إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

معركة محاصصة في زمن كورونا!

الجمهورية

تمديد "التعبئة" أسبوعين ومنع التجوّل ليالاً... وضحايا كورونا يتزايدون

اللواء

"الاشتباك السياسي" يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!

برّي - جنبلاط - المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على "القرار المالي".. وسلامة يلزم المصارف بالقروض

نداء الوطن

"فيتو شيعي" على الكابيتال كونترول

التعيينات... "عَ السكين يا بطيخ"!

الاخبار

مساعدات الحكومة: الفتات للفقراء

الشرق الاوسط

الحكومة اللبنانية تمدد "التعبئة العامة" أسبوعين

أرجأت البت بالتعيينات وكلّفت وزير المال التدقيق في أسباب الوضع المالي والنقدي

الشرق

"المستقبل" وصرخة سنية: حذار المس بحاكمية مصرف لبنان

الديار

"التعبئة العامة" تلامس "الطوارئ" وترجيحات باستمرار "الحجر" حتى الصيف؟

ارتفاع عدد الاصابات "تحت السيطرة" واعلان الاقفال العام مساءً تحسباً "للأسوأ"

دياب يباشر اتصالاته مع "مجموعة العشرين".. وتصاعد الخلافات على التعيينات

كباش التعيينات.. المستقبل: لن نرضى بأن تكون بعض المواقع لقمة سائغة

علمت "النهار" ان الكباش حول التعيينات تصاعد بقوة في اليومين الأخيرين وعشية جلسة مجلس الوزراء على نحو حتم ترحيله الى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل ريثما تكون الاتصالات والمساعي توصلت الى تسوية للخلافات حول محاصصة القوى السياسية في هذه التعيينات التي تتخذ دلالات مهمة جدا عقب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وأفادت معلومات "النهار" بأن الخلافات حول مناصب نواب الحاكم طاولت النائبين الشيعي والدرزي مما تقترب من النائب السني فيما دارت عن بعد معركة تجاذبات مسيحية على النائب المسيحي. ولا يبدو محسوما بعد على نحو نهائي ما اذا كان نواب الحاكم سيعينون من أعضاء جدد كليا ام ان الخلافات ستمدد للنواب الحاليين او بعضهم. وتردد ان الرئيس بري يؤثر بقاء النائب الأول الشيعي رائد شرف الدين فيما يطمح النائب طلال أرسلان الى تعيين النائب الدرزي في وقت يدعم الحزب التقدمي الاشتراكي تعيين فادي فليحان وهو ليس منتسبا اليه. وفيما لم يعلن رئيس الحكومة بعد أي موقف واضح من النائب السني في انتظار بلورة الاتجاهات التي ستتجمع مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.

وبدا لافتا لـ"النهار" الموقف الحاد الذي اعلنته كتلة "المستقبل" مساء امس من هذا الملف اذ حذرت من "حياكة مخطط غير بريء في بعض الغرف الحكومية والرئاسية لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تلبي رغبات فريق سياسي طالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس ".

وشددت الكتلة على ان "هناك مواقع في الدولة وفي مصرف لبنان تحديدا لن نرضى بان تكون لقمة سائغة لاي جهة سياسية مهما علا شأنها واي محاولة للتلاعب بها لن تمر مرور الكرام ولن نتهاون تجاه أي اجراء او إهانة يمكن ان تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين".

وقالت: "إذا كان بعض أهل السلطة أدرى بمواقعهم وسبل التعيينات فيها، فإننا ادرى من جهتنا بالمواقع والكفاءات التي تعني الإدارة وتمثيلها، وتاريخنا مشهود في هذا المجال من مصرف لبنان إلى كافة الإدارات في الدولة التي تميزت عبر من عيّن فيها بالحداثة والنجاح رغم محاولات التهويل والتخوين والتحريف والتعطيل".

وأكدت "أن عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين"، مشيرة إلى "أننا لن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين… ولعل اللبيب من الإشارة يفهم".

وزعمت "الأخبار" أن موقِف "المستقبل" لا يُمكن فصله عن حملة الضغوط الأميركية التي تمارس لإعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري (المنتهية ولايته منذ أشهر)، باعتباره الوديعة الأميركية في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على حد تعبيرها.

وأوضحت مصادر مواكبة لكواليس المشهد لـ"نداء الوطن" أنّ ما يحصل فعلياً هو "حرب فيتوات متبادلة الحلقة الأضعف فيها رئيس الحكومة"، وأضافت: "في وقت كان يصرّ دياب على تغيير كل الأسماء في التعيينات المالية وكانت جميع القوى السياسية مسلّمة على مضض بهذا الأمر، طرأ "فيتو" من رئيس "التيار الوطني" مدعوماً من رئيس الجمهورية على تغيير عضو لجنة الرقابة على المصارف الماروني جوزيف سركيس الأمر الذي استدرج "فيتو" مضاداً من رئيس مجلس النواب على تغيير العضو الشيعي أحمد صفا، وهو ما انسحب بطبيعة الحال على رفض إقصاء سمير حمود عن الرئاسة السنّية للجنة على قاعدة إما التغيير يطال الجميع أو الاستثناءات تطال الجميع".

وفي حين أكدت مصادر "نداء الوطن" أنّ "التعيينات دخلت في دائرة الشلل بعدما بات المطروح التغيير في العضوية الأورثوذكسية والكاثوليكية فقط"، لفتت إلى أنّ "استنفار الأفرقاء السياسيين مردّه إلى المعلومات عن تدخل باسيل في اختيار الأسماء المسيحية وغير المسيحية في سلة التعيينات تحت ستار التنسيق القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التغيير، فأضحى هذا التغيير بحسب محور بري - المردة - الاشتراكي - المستقبل بمثابة "مخطط باسيلي" لوضع اليد على تعيينات المصرف المركزي ولجنته الرقابية، بشقيها المسلم والمسيحي، مباشرةً أو مواربةً، وصولاً إلى ما رشح حتى عن محاولة لتدخل باسيل في تزكية الإسم الأرمني في تعيينات نائب حاكم المصرف".

وبمعزل عن تأكيد أو نفي تدخل باسيل، جاء تعليق النائب أغوب بقرادونيان على هذا الموضوع حاسماً بالتشديد لـ"نداء الوطن" على أنه "إذا كانت هناك نية للإبقاء على أي من الاسماء الأربعة لنواب حاكم مصرف لبنان فنحن سنصر على الإبقاء على النائب الأرمني، أما إذا كان التوجّه هو نحو تغيير الأربعة فنحن مع التغيير وقد قدمنا أسماء لوزير المال لكي تُدرس سيرها الذاتية ويتم اختيار اسم من بينها".

وأضاءت الصحف على كلام مصدر عادي في "تيار المستقبل" الذي أكد أن "مخطط وضع اليد على إدارات الدولة ومرافقها من فريق سياسي واحد لن يمر". وقال المصدر: كلامهم ان لا اسم أو مقترح لديهم لنواب حاكم مصرف لبنان يذكر بسيل التصريحات التي رافقت تشكيل الحكومة والادعاءات التي روّجت لغياب تمثيل لهم في التشكيلة الوزارية، وها هي التشكيلة تتحدث عن نفسها وولاءاتها وسياساتها التي تكتب بالحبر البرتقالي".

وردت مصادر "التيار الوطني الحر" على "المستقبل" فقالت لـ"الجمهورية " إن "كل كلام يغمز من قناة "التيار الوطني الحر" في موضوع التعيينات هو اتهام باطل ومرفوض. فلقد رأينا الى اين أوصلتنا تعييناتهم وإمساكهم بإدارات بالدولة بمعايير الفساد والتفرّج على السياسات النقدية الخاطئة".

واضافت: "ليس هناك أي إسم للتيار أو حتى مقترح منه لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وإن الهجمة عليه هي فقط لإبقاء القديم على قِدمه والإبقاء على السياسات الماضية نفسها وإرضاء الخارج بأسماء معروفة. ما يهمنا هو اعتماد وحدة المعايير وعلى رأسها معيار الكفاية والخبرة".

"نداء الوطن": لا شفاء من فيروس الاستئثار

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": لا شفاء من فيروس الاستئثار

يبدو أن فريق العهد الرئاسي و"التيار الوطني الحر" اشتاقا إلى فيروس المناكفات السياسية الذي لا يستطيعان العيش من دونه ولا يشفيان منه، فعادا إلى عادتهما القديمة، تحت غطاء حكومة الاختصاصيين الذين فخّخ بعضهم لضمان تجديد منطق المحاصصة وكسب المنافع والحصة الطابشة في التعيينات، لا سيما في نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة البورصة... الجموح نفسه نحو الاستئثار والهيمنة على الإدارات باسم استعادة حقوق المسيحيين وتمثيل "الأقوى في طائفته"، يقفز فوق معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات، التي كان يفترض بحكومة الرئيس حسان دياب أن تعتمدها، بهويتها "التكنوقراطية"، لتحل مكانها النفعية والولاء. تتكرر مع حكومة "الاختصاصيين"، مظاهر التعطيل والتأخير في القرارات الحكومية، التي كانت وراء فشل حكومة الرئيس سعد الحريري، نتيجة غرقها في السجالات وتأجيل اجتماعاتها والاستحقاقات والإصلاحات الموعودة والإجراءات الاقتصادية الضرورية، جراء رغبة فريق "التيار" بإلغاء المسيحيين الآخرين. وإذا كانت حكومة دياب جاءت على أنقاض تلك الحكومة، بناء لضغط الشارع المنتفض على تلهي الطبقة السياسية بتقاسم المنافع ومواقع النفوذ وتسببها بتفاقم الأزمة الاقتصادية المالية، فما مصلحة دياب أن يُغرق حكومته في الوحول التي انغمست بها سابقاتها، خصوصاً أنه يردد أن لولا الانتفاضة الشعبية لما كانت حكومته رأت النور؟ على دياب ألا يتفاجأ، إذا دفعت مراعاته للجموح الباسيلي قوى رئيسة إلى طرح السؤال عما إذا كان من المفيد بقاء هذه الحكومة، إذا كانت تكرر ما شاب حكومة الحريري من محاولة الفريق الرئاسي الهيمنة على قراراتها وعلى إدارات الدولة، وقاد إلى شللها واستقالة رئيسها. وهو أمر يهمس به بعض الأوساط التي تنتظر انتهاء أزمة كورونا للإجابة على السؤال.تطبيق مقولة ما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول ليس كما قبلها، يمر في وقت مستقطع بفعل كورونا. لكن ما يستمر في إنكاره فريق العهد هو أن المعادلة داخل الطبقة السياسية نفسها، تغيرت لغير صالحه. واعتراض الرئيس نبيه بري على "الكابيتال كونترول" ليس محصوراً بهذا الموضوع وحده، إذا كان اللبيب من الإشارة يفهم.

"نداء الوطن": إهتزاز حكومي في زمن "كورونا"

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": إهتزاز حكومي في زمن "كورونا"

بات واضحاً ان تكتلاً قوامه بري فرنجية ووليد جنبلاط لا يريدون لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن يعود الى دوره السابق، في السيطرة على كامل الحصة المسيحية في التعيينات والاحتكار في ملف الكهرباء. يرى الثنائي الشيعي أن "طرح التعيينات في مثل ظرفنا الحالي غير مفيد لأسباب عدة أهمها أنها غير ناضجة ولم يتم الاتفاق في شأنها بعد. يتركز الإهتمام اليوم على مواجهة "كورونا" قبل اي استحقاق آخر، خصوصاً أن المساعدات الدولية التي كانت موعودة بعد إجراء الاصلاحات لم تعد ممكنة وقد غرقت كل الدول في محاربة النتائج الكارثية لانتشار الوباء على أراضيها، من فرنسا المنكوبة الى ايطاليا المنهارة واميركا الهشة في محاربة المرض، ما يعني أن لا اموال ولا مساعدات لا عبر صندوق النقد ولا غيره في الوقت الحاضر". لا يعتبر رئيس الحكومة نفسه معنياً بحسابات فلان وفلان. يرفض إعادة تعيين أشخاص سبق وان كانوا أعضاء في هيئات الرقابة او نواباً للحاكم، ويريد سلة جديدة من الاسماء مفضلاً ترشيح عدد من الاسماء للاختيار من بينها. منزعج رئيس الحكومة وفق ما تنقل أوساطه من تسييس الملفات المطروحة للمعالجة، علماً انه وحكومته تكنوقراط، يقاربون المسائل بعيداً من السياسية، واذا كان "الكابيتال كونترول" قوبل بمثل رد الفعل الذي حصل، فكيف سيكون التعاطي لدى مناقشة خطة الحكومة المالية وهيكلة المصارف وضمنها مصرف لبنان؟ الإنطباع الذي تولد على خلفية مناقشة "الكابيتال كونترول" والتعيينات المالية وكأن هناك من لا يزال يتعاطى مع الحكومة بالذهنية السابقة أو كأن "17 تشرين" لم تكن، والبلد ليس مهدداً مالياً واقتصادياً وصحياً بفعل إنتشار "كورونا". فريق لا يزال على موقفه من عدم الاعتراف بالآخرين، وآخر يهدد بالإنسحاب من الحكومة اذا لم ينل حصته. لكن هل هذا يجعل مصير الحكومة مهدداً في زمن "كورونا"؟

