقد، ودعا الحكومة للخروج من حالة الإرباك التي تحاصرها، وهذا لن يتحقق إلا بقيام رئيسها حسان دياب بمصارحة اللبنانيين بالأسباب التي ما زالت تؤخر التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يكون بمثابة خريطة طريق تفتح الباب أمام الانتقال فوراً لوقف التدهور. وأكد المصدر نفسه بأن رفض حزب الله التعاون بأي شكل من الأشكال مع صندوق النقد يؤخر المباشرة في التصدّي للأزمة المالية والاقتصادية بذريعة أنه يدفع باتجاه فرض الوصاية على لبنان والمساس بسيادته. وسأل عن الأسباب التي ما زالت تعيق قيام حزب الله عن تقديم البديل لعدم الاستعانة بصندوق النقد لمنع لبنان من وجهة نظره من السقوط في الحضن الأميركي باعتبار أن واشنطن تهيمن على هذا الصندوق ويلتزم بتوجيهاتها؟ كما سأل المصدر السياسي، لماذا الهروب إلى الأمام بدلاً من أن تصارح الحكومة اللبنانيين بأسباب التباطؤ في التفاوض مع صندوق النقد أو الاستمرار في تحميل الحريرية السياسية أسباب الأزمة من جراء التراكمات التي حصلت منذ 30 عاماً؟ وقال إن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر من الحكومة بأن تطل عليهم بتفاصيل خطة الإنقاذ التي وعدت بها واعتبر أن تكرار الاتهامات لـ"الحريرية السياسية" وتحميلها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي بات بمثابة معزوفة شبه يومية، مع أن استحضارها جاء بعد انهيار التسوية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ولم يسبق لعون و«التيار الوطني الحر» أن تطرقا إليها إبان شهر العسل الذي استمر حوالى 3 سنوات. ولفت المصدر السياسي إلى أن رئيس الحكومة لم يكن مضطراً في هجومه على الحريرية السياسية من دون أن يسمّيها إلى اتهام البعض بالتحريض على حكومته في الخارج، وقال إن مثل هذا الاتهام لا يخدم إعادة تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول العربية التي أصابها الكثير من الخلل من جراء السياسة التي اتبعها وزير الخارجية السابق جبران باسيل، والتي أدت إلى إلحاق لبنان بمحور الممانعة بقيادة إيران. ورأى أن بعض الدول العربية لن تكون مرتاحة لما صدر عن الرئيس دياب في هذا الخصوص لأنه أوحى وكأن هذه الدول تنصاع تلقائياً لقيام أشخاص لبنانيين لحملات التحريض على بلدهم.
المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم
توقفت "اللواء" عند "خطوة كبيرة" سيقوم بها القضاء لاستعاة أموال المصارف التي تمّ تحويلها إلى الخارج، خلال فترة إغلاق أبواب المصارف امام المودعين بعد 17 تشرين الأوّل الماضي.
وتتمثل هذه الخطوة، باستدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 15 رئيس مجلس إدارة مصرف ومدير عام في لبنان، للاستماع إلى افاداتهم في شأن ملف تحويل الأموال، وسيساعد القاضي إبراهيم في هذا الملف 7 قضاة في النيابة العامة المالية، ومن بين الذين سيتم الاستماع إلى اقوالهم رئيس جمعية المصارف.
وقالت مصادر قضائية لـ"اللواء" ان القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل الأموال، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى بيع سندات «اليوروبوند» لمستثمرين أجانب.
وأكدت هذه المصادر ان التحقيقات ستتواصل حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ولا سيما في ملف تهريب الأموال إلى الخارج.
"نداء الوطن": القضاء "يهزّ العصا" للمصارف اليوم
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": استحقاقات مهمة خلال أسبوعين... والقضاء "يهزّ العصا" للمصارف اليوم
سيشهد النصف الاول من شهر آذار الجاري استحقاقات مهمة، يمكن إذا ما تحققت أن تمنح الحكومة مصداقية ومنها اقرار التعيينات الإدارية المالية، والتشكيلات القضائية، إضافة الى مسارات لها علاقة بالملف الإصلاحي المالي والملاحقة القضائية وحسم القرار في ما يتعلق بسندات اليوروبوند. وفي سابقة قضائية، يستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم لإفادة نحو 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في قضية تحويل الأموال إلى الخارج خلال فترة الاقفال مع بداية حراك 17 تشرين 2019. وعلمت "نداء الوطن" ان القاضي ابراهيم سبق وأعلم النيابة العامة التمييزية بالأمر ووافقت "شرط هز العصا من دون الإكتفاء بالسكوب الاعلامي". وتوقعت مصادر قضائية أن يتم الاستماع إلى أقوال رؤساء مجلس الادارة لأخذ المعلومات منهم عن المبالغ التي حولت وأسماء المحولين بالتفصيل لكنها شككت بالمقابل أن يتم الوصول إلى أي نتيجة مرجوة لأن المستمع لإفادتهم بإمكانهم حجب المعلومات عن القضاء طالما أن مصرف لبنان لم يسلمها للجهات القضائية. وانطلاقاً من هنا أبدت المصادر تخوفها من أن يكون الإخبار بحد ذاته "نتج عن تدخل بعض الجهات الحزبية بهدف امتصاص النقمة الشعبية"، علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تشرف على الملف تنوي السير به حتى النهاية في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات المدعي العام المالي.
"الشرق": إنقاذ.. إنقاذ.. إنقاذ
كتب عوني الكعكي في "الشرق": إنقاذ.. إنقاذ.. إنقاذ
ذكر أنّ النائب العام المالي علي إبراهيم في صدد إستدعاء ١٤ رئيس مجلس إدارة مصارف لاستجوابهم حول تهريب أموال الى الخارج خلال فترة إقفال المصارف أمام المودعين. لا شك في أنّ هذه الخطوة مهمة وتشكل سابقة قضائية… ولكننا نود أن نلفت النظر الى الآتي: من حيث المبدأ نحن مع أن تقوم النيابات العامة بهكذا خطوات، فتكشف المستور وتبيّـن الحقائق. ولكن ما نخشاه هو أن نقع في دوامة البروباغندا الإعلامية فيصح فينا المثل العامي: تيتي تيتي… متل ما رحتي متل ما جيتي. من هذا المنطلق وحرصاً منا كسلطة رابعة على بيان دقائق الأمور وتفاصيلها نطالب بوضع يد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي نحترمه ونقدّره بأن يشرف إشرافاً مباشراً على هذه التحقيقات وأن تكون له الكلمة الفصل بهذا الصدد وذلك ليس تقليلاً من شأن أحد وإنما ليكون رئيس النيابات العامة في لبنان على علم ودراية ومعرفة بجميع الأمور، ويتدخل في أدق التفاصيل كي يبنى على الشيء مقتضاه. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، نسمع تصريحات لوزراء في الحكومة الجديدة، كلها تقول إنّ مجلس الوزراء لا يزال يدرس آلية التعيينات. ومن هذه النقطة ننطلق لنقول إنّه قبل ٣ سنوات عقد في باريس مؤتمر سيدر الذي قرر للبنان ١٢ مليار دولار لتنفيذ مشاريع عديدة، واشترط المشاركون في المؤتمر أن يكون البند الأول الكهرباء، أي تعيين مجلس إدارة للشركة وتعيين هيئة ناظمة، ولغاية اليوم، مضى أكثر من شهر على الحكومة، لا نعرف لماذا لا يصار الى تعيين المجلس والهيئة، وهذا المطلب ليس فقط من الدول الداعمة بل أيضاً مطلب صندوق النقد الدولي، وقد كان البند الاول أيضاً في التعيينات، إذ لا يجوز تحت أي ذريعة أن يتم تأجيله. وهنا نشبّه لبنان بالشخص الذي يغرق، والمطلوب إنقاذه… فلتكن عملية الإنقاذ أولاً بأول، ثم نبحث في الشروط والآليات وتعيين المحاسيب الخ…
"الجمهورية": مرجع مصرفي: هذا حجـــم أموال السياسيين المهرّبة
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": مرجع مصرفي: هذا حجـــم أموال السياسيين المهرّبة
بينما تؤشر المسوحات النقدية الى أنّ حجم الأموال المسحوبة الى مصارف اجنبية يقدّر بـ 2,67 ملياري دولار، كشف مرجع مصرفي موثوق في مجلس خاص، انّه تبين انّ هناك من ضمن هذا المبلغ نحو 175 مليون دولار تعود الى شخصيات سياسية حصراً. وعند محاولة استيضاح المرجع المصرفي عن هويات اولئك السياسيين الذين تولّوا تهريب هذه الاموال، اكّد انّه لا يعرف من هم ولا علاقة له بهم، لافتاً الى أنّ رأيه هو انّ تلك التحويلات هي قانونية لكنها ليست اخلاقية. وفيما تستمر التحقيقات في ملابسات التحويلات، تنصح اوساط مطلعة على تفاصيل هذا الملف أن يُخاض تحدّي مطاردة الاموال المهرّبة انطلاقاً من إدارة حكيمة وعملية، مشدّدة على وجوب استخدام ادوات مدروسة وواقعية للتمكّن من تحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة. وتعتبر الاوساط المواكبة لمحاولات تظهير حقائق الودائع المسحوبة، انّه قد يكون من المتعذّر حالياً رفع السقف الى حدود الإمساك برؤوس كبيرة ومحاسبتها، انما يمكن بالتأكيد البدء من مكان ما ثم التدرّج صعوداً. وتحذّر تلك الاوساط، من أنّ الاندفاعة العشوائية قد تؤدي الى مردود عكسي لناحية حرق بعض اوراق القوة وبعثرة الجهد في اتجاهات مقفلة، مقترحة ان يتمّ في البداية الإطباق على موظفي الادارة الكبار ممن قد يكونون متورطين في قضيتي الاموال المهرّبة والمنهوبة على حد سواء، لأنّ غالبية ارتكابات المسؤولين كانت تتمّ عبر أزلامهم وشركائهم في الادارة، وبالتالي لعلّه من الأسهل راهنًا السعي الى الإمساك بطرف الخيط الظاهر ثم تتبعه حتى خلف الستارة لكشف كل الحقائق تباعًا. وتلفت الاوساط، الى انّه ربما من المفيد درس اقتراح يلحظ تأسيس ما يمكن تسميته الصندوق الوطني لدعم لبنان، بحيث يساهم هذا الصندوق في تأمين المخرج أو الإخراج المناسب لتشجيع مهرّبي الأموال وناهبيها على إعادتها عبر نافذته، «لأنّ المطلوب بالدرجة الاولى في هذه المرحلة الصعبة أكل العنب وليس قتل الناطور. وتنتهي الاوساط الى التأكيد أنّ إسترداد الاموال المسحوبة والمسروقة من عدمه يتوقف الى حد كبير على طبيعة التكتيك المُستخدم في معركة تحريرها واستعادتها.
