12 حزيران 2020 | 07:32

أخبار لبنان

‏ الدولة تُهرّب المازوت... فضائح وسمسرات على حساب الخزينة!‏

‏ الدولة تُهرّب المازوت... فضائح وسمسرات على حساب الخزينة!‏

بالحديث عن "توزيع المغانم"، يعود إلى الواجهة ملف فضائح المازوت وسمسراته على وقع ‏توالي افتضاح مسلسل تقاسم الحصص والسمسرات بين أركان المنظومة السلطوية - النفطية ‏المتحكمة بهذا القطاع. ‏

ففي حين برز من كلام وزير الطاقة ريمون غجر أمس إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ‏في قصر بعبدا مجاهرته بكون الدولة اللبنانية تعمل على "تهريب" شحنات المازوت الواردة على ‏متن ناقلات النفط خشية تعرّضها للحجز في البحر من قبل الدائنين الأجانب حاملي سندات ‏‏"اليوروبوندز"، توقفت أوساط قانونية عند خطورة تصريح غجر وأكدت لـ"نداء الوطن" أنه يدل ‏على أنّ الدولة اللبنانية باتت تتصرف وكأنها "فارة من وجه العدالة"، وهو ما يشكل "فضيحة ‏موصوفة جديدة" تضاف إلى سجل فضائح السلطة باعتبارها تقرّ على لسان وزير في حكومتها ‏أنها تبحث عن طريقة تمكّنها من "تهريب المازوت" إلى لبنان والتهرّب من دائنيها، منبهةً إلى أن ‏‏"ذلك سيشكل منعطفاً سلبياً خطيراً على طريق مساعي استعادة الثقة الدولية بلبنان‎".‎

أما في الشق المتعلق بتأخير الاعتمادات لتأمين شحنات المازوت، فثمة "قطب مخفية" كثيرة في ‏هذا الملف وخبايا لا يعلم بها إلا أرباب "الكارتيل" النفطي، إذ تكشف الأوساط عن "شراكة حلبية" ‏توزع مغانمها على مكونات هذا الكارتيل، بشقيه السياسي والنفطي، في عملية ممنهجة تشهد ‏تعمّداً في تأخير تفريغ حمولات ناقلات المازوت في الخزانات اللبنانية ضمن إطار لعبة ‏سمسرات بملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، موضحةً أنّه ومنذ لحظة دخول البواخر ‏النفطية نطاق المياه اللبنانية يبدأ عداد احتساب غرامات تأخير تفريغها وهو يبلغ يومياً ما بين 30 ‏ألف دولار و40 ألف دولار بحسب حجم الباخرة وحمولتها، وعليه فإنّ المعنيين بهذه "الشراكة ‏الحلبية" يعمدون منذ سنوات الى اختلاق الحجج والذرائع المتعددة لتأخير تفريغ حمولة البواخر ‏‏"حتى تطلع الصرخة" في السوق، وهو ما معدله تاريخياً 20 يوم تأخير لكل شحنة تتم خلالها ‏عملية "الفوترة" على حساب الدولة اللبنانية لتكبيدها أكبر قدر ممكن من الغرامات.‏

كما لفتت الأوساط إلى أن قائمة من الأعذار يتم استخدامها لتحقيق هذه الغاية وقد اعتاد اللبنانيون ‏على سماعها عند الحديث دورياً عن أزمة تأخر تفريغ شحنات المازوت، من بينها "عدم توفر ‏الاعتمادات المالية اللازمة، علوّ الموج وتعذر رسو البواخر، ضغط على مختبر العيّنات أدى إلى ‏تأخر صدور نتائجها، عدم وجود خزانات شاغرة لتفريغ الحمولات الجديدة، وتزاحم أولويات ‏السفن وتراتبية تفريغ حمولاتها‎"‎‏. ‏

نداء الوطن

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

12 حزيران 2020 07:32