"الشرق": كفى تلاعباً بالميثاق

كتب عوني الكعكي في "الشرق": كفى تلاعباً بالميثاق

اليوم نلمس تلاعباً واضحاً بالميثاق الوطني، فخامة الرئيس كلنا يعرف الطريقة التي تشكلت بها الحكومة وكيف تم إقصاء المكون السني الاكثر تمثيلا عنها وكيف تم تعيين الوزراء فيها ومن قبل من، والبعض منهم أتى به تيارك ورئيسه لاسيما في وزارة الاتصالات وحيث باشر بإقصاء أبناء الطائفة السنية فيها ثاني يوم نيل الحكومة للثقة من قبل مجلس النواب وتسليمها للمستشارين والموظفين العونيين، كما وأنه تمت المباشرة بالتضييق على موظفين محسوبين على تيار المستقبل في وزارة الداخلية ناهيك عن استبعاد المستشارين الأساسيين في السراي الحكومي واستبدالهم بمستشارين على صلات وثيقة بالتيار الوطني الحر، وهذا مع الإشارة إلى أنه حتى اللجان الاربع التي عينها رئيس الحكومة خلت من اي اسم سني باستثناء اسم رئيس الحكومة واسم الأمين العام لمجلس الوزراء وبحكم منصبه تم وضع اسمه. والان يحصل أمر خطير جدا على صعيد التعيينات في مصرف لبنان حيث تضج أوساط الطائفة السنية بقيام رئيس التيار الوطني الحر بإجراء مقابلات مع اشخاص من الطائفة السنية لتعيينهم في مركزي نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ممن يدورون في فلك التيار الوطني الحر سياسيا واجتماعيا. ان هذا الخطوة إن تمت فإنها تشكل مسماراً آخر لا ينفك صهرك عن القيام بغرزه في حياتنا الوطنية المشتركة وفي هذا الإطار نسأل كيف يمكنكم الموافقة على أعمال صهركم وهو الذي ينادي بإنصاف المسيحيين واستعادة حقوقهم ، وهل ان هذا الإنصاف لا يتم إلا عبر مد اليد والاستيلاء على حقوق الطائفة السنية في الدولة بعدما تم الاستيلاء على دورها في المعادلة السياسية عند تشكيل هذه الحكومة، وهل ان السيطرة على الإدارات العامة التي يشغلها أبناء الطائفة السنية وتسخيرهم لخدمة مشروع التيار الوطني الحر هو الذي يؤمن النجاح والاستقرار في البلد. كما وأن السؤال يطرح لماذا لا تتجرأ انت وصهرك على مقاربة اي نقاش في اي اسم شيعي يطرحه الثنائي الشيعي لشغل اي مركز في الدولة سواء أكان وزيراً أم قاضياً أم مديراً أم ضابطاً وتكون أسماؤهم منزلة وعليكم البصم عليها بسبب خوفكم منه او بالأحرى من سلاحه.

"الديار": الحكومة تزيـد رصيدها في المعركة ضد كورونا فهل تـتجاوز امتحان التعيينات الأسبوع المـقبـل؟

كتب محمد بلوط في "الديار": الحكومة تزيـد رصيدها في المعركة ضد كورونا فهل تـتجاوز امتحان التعيينات الأسبوع المـقبـل؟

نجحت الحكومة في كسب المزيد من الرضى والتقدير لطريق تعاطيها مع وباء كورونا منذ بدء تسجيل الاصابات بهذا الفايروس. وسجل تحول ملحوظ في مواقف العديد من خصومها كان آخرها موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي وصف اداءها بالجيد والمقبول في اشارة واضحة الى ضمور الانتقادات التي كانت وجهت لها في بداية هذه الازمة. وحسب الاوساط المراقبة فان الطوارئ الصحية والتعبئة العامة اسفرتا حتى الآن عن التزام ما يقارب الـ85% والـ90% منازلهم، ما ساهم في عدم الاندفاع في ارتفاع وتيرة الاصابات حتى الآن بشكل خطر يتجاوز الحسابات. اما على الصعيد الاصلاحي والمالي فقد تعثرت الحكومة وسجل اداؤها نوعا من التراجع بعد الانطلاقة المقبولة او الجيدة. ويقول مصدر سياسي في هذا المجال ان هذا التعثر لا يعود للاعباء ووطأة وباء كورونا عليها فحسب بل للتجاذبات التي اخذت تزداد داخلها وخارجها بين الاطراف الداعمة لها مثلما حصل ويحصل حول قانون الكابيتال كونترول او التعيينات او غيرها من القضايا والخطوات المطروحة. ومما لا شكّ فيه ان الخلاف حول تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الذي ساد في الحكومة السابقة وحال دون تحقيق هذه التعيينات قد تجدد وادى الى ارجاء البت بها حتى الان. ووفقا للمعلومات التي توافرت فإن رئىس التيار الوطني الحر جبران باسيل عاد للتعامل مع هذا الموضوع بالطريقة التي تعامل بها سابقا وبقي متمسكا بالاستئثار بالحصة المسيحية الكاملة او بمعظمها مقابل اعتراض القوى المسيحية الاخرى المشاركة في الحكومة، ما جعل الرئيس بري يتدخل مجددا على خط هذه القضية. وتقول المعلومات ان هناك محاولات جادة لمعالجة هذه الخلافات، مشيرة الى اعلان رئىس الحكومة حسان دياب امس عن ان لا خلاف حول التعيينات وانه طلب من الوزراء تزويده بسير ذاتية لـ 3 مرشحين لكل منصب وان كل من سيتم تعيينهم هم جدد من اصحاب الكفاءة.

"الانوار": السلطةُ التنفيذية الآتيةُ من كوكبٍ آخر "بالُكمْ بالتعيينات المالية "

كتبت الهام فريحة في "الانوار": السلطةُ التنفيذية الآتيةُ من كوكبٍ آخر "بالُكمْ بالتعيينات المالية " ... ولكن أين اموالنا؟

يا دولة حسان دياب رئيس السلطة التنفيذية، على أي كوكب تعيشون ؟ يا دولة رئيس السلطة التنفيذية وحضرات القيمين على المصارف، هل أنتم من المريخ؟هل انتم رجال الفضاء من كوكب الفضاء؟ هل بلغكم ان الكرة الأرضية، ولبنان منها، يحكمها فيروس كورونا ؟ هل بلغكم ان كل مطارات العالم مقفلة وان كل سكان الأرض محجورون في منازلهم؟ هل بلغكم أن هناك لبنانيين مغتربين غير قادرين على العودة إلى بلدهم؟ هل بلغكم ان عدد اللبنانيين تحت خط الفقر بلغ 400 الف لبناني؟ وانتم ما زلتم تتلهون : هذا لكَ وهذا لي! من أي لبنان انتم؟ على اي مناصب تتقاتلون؟ وأي مناصب تتناتشون؟ ذاهبون إلى مصرف لبنان،هل تعلمون أنه اهدر اموال المودعين من خلال صرف ودائعهم في ديون هالكة للسلطة التنفيذية السابقة وقبلها وقبل قبلها،واوقعونا في هدرهم وفسادهم، وها هم بعض الساسة يتبرعون من مالنا، ولا قدرة او نية او شعوراً لحاكم مصرف لبنان على فك حجز اموال الناس . ذاهبون إلى لجنة الرقابة على المصارف، هل حاسب احدٌ اللجنة المنتهية ولايتها حين لم تراقب ما قامت به المصارف، ولا تزال منذ 17 تشرين الاول الماضي ؟ فعلا انتم من كوكب آخر حتما.. ولستم من لبنان. بالنسبة إلى نواب الحاكم هناك نائب الحاكم الدرزي، والكباش بين وليد جنبلاط وطلال إرسلان، فمَن يكون؟ فادي فليحان أو سعد العنداري؟ بالنسبة للعضو السني، هل يُعاد محمد بعاصيري الذي يُقال إنه يحوز رضا الاميركيين؟ او يُعيَّن سليم شاهين من مجموعة البحر المتوسط؟ أو يكون مازن سويد القريب من سعد الحريري؟ بالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن وزير الإقتصاد راوول نعمة يُرشح مساعدته تانيا مسعود مسلم منذ كان في سوسيتيه جنرال إلى البنك اللبناني للتجارة إلى بنك البحر المتوسِّط، ولكن هناك مَن يعيد طرح جوزيف سركيس كعضو لجنة الرقابة على المصارف لكن "مشكلته" أنه يعارض سياسة حاكم مصرف لبنان لجهة رفضه الهندسات المالية. وهناك نزاع على الموقع السني في لجنة الرقابة على المصارف: هل يُعاد سمير حمود الذي نحترم شفافيته، أو تتم تسمية مايا دباغ ؟

هل سقط الكابيتال كونترول؟

رأت "النهار" ان الملف المالي المتصل بمشروع الكابيتال كونترول بات في مرحلة غامضة تثير تداعيات إضافية مالية ومصرفية، في وقت تشير المعلومات المتوافرة لـ"النهار" الى انه المشروع قد يكون سقط تماما بعد اللقاء الذي جمع اول من امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب وان الملف سيعاد الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنفيذ ما يتصل بصلاحياته في قانون النقد والتسليف خصوصا بعد ان يتم تعيين نوابه.

وعلمت "الأخبار" أن لقاء بري دياب، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل الذي أبلغه موقِف عين التينة من مشروع الـ"كابيتال كونترول"، مؤكداً أن "الرئيس بري لا يرى ضرورة منه بصيغته المطروحة، لأنه يقدّم خدمة للمصارف، ويحميها من الملاحقة القانونية".

ورات "نداء الوطن" أن موضوع "الكابيتال كونترول" أصبح في خبر كان بعدما وضع "حزب الله" و"حركة أمل" فيتو شيعيا على إقراره في مجلس الوزراء.

وأكدت مصادر رفيعة معنيّة بالموضوع لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الفيتو تبلّغه رئيس الحكومة بشكل واضح "ولم يستطع لقاؤه مع بري في عين التينة لا تذليله ولا تأمين أي شكل من أشكال التوافق على تمريره"، موضحةً أنّ "الثنائي الشيعي الذي كان مواكباً منذ البداية لخطوات الحكومة في إعداد مشروع الكابيتال كونترول لم يعد متحمّساً لإنجازه لا سيما بعدما توصل إلى قناعة مشتركة تفيد بأنّ وطأته ستكون ثقيلة شعبياً بالإضافة كذلك إلى ما ورد إلى قيادة الحزب والحركة من اعتراضات متصاعدة من قبل رجال أعمال ومتمولين شيعة يرفضون رفضاً قاطعاً تقييد حركة أموالهم في المصارف أو اقتطاع أي جزء منها"، وعليه، رجحت المصادر أن يصار إلى الاستعاضة عن إقرار قانون "الكابيتال كونترول" باستخدام صلاحية حاكم المصرف المركزي لإصدار تعاميم إلى المصارف تُعنى بقوننة أعمالها مع المودعين تحت مظلة سياسية تؤمنها الحكومة.

"النهار": لماذا تهديد النظام الإقتصادي؟!

كتب راجح الخوري في "النهار": لماذا تهديد النظام الإقتصادي؟!

في مطارات العالم كثيرون من البؤساء الذين تقطعت بهم السبل، وكثيرون من الطلاب الذين يدرسون في الخارج ولم يعد في وسعهم شراء غذائهم، لأن الدولة اللبنانية التي ترقص في نعش البلاد الاقتصادي، وقد قام معظم سياسييها بنهبه وسرقته، وتوزَّعوه حصصاً وتلزيمات وتشبيحات، لكنها لا زالت في عالم آخر، أو بالأحرى تعاني من الكورونا السياسية المزمنة التي لا شفاء منها. والدليل ان مجلس الوزراء، رغم كل التحديات الصعبة التي تتراكم عليه وعلينا، شهد اول من أمس إنقساما مفاجئاً حول مشروع "الكابيتال كونترول"، الذي يدعونا فعلاً وبالضرورة الموضوعية والقانونية الى السؤال: ما علاقة السلطة التنفيذية بموضوع من هذا النوع، ونحن في بلد يطبق قوانين الإقتصاد الحر ويحصر هذا الأمر عند المصرف المركزي وحاكميته وفقاً لقانون النقد والتسليف؟ لماذا قدم وزير المال غازي وزني اصلاً هذا المشروع، ولماذا تم الاتفاق على تعديله، ثم أعلن الوزير وزني سحبه من جدول الأعمال، وهو ما أدى الى نقاش سرعان ما تكشّف عن انقسام جذري بين رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، ما ادى الى الغضب ورفع الجلسة؟ غريب ان يكون الطقم السياسي الذي يتراشق بتهم نهب البلد وإفقاره، والذي أفلس الدولة وجعلها دائماً تطالب المصرف المركزي بتسديد ديونها، ولكن طبعاً من مال المودعين في المصارف، وغريبة الشكوى من الفوائد، وهي كانت الباب الوحيد لإغراء المصارف بتغطية ديون دولة فاسدة ومنهوبة! والغريب أكثر ان تقع السلطة التنفيذية الآن في الإنقسام، لمجرد أنها تحاول مسابقة رياض سلامة بعد التعميم الذي أصدره لمساعدة اللبنانيين خلال هذه المرحلة الصعبة، فتحاول ان تضع يدها على ما ليس من صلاحيتها، أي تنظيم عملية "الكابيتال كونترول" بما قد يشكّل بداية لتغيير الوجه الاقتصادي للبنان.

