24 أيار 2020 | 14:53

أخبار لبنان

صليبا: لتأمين حقوق الطلاب دون تكبيد الأهل اي مبلغ

عقد رئيس حركة شباب لبنان ايلي صليبا مؤتمرا صحافيا في مقره في جديدة المتن حول موضوع العام الدراسي والاقساط المدرسية في حضور امين عام "اتحاد طلاب لبنان وذويهم" اسد ابو حمدان، رئيس "اللجنة الطلابية في لبنان" عمر الحوت، عدد من المحامين، ممثلين عن لجان اهل من مختلف المناطق اللبنانية، ممثلين عن طلاب جامعات خاصة، ممثلين عن طلاب في التعليم المهني والتقني، وذلك بعد اجتماع مطوّل عقد لبحث قرار مجلس الوزراء حول وضع ضوابط للترفيع، وضغوطات المدارس لدفع الاقساط المدرسية، وكيفية تأمين حقوق الاساتذة والمعلمين بأقل اعباء على الاهل.

وأكّد صليبا في مستهل كلمته على "تعويل المجتمعون والاهل والطلاب على وزير التربية طارق المجذوب ومناقبيته ونزاهته ودعاه الى الاسراع في تحديد الضوابط التي ستعتمد لترفيع الطلاب والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء"، اشار الى ان "بعض المدارس ابلغت الاهل بحسومات هذلية ك٢٨٥،٠٠٠ ل.ل من اصل قسط يبلغ ٦،٥٠٠،٠٠٠ ل.ل بمحاولة منها لتفسير قرار وزير التربية الصادر في ٤ ايار ٢٠٢٠ بما يناسب مصالحها فقط"، ولفت الى ان "المراجع المختصة للبت بالنزاع وهي المجالس التحكيمية التربوية اما محلولة واما مؤلفة من ممثلين عن ادارات المدارس وينطبق عليها القول المأثور "انت الخصم والحكم" وبالتالي فهي ليست صالحة على الاطلاق".

وبعد ذلك تلا صليبا البيان الصادر عن الاجتماع أعلن فيه اطلاق "اتحاد طلاب لبنان وذويهم" ليكون منبرا تمثيليا للطلاب المدرسيين والجامعيين والمعنيين والتقنيين واهاليهم، ويطالبون وزير التربية بان يضحي هذا الاتحاد عضوا في اي لجنة ستبحث بالازمة الحالية لا سيما لجنة الطوارئ باعتباره مستقلا ولا يخضع لضغوطات ادارات المدارس او اي جهة.

ورفض المجتمعون ربط ترفيع الطلاب بامتحانات مدرسية تحدد اليتها المدارس الخاصة وذلك لان الطلاب لم يحصّلوا منذ اعلان التعبئة العامة اي تعليم ولان التعليم عن بعد لم ينجح باعتراف الوزارة

وأكد المجتمعون حرصهم على حقوق الاساتذة كاملة لذا فانهم يعتبرون ان حفظ حقوق الاساتذة يكون عبر كشف المدارس الخاصة عن موازناتها واعلان رقم دقيق عن قيمة رواتب المعلمين والموظفين فقط لا غير.

ودعوا إلى انشاء وحدة مختصة في وزارة التربية تعلن عن رقم مجموع رواتب المعلمين والاساتذة ومن ثم تحسم منه مبلغ ٣٢ مليار ليرة الذي كان مخصصا للامتحانات الرسمية.

ومن ثم تحسم المبالغ الواصلة والتي ستصل الى خزينة المدارس من منح (جيش- قوى امن- موظفو مصارف....)

ومن ثم تحسم مجموع المبالغ المدفوعة من الاهل اصلا عن العام الدراسي الحالي.

وبعد ذلك يظهر الرقم المتبقي للمدارس لتتمكن من تسديد الرواتب، فيقسّم على مجموع طلاب لبنان ويعطى مهلة ١٥ يوما للاهل للدفع في وزارة التربية.

(وفي هذه الحال لن يزيد المتوجب على كل تلميذ عن ٦٠٠ الف ليرة لبنانية).

وفي ما يتعلق بمصاريف المدارس من ماء وكهرباء وضمان ورسوم عائدة للدولة فعليها هنا ان تطالب المراجع المختصة باعفائها منها فلا تتكبد عندها المدارس الا كلفة ايجارات المباني لا غير.

واعتبر المجتمعون ان المدارس الخاصة شأنها شأن اي شركة او مؤسسة معرضة للخسارة في الظروف الاستثنائية وبالتالي فانهم يرفضوا مبدأ رفض هذه المدارس تحمل اعباء الازمة في البلاد، ومن هنا فانهم يدعون الى اعادة النظر بمبدأ تسجيل المدارس الخاصة على انها جمعيات لا تبغي الربح خلافا للواقع والحقيقة.

ودعوا اهالي الطلاب في لبنان الى رفض دفع اي قرش عن العام الدراسي الحالي الا وفقا للالية التي ذكرت آنفا ويدعون وزير التربية الى تبنيها واعلان ذلك فورا.