"الاخبار": سلامة يصرّ على تبديد الودائع: 175 مليون دولار فقط أموال الشخصيّات العامّة الــمهرّبة
لا يزال حاكِم مصرِف لبنان رياض سلامة مستمرّاً بألاعيبه وأسلوب المراوغة في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه رئيس الحكومة في ما خصّ موجودات المصرف، فتارة يقول إنه في حال أصدرَ الآن شيكاً بقيمة 22 مليار دولار فسيكون قابلاً للصرف، وطوراً يقول إن الموجودات تبلغ نحو 19.4 مليار دولار. ويُحيط سلامة إجاباته بالغموض لإخفاء الواقِع، فلا يذكر إن كانَ هذا المبلغ يدخل ضمنه الاحتياطي الإلزامي غير القابِل للاستخدام، كما لا يذكر حجم التزاماته تجاه المصارف (وتالياً تجاه المودعين). وبينَ الطريق الذي يريد أن يسلكه سلامة والاتجاه الذي تنوي الدولة السير به، كانَ مفاجئاً الحديث في اليومين الماضيين عن انضمام وزير المال غازي وزني، مدعوماً بوزير المال السابق علي حسن خليل الى حزب المطالبين بدفع السندات، مع ما يعنيه ذلك من تبديد لأموال المودعين. إلا أن مصادِر بارزة في فريق 8 آذار نفت أن يكون خليل ووزني مؤيدين لتسديد السندات، مؤكدة أن موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، والجميع أُبلِغ به. وأكدت المصادر أن القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع، وأن النقاش الحالي يدور حولتحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتبة عنه في المرحلة الآتية .. وقالت المصادِر إن دفع الفوائِد يوازي دفع قيمة أصل السندات، وبالتالي فإنها «تستهلِك من الأموال الموجودة في مصرِف لبنان المبلَغ نفسه الذي يستهلِكه تسديد أصل الدين، ما يعني أنه لن يكون هناك جدوى من تسديد الفوائد وحدها. فإما تسديد كل شيء أو التخلف عن السداد نهائياً. واتهمت مصادِر 8 آذار المصارِف بأنها ورّطت البلاد بعدَ بيعها جزءاً من السندات إلى جهات أجنبية. وابتداءً من اليوم، يبدأ عدد من القيّمين على المصارِف بالمثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لتقديم إفاداتهم بشأن الأموال التي جرى تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وقبله بشهرين، وتحديداً أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين. هذه الخطوة، على إيجابيتها في الشكل، تبقى شكلية لأن القانون لا يمنع تحويل الأموال إلى الخارج. وكان في مقدور المدعي العام المالي أن يختصِر الطريق على نفسه، بالطلب الى رياض سلامة تزويده بالمعلومات عن الأموال التي جرى تحويلها بعدَ 17 تشرين، لأنها جرت عبر مصرف لبنان، وهو يعرف تفاصيلها كاملة. والدليل أن سلامة حينَ يُسأل عن التحويلات، يقول إن 175 مليون دولار فقط من أصل مليارين و672 مليون دولار تعود لحسابات شخصيات تعمل في الشأن العام، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال الذين ينفذون مشاريع لمصلحة الدولة!
"نداء الوطن": وزير الداخلية يُسجّل أول خرق في "جدار العزلة"
كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": وزير الداخلية يُسجّل أول خرق في "جدار العزلة"
حتى الآن، لم يحاول رئيس الحكومة طرق أبواب الخليج على المستوى الرسمي، ولو أنّ الكثير من الأصدقاء المشتركين سعوا إلى جسّ النبض وفكّ "الشيفرة" السعودية، وتالياً خرق الحصار السياسي. هو عملياً، ينتظر الانتهاء من الخطة الانقاذية المالية - الاقتصادية التي سيصار إلى وضعها لمواجهة استحقاق الدين، باستحقاقه القريب في التاسع من آذار المقبل، قبل أن يوجّه أنظاره إلى البقعة الخليجية طلباً للودّ. ويبدو أنّ أول الخروقات بدأ يُسجّل في الملعب الخليجي. فعلى هامش مشاركته في مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، والتي لم يتردد خلالها من التذكير بالتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، تمكّن وزير الداخلية محمد فهمي من عقد لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، لكن الصورتين اللتين سرقتا الاهتمام، هما اللتان وثّقتا اجتماعيْه، مع نظيره السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. يؤكد فهمي لـ"نداء الوطن" أنّ كل لقاءاته اتسمت بالايجايبة لا بل "كانت ممتازة نظراً للانفتاح على التعاون الذي أبداه كل وزراء الداخلية الذين التقاهم، خصوصاً وأنّ لبنان أثبت جدارة في مجال الأمن الاستباقي وكان موضع اشادة من العديد من المشاركين في المؤتمر". أما في السياسة، فلفت إلى أنّ اللقاءين مع الوزيرين السعودي والامارتي هما بحدّ ذاتهما إشارة ايجابية من قيادتي الدولتين، خصوصاً وأنّ الموعد مع الوزير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، حدد قبل وصول فهمي إلى تونس، ما يرفع من منسوب الدلالة السياسية بنظره. واذ يرفض الخوض في تفاصيل النقاشات، لا ينفي في المقابل نقله مناخاً معيّناً من رئيس الحكومة إلى القيادة السعودية، لافتاً إلى أنّ اللقاء مع نظيره السعودي اتّسم بالود والايجايبة خصوصاً وأنّ الأخير أكد خلال اللقاء حرص المملكة على الوقوف إلى جانب لبنان.