"النهار": بري لن يشرّع "السطو على الودائع"... وداعاً "كابيتال كونترول"

كتب رضوان عقيل في "النهار": بري لن يشرّع "السطو على الودائع"... وداعاً "كابيتال كونترول"

اتفق الرئيسان نبيه بري وحسان دياب على جملة من النقاط التي تساعد في تصليب قرارات الحكومة في خضم رزمة من الملفات المالية والاقتصادية الشائكة، أضيف اليها كابوس فيروس كورونا بحيث بات الملف الصحي في مقدم أولويات مجلس الوزراء المستنفر لجبه هذا الوباء. وتناول الرئيسان طرق مواجهة هذا الفيروس واستعمال كل الوسائل التي تحد من مساحة انتشاره، لأنه في حال تمدده سيهدد كل ما تبقى من البلد ومؤسساته. وابلغ مثال على ذلك ان حكومات في حجم بلدان أوروبية كبيرة اخذت شعوبها تطلب النجدة من الصينيين والروس. وكان ثمة تصميم عند بري ودياب على عدم ترك اللبنانيين، ولا سيما منهم الطلاب، في الخارج، والعمل على مساعدتهم لاعادتهم الى بلدهم. وكان موضوع السير بـ"الكابيتال كونترول" قد أخذ حيّزاً لابأس به من لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ بات في حكم المؤكد انه من المستحيل تمريرهذا المشروع في البرلمان أو في الحكومة. وبكلمة واحدة "وداعاً كابيتال كونترول"، ليستمر تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين حيال هذه الأزمة وليستمر اللبنانيون في مسلسل قلقهم هذا وخوفهم على ودائعهم، بحيث لم تقدم المصارف على "توزيع الاخطار" بحسب القواعد الاقتصادية، كما سُجل غياب لافت لدور أعضاء لجنة الرقابة على المصارف! وبات في حكم المؤكد ايضا ان كرة النار هذه ستعود الى أحضان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عليه ان يبلور مخرجاً لهذا الملف بالتنسيق مع الحكومة انطلاقاً مما يستند اليه من مواد في قانون النقد والتسليف بالتشاور والتنسيق مع الحكومة. وتخشى المصارف هنا مواجهة جملة من الدعاوى في لبنان والخارج اذا تبين لأصحاب الودائع عدم الحصول عليها. ويبقى لسان حال بري بعدما افرغ كل ما لديه في شأن هذا المشروع، إذ يقول عن "الكابيتال كونترول" من دون اي قفازات لا برلمانية ولا ديبلوماسية: "انا نبيه بري لن أشرّع ولن أغطي عملية السطو على أموال اللبنانيين في المصارف". ويحظى هنا بالدعم من "حزب الله" اضافة الى "التيار الوطني الحر" حيث لا تقدر هذه القوى على تحمّل مسؤولية التلاعب بودائع المواطنين وجنى أعمارهم.

"نداء الوطن": قصة "الكابيتال كونترول"... من "ألفه" إلى "يائه"

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": قصة "الكابيتال كونترول"... من "ألفه" إلى "يائه"

تولى وزير المال غازي وزني مهمة اعداد المسودة الأولى لقانون "الكابيتال كونترول"، بعدما كان التوجه يميل لمصلحة اصدار تعميم من جانب حاكم مصرف لبنان تتمّ تغطيته من وزير المال، وقام برفعها إلى "المطبخ الاستشاري" الذي يساعد رئيس الحكومة في متابعة الملف المالي. أكثر من عشر جلسات من النقاش شهدها المشروع، بعضها لم يخل أبداً من الحدية في التعاطي، قبل وضعه بالصيغة النهائية وتدعيمه بالتعديلات التي تجيب على المواصفات الثلاث المطلوب من القانون احترامها: أولاً حماية المودعين، ثانياً تنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن، ثالثاً الحؤول دون انهيار القطاع المصرفي. اذ كان موقف رئيس الحكومة واضحاً وصريحاً في هذا الشأن لجهة الحرص على وضع نسخة تحاكي المعايير الواردة أعلاه. من دونها لن يخرج المشروع إلى الضوء. وحين بدا أنّ المشروع اقترب من حافة الاستجابة لهذه المتطلبات جرى توزيعه على كل الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليه، بمن فيهم الوزراء المحسوبون على الثنائي الشيعي. ولذا تفاجأ رئيس الحكومة يوم الأحد الماضي بموقف الرئيس بري الرافض للمشروع، مع أنّ الوزير الذي تقدم به هو وزير المال الذي سبق أن أكد قبل ساعات قليلة عبر اطلالة اعلامية، أنّه حريص على التنسيق بالشاردة والواردة في الشأن المالي مع رئيس المجلس. وبينما كان يتمّ تبويب الملاحظات لإلحاقها بالمشروع، حصل تطوران متناقضان، فرملا المشروع: أولاً، وقبيل اجتماع اللجنة المكلفة دراسة الاقتراح في السراي، قصد وزير المال رئيس الحكومة وأبلغه رسمياً أن الثنائي الشيعي يسحبان يديهما من المشروع وأنهما يرفضانه جملة وتفصيلاً. ثانياً، وقبيل انعقاد مجلس الوزراء يوم الثلثاء، تقدم الوزيران عماد حب الله ورمزي مشرفية بمشروع جديد بشكل بدا وكأنهما غير مطلعين أبداً على حقيقة موقف بري و"حزب الله". هكذا انعقدت جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء فيما كان القرار متخذاً بتجميد المشروع. ولهذا بادر وزير المال الى الإشارة الى أن التعديلات التي ألحقت بالمشروع تجعله غير قابل للتنفيذ وطلب سحبه من جديد، فرد عليه رئيس الحكومة: لو أعيد المشروع الى صيغته الأولى هل تبقيه قيد التداول؟ طبعاً لم يكن الجواب سلبياً.

"النهار": رجاءً تفادوا أكبر خطأ

كتب مروان اسكندر في"النهار": رجاءً تفادوا أكبر خطأ

تتجه الحكومة الى اقتراح مشروع قانون يهدف الى اقتطاع نسبة ملحوظة من مدخرات اصحاب الودائع، وتجميد نسبة اكبر لسنوات تُدفع بالليرة اللبنانية، وما ادراك ما سيكون سعر صرف الليرة بعد سنوات، لا بد من ان تشهد ضخ كميات هائلة من الليرات لتغطية الحاجات الاساسية للبنانيين. ان هذه السياسة ستقوّض اي ثقة بلبنان، وهي سياسة تلغي التزام لبنان دستوريًا بحق المبادرة والادخار بأي عملة قابلة للتحويل. تعتبرون ان المنهج المقترح سيمكن الحكومة من تأمين مدفوعات بالعملات الحرة لتغطية الحاجات الملحة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء والدواء. والواقع ان هذا المنهج المقترح سيؤدي الى فقدان الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي الحر، ويجب على الحكومة ان تدرك ان الادخارات الكبيرة تحققت بالفعل من نشاطات اللبنانيين كتجار، وموظفين كبار، ومقاولين واطباء مميزين في الخارج. ويجب ان يتذكر المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية والمالية ان كتلة الايدي العاملة من اللبنانيين في الخارج يبلغ عدد افرادها في مختلف بقاع العالم اكثر من كتلة الايدي العاملة في لبنان، وقد بدأت هذه الكتلة بالتناقص بسرعة، ومشروع استرهان ودائع العملاء للتعويض عن خسائر سوء ادارة الشأن العام منذ 2010 وحتى تاريخه، سيؤدي الى تبخر الثقة بلبنان والاضرار بمصالح اللبنانيين في الخارج، وسيتوسع شبح الافلاس الى مدى غير محسوب، خصوصا ان ظروف الاقتصاد في المنطقة والبلدان الافريقية وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقًا التي حققت الاستقلال والازدهار مرشحة للضمور على الاقل عام 2020 و2021. اضافة الى التفكير في اقتطاع نسبة من الادخارات، الامر الذي يؤدي الى تردي الاقتصاد اللبناني لسنوات، هنالك الدعوة الى تصحيح اوضاع القطاع المصرفي عن طريق دمج المؤسسات الناجحة بالمؤسسات ذات الاوضاع المتردية، وهذا المنهج لن يؤدي الى نتائج ايجابية لان الموارد المالية المتاحة للمصارف حتى بعد انهاء زيادات الترسمل – بما يساوي 4.4 مليارات دولار – لن تكون كافية لتحصين الوضع، خصوصا ان الزيادات المحققة من مصادر جديدة نادرة وما توافر وهو اقل من الـ4.4 مليارات دولار، يعود الى تحويل احتياطات لا استقطاب استثمارات جديدة.

مجلس الوزراء يتريث

أشارت الصحف إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر في جلسة مجلس الوزراء "أن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حال الطوارئ"، واكد استمرار خطورة الوضع. واما في موضوع التعيينات المتصلة بنواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف الذي كان مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء امس ولم يطرح على النقاش، فأوضح دياب ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السير الذاتية لكل مرشح كما كنا اتفقنا وتم تأجيل الملف الى الأسبوع المقبل املا في "ان نستلم ملفات المرشحين مزودة بالسيرة الذاتية لكل منهم لكي نوزعها على الوزراء لاقرار التعيينات حسب الكفاءة".

في معلومات "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون لفت في مداخلاته الى البيان المشترك الذي صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدول التي تعاني من وضع صعب في شأن توقيف الديون. وفي هذا الإطار سيجري وزير المال الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد في هذا الخصوص.

وفي اطار عرض الوضعين المالي والاقتصادي قدم وزير المال عرضا مفصلا للخطوات التي تم اتخاذها ثم قدم المدير العام لوزارة المال الان بيفاني عرضا على الشاشة حول الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات ابتداء من الخامسة عصر اليوم في اجتماع سيعقد مع مالكي السندات لاطلاعهم على الواقع المالي للبنان والإصلاحات التي سيتم إدخالها على المالية العامة.

"التهار": في سابقة سلطة مطلقة!

كتب نبيل بو منصف في "التهار": في سابقة سلطة مطلقة!

ان تاريخ الحكومات المتعاقبة في لبنان حتى في أزمان الحروب لا يعرف تجربة مماثلة لتلك التي تجتازها الحكومة الحالية في مزيج من تراكم أزمات داخلية وتداعيات كارثة صحية عالمية باعتبار ان لبنان بالكاد كان صار دولة لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية التي بات معظم الدول يقارن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للانتشار الوبائي الزاحف بالكثير من تداعيات تلك الحقبة. ترتب هذه السابقة التي ربما نضحي ملزمين موضوعيا ان نصنفها بانها تاريخية على العهد والحكومة والسلطة والقوى المشاركة في كل هذا التحالف اكبر التبعات ليس فقط من حيث تحمل مسؤولية الإدارة الشاقة والبالغة الصعوبة والتعقيد لواقع ازماتي مركب ومتراكم بهذا القدر من الخطورة وانما أيضا من حيث تجنب السقطة القاتلة التي تحتم عليهم الطلاق والقطع نهائيا في مرحلة المواجهة الحاسمة الحالية مع كل آلآفات السلطوية السابقة السخيفة والفاضحة و"الحاملة" لأمراض نمطية سياسية لم يعد ممكنا تحملها او تبريرها او التستر على فضائحيتها في هذه الظروف العصية على الوصف. والحال ان ثمة عينة أساسية ويومية يفترض اعتمادها كمعيار في قياس واقع السلطة حاليا بإزاء الرأي العام اللبناني القلق والخائف والمنعزل بمعظمه حتما وراء الحجر المنزلي اسوة بثلاثة مليارات بشري حول العالم. انها وزارة الصحة التي باتت تقاريرها اليومية عن حال الانتشار الوبائي تختصر كل ما يمكن ان يشكل علاقة مباشرة ومعنوية بين السلطة والناس. هذه الوزارة على تموجات المد والجزر في تعامل المواطنين والقوى السياسية المختلفة معها باتت الان في موقع مقبول جدا يشهد عليه انحسار موجات الانتقاد ربما لأسباب عدة قد يكون ابرزها انها تثبت جهدا كبيرا لاعتماد المعايير القصوى لمحاصرة الانتشار الوبائي وما يجري في الدول الأقوى في العالم يمنح بلدا كلبنان شهادة تبرير وربما حسن تصرف امام اهوال كهذه. في حضن الحكومة والتحالف الحاكم الان هذه العينة الحذرة فماذا تراهم يفعلون اذا استعادوا مآثر معيبة وفاضحة كتفجير الخلاف على محاصصة التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ؟

"النهار": ضربات للحكومة تقضي على "استقلاليتها"

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": ضربات للحكومة تقضي على "استقلاليتها"

