16 آذار 2020 | 10:19

إقتصاد

‏"كورونا" يدقّ المسمار الأخير في "نعش" السياحة

من القطاعات القليلة التي يعوّل عليها لبنان للحصول على تدفقات مالية خارجية هو القطاع ‏السياحي الذي تلقّى اليوم، مع انتشار فيروس «كورونا» والإجراءات المتّبعة لاحتوائه، الضربة ‏القاضية.‏

بعد إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات الجوية من والى لبنان، والتوقعات بمزيد من الإلغاءات ‏وصولاً الى اقفال مطار بيروت واعلان حال طوارئ، سقطت عبارة سياحة وسفر من قاموس ‏اللبنانيين في الداخل والخارج، وتعزّزت مع قرار إقفال المطاعم والمقاهي والملاهي والمرافق ‏السياحية كافة، بالإضافة الى إلغاء الحفلات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها.‏

وفيما أدّت الاوضاع الاقتصادية المتردّية الى إقفال 785 مؤسسة في قطاع المطاعم والمقاهي، ‏وصرف 25 ألف عامل وموظف، وذلك منذ أيلول 2019 ولغاية شباط 2020، جاء فيروس ‏‏«كورونا» ليقضي على ما تبقّى من مؤسسات في القطاع السياحي، كانت لا تزال توظف حوالى ‏‏150 ألف عامل قبل قرار الإقفال التام.‏

وقد اعلن نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، انّه «لم يعد سراً أنّ القطاع يمرّ في أسوأ أيامه، ‏فاقداً مقوّماته الأساسية: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي». قائلاً: «لم تكفنا الضربات ‏المتتالية الموجعة التي تلقيناها من جهات عدة حتى أتت أزمة فيروس «كورونا» كضربة قاضية ‏على آخر أمل».‏

وأوضح لـ«الجمهورية»، انّ قرار الإقفال كان سبّاقاً واستثنائياً ووطنياً، والهدف منه كان الحفاظ ‏على سمعة القطاع وعلى سلامة الأمن الغدائي وسلامة الرواد والموظفين، وهو الاتجاه المتّبع ‏عالمياً.‏

أضاف: «جاء فيروس «كورونا» ليقضي علينا كليّاً، ولكن كان لا بدَّ من اتخاد قرار الإقفال. ‏وبما انّ القطاع ملتزم بسلامة الغذاء، التي تطال الموظفين والمطاعم، فقد أبقى على خدمة ‏التوصيل ‏Delivery‏».‏

وشدّد الرامي في هذا السياق، على انّ خدمة التوصيل سليمة وتراعي معايير سلامة الغذاء، بدءاً ‏من نظافة الموظفين وصولاً الى سلامة المأكولات وخلوّها من أي جرثومات او فيروسات. ‏ونصح ان يتمّ استلام المأكولات وتفريغها ومن ثم غسل اليدين قبل البدء بالطعام.‏

وفيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي حوالى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، اي ما ‏يوازي 5 مليارات دولار سنوياً، فانّ نسب الانكماش المتوقعة للعام 2020 قبل تفشي فيروس ‏‏«كورونا»، قد تتضاعف الى معدلات مخيفة، لأنّ الدورة الاقتصادية برمَّتها سيصيبها الشلل، ‏وليس فقط القطاعات السياحية.‏

وحول الخسائر المتوقعة، قال الرامي، انّ كلّ يوم إقفال اضافي للمطاعم سيكبّدها خسائر فادحة، ‏‏«فالقطاع السياحي يوظف 150 الف عامل بالإضافة الى ارباب العمل وعائلاتهم الذين يعتاشون ‏من هذا القطاع. وأشار، انّ خسارة القطاع السياحي عالمياً بلغت لغاية اليوم 22 مليار دولار، ‏‏«وفي حين يبلغ الدخل السياحي في لبنان حوالى 5 مليارات دولار سنوياً، فانّ القطاع السياحي ‏‏(فنادق، مطاعم، ومكاتب سياحية) يتكبّد خسارة تبلغ 500 مليون دولار شهريا».‏

وفي ما يتعلّق بالموظفين، اشار الرامي، انّ حوالى 2000 مؤسسة منتسبة الى نقابة اصحاب ‏المطاعم أقفلت ابوابها امام الرواد، وهي توظف حوالى 40 ألف عامل «ونحن ملتزمون بدفع ‏رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة لفترة زمنية محدّدة، وفقاً لتطورات الأزمة وقدرات ‏ومخزون ارباب العمل. لن نستغني عن عمالنا بطريقة عشوائية، لأننا سنعيد فتح ابوابنا ونحن ‏بحاجة لفريق عملنا».‏

الفنادق

من جهته، قال نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، انّ الفنادق رغم انّ قرار الإقفال لم يشملها، ‏إلّا انّها ما زالت تفتح أبوابها بنسبة إشغال معدومة تتراوح بين 5 و 7 في المئة، وهي في تراجع ‏يومي، «وبالتالي، فإنّ الفنادق شبه مقفلة» باستثناء فندق ‏Bristol‏ الذي قرّر الإقفال التام.‏

وأوضح لـ«الجمهورية»، انّ 90 في المئة من الفنادق في لبنان أوقفت وأغلقت 95 من اقسامها ‏وخدماتها، «وهي تعمل بالحدّ الادنى. كما انّ كل الفنادق قامت بتسريح حوالى 17 ألف موظف، ‏وخفّضت رواتب الأجراء الحاليين الى النصف أو حتّى ربطتها بنسبة ايرادات الفندق الشهرية».‏

وتوقّع الاشقر، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم من تدهور اقتصادي مصحوب ‏بتفشي فيروس «كورونا»، ألاّ تصمد أي مؤسسة سياحية لوقت طويل. مشيراً الى صعوبة اتخاذ ‏قرار بإقفال الفنادق، رغم انّ الاقفال أقل كلفة من التشغيل اليوم في ظل انعدام الحجوزات، «إلّا ‏انّ الفنادق مرتبطة مع مؤسسات دولية بالنسبة للحجوزات، وبالتالي فإنّ الإقفال التام لأي فندق قد ‏يؤدي الى شطبه عن لائحة المؤسسات السياحية الدولية»، لافتاً الى صعوبة وكلفة العودة الى ‏سوق الحجوزات الدولية بعد الخروج منها.‏

اما بالنسبة للأعباء المالية والتزامات الفنادق تجاه المصارف والدولة، تحدث الاشقر عن فوضى ‏عارمة في هذا الاطار: «لا الدولة عم تدفع ولا المصارف عم تدفع ولا القطاع الخاص عم يدفع! ‏خبصة كبيرة وفوضى بالرؤية وبالتنظيم!»‏

رنى سعرتي- الجمهورية

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

16 آذار 2020 10:19