"الديار": حتّي فـي اجتماع القاهرة الأربعاء المقبل
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": حتّي فـي اجتماع القاهرة الأربعاء المقبل : الأولــويّــة لـتعزيز العلاقات ومُحاصرة الخلاف والـبناء على المشترك لمصلحة الـجميع
سيُشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتّي في الدورة العادية الـ 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي يُعقد يوم الأربعاء المقبل في 4 آذار الجاري، ويقول مصدر وزاري واسع الإطلاع بأنّ اجتماع وزراء الخارجية العرب سيُناقش نحو مئة بند على جدول أعماله، من ضمنها أمور تهمّ لبنان، كما أنّ ثمّة بند يتعلّق بدعم لبنان من خلال التضامن العربي معه. وعن المشكلة القائمة بين لبنان والدول الخليجية، وكيف ستعمل الحكومة الحالية ووزارة الخارجية تحديداً على معالجتها لاستعادة ثقة هذه الدول، أوضح المصدر بأنّ هناك أولوية لتعزيز العلاقات - القائمة وغير المقطوعة أساساً - لتعزيز أواصر العلاقات والروابط مع الدول العربية لما فيه مصلحة لبنان والدول العربية. وأشار الى أنّ الدول العربية تتكامل، وإذا كان ثمّة مشكلة عند البعض، فإنّ الوزير حتّي ذاهب ليستمع ويتحاور ويبحث عن كلّ ما هو مشترك ويبني عليه، وهذا أمر أساسي يدخل ضمن سياسة الحكومة ويُعبّر عنها وزير الخارجية والمغتربين. وأعاد المصدر التذكير بما قاله حتّي في خطاب التسلّم والتسليم وفي مناسبات سابقة عدّة، عن أنّ لبنان هو الأكثر تأثّراً والأقلّ تأثيراً في محيطه... وللبنان مصلحة في أن تكون العلاقات في المنطقة من أفضل العلاقات، شرط أن تقوم على قواعد ومبادىء معروفة في العلاقات بين الدول، كاحترام سيادة الآخر وعدم التدخّل في شؤونه. وعندما يكون هناك خلاف ما، وهو كما الإتفاق ظاهرة طبيعية، يُحاصر ويُبنى على المشترك. هذه هي سياسة لبنان، وهو ذاهب نحو الآخرين، ويمدّ يده للتعاون مع الآخر في الأسرة العربية وفي الأسرة الدولية أيضاً. وأكّد المصدر، أنّ لبنان يهمّه سيدر، فضلاً عن الدول التي هي خارج سيدر، كما جميع الدول العربية، وثمّة دول لديه معها علاقات ممتازة بشكل دائم، وكان لها أيادٍ بيضاء في لبنان في الماضي، ولهذا يودّ إعادة الزخم الى العلاقات معها.
"الاخبار": باريس لحتّي: صندوق النقد خيارٌ مناسب
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": باريس لحتّي: صندوق النقد خيارٌ مناسب
تعتقد باريس أن الاحتكام إلى صندوق النقد من شأنه أن يكون خياراً مناسباً بعد مناقشة مستفيضة في الحكومة اللبنانية، وبين أفرقائها المتبايني الرأي، ومع من هم خارجها بغية الوصول إلى اتفاق محدد يساعد على بلورة تعاون تحبّذه الدبلوماسية الفرنسية كحل مفيد. أما ما سمعه وزير الخارجية ناصيف حتي من نظيره الفرنسي، فتمحور حول قاعدة أساسية كرّرتها باريس مراراً على المسؤولين اللبنانيين، وأسمعهم إياها أكثر من مرة موفد الرئيس الفرنسي المكلّف متابعة قرارات مؤتمر سيدر بيار دوكان عندما زار بيروت في تشرين الأول 2018 ثم في أيلول 2019، وهي أن لا مساعدات ما لم تكن ثمة إصلاحات جدية وبنيوية وفق برامج مدروسة. مذّاك لم يتغير الموقف الفرنسي، الراعي الرئيسي لمؤتمر سيدر. لكن في المقابل لم يطرأ أي تحسن أو مقاربة حقيقية في التعامل اللبناني مع قرارات ذلك المؤتمر. أعاد دوكان تأكيد الموقف نفسه في لقائه حتي في السفارة اللبنانية في باريس، مشدداً على أن حكومته لا تزال تنتظر إجراءات الحكومة اللبنانية. في الموازاة ركّزت محادثات باريس على تأكيد المعطيات الآتية: 1 - ستظل فرنسا في مقدم الدول التي تود مساعدة لبنان. إلا أن هذا الدعم لن يكون ثنائياً. كذلك لن تقدم أي دولة أوروبية أخرى على عمل ثنائي، ولن يُقدّم إلى لبنان مساعدات مالية لا تقترن ببرامج معدة سلفاً. 2 - استعداد باريس لدعم لبنان وفق الإصلاحات المطلوبة، يجعلها منفتحة على التوسط لدى الدول العربية، ولا سيما منها الخليجية وعلى وجه الأخص السعودية والإمارات العربية المتحدة، للانضمام إلى الدول الداعمة. بيد أن الشرط الرئيسي لذلك ا إظهاراستقلال الحكومة قدرتها على التحرك في معزل عن تأثير أفرقاء يثيرون تحفظ عواصم الخليج. 3 - أبدى لودريان اهتماماً بما أطلعه عليه نظيره حيال الخطوات الإصلاحية التي تُعد لها الحكومة اللبنانية وستتخذ تباعاً من ضمن خطة إنقاذ، وأخطره حتّي أن أحد أهم الإجراءات المتوقّعة إصلاحات في القضاء اللبناني. 4 - أعلم الوزير اللبناني محدّثه الفرنسي بأن لبنان لن يكون في مقدوره تسديد سندات اليوروبوند المستحقّة في 9 آذار، والبالغة ملياراً و200 مليون دولار، وهو سينحو في وجهة جدولتها. موقف الكي دورسيه الذي تفهّم القرار اللبناني والأسباب التي تمليه، وجد فيه خطوة من شأنها أن تستوعب غضب الشارع اللبناني واحتجاجاته تحت وطأة الضغوط النقدية والاقتصادية والمعيشية البالغة التعقيد.
"الجمهورية": دياب يستعد لجولة خليجية.. فهل فُتحت الأبواب؟
كتب رولان خاطر في "الجمهورية": دياب يستعد لجولة خليجية.. فهل فُتحت الأبواب؟
علمت "الجمهورية"، أنّ حكومة دياب تتبع سلوكاً مختلفاً عن سابقاتها، تريد توظيفه رسالة إلى المعنيين في الخارج، مفادها أنّ طريقة عملها تختلف عنها، وهي بدأت العمل بعكس التيار بحيث أنّها تسعى الى وضع قطار الإجراءات على السكة، قبل طلب أي مساعدات من الخارج. وانّ ما يهمّها هو ان تُظهر للداخل والخارج أنّها جدّية في العمل، ومن الأفضل للقوى السياسية ان تقدّم لها الدعم الكامل، إن لم يكن سياسياً أقلّه معنوياً، ريثما تخرج بخريطة طريق الحل التي ستجنّب لبنان الانهيار الشامل، وهي تحاول تحقيق إجراءات نوعية قبل دقّ الأبواب العربية والدولية. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، انّ الحكومة أخذت على عاتقها منذ البداية المباشرة بالأصلاحات، لأنّ لا شيء يمكن فعله حالياً إلّا اتخاذ إجراءات اصلاحية لإنقاذ الوضع. فلبنان لم يعد يملك المقومات التي تخوله الاستمرار معيشياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً، وموازنة 2020 لا تتضمن اي انفاق استثماري إنما رواتب وفوائد دين، وبالتالي، قرار الاصلاح هو قرار ذاتي، تعمل عليه حكومة دياب، لمحاولة التأكيد انّ الأموال هذه المرّة لن تذهب هدرًا كما في السابق. واعتبرت المصادر، أنّه لا يجب على الأطراف السياسية ان تعرقل مسيرة دياب خصوصاً الأكثرية التي دعمته وأيّدته، لأنّه في غياب الإصلاحات ستنعكس الاوضاع سلباً على اللبنانيين جميعاً، وبالتالي فإنّ فشل دياب سيكون في هذه الحال فشل الفريق كله وكل لبنان. يؤكّد مرجع مطلع لـ"الجمهورية"، انّ حكومة دياب لن تكون حكومة إدارة الافلاس، واذا لم تُسهّل طريق الإصلاحات أمامها لن تستطيع الحكم الإستمرار. وبحسب معلومات لـ"الجمهورية"، لم يتلقَ السراي الحكومي أيّ رسائل تفرض شروطًا على دياب للقيام بجولة عربية فلدى رئيس الحكومة رغبة شديدة في أن يبدأها بالمملكة العربية السعودية، لما يربطها بلبنان من أواصر تاريخية وعمق وجداني.