شكلت الاسابيع الاخيرة في احداثها غير موضوع الانشغال بوباء الكورونا وما يتصل به من اجراءات من حيث موضوع الكابيتال كونترول او التعيينات المرتقبة ومحاصصتها على خلفية تسعير الخلافات من ضمن افرقاء الحكومة نفسها، وهم من لون سياسي واحد اضافة الى موضوع اطلاق عامر الفاخوري، عناصر كاشفة للحكومة والبعض يعتبرها قاضية على اي حيز من الاستقلالية في حال وجد. كما لم يتوهم احد من ان عملية انتقامية قد تنطلق من الخصوم السياسيين من حيث ملء شواغر التعيينات بالازلام والمحاسيب المحسوبين على هؤلاء الافرقاء السياسيين لولا ان الجشع السياسي يطاول افرقاء الصف السياسي الواحد بحيث يظهر اكثر فاكثر بالنسبة الى اكثر من فريق سياسي ان هناك سعيا الى اعادة العمل بالقواعد الماضية التي كان معمولا بها مع فارق ان ليس من يقاسم او يحاسب من ضمن الحكومة. يضاف الى ذلك ان التوظيف السياسي للانشغال بوباء كورونا فيما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما رئيس الحكومة الى الالتفاف والوحدة في هذه الظروف، يجد طريقه عبر محاولة القفز فوق الوحدة من خلال السعي الى التعويم الشخصي على خلفية الانقضاض على ما خلفته انتفاضة 17 تشرين الاول والتي تم توظيفها بدورها الى درجة اضمحلالها. فعلى هامش ملاحظة الاداء الحكومي لفت مراقبون كثر غياب اي حضور لهذه الانتفاضة مثلا في موضوع اطلاق عامر الفاخوري وفق ما لاحظ البعض. فيما كان الافرقاء السياسيون لا بل الفريق العوني وحده يتحكم بهذا الموضوع على خلفية معلومات ان الوزير السابق جبران باسيل طلب موعدا اكثر من مرة من الامين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله للتحدث في هذا الموضوع من دون ان يحظى بما يريده لكنه تحدث معه هاتفيا مرتين لاقناعه باطلاق الفاخوري من دون موافقة نصرالله على ذلك. ويعتقد البعض ان الضغط الاميركي الذي نجح بقوة على خط اطلاق الفاخوري، وفق ما اقر الامين العام للحزب، قد يشكل امتحانا لامكان نجاح الضغط الاميركي لاحقا في شأن انجاز ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل. يعرب سياسيون عن اعتقادهم ان ما ستقوم به الحكومة يخشى ان يمهد تحت عنوان تطبيق اللامركزية في الاجراءات الصحية وما شابه ذلك الى لامركزية موسعة عنوانها الاساسي وترجمتها يكمنان في اقامة معمل كهرباء خاص ثالث غير معملي الزهراني ودير عمار والتنقيب عن النفط في البلوك الرقم 4 الى درجة يخشى ان هذه اللامركزية ممهدة لانقسام او تقسيم معين.

"الاخبار": الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء... وبعد حين

كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء... وبعد حين

75 مليار ليرة لبنانية هي قيمة سلفة الخزينة التي قررت الحكومة اللبنانية إعطاءها الى الهيئة العليا للإغاثة (يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب) لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي تعدّها وزارة الشؤون الاجتماعية، في مواجهة أزمة كورونا. حصل ذلك يوم أمس، أي بعد نحو شهر على التزام اللبنانيين منازلهم نتيجة انتشار الفيروس. المثير للضحك والبكاء في آن، أن هذه المساعدات الهزيلة لن تسلك طريقها الى العائلات، بل ستنتظر استكمال وزير الشؤون الاجتماعية خطته ليعرضها على اللجنة الوزارية فيتم عندها رصد الاعتمادات اللازمة، على ما أبلغتنا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد يوم أمس. ونظراً الى الوتيرة البطيئة التي تسير فيها التحضيرات، فإن أي مساعدات لن توزع قبيل منتصف الشهر المقبل، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً. فاللجنة الوزارية لمكافحة كورونا ناقشت مسألة تحديد «الأسر المحتاجة» يوم أول من أمس، واتخذت قرارها بأن يتم الأمر بالتسيق مع المحافظين والبلديات والمخاتير عبر ملء استمارات ذات معايير موحدة في كل المناطق. إلا أن الاستمارة لم توزع على البلديات حتى الساعة ولا تزال قيد التحضير، ويفترض بعد أن تتسلّمها البلديات، ثم تملأها، إعادتها الى وزارة الداخلية للتدقيق فيها، ثم مجدداً الى الشؤون الاجتماعية. وعلى أساسها يتم استدراج العروض أو إجراء مناقصة أو الاتفاق بالتراضي، ثم تكليف الفائز بتأمين الحصص لتسليمها الى الجيش اللبناني المكلّف بتوزيعها. هو مسار طويل جداً، نتيجة استهتار الحكومة بأمور المواطنين وعدم استتباعها التعبئة العامة بخطة إغاثة. لكن يبدو أن الحكومة المتنقلة ما بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية لا تشعر بالفقر المدقع والجوع اللذين أوصلا سائق سيارة أجرة الى إحراق سيارته. ولم تسأل نفسها لماذا خرج صاحب البسطة الذي يخاف على عائلته بالقدر نفسه الذي يخافون فيه هم على عائلاتهم، الى الطريق متحدّياً المرض لتأمين لقمة العيش لأولاده. فها هي تضيع المزيد من الوقت، مشددة على ضرورة التكافل الاجتماعي ومساعدة أحدنا للآخر وأكل الزيتونة، على ما قال وزير الداخلية محمد فهمي. جيّد، فليتفضل رئيس الحكومة والوزراء بأكل الزيتونة والتكافل مع اللبنانيين عبر مشاركتهم ما يملكون طالما أنهم هم المسؤولون المباشرون عن حرمان العائلات والأفراد من راتب عمل شهر كامل وشهر مقبل بعد تمديد فترة الحجر.

"الديار": الحكومة أمام تحدّي الهـمّ الـمعيشي والإقتصادي وانـفجار اجتماعي كبير

كتب علي ضاحي في "الديار": الحكومة أمام تحدّي الهـمّ الـمعيشي والإقتصادي وانـفجار اجتماعي كبير نـصف مليون عائـلـة في عوز شديد... وإجراءات غير مسبوقة لـضبط حركة الـنـاس

تشدداوساط نيابية بارزة على ان اي تفكير في العودة الى المحاصصة او تهريب التعيينات لن يكون في مصلحة اي طرف في هذه الحكومة وفي ظل هذه الظروف. وتكشف الاوساط ان هناك صعوبة لدى الجهات المعنية الحكومية في إحصاء عدد العائلات الاكثر فقراً، والتي بلغت وفق احصاء جديد قابل للزيادة ان اكثر من نصف مليون عائلة لبنانية هي في عوز شديد وفاقة كبرى وتحتاج الى ابسط مقومات الحياة اليومية، وهذا العدد قابل للزيادة مع إكتمال بعض الجهود الحزبية والبلدية في المناطق للقيام بإحصاءات تقريبية وذلك بعد 15 يوماً من الاغلاق والتعبئة العامة ويضاف اليها 15 يوماً اخرى، اي ان المزيد من العمال سيخسرون عملهم اليومي كما سيخسر الموظفون اعمالهم بفعل عجز الشركات عن دفع الرواتب هذا مع حسن النية. وهنا تشير الاوساط الى ان المعوزين سيزيدون الضعف حتى منتصف نيسان ما لم تتحرك الحكومة بالمعونات فوراً. وكل الجهود المشكورة من جمعيات المجتمع المدني والبلديات ليست كافية ومطلوب مضاعفتها. وتقول الاوساط ان الحكومة كلفت الاجهزة الامنية التشدد في حالته القصوى لمراقبة اسعار المواد الغذائية ومواد التعقيم وكل ما يتعلق بـكورونا، وكذلك سعر صرف الليرة وملاحقة كل صراف لا يلتزم سعر الـ2000 ليرة. وتكشف الاوساط عن جهات مالية وتعمل بطريقة مافياوية لضرب استقرار العملة الوطنية، ولتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح بسعر الصرف. فتلجأ هذه الجهات الى تنشيف السوق من الدولار اي الامتناع عن بيعه للناس عند الطلب على سعر الـ2000 وعندها يضطر صاحب الحاجة بشرائه بأي سعر. وتقول الاوساط ان توزيع الحصة الغذائية على عائلة مكونة من 5 افراد بقيمة 100 الف ليرة لبنانية لا تكفي اسبوعاً، الامر الذي يعني ان كل عائلة تحتاج الى 4 حصص في شهر التعبئة العامة بالاضافة الى 400 او 500 الف ليرة لبنانية بالحد الادنى للعيش ضمن خط الفقر. وتشير الى ان في حسابات بسيطة نحن في حاجة خلال اسبوع الى 100 مليار ليرة لبنانية كحد ادنى لمنع الانفجار الاجتماعي خلال شهر. اما اذا اردنا التمديد بعد 12 نيسان فنحن في حاجة الى مبلغ مماثل وهكذا دواليك. وتؤكد ان معظم التقديرات تشير الى 1000 و1500 اصابة جديدة خلال اسبوعين اذا بقيت النسبة اليومية 15 بالمئة من السكان وهذا يعني اننا مضطرون الى تعبئة عاملة متشددة خلال نيسان كله.

"الجمهورية": الحكومة... جمرٌ تحت الرماد!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": الحكومة... جمرٌ تحت الرماد!

يعترف قريبون من المثلّث السياسي المشكّل للحكومة، بأنّ أضلاع هذا المثلث بدأت تعاني اهتزازاً خطيراً، جرّاء الضربات السياسية المتلاحقة التي تعرّض لها، بدءاً من تعطيل التشكيلات القضائية، والاشتباك السياسي حول إعلان حالة الطوارىء، وإصرار احد أضلاع هذا المثلّث على التسلّل من خلف كورونا لفرض إرادته في التعيينات، ليس في حاكمية مصرف لبنان، بل في مواقع اخرى يُراد ملؤها بموظفين من ألوان سياسية معيّنة خلافاً لمبدأ الكفاءة والجدارة، وصولاً الى الانقسام الحاد حول الكابيتال كونترول. ويضيف هؤلاء انّ أولوية مواجهة كورونا قدّمت خدمة جليلة للحكومة، ومَكّنتها من تجاوز هذه القطوعات، إلّا أنّها أبقَت الواقع الحكومي جمراً تحت الرماد، وموقف سليمان فرنجية وتحذيره من استغلال انتشار «كورونا لتهريب بعض التعيينات وتمرير الصفقات، وتلويحه بالخروج من الحكومة ما لم يُصَرْ الى تعيينات شفافة، لم يكن مُستهجناً لدى حلفائه، بل كان وحده الموقف المعلن، إذ إنّ أطرافاً أخرى لم تكن بعيدة عن مثل هذا الخيار. فلولا كورونا، على ما يقول هؤلاء المقرّبون من مثلّث التشكيل، لكان هناك كلام آخر عن الحكومة!

"الجمهورية": خمس أزمات تخنق الحكومة

كتب جوني منير في "الجمهورية": خمس أزمات تخنق الحكومة

وسط هذه الفوضى العالمية، والتحولات التي بدأت تترسّخ ولو ببطء على وقع التداعيات الهائلة لكورونا، يقف لبنان مرتقباً ممّا يجري. فهو في الاساس غارق في كارثة اقتصادية ومالية نتيجة فساد وسوء ادارة. والجولة العربية التي كان ينوي رئيس الحكومة حسان دياب القيام بها في أول اطلالة خارجية له، باتت بحكم الملغاة او على الاقل بحكم المؤجلة الى أمد غير معلوم. وتقف حكومته أمام 5 أزمات خانقة: مالية، مصرفية، اقتصادية، صحية واجتماعية. والمساعدات الخارجية، والتي كانت رهن إشارة سياسية، باتت غير موجودة. فالدول الخليجية تعاني التدهور المريع لأسعار النفط. والسعودية على سبيل المثال، والتي وضعت موازنتها على أساس 80 دولاراً لسعر برميل النفط، بات عليها أن تعاني خسائر يومية تقارب الـ 500 مليون دولار. هنالك من يقول انّ الانهيار الاقتصادي العالمي يقلّص الفارق بين لبنان والدول العالمية، لكنّ الصورة ليست كذلك فعلياً. فالوباء يكاد يقضي على ما تبقّى من اقتصاد لبناني، ومعه تصبح الاصلاحات التي يحتاجها لبنان في خبر كان، وهنا بيت القصيد. كانت الحكومة تستعد لإعلان خطتها خلال شهرين لكنّ انشغال العالم باجتياح كورونا أعاد فتح شهية القوى السياسية والحزبية، وكأنّ شيئاً لم يكن، وكأن ّمحطة 17 تشرين الأول لم تحصل، وكأنّ البلاد بألف خير. فالصراع الدائر حول محاصصة نواب حاكم مصرف لبنان يؤكد ذلك، العودة للمحاصصة لا اعتماد آلية تعيين وفق الاصول العلمية. والكابيتال كونترول تعطّل وسط صراعات عنيفة. ومعه كيف يمكن الاعتقاد بإمكانية إعلان الخطة الاقتصادية والتي تتضمن خطوات حسّاسة مثل تخفيض وتشحيل القطاع العام المترهّل؟ وكيف يمكن طرح اعادة هيكلة مصرف لبنان وقطاع المصارف؟ وايضاً كيف يمكن تطبيق خطة الكهرباء، وسط عائقين كبيرين: الأول يتعلّق بمصير المفاوضات التي قطعت شوطاً كبيراً مع شركتين فرنسيتين لالتزام بناء المعامل وتأمين الطاقة المؤقتة، والثاني استمرار الرهانات على إعادة ملف التلزيمات الى الصراع والتجاذب الداخلي؟.