رافضين اعتماد اي سعر لصرف الدولار في ما يتعلق باقساط الجامعات الخاصة الا سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان والا فان ذلك سيؤدي الى عدم قدرة الطلاب على دفع الاقساط وبالتالي انهيار التعليم الجامعي الخاص في لبنان.

ورفض المجتمعون ما يتم تداوله عن امكانية اتخاذ الجامعة اللبنانية قرارا باجراء الامتحانات حضوريا وذلك للاسباب الصحية الاستثنائية المعروفة، ويدعون وزير التربية الى لعب دوره المنوط به قانونا وعرفا في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية خاصة في ظل غياب مجلس الجامعة.

ودعوا الاهل في حال تعرضهم لاي ضغط او ابتزاز الى الاتصال بلجنة المحامين المتطوعين التي يرأسها مشكورا نقيب المحامين السابق فهد حسام مقدم على الرقم الساخن: 79120636

مع الاشارة الى ان اللجنة تدرس ومن منطلق عملها القانوني امكانية اعتبار ما يحصل بمثابة قوة قاهرة لتوظيف ذلك في ما يتعلق بدفع الاقساط.

مؤكدين انهم سيتقدمون من الجهات المعنية باقتراحات لتعديل القوانين الراعية لعمل لجان الاهل وطبيعة العلاقة بين الاهل والمدارس في لبنان لا سيما القانون ٥١٥ على ان تشمل التعديلات:

-تحويل العلاقة بين اولياء الامور والمدارس الى تعاقدية خطية ببنود واضحة وصريحة وليس شفهية.

-فرض نصاب انتخاب لا يقل عن ٢/٣ من اولياء الطلاب في المدرسة.

-عدم الجواز للمرشح لعضوية لجنة اهل ان يكون حاصلا على حسم على القسط من المدرسة خلال ولايته و قبلها بعام دراسي و بعدها بعامين دراسيين.

-اعتبار التلميذ الذي يكون احد والديه عضوا في لجنة الاهل محصنا لجهة عدم القدرة على طرده من المدرسة باي شكل من الاشكال لمدة ٤ سنوات من تاريخ انتهاء ولاية اللجنة وخلال ولايتها.

-فرض وجود مدقق حسابات مجاز لدى لجنة الاهل يقوم بالتدقيق بموازنة المدرسة قبل الموافقة عليها.

-وضع الية لمحاسبة لجنة الاهل في حال اخلالها بواجباتها في تحصين وتحصيل حقوق الاهل والطلاب.

ونبه المجتمعون لجان الاهل في المدارس الخاصة من مغبة التواطؤ مع ادارات المدارس وعدم الدفاع عن حقوق الاهل وهذه المهمة منوطة بهم، ويؤكدون على ان اي تقاعص في القيام بدور الدفاع عن الاهل سيعرضهم للمساءلات والملاحقات المجازة قانونا ولنقمة شعبية طلابية كبيرة بوجههم مع التأكيد على ان كثير من اللجان تعرضت وتتعرض لضغوطات من قبل ادارات المدارس ونحن سنقف الى جانبها بوجه هذه الضغوطات.

ودعوا المجتمعون الجهات المعنية الى تشكيل المجالس التحكيمية التربوية بصورة سريعة على ان تكون حيادية ولا تتكون من اي من مكونات العائلة التربوية لتتمكن من احقاق الحق دون اي ضغوطات او حسابات او مصالح خاصة.

وأعطى المجتمعون مهلة تنتهي في ١ حزيران لوزارة التربية لتبني الالية التي اعلنوا عنها اليوم وهي الاضمن والاحقّ لكل الافرقاء ولتبني مطالبهم والا سيضطرون للدعوة الى تحرك شعبي امام وزارة التربية واتخاذ اجراءات قانونية لازمة لتحصين وتحصيل الحقوق".

ابو حمدان

وتحدث امين عام اتحاد طلاب لبنان وذويهم عن الاتحاد فقال:

الى طلاب لبنان اتوجه، لن تهاجروا هذا الوطن لاننا سنكون سدا منيعا بوجه اقفال اي صرح علم ومعرفة تحت اي حجة كانت.

من رحم وجع الناس لا سيما الاهل والطلاب في كل لبنان، في العاصمة بيروت وضواحيها، وعكار والبقاع المحرومين اصلا، وطرابلس والجبل انطلق اتحاد طلاب لبنان وذويهم ليكون المنبر الاول الذي سيدافع عن التعليم في لبنان بحق وعدل وحيادية دون اي حسابات الا مصلحة الطالب في لبنان.

وعليه، ادعو اهالي الطلاب والطلاب الجامعيين والمدرسيين في لبنان الي ان يكونوا جزءا اساسيا من هذا الاتحاد وان لا يترددوا في التواصل معنا لاي شكوى اكان خلال هذه الازمة وفي كل الاوقات اللاحقة علي الرقم الساخن:

79120636

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

24 أيار 2020 14:53