"الاخبار": فرنسا تحرّك قرض تجهيز البحريّة اللبنانيّة
قال مصدر دبلوماسي إن السفارة الفرنسية في بيروت أعادت تحريك ملفّ القرض المقترح من فرنسا لدعم تجهيز الجيش اللبناني بقطع بحرية حديثة. وأوضح المصدر أن السفير الفرنسي برونو فوشيه أعاد إحياء مشروع القرض البالغ قيمته 400 مليون يورو، والمخصص لتجهيز القوة البحرية للجيش بزوارق عسكرية حديثة، إضافة الى مروحيات قتالية. وجاء الموقف في سياق الاستعداد لتجهيز قوة عسكرية بحرية لبنانية لمواكبة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر. وتشترط فرنسا أن يتم اختيار شركات فرنسية لشراء الزوارق والمروحيات منها، فيما تتقدم إيطاليا بعروض مشابهة. ويجري التفاوض مع الجانبين، علماً بأن الفرنسيين يغرون لبنان بأنه في حال سرّع في الاتفاقية فسيكون لذلك تأثير على الموقف الفرنسي الداعم لحصول لبنان على دعم خارجي. الفرنسيّون عرضوا في المرحلة الأولى إرسال طائرتين مروحيّتين للعمل في المرحلة الانتقالية الى جانب قطع بحرية، على أن يتم تزويد لبنان تباعاً بالمعدات مع برنامج تدريب، علماً بأن الجانب المصري عرض خدماته في مجال التدريب تحديداً. لبنان يبدو مهتماً بمن يقدم له تسهيلات مالية إضافية، ويعرض على الجانب الفرنسي تمديد فترة السماح لسداد القرض من 5 سنوات إلى عشرٍ، وأن يكون قسم من القرض (نحو 25 بالمئة) على شكل هبة.
"النهار": فرنسا التاريخية مستمرة في لبنان
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": فرنسا التاريخية مستمرة في لبنان وتعويل على جهود بكركي "التيار" يختلف اقتصادياً مع "الحزب" ويتعامل "على القطعة"
الحرص الفرنسي المستمر على لبنان في 2020، يترجمه مواكبون على أنه حرص على الوجود المسيحي فيه مع تعاظم المخاوف واستفحال مظاهر طلب الهجرة. وفي المعلومات أن هناك دورا جوهريا تضطلع به البطريركية المارونية في هذا الصدد وعلى اكثر من خط. وتُرجم لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قبل أسابيع في سياق تفعيل أسس جدية لمساندة البلاد. ويعول مواكبون على دور اللجنة البرلمانية في الكونغرس الأميركي التي أنشئت لعقد مؤتمرات دعم الأقليات في الشرق، ما يؤكد التكامل في النظرتين الأميركية والفرنسية حيال مقاربة الواقع اللبناني. وقد تعزز التكامل بين الموقفين مع ربط موقف وزير المال الفرنسي المساعدات بالإصلاحات. ويتزامن هذا المشهد مع معطيات تشير الى مقاربة سياسية جديدة يعتمدها "التيار الوطني الحر" الذي يبدو أقرب إلى تبنّي استراتيجية "الصولو" بعيدا من الالتصاق بجبهات أو أحزاب سياسية. وتؤكد مصادر مواكبة في "التيار البرتقالي" أن الخيارات السياسية باتت تعتمد "على القطعة"، اذ لا يخفى ان المواقف لا تشبه بعضها البعض وهناك تباين في الملفات الاقتصادية واختلاف في الرؤى الاقتصادية مع "حزب الله" لكنها مسألة طبيعية. وتلفت الى ان "أحدا لا يهتم بالتحالفات السياسية هذه الأيام، والهواجس اقتصادية. الجو الفرنسي ايجابي وأبدى الاستعداد في موضوع سيدر. ويتأكد لنا أن فرنسا لا تريد أن تخسر لبنان موطئها في الشرق".
"الجمهورية": واشنطن لبعبدا: لا عودة الى الوراء
كتب جوني منير في "الجمهورية": واشنطن لبعبدا: لا عودة الى الوراء
صحيح انّ الإستقرار الأمني على الساحة اللبنانية مسألة مُسَلّم بها، إلّا انّ الحماوة المقصود بها هنا هي حماوة الانهيار الاقتصادي والمالي والعقوبات التي ستستمر لتعديل الاوزان السياسية، وتحت وطأة الشارع الذي سيعاود تحرّكه بقوة في الربيع. من هنا جاء الموقف الاميركي مباشراً ولافتاً من خلال البيان المكتوب الذي قرأته السفيرة اليزابيت ريتشارد في زيارتها الوداعية لقصر بعبدا. ولا شك في انّ عبارات واشنطن كانت واضحة في البيان، خلافاً لأسلوب ريتشاد الناعم والديبلوماسي الذي اشتهرت به طوال خدمتها في لبنان. وكان لافتاً ومقصوداً اختيار المكان، وهو قصر بعبدا، والمناسبة هي الزيارة الوداعية لسفيرة تمّ تعيينها إبّان وجود الرئيس السابق باراك اوباما، وتم التجديد لها ايام ترامب في ظل التخبّط الداخلي، وقبل وصول السفيرة الجديدة دوروني شيا التي اختارها البيت الابيض من فريق الصقور، ويتوقع ان تترجم تعليمات رؤسائها بأسلوب متشدد تماماً كما ديفيد شينكر. من جهّته، اعتبر مصدر في السفارة الاميركية في عوكر انّ السفيرة حاولت تَلمّس الوضع المالي والخطوات التالية الضرورية للبنان، وان تشيد بمرونة الشعب اللبناني وتصميمه، وفي الوقت نفسه ظلت واقعية جداً في شأن التحديات الماثلة أمام اللبنانيين. ولا شك أنّ العبارة الأخيرة تبقى الأهم، ولو جاءت بصياغة ديبلوماسية. فالواضح انّ هنالك في واشنطن من يقول انّ السلوك الاميركي ذهب واصبح من الماضي، وانّ المرحلة هي لمراقبة الحكومة وتجاوبها مع إجراءات صندوق النقد الدولي. لكنّ واشنطن، التي لم ترحّب بالحكومة بعد، تريد دفعها في هذا الاتجاه، مع الحذر من حصول ضغط يؤدي الى فرطها، لأنّ البديل لا يبدو متوافراً وهو ما قد يفتح الباب أمام حلول الفوضى. ما يعني السير بين حَدّين، وهو دفع لبنان الى السير في طريق جديد تحت وطأة تفاقم حال الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، ولكن مع محاذرة سلوك طريق تَفكّك الدولة اللبنانية. وفي انتظار موعد المفاوضات الاميركية - الايرانية ستستمر سياسة العقوبات، والتي ستساهم في آخر المطاف في تغيير جانب من المشهد اللبناني.
"الجمهورية": تغيير النظام... ممكن أو مستحيل؟
كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": تغيير النظام... ممكن أو مستحيل؟
يرى مرجع سياسي كبير انه من الغباء الاعتقاد انّ في الإمكان تغيير النظام القائم في لبنان، اذ ثمة استحالة لبنانية في إمكان بلوغ هذا الأمر، فكل الاطراف السياسية، وان كان بعضها مع التغيير الجذري في اساس النظام، عاجزة عن تحقيق ذلك. الخارج، وبناءً على ما نسمعه من الديبلوماسيين والموفدين، يقول المرجع السياسي، لا يضع في روزنامته تغيير النظام في لبنان، بل على العكس، يعبّر عن حرصه على حماية نظام الطائف، وحتى ولو كان هدفه الحقيقي قلب النظام، فهو لا يستطيع ذلك، لسبب بسيط هو انّه لا يملك الادوات. ومن هنا، يضيف المرجع، إنّ القصد من التصويب على النظام في هذا التوقيت، هو صبّ الزيت على نار الأزمة الراهنة، سعيًا الى تحقيق الهدف الذي رسمه بعض الخارج، مع بداية الحراك الشعبي في 17 تشرين، وهو الوصول الى ما يسمّونه الفوضى الخلاّقة التي تمكّنهم من انتزاع تنازلات جوهرية من السلطة الحاكمة، ليس على الصعيد الاقتصادي والاصلاحات، بل على الصعيد السياسي. فمعركة الخارج، والكلام للمرجع نفسه، ليست معركة إصلاحات وما الى ذلك من مرادفات لها، بل هي معركة خنق حزب الله، والهدف الاساس لها تحدّده في المواقف المتتالية له منذ بدء الحراك الشعبي، الذي بات يعتبره هذا الخارج، المسمار الذي ضُرب في نعش حزب الله، وأدّى الى توسيع البيئة الشعبية المعارضة، وللحكم الذي يواليه. وتبعًا لذلك، يكشف المرجع، انّه يملك معطيات حول تحضيرات لتحرّكات في الشارع خلال الايام المقبلة، سياسية وغير سياسية، وعلى نحو اكثر تصعيدًا مما شهدته الحراكات المتتالية منذ 17 تشرين. وبحسب المصادر نفسها، انّ تلك الشخصيات ومن بينها زعيم سياسي بارز، تلقّت نصائح مشدّدة بتوخي اقصى درجات الحذر في هذه المرحلة، واتخاذ اجراءات وقائية لتعزيز حمايته وأمنه الشخصي. وعلى الخط الموازي، وبحسب المصادر الموثوقة، ثمة وجه آخر للتعصيد السياسي، عنوانه معركة تقصير ولاية الرئيس ميشال عون» حيث بدأ أحد الاحزاب يرسم خريطته التنفيذية، خصوصاً وانّ ثمة سابقة تمثلت بإسقاط الرئيس بشارة الخوري وحمله على الاستقالة. وحصل في الايام الاخيرة تشاور مغلق في هذه المسألة بين قوى سياسية معادية سياسياً لعون وتياره السياسي، بهدف تحقيق الحشد السياسي لإطلاق هذه المعركة سريعاً.