"الجمهورية": إذا كنت مخطئاً أرشدوني

كتب انطوان قسطنطين في "الجمهورية": إذا كنت مخطئاً أرشدوني

أنا لستُ شيوعيّاً ولستُ أبداً ضد المصارف ولا ضد المصرف المركزي، لكنّني مع حقوق الناس ومع سلامة الاقتصاد الوطني ونُموّه الحقيقي ومع العدالة الاجتماعيّة والتنمية البشريّة والإنماء المُتوازن وطبعاً مع الشفافيّة، وهي أساسيّة في مكافحة الفساد والإفساد. لستُ مع الاقتصاد المُوَجّه بَل مع الاقتصاد الحرّ الذي يَصونه الدستور اللبناني. أنا مع تطبيق القانون الذي يَحمي الحريّات الاقتصاديّة ضمن مُنافسة عادلة. أنا مع مُساءَلة حاكم البنك المركزي الذي كان دائماً يبَشّرنا بالاستقرار ويؤكد على وجوده، ومع مُطالبته بالافصاح لا بلْ الكشف عن أرقامه ومُحاسبته لا سيّما إنْ تأكّدَت الفُجوَة المُخيفة والمَخفيّة منذ سنوات في حساباته. وبالتالي، ثبُتَت مخالفته لقوانين الدولة وإخفاقه في واجباته وفي تَحَمُّل مسؤوليّاته. إنَّ قرار مجلس الوزراء الذي صَدر يوم أمس هو في الإتّجاه الصحيح، ونأمل أن يُصار الى التحقيق مع كلّ المَعنيّين لا سيّما كُلّ أعضاء المجلس المركزي ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، تِبياناً للحقيقة ولِجلائها بشكلٍ كامل. إنْ كنتُ مُخطئاً أرشِدوني؛ وإنْ كنتُ مُحقّاً فأرشِدوا مَن لا يزال يُكابر ويَتكبَّر ويَتجَبَّر، وذَكِّروه بقَول المُتنبّي: "الرأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشُّجْعانِ هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني فإذا هُمَا اجْتَمَعَا لِنَفْسٍ حُرّةٍ بَلَغَتْ مِنَ العَلْياءِ كُلَّ مكانِ".

كورونا: 368 إصابة وتشديد التعبئة العامة

لاحظت "النهار" ان الأولوية المطلقة الغالبة على الواقع اللبناني ظلت لرصد انتشار كورونا وقراءة دلالات الاعداد والنسب وتوزعها الجغرافي والمناطقي، وهو الامر الذي فرض نفسه على القرارات العسكرية والحكومية امس في جلستين متعاقبتين للمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء.

وأشارت الصحف إلى ان الحكومة صعدت إجراءات حال التعبئة المعلنة قبل اقل من أسبوعين بحيث باتت تقترب الى حدود بعيدة من حال طوارئ خصوصا بعدما أضيف الى الإجراءات المتخذة أساسا اجراء فرض الإقفال العام والتام يوميا من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ومنع الخروج الى الشوراع أي بما يوازي منع التجول الليلي.

وأكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ "الجمهورية" انه "سيتم التشدّد في تطبيق الإجراءات الجديدة في إطار التعبئة العامة"، موضحاً "ان المرحلة الثانية من التعبئة والتي تمتد الى 12 نيسان المقبل هي مفصلية ويجب إنجاحها والتجاوب مع متطلباتها حتى أقصى الحدود الممكنة".

وفي معلومات "الجمهورية" انه ستتخذ إجراءات ردعية صارمة جداً خلال المدة ما بين السابعة مساء والخامسة صباحاً، الى مستوى اعتبارها حظر تجوّل فعلي.

ولاحظت "النهار" أن هذا الإجراء يعتبر المؤشر الأكثر تقدما نحو اعتماد التصعيد في التشدد حيال قرار إلزام المواطنين الحجر المنزلي بما يعكس ارتفاع مؤشرات الخطورة حيال الانتشار الوبائي واحتمالاته في المرحلة المقبلة. ومع ان مراقبين ومعنيين برصد واقع الانتشار الوبائي في لبنان لا يزالون يعتقدون ان معدلات الإصابات ومؤشراتها لا تزال ضمن مرحلة السيطرة على الانتشار، فان المعطيات التي تجمعت لدى مجلس الوزراء أملت التشدد اكثر فاكثر تحسبا لاتساع الاخطار.

ولفتت الصحف إلى أن التقرير اليومي لوزارة الصحة افاد امس بان مجموع الحالات بإصابات كورونا المثبتة مخبريا بلغ امس 368 حالة بزيادة 35 حالة عن اليوم السابق. كما افاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بان مجموع الحالات المثبتة لديه وصل الى 72 حالة وان ثلاث حالات تماثلت للشفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 23 حالة.

ولفتت الصحف إلى المجلس الأعلى للدفاع أوصى بتمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان وتأكيد تفعيل وتنفيذ الإجراءات التي فرضها مرسوم التعبئة مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع المخالفات مما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

وعلى الأثر اعلن مجلس الوزراء تمديد حال التعبئة الى 12 نيسان المقبل، كما اعلن قرار فرض الإقفال التام بين السابعة مساء والخامسة صباحا مع استثناءات تشمل الصيدليات والأفران والمطاحن والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية. كما تقرر تخصيص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الغذائية والاجتماعية للعائلات المحتاجة.

ولفتت "اللواء" إلى أن حزب الله دخل إلى المعركة، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيّد هاشم صفي الدين خطة الحزب، وفقاً لإجراءات الحكومة ووزارة الصحة. وأكّد ان 24500 شخص من كوادر الحزب يعملون في المواجهة وصد عدوان كورونا، إضافة الي 457 شخصاً من اتحاد البلديات، وكشف عن تجهيز مستشفى السان جورج لاستقبال المصابين خلال أيام، بعد تجهيز 32 مركزاً طبياً احتياطياً..

"الشرق": الضرورات واستمرار التعبئة للمواجهة والحماية

كتب يحي جابر في "الشرق": الضرورات واستمرار التعبئة للمواجهة والحماية

في الجلسة الأخيرة لمجلس الدفاع الاعلى، سرت مناقشات وجرى عرض للتدابير الممكن اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا وتم التوصل الى قرار التعبئة العامة حيث يصبح المواطن معنيا وشريكا الى جانب الدولة… رغم ان عديدين يخلطون ما بين الطوارءئ والتعبئة العامة ورغم ان لبنان يفتقد الى قانون الطوارئ الصحية الموجود لدى العديد من الدول… وهو القانون الذي يحتاج إليه لبنان، لا حالة الطوارئ العسكرية -التي تستوجب وضع كل القوى الامنية (امن داخلي، امن دولة، امن عام…) في تصرف قيادة الجيش وتعليق العمل بالعديد من المواد الدستورية والقانونية- ما سيؤدي الى منع التجول نهائيا، واعتقال كل من يخالف هذا البند، بينما التقييم الفعلي يتطلب منع التجمعات وترك مساحة زمنية للناس كي يتحركوا… ولكن بمسؤولية.؟! خصوصا وأن الازمة المعيشية حطت بكامل ثقلها على لبنان واللبنانيين، وكانت مادة اساسية على طاولة جلسة مجلس الوزراء قبل الاخيرة… حيث المهم، بل الأهم، هو صحة اللبناني المهددة بالوباء القاتل… رغم الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وتضع الادارات الرسمية المعنية امام مسؤولياتها والعمل بكل جهد لتمويل برنامج المساعدات الذي يتم من خلال مصادر عديدة تتضمن مساهمة حكومية وأخرى من منظمات دولية، سواء عبر هبات او قروض؟!.

"الشرق": قنبلة موقوتة

كتب خليل الخوري في "الشرق": قنبلة موقوتة

الصديق المميز البروفيسور جوني ضو اتصل بي مستغيثاً، راوياً مشاهداته في بعض مخيمات اللاجئين، فآلمه ما شاهده من تجاهل لخطر فيروس كورونا، وقال بلهفة: أرجوك أن تنقلَ هذا الواقع عبر "الشرق" عسى يمكن تفادي كارثة صحية حقيقية لن تبقى محصورةً داخل المكان الذي زرناه، لأنها بمثابة قنبلة موقوتة إذا انفجرت لن يُقتصر ضررها على من تنفجر به، إنما تطاول الجوار، ومنه إلى الأبعد. وأعربَ عن تضامنه مع الأخوة اللاجئين وكأنه لا يكفيهم ما يعانون من أوضاع كارثية، ليتعرّضوا الى ما سيواجههم (حتماً) من مخاطر صحية أكيدة إذا استمرّ التعامل مع كورونا كما شاهدنا. تحدث البروفيسور ضو قائلاً: لقد قمت برفقة مسؤول في مؤسسة إنسانية دولية مشهورة بزيارة تفقدية الى بعض المخيمات وقد هالنا ما شهدنا: أولاً- الناس، خصوصاً الصبية، في الشوارع بشبه حشود، لا إحتياطات وقائية، لا كمامات ولا قفازات، ولا فواصل بين الأشخاص. ثانياً- أعدادٌ ممن التقيناهم سجلت حرارة أجسامهم إرتفاعاً راوح بين 8.5 و9.5 درجات. وبدا مرتفعو الحرارة غير مهتمين، وقالوا لنا إنه مجرّد رشح، وهذا موسمه، وسرعان ما ستزول نزلة البرد…. وقد رفض جميع الذين قسنا حرارتهم أن يعترفوا بأنهم مصابون بفيروس كورونا الذي كانت عوارضه ظاهرة على بعضهم. علماً أننا لم نكن مجهزين بما يمكننا من معرفة السبب الحقيقي للحرارة المرتفعة، فتلك لم تكن غاية الزيارة التفقدية. ثالثاً- المقاهي مشرعة الأبواب أمام روّادها. وكالعادة فالأركيلة هي نجمة المقهى، فالإقبال على تعاطيها كبير والنبريش الواحد يدور حيناً من فمٍ إلى فمٍ ثان وأحياناً إلى فمٍ ثالث من دون أي تحوّط أو وقاية. رابعاً- الناس محتشدة أمام المحال التجارية المفتوحة، خصوصاً تلك التي تعرض الخضار. وقد تبين لنا أن المقبلين على الشراء من تلك المحال ليسوا فقط من أبناء المخيم، بل بينهم من يقصدها من الجوارين القريب والبعيد نظراً إلى إعتدال بل رخص الأسعار فيها قياساً الى المناطق الأخرى، في هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان كله، والمال قد لا يتيسّر إلا بشق النفس. وأيضاً كانت الأكثرية الساحقة من الجمهور من دون أي تحوط أو وقاية.

"الديار": التعبئة العامة تلامس الطوارىء وترجيحات باستمرار الحجر حتى الصيف؟

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": التعبئة العامة تلامس الطوارىء وترجيحات باستمرار الحجر حتى الصيف؟

سيبدأ رئيس الحكومة حسان دياب اتصالاته مع سفراء دول قادة مجموعة دول العشرين اليوم، الذين اقروا بالامس في ختام قمة طارئة عبر الفيديو، التزامهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بـجبهة موحدة، متعهدين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، خصوصا في الدول المتضررة والتي تعاني اقتصاداتها من ازمات عميقة..وسيحاول رئيس الحكومة فهم الآلية المعتمدة لصرف تلك المساعدات وكيفية استفادة لبنان من هذا الدعم، خصوصا ان الازمة تبدو غير قصيرة وتحتاج الى نفس طويل... ولفتت اوساط مطلعة ان الخطة الانقاذية لا تزال على الطاولة، وهي خطة ستكون واضحة في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد وبناء عليها ستكون الطريق مفتوحة للحصول على مساعدة مالية سريعة، وفي هذا الوقت ستعمل الحكومة اللبنانية على طمأنة الدائنين وستسعى للتفاوض معهم، وستجري وزارة المال اليوم تبياناً للمستثمرين لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام.. ففيروس كورونا المستجد، اصاب حتى اليوم ما يقارب نصف مليون إنسان في العالم، وأدى الى وفاة أكثر من 19 ألف مصاب، وهناك أكثر من ملياري إنسان في الحجر الصحي، والنموذج الاكثر نجاحا حتى الان في إجراءات التباعد الاجتماعي، كان في الصين وهو احتاج الى شهرين من الحجر الصحي الصارم كانا كافيين لتحقق الصين تقدما ملموسا في مكافحة الوباء، لا القضاء عليه، وباعتراف دياب فان استنساخ هذا النموذج الناجح ليس أمرا سهلا في لبنان، غير القادر على اعلان حالة الطوارىء في البلاد، واذا كان الصين قد نجحت في الاحتواء في مدة تقارب عشرة أسابيع، فان بلداً كلبنان سيحتاج على اقل تقدير إلى 14 أو 16 أسبوعا حتى تثمر النتائج، اي ان التعبئة العامة لن ترفع قبل مطلع الصيف على اقل تقدير، الا اذا انخفضت الاصابات بشكل دراماتيكي، او وجد اللقاح الملائم للفيروس،وهو ما يعني أن عزل الناس في بيوتهم سيكون أطول مما يعتقدون، فهل سيتحمل الاقتصاد اللبناني تداعيات استمرار الاقفال التام؟

"الجمهورية": التشدّد بالتعبئة وإلاّ الفلتان

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": التشدّد بالتعبئة وإلاّ الفلتان

امام تردّد السلطة السياسية في إعلان حالة الطوارئ، عازيةً الأمر إلى عقباتٍ قانونية ولوجستيّة (لن نَدْخُل في مناقشتها راهنًا) وتجاه إرتفاع عدد الإصابات وتفاقمها، بات الأمر يستوجب: أ‌- دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد فوراً، لتكليف مَنْ يَلْزَمْ مِن الأجهزة الأمنيّة، تطبيق تدابير التعبئة العامة. ب‌- دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإنعقاد، لتكليف الجيش والأجهزة الأمنيّة، تنفيذ مرسوم التعبئة العامة، بكافة الوسائل والطُرُق. والأخطر من كلّ ذلك، تفشّي ظاهرة الأمن الذاتي في بعض من البلدات والقُرى. حيث أُقفِلَت الطُرُق، وقُطِعَت المنافِذ، وانتشرت الحواجز...كذا... وبالتالي، باتت السُلطة اليوم مُخيّرة: 1- إمّا بالتشدّد في تطبيق مرسوم التعبئة العامة، وتكليف مَن يَلزم من الأجهزة الأمنيّة للإنفاذ. 2- وإمّا القبول بما نشهده راهناً من أمن ذاتي لبعض من القُرى والبلدات، وحواجز ميدانيّة، وسواتر ترابيّة، وقطعاً للمنافذ والطُرُق، ومعابر سالكة وأُخرى غير سالكة، وتصاريح دخول وخروج....(مع إستثناء البلديّات التي تقوم بواجبها مشكورةً) فضلاً عن تفاقُم غير مسبوق لحجم الإصابات. فهل هذا ما تُريده السُلطة ؟ فكفى تمييعاً ومواربةً، فإمّا التشدّد في تطبيق مرسوم التعبئة العامة، وإمّا أن نُسلّم أمرنا لقادة المحاور وقبضايات الحيّ. (مع إستثناء البلديات التي تقوم بواجبها مشكورةً). وبالخُلاصة، إمّا التشدّد بإجراءات التعبئة، وإمّا تفاقُم إضافي في حجم الإصابات، فضلاً عن الفلتان والأمن الذاتي، والذي بدأ يطّل برأسه في بعضٍ من القُرى والبلدات. وقد أُعذر مَن أنذر.

"الشرق الاوسط": سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية منذ 40 يوماً

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية منذ 40 يوماً

يروي ماهر عياش، وهو أحد السائقين اللبنانيين الخمسين العالقين عند معبر الخابور على الحدود العراقية– التركية، بمرارة، ما يرزحون تحته من ظروف صعبة جداً منذ نحو 40 يوماً، بعد إغلاق السلطات التركية الحدود أمام العابرين، ضمن إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا. ويؤكد عياش لـ"الشرق الأوسط" أن كثيراً من السائقين باتوا يفتقدون الأكل والشراب لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم في الأسابيع الماضية، أضف أن القيود التي تفرضها المصارف صعَّبت ومنعت في أحيان كثيرة عائلاتهم في لبنان من إرسال الأموال إليهم، لافتاً إلى أن يونانيين وبلغاريين وسائقين من جنسيات أخرى علقوا مع اللبنانيين على الحدود؛ لكن سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع أنقرة، ما سمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعكس ما يحصل معنا. ورغم تواصلنا مع السفارتين اللبنانيتين في أنقرة وبغداد، ومع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا إلى نهايتها. وتدخل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لمساعدة السائقين العالقين، فاتصل بالسفير التركي لدى لبنان حقان شاكيل، الذي أوضح له أن منع الدخول مرتبط بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، واعداً ببذل كل الجهود لإيجاد حل لهذه القضية. وأوضح مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" صالح حديفة أن الحزب يتابع موضوع السائقين الذين تواصلوا معه طالبين المساعدة، مشيراً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن السفير التركي لدى لبنان طرح مخرجاً يقضي بأن يتولى سائقون أتراك قيادة الشاحنات اللبنانية إلى مرفأ مرسين، ليتم نقلها بعدها بالعبارة إلى لبنان، على أن يعود السائقون اللبنانيون إلى العراق حتى تنتهي الأزمة. ولا يبدو أن هذا الطرح يشكل حلاً مرضياً لأصحاب الشاحنات، إذ يقول محمد بريدي الذي يتابع موضوع الشاحنات كونه يمتلك 9 منها، إن عودة السائقين اللبنانيين إلى العراق أمر مكلف، باعتبار أنه سيستدعي أن يمكثوا في فنادق لفترة غير محددة وقد تكون طويلة، ونحن غير قادرين على تكبد أي تكاليف إضافية.

"الجمهورية": وزير الداخلية "ينقذ" سائق التاكسي!

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": وزير الداخلية "ينقذ" سائق التاكسي!

يتابع وزير الداخلية العميد محمد فهمي من مكتبه، وعلى الأرض، مجريات التعبئة العامة ونسبة تقيّد الناس بها، وكذلك يواكب بعض الالتباسات التي ترافقها ويتدخّل شخصياً لمعالجتها، اذا اقتضت الضرورة. ويحاول فهمي التوفيق بين مقتضيات التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة، الذي جرى تمديد مفاعليه امس، وبين الظروف الاقتصادية الصعبة، التي قد تدفع بعض المواطنين احياناً الى التجول بحثاً عن القوت اليومي. ومع قرار مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى منتصف 12 نيسان المقبل، لتفادي تفلت فيروس الكورونا من السيطرة، يؤكّد فهمي انّه سيجري قريباً توزيع مساعدات وحصص تموينية على العائلات الأشد فقراً، كاشفاً انّ هناك تنسيقاً بينه وبين وزيرة الدفاع وقائد الجيش على هذا الصعيد، لأنّ لدى الجيش مخازن واسعة وقدرة لوجستية كبيرة، الأمر الذي يسمح له بالمساهمة في تنفيذ هذه المهمة بأفضل طريقة. الى ذلك، عُلم انّ وزير الداخلية تعاطف مع قصة سائق سيارة الأجرة سليم خدوج، الذي أحرق سيارته عقب تسطير عناصر من قوى الأمن الداخلي محضر ضبط في حقه قبل ايام. وعلمت "الجمهورية"، انّ وزير الداخلية سيستقبل عند العاشرة صباح اليوم الجمعة في مكتبه السائق خدوج للتخفيف عنه وتطييب خاطره، كما سيمنحه تعويضاً مالياً، مع الإشارة، انّ فهمي كان قد استفسر من رئاسة الحكومة عن إمكان تأمين مساعدة مالية له، إضافة الى انّه حاول الاستحصال على مساهمة مالية لخدوج من بلدية بيروت، الّا انّ المحاولة لم تنجح بعدما اعترضتها عقبات قانونية. ويبدو انّ فهمي قرّر عدم انتظار الآليات الرسمية، فبادر على عجل الى تأمين مبلغ مالي لتعويض خدوج شيئاً من خسارته، وذلك عبر اقتطاع دفعة من راتبه، ستضاف اليها مساهمة من بعض المحيطين به وأفراد عائلته.

"الاخبار": اطمئنان بيئة حزب الله... واستهتار الآخرين

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": اطمئنان بيئة حزب الله... واستهتار الآخرين

في مقابل الاطمئنان الشيعي، وعجز الدولة، وفي ظل فيدرالية ظهرت الى العلن، لم تحتج معظم القوى السياسية المسيحية والسنية تحديداً الى أكثر من شهر لتظهر مدى ترهلها، وفقدانها البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، تاركة قواعدها تحت رحمة بدائيات غير مؤهلة، إلا للصفقات بالجملة والمفرق، وفي استثمار المرض ( الكورونا) لبازار سياسي مفضوح. أليس غريباً في كل ذلك أن يقول الناس في عز أزمة صحية تحتاج الى أطباء ومستشفيات إن الجيش هو الحل، بعدما دخل هو الآخر في لعبة المحسوبيات والإعلانات الدعائية لاستثمار سياسي ورئاسي؟ من المفيد طرح الأسئلة عن الماكينات الحزبية لتيار المستقبل، وعن هذا التخلي التام من مرجعياته في لبنان والخارج، لمواكبة تفشي المرض والبطالة والأزمة المعيشية الخانقة التي تظهرها مشاهد الناس في طرابلس والبقاع وبيروت والجنوب. أين الماكينات الحزبية ــــ الانتخابية، والاستنفار لتأمين أبسط حقوق الناس في المعالجة؟ اسم مستشفى رفيق الحريري لا يكفي وحده لتغطية غياب المرجعية التي تؤمن اطمئنان الناس في الأزمات. وفي ظل انحسار دور الكنيسة التام، لا يزال السؤال عمّا حققته الاجتماعات المسيحية الحزبية في جبيل وكسروان والمتن، في حين أن بلديات تابعة لهذا الطرف أو ذاك، تمنع تخصيص أماكن معينة، ولو دينية ــــ رهبانية، لحاجات العزل الصحي، أو تقوم بلديات مسيحية بعزل نفسها عن المناطق الأخرى، لمنع تفشي الفيروس، وترفض إقامة مبان خاصة للعزل. ويمكن السؤال أيضاً عما حققته هذه الأحزاب، فيما لم تستطع بعد شهر ونيّف تأمين مستشفى مؤهل لمواكبة المرضى، رغم وجود مستشفيات متوقفة عن العمل أو متعثرة يمكن استخدامها. حتى الآن، كل ما حققته القوى السياسية في قواعدها السنية والمسيحية، مجرد حملات إعلامية وتغريدات لا تلائم الواقع الذي يحتاج الى مستلزمات طبية وتأمين أموال الى طلاب محتجزين في الخارج. حقيقة الأمر أن هناك مرضى قد لا يجدون مستشفى يستقبلهم لمعالجتهم، لأن المحسوبيات السياسية حجزت لنفسها مكاناً ومعدّات على حسابهم. لم يعد التلطّي خلف الدولة مبرراً، بعدما أمعنت هذه القوى في استثمار موارد الدولة لغايات حزبية، وحين حان وقت استخدام هذه الموارد في أزمة مصيرية، لا يجد الناس الى جانبهم سوى عدد محدود من شخصيات سياسية مسؤولة تدافع عن حقهم في الاستشفاء وتؤمن لهم بعض ما يحتاجون إليه.

"نداء الوطن": ربّ ضارّة "الكورونا" نافعة لـ"حزب الله": فائض القوة!

كتب علي الأمين في "نداء الوطن": ربّ ضارّة "الكورونا" نافعة لـ"حزب الله": فائض القوة!

آثر "حزب الله" ضرب عصافير بحجر "كوروني" واحد: إستنفار "الجيش الحزبي" لتجنيب ضاحيته ومناطقه في كل لبنان، المزيد من "الإبادة الكورونية". "حزب الله" من خلال الاعلان عما اسماه "خطة حزب الله لمواجهة وباء - الكورونا". الخطة التي اعلن عنها وعرض تفاصيلها رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين مساء الاربعاء، عبر محطة المنار، بدت اكثر من مجرد خطة لمواجهة "كورونا"، هو بالتأكيد حرص على القول إن "كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية" من دون أن يتضح إن كان هذا الانسجام يعبّر عن تعاون او دعم من قبل وزارة الصحة لمتطلبات هذه الخطة. هي اكثر من مجرد خطة، بسبب ما تضمنته من عديد وامكانيات بشرية، تتجاوز بأضعاف امكانيات وزارة الصحة نفسها، تحدث عن "كادر عدده 24500 شخص بين طبيب ومسعف وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية والصحية"، هذا الرقم ينطوي على مبالغة، بل على رسالة، مفادها أن "حزب الله" الذي لديه هذا العديد من الكادر الطبي، فما بالكم بالكادر العسكري والأمني؟ في الجيوش لا يشكل الكادر الطبي الا نسبة ضئيلة من عديدها، وبالتالي تخيلوا ماذا لدى "حزب الله" من عديد وقدرات مالية وفنية. ثلاث رسائل من "حزب الله" الرسالة الأولى الى جمهوره، ان "الحزب" لم يزل قوياً وقادراً ومتفوقاً على الجميع بمن فيهم الدولة، بعد صفعات معنوية وعسكرية عدة تلقاها منذ انتفاضة 17 تشرين، وتراجعه في سوريا، وتراجع قدراته المالية وعطاءاته. الرسالة الثانية، لعموم اللبنانيين، بأن الأزمة الاقتصادية والمالية، بل الانهيار، لن يؤثر على دور "حزب الله" ونفوذه، بل يجعله في موقع من يستطيع ان يملأ فراغ الدولة وعجزها ليس عسكرياً وامنياً فحسب، بل حتى على المستوى الطبي والاغاثي، اذ لم يفت السيد صفي الدين ان يقول ان جمعية الامداد التابعة لـ"حزب الله" تعيل ثمانية عشر الف عائلة. الرسالة الثالثة والأهم، هي تعويضية والتفافية على كل الاسئلة التي احاطت بموقف "حزب الله" الفعلي من الدور الاميركي، او انقلابه على موقفه من مسألة تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي من الرفض الى القبول وربما الاستجداء لاحقاً، والاتصال الاخير الذي اجراه قبل يومين، وزير المالية غازي وزنة طلباً للمساعدة من الصندوق، هو البداية. ولا ينتهي الأمر عند فضيحة اطلاق الفاخوري، التي لم يستطع "حزب الله" ان يقنع جمهوره انه لم يكن شريكاً فيها.

المفاوضات مع حاملي سندات "اليوروبوند"

أضاءت "الجمهورية" على الخطوة التمهيدية للحكومة في اتجاه المقرضين بعد إعلان التوقف عن دفع كل سندات الدين بالدولار، وتمثّلت بالعرض الذي ستقدمه بعد ظهر اليوم لكل حاملي السندات. وتعتبر الخطوة بمثابة مفاوضات من طرف واحد، بانتظار تجاوب الطرف المُستهدف.