النظام الصحّي الرسمي المترهّل يواجه الكورونا وحيداً.. والمزيد من الطائرات الإيرانية
لاحظت "النهار" أن اللبنانيين لم يهتموا في عطلة نهاية الأسبوع لبعض التظاهرات في الشارع، ولم يسألوا عن الخطة الاصلاحية للحكومة المتوقعة هذا الاسبوع، ولم يكترثوا كثيرا لمثول رئيس جمعية مصارف لبنان ورؤساء مجالس ادارات مصارف اليوم امام المدعي العام المالي لسؤالهم عن التحويلات المالية الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، بل تركزت اهتماماتهم على تطورات فيروس كورونا الذي أوحت الاجراءات الحكومية، وفي طليعتها اقفال المدارس والجامعات طوال الاسبوع الجاري، بانه بلغ مرحلة خطرة، خصوصاً مع بلوغ عدد المصابين رسميا في لبنان عشرة "والحبل على الجرار".
وقالت مصادر طبية لـ"النهار" إن "العدد مرشح للازدياد في الايام المقبلة نتيجة ضعف الاجراءات غير الناجم عن تقصير وانما عن نظام صحي رسمي مترهل، ولا يملك الامكانات، اضافة الى عدم التزام اللبنانيين الاجراءات الجدية لحماية انفسهم والاخرين".
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن "آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد"، أنه "استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم الطوارىء المخصص لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي إستناداً إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وقد أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية".
وفي هذا الاطار، تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة من طهران. وتردد انها لن تنقل إلّا طلاباً لبنانيين وزواراً عائدين الى بلدهم. كذلك يفد من طهران عدد كبير من الطلاب اللبنانيين من الحدود السورية الى معبر المصنع الذي يعاني ضغطاً كبيراً في مراقبة الداخلين الى لبنان.
وليلا وصلت طائرة إيرانية الى مطار دمشق تحمل على متنها عددا من اللبنانيين، الذين انتقلوا نحو منتصف الليل الى لبنان عبر نقطة المصنع.
وابلغت "النهار" العائلة اللبنانية الاولى، التي عبرت الى لبنان، وهي مؤلفة من 7 اشخاص آتية من محافظة قم، ان الجهاز التابع لوزارة الصحة قام بقياس درجة حرارة افرادها، وتم تعبئة استمارات، واكد افراد العائلة انهم سيلتزمون الحجر المنزلي مدة 14 يوماً.
وأضاءت الصحف على تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية يتحدث عن عدم جهوزية لبنان لمواجهة الفيروس الجديد. فالكوادر الصحية غير مدربة لإجراء فحوصات الحمى في المطار، وثمة نقص في تجهيز المستشفيات بمعدات متخصصة، وفي توافر غرف للحجر الصحي. كما ان "تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة للتعامل مع حالات الفيروس الشديدة من شأنه أن يضع نظام رعاية صحية مترهل بالفعل، في ضائقة شديدة".
"حزب الله" يشيع عناصره الذين سقطوا في إدلب
توقفت "النهار" عند "الأخبار السيئة" التي وصلت من إدلب ومحيطها، معلنة سقوط العشرات بين قتلى وجرحى من "حزب الله"، فيما أهل الضاحية والبقاع والجنوب منشغلون في التعامل مع الزوار العائدين من ايران، وامكان اصابتهم بفيروس كورونا.
ولفتت "النهار" إلى ان "حزب الله" اعترف بسقوط قتلى من دون تحديد أوضاع الجرحى ومدى خطورة اصاباتهم. ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري ان عدد الجرحى بلغ 30. وقد شيع الحزب من الذين سقطوا امس، وهم: عيسى برج، علي قاسم، محمد الترشيشي، علي الزنجاني، عبدو مهدي، أحمد أبو خضر، طلال عادل حمزة شمص، أحمد فياض مصطفى، محمود حامد.
ونقلت "النهار" عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اعلانه مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر "حزب الله"، خلال المعارك الدائرة في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب، بين القوات السورية التي تدعمها روسيا، وفصائل المعارضة السورية التي تدعمها تركيا.
"نداء الوطن": سقوط "النأي" في إدلب
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": سقوط "النأي" في إدلب
عندما تسأل أكثر من وزير عما يفعله "حزب الله" في إدلب يكون الجواب: لا تعليق، لا نعرف، ليس من اختصاصنا، القصّة أكبر منا بكثير، وهذه الأجوبة تدفع إلى التأكّد أكثر وأكثر أن الحكومة مثل سابقاتها تنام في سبات عميق تجاه تصرفات "الحزب"، إذ إن حزباً لبنانياً يختزل قرار السلم والحرب ويقاتل حيث تدعو حاجة إيران. وبحسب المعارضين، فإن كل ما يفعله "حزب الله" يُثبت أكثر وأكثر أنه لا يقيم اعتباراً للدولة اللبنانية، وهذا الأمر سينعكس سلباً على الوضع اللبناني حيث من المتوقّع أن تشتدّ العقوبات الأميركية والنتيجة أن الشعب ككل هو من يدفع الثمن، كذلك الأمر، فإن الحكومة الحالية ستكون عُرضة للإنتقادات الدولية بوصفها حكومة "حزب الله" على رغم أن عدداً كبيراً من أعضائها يحملون الجنسية الأميركية، وبالتالي فإن منطق "النأي بالنفس" قد سقط في إدلب، وكل السياسة التي حاول "حزب الله" رسمها للحكومة ومحاولة تحييدها من أجل الحصول على مساعدات عربية وغربية ستكون في مهبّ الريح لأنه لا قرار خارجياً بعد بمساعدة لبنان للخروج من أزمته الإقتصادية طالما أن "الحزب" يتصرّف على هواه. وكلما حلم الشباب اللبناني ببناء دولة، يستفيق على واقع أليم وهو أن الدويلة تسيطر عليها ولا تستطيع أي حكومة القيام بأي شيء، فكيف تستطيع حكومة دياب نيل ثقة الخارج بينما يستمرّ "حزب الله" بسياساته، وما هي الخطة للإنقاذ الإقتصادي والحصول على مساعدة الخارج طالما أن "حزب الله" يُدخل لبنان في سياسة المحاور ويجلب المزيد من الحصار إلى البلد؟ سقط البند المتعلّق بالنأي بالنفس في البيان الوزاري، إذ إنّ الطرف الأقوى في الحكومة لم يلتزم به، وبالتالي فإن كل التصريحات واللقاءات في الداخل والخارج تصبح ثانويّة أمام ما حصل في إدلب.
"نداء الوطن": حكومة "حزب الله" تُطلّ برأسها من سوريا... وتنأى "غبّ الطلب"!
كتب علي الأمين في "نداء الوطن": حكومة "حزب الله" تُطلّ برأسها من سوريا... وتنأى "غبّ الطلب"!
يبرز مثال حاضر بقوة اليوم في مشهد تورط "حزب الله" في الحرب السورية، وقد كشفت الأيام القليلة الماضية عن جانب من هذا الاختلال، ففي حين سقط تسعة قتلى للحزب بين ريف حلب ومحيط ادلب بنيران تركية في الشمال السوري، بدت الحكومة اللبنانية بمنأى عن هذا الحدث الذي ينذر بعواقب على لبنان أقله على مستوى العلاقة التركية - اللبنانية، فضلا عما يسبب ذلك من مخاطر انزلاق الوضع اللبناني الداخلي الى توترات ذات طابع مذهبي، وقبل ذلك كله موقف الحكومة اللبنانية من المعارك التي يخوضها "حزب الله" في الشمال السوري وخارج الحدود. صمت حكومة الرئيس حسان دياب غير بليغ، ولا ينتمي لمدرسة "أبو الهول"، بل يظهر الى حدّ بعيد صمتاً يترجم غياب أيّ رؤية استراتيجية وموضوعية لمعالجة الأزمة التي يفترض بهذه الحكومة معالجتها، ففي حين يتحضر الرئيس دياب للقيام بجولة عربية وينتظر موافقة فرنسية لاستقباله، تبرز الإشكالية التي تتصل بقدرة هذه الحكومة على أن تكون حكومة الدولة اللبنانية، طالما أن الجزء الأكبر من الذين يتوجه اليهم دياب لطلب المساعدة هو من الدول التي تطالب لبنان بأن يكون صاحب قرار وسلطة قادرة على الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون، وبالقرارات الدولية، وبالشرعية العربية.