وأعلنت وزارة المالية عن هذا التبيان، (presentation) بغية إطلاع حاملي سندات "اليوروبوند" على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام. وستجري المالية التبيان للمستثمرين عبر تقنية البث المباشر على شبكة الانترنت (webcast)، لإطلاع حاملي سندات "اليوروبوند" على آخرالتطورات الماكروإقتصادية، وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، بالإضافة الى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.

مصدر مطّلع شرح لـ"الجمهورية"، "انّه في الأحوال الطبيعية كان يُفترض بمن أوكلت اليه الدولة هذه المهمة اي "لازارد"، ان تلتقي بحاملي سندات "اليوروبوند"، لكن لمّا تعذّر ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، لجأت المالية الى البث المباشر".

اضاف المصدر: "انّ هذه الخطوة التي تُقدم عليها الحكومة اليوم لا تعني مطلقاً انّها تمكنّت من إحصاء كل المدينين او حاملي سندات "اليوروبوند"، انما هي خطوة ستمهّد لانكشاف البقية".

لكن الخطوة طرحت، بحسب "الجمهورية"، تساؤلات من نوع آخر، تتعلّق بموقف الجهات التي اشترت السندات في الفترة الأخيرة بأسعار تتراوح بين 70 و75 سنتاً للسند. وقد أصبح سعر السند اليوم حوالى 12 سنتاً. فهل سيقبل هؤلاء بحسم 50 أو 60 أو 70 في المئة، وخسارة مبلغ ضخم، أم أنّهم سيتوجهون حتماً الى القضاء، بصرف النظر عمّا يستطيعون تحصيله هناك؟

الأسئلة كثيرة، لكن الواضح انّ العرض الذي ستقدّمه وزارة المال اليوم، هو مجرد عرض تمهيدي، لأنّ إقناع المقرضين بالتفاوض لن ينجح من دون خطة إنقاذية واضحة المعالم، وممهورة بتوقيع جهة موثوقة.

"النهار": ضغوط متعدّدة انطلقت تخفيفاً للاكتظاظ في السجون لتلافي الخطر

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": ضغوط متعدّدة انطلقت تخفيفاً للاكتظاظ في السجون لتلافي الخطر

برزت في الأيام القليلة الماضية إلى الواجهة هواجس كبرت ومخاوف على الموقوفين المعتقلين في السجون. فاحتمالات الإصابات بوباء الكورونا بين هؤلاء كبيرة الاحتمال ووشيكة الحدوث، وانطلق أخيراً النواب غازي زعيتر وحسين الحاج حسن وابرهيم الموسوي في حركة اتصالات ولقاءات متصاعدة لبلوغ هذه الغاية. ويقول النائب الموسوي لـ"النهار": "ونحن ندعو زملاءنا في الكتل النيابية الأخرى الى ملاقاتنا بشكل أو بآخر لكي نمضي قدما معا في اتجاه الحؤول دون حصول "مأساة" انسانية لا سمح الله وستتحمل الدولة بكل مستوياتها التبعة والمسؤولية". ورداً على سؤال، أجاب: " سجلت الأرقام المتوافرة لدينا في لجنة الادارة والعدل أن هناك نحو 9 آلاف نزيل في السجون نحو ثلثهم في سجن واحد هو سجن رومية، وهذا رقم يزيد نحو ثلاثة آلاف نزيل عن حدود الشروط والمواصفات العالمية المعمول بها في هذا الاطار، اذ يفترض طبيعياً ان يكون هناك سجين واحد من أصل ستة آلاف مواطن، واذا افترضنا أن عدد سكان لبنان 6 ملايين فهذا يفترض ان يكون الحد الاقصى لعدد المساجين الأقصى هو 6 آلاف. ولقد حذرنا في الاتصالات التي أجريناها مع وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي غسان عويدات والتي نعتزم أن نستكملها مع رؤساء ووزراء ومعنيين، من مخاطر حصول كارثة في السجون ونظارات التوقيف، اذا بقي الوضع على ما هو عليه ووفق ما نعلمه جميعا ونعرف أنه وضع مشكو منه أصلاً منذ زمن بعيد، وقد عجزت السلطات المعنية في حينه، عن ايجاد حلول له رغم المناشدات الكثيرة التي بدأتها حينها حقوقية معنية". وفي مقدم هذه الاجراءات التي نراها ويراها الجميع ممكنة وسريعة التحقيق: 1- اخراج الموقوفين أو المنتهية مدة حكمه ولكنهم قاصرون عن دفع الغرامات والكفالات المالية المترتبة عليهم. وذلك وفق تدابير يعتمدها القضاء نفسه وطبعا بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 2- على الجهات القضائية المختصة اللجوء الى حلول وتدابير التسريع في محاكمات الموقوفين، لأن هناك شكوى عامة من بطء المحاكمات وهذه الشكوى ليست بقصد النيل من القضاء بقدر ما هي عملية حض لكل المعنيين بغية تلافي الأسوأ في وضع السجون والقابعين وراء قضبانها وعناصر القوى الامنية المولجة بحمايتها.

"النهار": وزيرة العدل لـ"النهار": عون وافق على العفو الخاص لسجناء تبقى 6 أشهر من محكوميتهم

كتبت كلوديت سركيس في "النهار": وزيرة العدل لـ"النهار": عون وافق على العفو الخاص لسجناء تبقى 6 أشهر من محكوميتهم

تقول وزيرة العدل ماري كلود نجم لـ"النهار"، أن "الجهود انصبت كل هذا الاسبوع على موضوع تخفيف الاكتظاظ في السجون وأخذ الحيز الأكبر منه". إذ لا يمكن فتح أبواب السجون لاخراج الجميع منها. بدأنا أولا مع المحكومين الذين انتهت مدة محكوميتهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامات المتوجبة. وقد أقر مجلس الوزراء مشروعا تقدمتُ به لاعفاء هذه الفئة من الغرامات لإطلاقهم، متمنية على مجلس النواب الاجتماع بأسرع وقت وإقراره. وهناك فئة الذين ينفذون محكوميتهم وبقي منها مدة قليلة تراوح من شهر إلى ستة أشهر. في هذا الاطار إجتمعت أواخر الاسبوع الماضي مع القاضي المشرف على مسألة السجون وزوّدني كل أعداد المساجين المتبقية لهم هذه المدد السجنية". وذكرت نجم أنها زارت رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين الماضي و"وضعته في أجواء ما نقوم به، وعرضت له أنه في ظل غياب انعقاد مجلس النواب ولا عفو عام لأن موضوعه يحتاج إلى آلية لتحضيره ووقت وتعمق، فهو موضوع شائك ويجب أن يكون عادلا، وثمة إشكالية على صعيده حاليا، في حين أن ما نحتاج اليه الآن هو البحث في إجراءات سريعة، وتبعا لذلك فان الحاجة اليوم هي الى منح عفو خاص لهؤلاء المحكومين بجنايات وجنح وباعتبار أن منح هذا العفو من صلاحيته. وكان فخامة الرئيس متجاوبا جدا مع هذا الطرح. وستبدأ طلبات العفو الخاص بالورود إليه بعد استطلاع رأي لجنة العفو القضائية والنيابة العامة التمييزية. كما تواصلت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات في هذا الخصوص. وسنعمل على تسريع الآلية المطلوبة بعد إبداء اللجنة والقاضي عويدات رأييهما طبعا ثم أبدي رأيي ونحيل الملف على رئيس الجمهورية". واوضحت ان "العفو الخاص يستفيد منه المحكوم فحسب وشرط وجود ملف واحد في حقه. وسيعالج كل ملف عفو خاص على حدة. وهذه الدفعة ستشمل حوالى 300 موقوف، وأعتقد ان الإعفاء سيشمل الغرامات المحكومين فيها.

"الاخبار": ملف النازحين: العودة بعد كورونا باتت حتميّة

كتب فراس الشوفي في "الاخبار": ملف النازحين: العودة بعد كورونا باتت حتميّة

يصدف، حتى الآن، أن أيّاً من المصابين بفيروس كورونا على الأراضي اللبنانية، لا يحمل الجنسية السورية، نازحاً كان أم مقيماً قديماً. هذه المعلومة المهمّة، الآتية من مصدر أمني مَعْنِي، ومن مصدر أممي رسمي، ليست تفصيلاً في بلد الحكايات، المحكيّة على الحقد، المبنيّة على كل أشكال التمييز والعنصرية.. النّاقم على سوريا، نكّل بعض محازبيه بالعمّال السوريين في عام 2005، مع زملائهم في تيار المستقبل، المفجوعين بموت الرئيس رفيق الحريري. إغلاق الحكومة السورية للحدود مع لبنان، هو إجراء مؤقّت ينتهي سريعاً حال انتهاء خطر كورونا. ومع أنه قرار مسبوق، من أي دولة ومن سوريا تحديداً، لكن لدى السوريين مبرّراتهم، كما يؤكّد السفير علي عبد الكريم علي، بفعل الحصار المفروض على سوريا ما يمنعها من استيراد المعدات الطبية لتعويض الخسائر التي مُني به نظامها الصحي وقدرته البشرية والتقنية خلال الحرب. يقول علي إن سوريا بوضعها الحسّاس، اتخذت الإجراءات الصحيحة لمنع الخطر عن النازحين في لبنان وعن السوريين في الداخل، جازماً بأن الإجراء سيتغيّر بسرعة في حال تغيُّر الظروف وسوريا لم ولن تتخلّى عن مواطنيها، وهي تدعوهم للعودة منذ بداية الحرب. الغريب، أن أحداً في الحكومة اللبنانية لم يراجع سوريا حول قرارها. أكثر من ذلك، لم يردّ أحد في الدولة اللبنانية على رسالة السفير السوري التي يسأل فيها عن سبب إعلان سوريا من بين الدول التي يحظّر الانتقال منها إلى لبنان، قبل اكتشاف أي إصابة فيها. اللبنانيون الذين يراهنون على النَّفَسَ الغربي في إدارة ملفّ النازحين، الكارثي، وتماهوا سابقاً مع السياسات الأوروبية والأميركية، عليهم ألّا يُفاجَأوا حين يغيب الغربيون عن السمع. فها هي فرنسا وأميركا تسحبان جنودهما من العراق، وتنغمسان مع غيرهما في معارك السيطرة على كورونا وضخّ المبالغ الضخمة لإنقاذ اقتصاداتها، بما سيحرم المنظّمات الدولية العاملة في لبنان وغيره مستقبلاً، من أي دعم، وهي التي تعاني حالياً من تقليص الموازنات. أزمة النازحين في لبنان، كبرت مع الانهيار الاقتصادي وستعظم مع كورونا وما بعدها. فآلاف المياومين السوريين الذي توقّفت أعمالهم، ومئات آلاف النازحين الذين تشحّ مواردهم، ويتهدّدهم خطر كورونا في الخيم والعراء، سيجدون أنفسهم في مواجهة لبنانيين توقّفت أعمالهم أيضاً وشحّت مواردهم وتتحّكم في بعضهم غرائز العنصرية والطائفية والأجندات السياسية. ومن كان لديه خيار العودة إلى سوريا في الماضي ولم يفعل، صارت عودته اليوم ضرورة حتميّة، لحفظ لبنان وسوريا معاً.

"الاخبار": رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحقّ للفاخوري ولا يحقّ لغيره!

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحقّ للفاخوري ولا يحقّ لغيره!

باستطاعة رئيس المحكمة العسكرية، العميد حسين العبدالله، أن يتذرّع بتطبيق القانون، وهو يطمس سجلّه بالسواد، مخلياً سبيل العميل عامر الفاخوري بمرور الزمن. ولو كان الأمر صحيحاً، أن مرور الزمن ينطبق على جرائم فاخوري، يبقى السؤال، كيف طوّع ابن الخيام نفسه حتى قَبِل بترك عميل ليمرّ من دون حساب، على جرائم اقترفها في واحدٍ من أقسى المعتقلات الصهيونية، والذي بالمناسبة يحمل اسم مسقط رأس القاضي. ألم يسمع العبدالله يوماً وهو يمضي عطلة نهاية الأسبوع في بلدته، صدى صرخات المعتقلين الجنوبيين وأبناء الخيام، وهي تتردّد في فضاء سهل مرجعيون، مذكّرةً بآلامهم؟ على عكس فاخوري، لم ينظر حسين العبدالله بمرور الزمن ليسقط الملاحقة عن العميل محمود بزي، المعروف بـمحمود أنيسة، بجرمي التعامل مع العدوّ الإسرائيلي وقتل ضابطين إيرلنديين في قوات الطوارئ الدولية عام 1979! بل فعل العبدالله، كما يملي الضمير المهني والوطني على أي قاضٍ أن يقوم به، بمحاكمة بزّي في عام 2018، بالسجن خمس سنوات. فالعميل الشهير في الشريط الحدودي المحتل سابقاً، لخدمته كمسؤول أمني في بلدتي عيناثا وكونين الجنوبيتين في ميليشيا العميل سعد حداد، بدأت محاكمته في المحكمة العسكرية أيام العميد خليل إبراهيم، قبل أن يحلّ العبدالله رئيساً للمحكمة، ويصدر بحقّه حكماً بالسجن خمس سنوات، رافضاً الاعتراف بمرور الزمن كسبب لمنع المحاكمة عنه. وتعدّ قضيّة بزّي مناقضةً تماماً لقضيّة الفاخوري. فالأخير، دافع عنه الأميركيون وأخضعوا الدولة اللبنانية لأجله، فيما رحّلت السلطات الأميركية بزّي إلى لبنان وهو يحمل الجنسية الأميركية، مع علمها بأن مصيره المحاكمة. في قضيّة فاخوري، تمسّك العبدالله بمرور الزمن، فيما أهمل العميد إبراهيم ومن بعده العبدالله، مرور الزمن في قضية بزّي بالاعتماد على المادة 168 من قانون العقوبات، والتي تعتبر أنّ مرور الزمن يسقط إذا حال حائل قانوني أو مادي دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي يومها حال حائلاً دون توقيفه ومحاسبته.

"الجمهورية": أبعد من اغتيال الحايك

كتب شارل جبور في "الجمهورية": أبعد من اغتيال الحايك

من الأسباب الرئيسية للانهيار المالي الحاصل تغييب الدولة وإعلاء الأيديولوجيا على الدستور والقانون، فالانهيار كان مسألة حتمية مهما طال الزمن أو قصر، فإن لم تنهَرِالدولة بفِعل تفجُّر المساكنة بين الدولة والدويلة من باب الانقسام السيادي، فإنها ستنهار حكماً من الباب المالي والاقتصادي، وهذا ما هو حاصل اليوم، وقيامة لبنان مستحيلة إذا لم يعد الاعتبار للدولة، بدءاً من إمساكها بالقرار الاستراتيجي، وصولاً إلى تحقيق المساواة بين جميع اللبنانيين وإسقاط بدعة وجود طائفة مميزة على حساب الطوائف الأخرى، وصيف وشتاء تحت سقف واحد، وأبناء ست وأبناء جارية... فهناك من لا يزال يصرّ على منطق الحرب والفرز معتقداً أنّ بإمكانه تخويف اللبنانيين ومواصلة سياسة الأمر الواقع، ورافضاً الأخذ في الاعتبار تجارب الحرب اللبنانية وما تلاها على مستوى الوصاية وكيف انتهت هذه الحقبة وتجربة حزب الله بعد العام 2005، وصولاً إلى إطلالة أمينه العام الأخيرة التي أظهرت الكثير من الواقعية التي اكتسبها بالتجربة المتّصلة بتعقيدات الحياة السياسية اللبنانية وتوازناتها الوطنية والطائفية والمذهبية. فردود الفعل المغطّية والمبرِرة لاغتيال الحايك مُعيبة بحق حزب اله» وبيئته أولاً وأخيراً، ويجب أن يدرك الحزب تأسيساً على التجربة اللبنانية الطويلة انّ هذا المنطق ليس فقط لا يبني وطناً، إنما لا يخوِّف أحداً، ويؤسّس لحرب لا لهيمنة، وفي الحروب الطائفية يتقلّص نفوذ كل فريق إلى داخل طائفته في تجربة مدمّرة لا يجب العودة إليها بتاتاً، بل يجب الاتِّعاظ لمرة نهائية بأنّ محاولات الغلبة والاستقواء والهَيمنة لا تستقيم في لبنان، وإن استقامت تكون مؤقتة وتؤسّس لحرب أو ثورة، لأنّ الأوطان لا تبنى إلّا على قاعدة المساواة أمام الدستور والقانون.

"نداء الوطن": زوبعة غلاف

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": زوبعة غلاف

"من نكد الدهر" أن نضطر الى التأكيد على حرية النشر والقول في معرض دعوة نائبة رئيس التيار البرتقالي الى قراءة "أيام محمد الأخيرة" للكاتبة التونسية هالة الوردي. أطرف ما في دعوة المحامية العدوانية المفوَّهة الى قراءة الكتاب انها لم تقرأه حتماً، وان معظم الردود التي تصدَّت لها أتت بالتأكيد ممن لم يسمعوا أصلاً بالكتاب أو ممن قرأوا عنه عبر رافضي الرأي الآخر، والذين يعتقدون ان الحق بجانبهم وعدا ذلك كفر وكذب وضلال. لا يجوز التذرع بالحريات لممارسة الاستفزاز. هذا بديهي. لكن، بديهي أيضاً ان يكون لكل مقام مقال. عرض السيدة نائبة رئيس التيار غلاف الكتاب لمتابعيها في "تويتر" يمكن ان يلاقي الرفض والاستنكار، لكن ان يصل الأمر بدار الفتوى الى طلب اعتذار والتحذير من فتنة، فذلك مبالغة شديدة سيما وأن الكتاب "بحث جدي"، حسب الدكتورة المحترمة منى فياض، وتعرَّض لنقد منهجه وتسفيه استنتاجاته ونقض وقائعه من قبل باحثين ضليعين في تاريخ الاسلام. ثم ان موضوع "الفتنة" هذا الذي تشهره "دار الفتوى" هو تهديد صريح في غير محلِّه حين تكون هناك دولة وقضاء. فلسنا قبائل جاهلية لنمارس الثأر والغزوات ولسنا في القرون الوسطى لنقيم الحدَّ خارج المؤسسات، ونحن نعيش حتى إشعار آخر في دولة مدنية يحكمها قانون ودستور. هناك شيء آخر. يعتقد اصحاب الديانات التوحيدية انهم وحدهم في الكون. ويتجاهلون ان هناك أعداداً أكبر من اعدادهم لها آلهتها ومعتقداتها ومحرّماتها، ولنأخذ الصينيين والهنود على سبيل المثال. وينسى كل هؤلاء ان هناك بشراً خارج كل هذا الاطار وحقهم ان يعبروا كتابة وفناً وممارسة، ما دام ذلك يحصل في اطار القناعات والبحث والابداع بلا تجريح أو قلة احترام. إعتذرت نائبة رئيس التيار، هذا شأنها، لكن مشكلتها لم تكن في اختيارها كتاباً بل في رصيدها السيئ لدى الناس.

"نداء الوطن": تفادياً لـ"شيل البخور" في المئوية الأولى

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": تفادياً لـ"شيل البخور" في المئوية الأولى

على لبنان أن يعيد حساباته بالكامل، وعليه حتماً أن ينسى كل الأموال التي كانت موعودة في مؤتمر "سيدر"، كما عليه ألا يتأخر في طلب المساعدة من البنك الدولي، ليس لمواجهة "كورونا" فحسب بل لإعادة تلمّس طريق النهوض الاقتصادي قبل فوات الأوان، وهذا ما يستلزم أولاً المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من دون أي تأخير كما يحصل اليوم نتيجة التجاذبات بين أهل "الخط الواحد" حكومياً. ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، لم يشعر أي لبناني بأي أزمة على الإطلاق، لا بل زادت الاحتياطات النقدية ووصلنا بين العامين 2009 و2010 إلى تحقيق نمو ناهز الـ9%. واليوم في ظل كل ما يحصل لا يمكن أن يعرف لبنان الخلاص إلا بالسير في خطين متوازيين: المباشرة اليوم بالإصلاحات المطلوبة ووقف استباحة الدولة بالصفقات والزبائنية وسياسة المحاصصة، وإعادة الدور المطلوب إلى القطاع المصرفي عبر إعادة رسملته، ليتمكن من لعب دور المحرّك للاقتصاد الوطني وتحفيزه ليتخطى الأزمة الخطيرة التي باتت تهدد أسس الدولة والمجتمع.

على المسؤولين في لبنان أن يتحملوا مسؤولياتهم وينسوا أي اعتماد على الخارج الغارق في أزماته ويباشروا بتنفيذ الإصلاحات، لأن الوقت لا يسمح باستمرار المناكفات السياسية واللعب على حافة الهاوية لأننا أصبحنا في قعرها، وعلى "حزب الله" وأدواته أن يوقفوا حربهم وحملاتهم على القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان وحاكمه. خارج هذه المعادلة يمكنكم أن تقيموا مراسم شيل البخور عن راحة نفس الدولة اللبنانية واقتصادها في الذكرى المئوية الأولى على تأسيس لبنان الكبير!

"الشرق": مي خريش.. "أم جهل"

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": مي خريش.. "أم جهل"

أن يطالب البيان الصادر عن دار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ مي خريش باعتذار واجب وأداً لأي فتنة، ثمّ أن تقوم مي خريش في بيان حمل اعتذارها إنطلاقاً من راحة ضمير وصدق نوايا أعبر عن أسفي لما يمكن أن يعتبره البعض إساءة لا سمح الله للدين الإسلامي الكريم، وعليه أسحب تغريدتي وأتمنى أن يساهم ذلك في وضع حدّ لجدل لا أريده، هذه كلّها ليست أكثر من محاولة وأد لأسئلة طرحها غاضبون كثر منذ صباح الأمس، فأيّ قراءة هذه التي تفتّقت عنها قريحة نائبة جبران باسيل صباح الأمس، طبعاً أنا من أنصار القراءة، ولكن عنوان كل يوم كتاب استوقفتني كثيراً يا ليتنا استطعنا أن نعرف ما هي لائحة الكتب التي كانت ستتحفنا بها مي خريش، إذ مع كتابها الأول صار حالها كحال "أم جهل.. حمّالة الحطب"، كادت أن توقد في البلد فتنة عمياء صمّاء، هذا مع راحة ضمير وصدق نوايا كما قالت!! جاهلة أم خبيثة؟ الأيام كفيلة بتظهير القصد الذي سعت إليه، لكنّنا نودّ أن نسائلها فقط ماذا لو اقترحنا عليها كتاباً عنوانه مسيء لرئيسها جبران باسيل الذي تقرأ على مسامعنا كلّ يوم مزامير التبخير لعبقريته، كيف كانت لتكون ردودها وتوحّشها في مهاجمة الذين ينتقدون سياسة جبران أو يعارضونها؟! بل ماذا لو اقترحنا عليها قراءة كتاب عنوانه ومضمونه مسيء لرئيس الجمهورية الذي حوّله جماعة التيّار الوطني الحرّ إلى الرئيس القدّيس، هل تتخيّلون فقط ملامح مي خريش وصراخها على الشاشات دفاعاً حتى الموت عن شخص الرئيس؟ أو ماذا لو اقترحت علينا كتاباً عن السيّد المقدّس الآخر حسن نصر الله، هل كانت لتتخيّل ما الذي كان ليفعله الجمهور المقدّس دفاعاً عن السيّد المقدّس في أقل تقدير كان جمهوره المقدّس ليحرق البلد، بل ماذا لو تجرأت واقترحت علينا كتاباً عن النبي نبيه برّي ـ أليس هذا لقبه عند جماعته ـ ألم يكن شباب الخندق ليكونوا في قلب مقر التيار في ميرنا شالوحي يبحثون عن مي خريش من غرفة إلى غرفة؟!!

أسرار وكواليس

النهار

ـ اضطرت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش الى الاعتذار من دار الفتوى والمسلمين بعد استياء عام من ترويجها عبر وسائل التواصل لكتاب عن النبي محمد يعتبره المسلمون مسيئا إلى نبيهم.

ـ يبدو السباق على اشده بين مستشفيات ومختبرات خاصة حول فحص الكورونا والفائدة المالية المحققة منه خصوصا ان الاخيرة تتقاضى نحو 300 الف ليرة عليه وتشهد تدفقا لطالبيه لان السرية لديها أكبر مما هي لدى مستشفيات كبيرة.

ـ تثير محطة إذاعية مناطقية الأحقاد ونبش دفاتر الماضي، ما أدى إلى اشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي ينذر بعواقب وخيمة مع تداعي المعنيين إلى ضرورة وقف هذه الإذاعة قبل فوات الأوان.

الجمهورية

ـ عبّر دبلوماسيون عن استغرابهم لاستمرار المناكفات السياسية حول أي تدابير هي الأفضل لمواجهة الأزمة الوبائية وكأن البلد يعيش وضعاً طبيعياً.

ـ أبلغ أحد المراجع إلى موظف كبير سابق قوله: إن إعادة تعيّينك في مركزك السابق مستحيل لانك ارتكبت خطيئة لا تغتفر.

ـ قالت شخصية سياسية إن إصرار جهات نافذة في السلطة على اختيار محسوبين عليها لتولّي بعض الوظائف سيدفع بنا إلى الخروج من الحكومة.

اللواء

ـ أبدى مرجع معني استغرابه لعدم التجاوب من قبل بعض الدول التي يعوّل لبنان على صداقتها!

ـ شكّل فريق سياسي إطاراً للتعاون بين وزرائه، والتنسيق قبل جلسات مجلس الوزراء!

ـ اهتمت جهات دبلوماسية بمرحلة ما بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، لمعرفة مسار الخلافات وتأثيراتها على العلاقات السياسية داخل الحكومة.

‎ نداء الوطن

ـ يتردد أن أكثر من خمسين ألف لبناني في دول الانتشار يطالبون الحكومة بتسيير رحلات فورية لتأمين عودتهم إلى لبنان، لكنّ العائق الأبرز يكمن في عدم توفر فحوصات الـpcr في بعض الدول حيث يوجدون.

ـ يجزم رئيس الحكومة حسان دياب في مجالسه الضيقة أنّه سيسارع إلى توقيع التشكيلات القضائية فور ورودها إليه من وزيرة العدل.

ـ توقف مراقبون عند تعيين وزير الطاقة ريمون غجر مجلسه الاستشاري لشؤون الطاقة في وقت لم يتم بعد تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة، معتبرين ذلك "بدعة" لإنشاء كيانات لا صفة قانونية لها ولا صلاحية.

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"