ذلك أن إصرار "حزب الله" على المزيد من التورط في الحرب السورية، وزيادة منسوب العداء له وللبنان، سوف يفاقم الأزمة اللبنانية، ويحول دون فتح المنافذ من أجل منع الانهيار، وهو ما يطرح السؤال حتى في البيئة الشيعية التي يمثلها الحزب، عن المغزى من سقوط شباب لبنانيين في معارك بات واضحاً أنها لا تعود على هذه البيئة فضلا عن لبنان، بأي فائدة، بل بأضرار تكاد تجعلها في حلقة مغلقة من الأعداء يحيطون بها من كل الاتجاهات. من هنا صمت الحكومة والنأي بنفسها عن سياسات "حزب الله" العدائية للخارج، يحمل في طياته تخلّياً فاضحاً عن مسؤولياتها تجاه المواطنين ومصالح الدولة.
"الشرق": ماذا بعد يا صبّاط السيّد؟!
كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": ماذا بعد يا صبّاط السيّد؟!
لم يعد مقبولاً أن نظلّ نسمع أمّاً ثكلى تخبرنا أنّها هي أرسلت إبنها ليقاتل في بلاد الآخرين وأن موته «فدا صباطك يا سيّد أيّ عارٍ يا سيّد سيذكره التاريخ عن حذائك الذي كلّف الطائفة الشيعيّة في لبنان كلّ هؤلاء الشياب من قتلى وجرحى، قل لنا ماذا يجول في خاطرك إذا ما وقع نظرك على صباطك الذي تراق الدّماء والأرواح فداه، ألم يشبع هذا الصبّاط من دماء شباب لبنان بعد، ألم تشبع إيران من دماء شبابنا بعد؟ هل شاهدت ڤيديو أحد شباب الحزب يقول فيه «حصدونا حصد»؟! هل بلغتك ملاطفة الرئيس الإيراني حسن روحاني لتركيا لتكون «حنونة عليكم في قصفها» وسارع أمس متصلاً بالرئيس التركي أردوغان يطالبه بعقد مؤتمر ثلاثي للمفاوضة حول إدلب فيما كان حزبك في لبنان يشيّع الشباب الذين سقطوا في القصف التّركي؟ يا سيّد الروسي لا يشتغل عند حزب الله ولا عند إيران ليحميكم من الطائرات التركيّة ويمنع عنكم قصفها، ولا ليفسد علاقاته وتجارة سلاحه مع تركيا، وجيش بشار الأسد أنتم أدرى أنّ جنوده جبناء ولا يقاتلون وساعة الجدّ يفرّون تاركينكم تدفعون الثمن وحدكم؟ ماذا بعد هذه الدوّامة من الدّماء التي أغرقتَ لبنان فيها، هل علينا الإصطدام بدولة جديدة تربطنا بها علاقات جيّدة، ألن تتركوا بلداً واحداً لا تخرّبون علاقات اللبنانيين به؟! إلى أين أنتم مستمرّون في اختطاف هذا البلد؟ في تركيا آلاف اللبنانيين الذين يعملون وفتحوا لهم تجارات بعدما ضاق عليهم الأفق وهم مسيحيّون ومسلمون، مئات من شبابنا العاطلين عن العمل حملوا عيلهم وذهبوا يعملون في أرض الله الواسعة في تركيا، هل على هؤلاء أن يدفعوا ثمن كراهية الأتراك التي ستصيبهم بسبب حزب الله ومعاركه التي يخوضها من أجل الآخرين؟
مبادرة لبنانية لرفع الوصاية الإيرانية
أضاءت "الشرق الأوسط" على إطلاق عدد من السياسيين والناشطين في لبنان "حركة المبادرة الوطنية 2020" لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان، وإخراجه من الأزمة السياسية الحالية بأبعادها الاقتصادية - المالية.
ودعا النائب السابق فارس سعيد، خلال إطلاق «المبادرة»، إلى التزام اتفاق الوفاق الوطني والدستور، بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي، والتخلص من أي وصاية خارجية حماية للسلم الأهلي، مؤكداً أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وهو عربي الهوية والانتماء".
"النهار": هل تكون التشكيلات القضائية سنداً للاصلاحات المطلوبة من الخارج؟
كتب كلوديت سركيس في "النهار": هل تكون التشكيلات القضائية سنداً للاصلاحات المطلوبة من الخارج؟
يردّ مصدر قضائي مطلع على الكلام عن محسوبيات سياسية في التشكيلات القضائية المرتقبة، بان مضمونها سيكون كفيلا بالرد على ذلك لان مجلس القضاء الاعلى بجميع أعضائه إلتزم المعايير التي وضعها في صددها، وهي المناقبية والكفاءة والاقدمية التي سترجح كفة الانتاجية عند التساوي. هذه هي اللهجة المتداولة في المجلس رأس الهرمية في السلطة القضائية. لقد جرى تغيير قضاة على صلة بمحسوبيات من مراكز إلى أخرى ووضعوا في مراكز بعيدة من الواجهة بالنسبة الى البعض، ولتجديد الدم بالنسبة الى البعض الآخر، في حين أن عددا من المراكز لم يتناولها التشكيل كون آخر تشكيلات جرت عام 2017 وشملتها هذه المراكز. لقد اختلف الامر هذه المرة في موسم المناقلات عن سابقاتها، إذ لم يحصل أن هذا المسؤول راجع بفلان، أو ان ذلك القاضي زار هذا السياسي أو ذاك، أقله في العلن. وقد نبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بما معناه، أن اللجوء الى المسؤولين سيرتد وسيعطي نتيجة عكسية. فالمحسوبية كلمة ثقيلة الوقع على السمع وخصوصا عندما يتعلق الامر بقاض. هي تقيد الاستقلالية والحرية. صيغة التشكيلات الآتية ستتحدث عن نفسها عند صدورها. فهل ستردّ على الانتقادات التي استبقت صدورها وخصوصا أن الداخل ينتظرها وكذلك الخارج الذي يشترط الاصلاحات قبل بت المساعدات للبنان؟ أمّا ما رشح عن هذا المشروع فيتردد تسمية القضاة فريد عجيب رئيسا للهيئة الاتهامية في جبل لبنان، عفيف الحكيم قاضي تحقيق عسكري أول، رجا حاموش نائبا عاما إستئنافيا في بيروت، القاضي ايلي الحلو نائبا عاما إستئنافيا في جبل لبنان خلفا للقاضية غادة عون التي ستُعين مستشارة لمحكمة التمييز المدنية توطئة لتتولى رئاسة هذه المحكمة ببلوغ القاضي كلود كرم الذي يترأسها حاليا بعد شهرين ويشغل عضوية مجلس القضاء، القاضي زاهر حماده مدعيا عاما إستئنافيا في الجنوب، القاضي نبيل وهبه باق في مركزه مدعيا عاما إستئنافيا في الشمال، وكذلك المدعي العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات، كلود غانم مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفا للقاضي بيتر جرمانوس، ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول في بيروت خلفا للقاضي جورج رزق المعيّن بالانابة في هذا المركز الذي كان يشغله القاضي غسان عويدات قبل تعيينه مدعياً عاماً تمييزيا.
"الديار": الإتـصالات قطعت شوطـاً كبيراً بـيـن المستقبل والإشتراكي والـقوّات لـمُواجهة الـعهد والـتيّـــار
كتب فادي عيد في "الديار": الإتـصالات قطعت شوطـاً كبيراً بـيـن المستقبل والإشتراكي والـقوّات لـمُواجهة الـعهد والـتيّـــار الــتيّار يـعـدّ لـحمـلـة مُضـــادة سيرتـفع منسوبـها تـدريـجياً لــلــردّ عـلــى مُستهدفيه
يتحضّر تيار المستقبل وفق معلومات مؤكدة، لخطوات جديدة بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، في ظل الحديث عن توجّه لدخوله المعارضة بشكل قد يكون مغايراً عن المرحلة السابقة، بعدما تقطّعت كل الخطوط مع قصر بعبدا ومع التيار الوطني الحر، دون استبعاد حصول لقاء بين الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفق تمنيات إقليمية ومقرّبين للطرفين. وتتابع المعلومات، أن اتصالات جانبية حصلت في الأيام الماضية على خطوط بيت الوسط وكليمنصو ومعراب حول الإستحقاقات المقبلة، إذ تكشف أكثر من جهة متابعة، بأن عنوان المرحلة المقبلة، إنما يتصل بمعركة رئاسة الجمهورية، نظراً للمخاوف التي يشير إليها بعض قادة 14 آذار السابقين عن طرح أحد المرشحين للرئاسة، والذي يتماهى ويتناغم مع العهد الحالي، وبناء عليه، فإن التوجّه لمناهضي العهد وتياره ينحو باتجاه قطع الطريق على وصول هؤلاء إلى سدّة الرئاسة. ولهذه الغاية، علم أن التيار الوطني الحر، بدأ يعدّ لحملة سياسية مضادة سيرتفع منسوبها تدريجياً للردّ على مستهدفيه بدءاً من مؤتمر الوزيرة السابقة للطاقة ندى البستاني، وصولاً إلى إثارة زوابع سياسية من خلال فتح ملفات لهذا الفريق وذاك من الخصوم السياسيين، وهناك لقاءات مفتوحة يقوم بها رئيس التيار جبران باسيل مع فريق عمله ومستشاريه والمسؤولين عن الملفات كافة في التيار البرتقالي، وصولاً إلى أجواء عن لقاءات بدأت منذ أيام قليلة مع حلفائه من سائر الطوائف، ما يؤشّر إلى أن هذه المعارك السياسية تأتي على خلفيات استحقاقية، وفي طليعتها استحقاق الرئاسة الأولى، إضافة إلى ردّ التيار على منتقديه وخصومه. وتختم المصادر مشيرة إلى أن الأجواء في الضفة الأخرى، والمستقاة من المعنيين بأن هناك قراراً أُخذ بعد أكثر من لقاء تنسيقي بين الحزب الإشتراكي والمستقبل لرفع مستوى التنسيق والتواصل لمواجهة كل الإحتمالات الواردة في ضوء معلومات عن نكد سياسي سيتعرّضون له من العهد والتيار.
"النهار": التيار العوني "حزب السلطة" بنسخة ممانعة... فهل نشهد انقلاباً للصيغة التي حكمت لبنان؟
كتب ابراهيم حيدر في "النهار": التيار العوني "حزب السلطة" بنسخة ممانعة... فهل نشهد انقلاباً للصيغة التي حكمت لبنان؟
يحكم عون البلد اليوم بتحالفه مع "حزب الله"، وهو بحكمه، وفق توصيف سياسي انه ليس وسطياً بين طرفين ولا يشكل حَكماً بين اللبنانيين، طالما ان تصنيفه يُدرج في دائرة قوى الممانعة، أو ما اصطلح على تسميته لبنانياً قوى 8 آذار. فكيف يتصرف العهد والتيار العوني في الحكم؟ يقول السياسي إن "التيار الوطني" يشحذ قوته من خلال المواجهة المستمرة مع الآخرين وكأنه يحتاج دائماً إلى خصم مباشر، إذ لا يمكنه الاستقطاب والتحشيد الشعبي والسياسي حوله، إلا بإشعار قاعدته بالخوف والتهديد. ومن خلال هذه الممارسة يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية عدة، فعندما يقول عون انه واجه كل العراقيل لتحقيق انجاز البدء بحفر النفط، ثم يحمّل مسؤولية الأزمة لقوى أخرى ويحيّد جسمه عن المسؤولية، إلى وضع يده على صلاحيات رئاسات أخرى، ثم توجهه الى فتح ملفات محددة تتصل بأطراف التركيبة ويستثني البعض مع تياره، فإنه بذلك يحمّل الآخرين مسؤولية ما حل بالبلد وانه جاء للانقاذ، واذا حصل الانهيار فهو غير مسؤول عنه بسبب تراكم السياسات الخاطئة. لذا يعوّض "التيار الوطني" بهذه السياسة عن الإخفاقات بتوجيه الاتهامات الى الآخرين، والتهويل بالتهديد الوجودي للمسيحيين وحشد العصبيات واستنفارها، طالما أن هذا السلاح يبقيه في السلطة ويحقق ما يريده فيها. يكشف السياسي انه كلما غرق البلد أكثر ستشتد المعركة العونية ضد القوى الأخرى. ويذكر أن السياسات الرئاسية اللبنانية ظلت سابقاً متناغمة مع الصيغة وميثاقيتها، الى أن خرج الإنتظام الوطني اللبناني اليوم عنها. فالخطر الداهم يكمن في أن العهد وتياره المدعومين من "حزب الله" لا يتركان دوراً لأحد، لا لطرف ولا لجهة سياسية في اتخاذ القرارات، ولا دور حاسماً لحكومة دياب أيضاً. وظهر أن رئيس الجمهورية يصر على متابعة كل الملفات بيده، وبدلاً من أن يكون رئيس الحكومة فاعلاً، يصبح "حزب السلطة" صاحب الحل والربط في مستقبل البلد!
"الشرق": جرائم رفيق الحريري
كتب وليد الحسيني في "الشرق": جرائم رفيق الحريري
أعدوا لائحة بالجرائم التي ارتكبها رفيق الحريري. ثلاثون سنة، عاش نصفها، ونسب إليه النصف الآخر، بعدما ضموا إليه السنوات العشر العجاف، البرتقالية الهوى والإيرانية المبتغى. تراكمات أدت إلى تركة ثقيلة لتبرير الفشل الحكومي قبل وقوعه. وباستعراض مختصر، لجرائم هذا المجرم، نبدأ بانتزاعه شباب لبنان من حضن الميليشيات المسلحة ونفيهم إلى أرقى وأعرق جامعات العالم. وهو نفسه من حاك مؤامرة الطائف، منهياً الحرب الأهلية وانجازاتها المذهلة. وهو الذي أوقع لبنان في الديون، ليهدر أموالها على المواصلات والإتصلات وبناء المطار ومد الجسور وشق الأنفاق… وهو من حرّض وسعى إلى إعادة الجيش للعمل كمؤسسة لكل الوطن، وكان قد حوّله صاحب الأمانة إلى ميليشيا إضافية، ساهمت في قصف المنطقة الغربية من أجل التحرير، وأجهدت مدافعها بدك المنطقة الشرقية من أجل الإلغاء. وهو أيضاً من عبث بالآثار، التي برعت الميليشيات بنحتها في قلب بيروت وساحة برجها. فأزالها بجرافاته جارفاً من الذاكرة الوطنية قيمَها التاريخية وقيمتها الإبداعية. وتمادياً في جرائمه، بنى في الحدث مدينة جامعية، حارماً، عن قصد وترصد، طلاب لبنان من طلب العلم ولو في طهران. وإمعاناً في التخريب أشاد مستشفاه الحكومي ليتحول في ما بعد إلى خربة طبية… وإلى حظيرة للمرضى العاجزين عن دخول المستشفيات الخاصة. وهكذا يكون رفيق الحريري، وبسوء نية، قد أقدم على الإعمار، فاتحاً الأبواب أمام نهب المال العام. حيث لا سرقات بلا إنفاق… ولا إنفاق بلا مشاريع. وإذا سلمنا، وبغياب السند، أن الحريرية نهبت المال العام، أو سهّلت على الآخرين نهبه، فقد كان يتم ذلك مع إتمام مشاريع الإعمار. أما اليوم، وفي السنوات العجاف، فإن الفساد يزداد شراهة وقدرة على السلب، ومن غير أن ينفذ العهد ومتعهدوه مشروعاً، باستثناء ما أعد على الورق، كما في الكهرباء، التي عمت أنظارنا بخططها النظرية، والتي تُغدق عليها الأموال بالهبل… وبهبل تُغْدقها على من يُغدق علينا الوعود. إذاً الفرق كبير بين ما جنته الحريرية على لبنان، وبين ما جناه أشرف الناس من لبنان.
600شركة للسياحة والسفر مهدّدة بالاقفال
رأت "النهار" أن لبنان لن يكون بمعزل عن مجمل المسار الانحداري في العالم، سياحياً واقتصادياً، نتيجة فيروس كورونا وتداعياته على مجمل القطاعات، فكيف اذا كانت أوضاع لبنان سيئة قبل الكورونا وبعده، وهي تطاول كل القطاعات بما فيها العماد الاقتصادي السابق، وربما اللاحق، للبنان وهو القطاع السياحي.ولاحظت أن اعلان وزيري السياحة والصحة اطلاق ورشة عمل السياحة الطبية، عبر تشجيع الاستثمار في هذه السياحة، لم يكن موفقا في توقيته، اذ تزامن مع تزايد حالات الكورونا في لبنان كما في العالم، وتردد المرضى في زيارة المستشفيات إلا في الحالات الاضطرارية.
وأشارت "النهار" إلى شركات السياحة والسفر في لبنان، وهي نحو 600 شركة مرخصة، تعاني الامرين من السياسات الرسمية، كما قال نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود. "وترتبط معاناة هؤلاء بعاملين أساسيين ألحقا ضرراً كبيراً. العامل الأول، أن المكاتب تتعرض للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة من شركات الطيران. فتلك الشركات (ومنها "الميدل ايست" قبل ان تعدل قرارها وتمتنع عن البيع في مكاتبها حاليا، ما ساعد المكاتب وألحق ضرراً بالمواطنين) تقوم خلافاً للقانون، ولا سيما المادتين 301 من قانون الموجبات والعقود و192 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بإلزام مكاتب السفر والسياحة تسديد ثمن التذاكر بالدولار الأميركي من دون إمكان الإيفاء بالعملة الوطنية، في حين أنها تبيع التذاكر مباشرة للمستهلك بالعملة الوطنية وعلى أساس السعر الرسمي. وقد وجدت مكاتب السفر والسياحة نفسها ملزمة الاستحصال على الدولار الاميركي من الصرافين بفارق يفوق الاربعين في المئة من السعر الرسمي لدى المصارف، ما ألحق ويلحق بها أفدح الأضرار.
أما العامل الثاني، بحسب "النهار"، فيتمثل في المادة 24 من موازنة العام 2020 التي قضت باضافة فقرة الى المادة 43 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تفرض الضريبة على هذه العمليات على أساس هامش الربح البالغ 10% من رقم الاعمال. بما فيها قيمة بطاقات السفر التي تباع ضمن برنامج سياحي متكامل".
"النهار": هذه حكاية قانون النفط ... معاناة في انتظار الحلم
كتب رضوان عقيل في "النهار": هذه حكاية قانون النفط ... معاناة في انتظار الحلم
ينتظر اللبنانيون منذ أكثر من نصف قرن أعمال التنقيب عن النفط والغاز على أمل ان ينضم بلدهم الى هذا النادي في استخراج كميات من هاتين المادتين وانتاجهما. ويُسجل هنا لـ"جندي" في البرلمان هو النائب السابق محمد قباني الذي منحه الرئيس نبيه بري كل ثقته. وكان الرجل خير مَن ساهم في هذه المسؤولية الوطنية التي أخذت منه وقتاً طويلاً. ولذلك عقدت اللجنة عشرات الاجتماعات والجلسات، وطار قباني اكثر من مرة الى الخارج، وتحديدا الى العاصمة النروجية اوسلو للاطلاع على تجربة هذه الدولة في استخراج النفط من البحر. وحضر الى بيروت أحد "آباء" النفط النروجي الخبير العراقي فاروق القاسم الذي قدَّم سلسلة من النصائح والمعلومات الى لبنان اذا ما قرر ان يحجز له مقعداً في هذا القطار النفطي. وكان لهذه اللجنة الدور الكبير في التحضير لقانون النفط. ولم تخلُ هذه المحطات من حواجز طائفية وسياسية بين مجلسي النواب والوزراء وإنْ كان الملف يتعلق بإمكان استخراج النفط الذي قد ينقل لبنان بالفعل من ضفة مالية الى أخرى وسط صعود أرقام الدَّين وتكبيل اللبنانيين بأرقامه. وكان مجلس النواب قد تلقّى دعوة من المعرض الدولي لصناعة النفط والغاز في الشرق الاوسط في البحرين، والذي انعقد في 8 آذار 2010. وكلَّف بري الخبير ربيع ياغي التوجه الى المنامة على نفقة الدولة المضيفة حيث كانت المفاجأة الكبرى في هذه التظاهرة التي تشارك فيها كبريات الشركات النفطية في العالم. واظهرت احدى الدراسات التي كانت في حوزة قلة من المؤتمرين، وجود كميات لا بأس بها من النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية وصولاً الى البر. وجاءت هذه الحصيلة بناء على اجراء مسوحات جيولوجية متقنة خلصت الى هذه النتيجة. وتمكن ياغي من الحصول على هذه الدراسة المفصلة من دون دفع قرش واحد. وعندما وصلت الدراسة الى بري تلقَّفها فوراً وأقدم على تصوير نسخ من هذه "الداتا" وحملها معه الى قصر بعبدا ليوزع نسخا منها على المشاركين في طاولة الحوار وسط استغراب اكثرهم من وجود هذه الكميات من النفط والغاز في الربوع اللبنانية بحرا وبرا. وكان ثمة تشكيك من الرئيس فؤاد السنيورة بالارقام التي احتوتها الدراسة، فما كان من بري إلا ان تصدى له، ودعاه الى التوقف عن التشكيك ما دامت هذه الخلاصة العلمية مبنية على مسوحات اجرتها شركات متخصصة في هذا الحقل. واراد رئيس المجلس هنا إيصال رسالة الى جميع الافرقاء على الطاولة تدعوهم الى التمسك بهذه الثروة والذود عنها، ولا سيما ان اسرائيل تقف بالمرصاد في وجه لبنان لمنعه من الاستفادة من هذه الثروة. في هذه الاثناء، عمل بري على تفعيل عجلة التشريع في البرلمان الى ان تمكن في 24 آب 2010 في جلسة تشريعية شهيرة من اصدار قانون للنفط للمرة الاولى في ساحة النجمة. (...)
أسرار وكواليس
النهار
ـ عُلم أنّ السفيرة الأميركية التي ستخلف إليزابيث ريتشارد هي دورثي شيا وتحمل جذوراً لبنانية حيث غادر جدّها من بلدة صوفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما كشفه عميد سابق منذ سنوات عندما كان في دورة عسكرية في الولايات المتحدة بعد تفتيش عن جذورها.
ـ رفض وزير طبيب المساعدة لموظف كبير في وزارته أُبعد عن موقعه على خلفية كيدية سياسية، خصوصاً أنّ الوزير المذكور ينتمي إلى مرجعية على خلاف مع مرجعية الموظف المبعد.
ـ سادت بلبلة في بلدة مشغرة البقاعية بعد تفقد وزير الصحة مستشفاها الحكومي واستفساره عن امكان تحويله للحجر الصحي على مصابي الكورونا اذا ما تضاعفت الاعداد وابدى الاهالي رفضهم الامر.
الجمهورية
ـ تدقق مراجع سياسية ودبلوماسية في معلومات تسربت عن احتمال تعيين مسؤول حزبي رفيع في جمعية تتعرض للعقوبات في موقع رسمي.
ـ وضعت جهة حزبية ورقة إقتصادية - مالية من 88 بندا في مقاربة الأزمة الراهنة وطرح الخيارات الممكنة لمعالجتها بعيداعن صندوق النقد الدولي.
ـ ألغى مسؤول رفيع مجموعة من لقاءاته الموسعة الى أجل غير مسمّى بسبب ترددات أزمة "كورونا".
اللواء
ـ نجحت مساعي مرجع بارز في إخماد نار السجال بين رئيس الحكومة وتيار "المستقبل" في المهد قبل تطورها إلى إشتباك سياسي بين الطرفين!
ـ يحاول عدد من الوزراء الحصول على نفقات التمثيل والإنتقال، بما فيها بونات البنزين، بحجة أن أوضاعهم لا تتحمل أعباء مثل هذه النفقات، ولا علاقة للإصلاحات الموعودة بهذه المصروفات الروتينية!
ـ تترقب أوساط ديبلوماسية الدفعة الأولى من التعيينات التي ستجريها الحكومة لتقييم مدى الإلتزام الحقيقي بالنهج الإصلاحي الذي تعهدت به في بيانها الوزاري، وفي تصريحات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء !
نداء الوطن
ـ تساءل مراقبون عن الآلية التي ستلجأ إليها وزارة الاتصالات لتسديد تكاليف شركتي الخلوي بعد انتهاء مدة العقد معهما، خصوصا أن إجابــات وزيــر الاتصالات أمام لجنة الاتصــالات النيابية كانت غير مقنعة بهذا الشأن.
ـ تشكو مستشفيات عدة من الازدواجية في أداء وزير الصحة، إذ يدعوها للتجهز لمواجهة فيروس كورونا فيما الوزارة لم تدفع المستحقات المتوجبة عليها سواء للمستشفى أو لموظفيها.
ـ عُلم أنه جرى استبعاد القضاة الذين نالوا عقوبات مسلكية وتمت معاقبتهم بكسر درجاتهم من التشكيلات القضائية المرتقبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.