"إللي نزعوا الثورة" في قبضة "المعلومات"

كتب محمد نمر في نداء الوطن:

تواصل شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها في أحداث السادس من حزيران "الأسود"، ووفق المعلومات أن عدد الموقوفين بلغ 16 شخصاً، وتواصل الشعبة تحقيقاتها لتوقيف كل من ساهم في هذه الأعمال، من دون أن يحد من عملها أي غطاء سياسي أو حزبي. ولن يقتصر الأمر على أحداث الشغب والتخريب التي طالت بيروت بل الأمر نفسه بالنسبة إلى طرابلس.

الصور التي نقلتها وسائل الإعلام كانت كفيلة بتأكيد جرم هؤلاء، بتكسير المحال وتخريب الممتلكات وترجمة الحقد على الوسط التجاري، الذي عمّره الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليكون قلباً تجارياً للبنان وصورة اقتصادية أمام العالم وجاذباً للاستثمارات، ويضاف إلى هذا الجرم جريمة من العيار الثقيل هي أن هؤلاء حاولوا ضرب الثورة في لبنان وشوهوا صورتها أمام العالم، وصعبوا من امكانية إعادة الزخم إلى الشارع مجدداً، ما يدفع إلى طرح السؤال: من يريد استهداف انجازات الشهيد الحريري وفي الوقت نفسه يريد ضرب الثورة؟

في السياسة، ومن يرصد المخربين في هذا اليوم، ويسأل عن خلفياتهم السياسية في مناطقهم البقاعية، لا يستنتج إلا أن جزءاً منهم من بيئة "سرايا المقاومة"، ما يدفع إلى جملة أسئلة: لماذا نفض "حزب الله" يده من هؤلاء؟ وما الرابط بين هذه المجموعات والدراجات النارية التي أتت من الضاحية الجنوبية وحملت ما لا يقل عن 70 شخصاً مع انطلاق عمليات التخريب بدقائق؟ وما علاقة أنصار الحزب الشيوعي وإحدى الشخصيات الطرابلسية الغارقة بمحور "8 آذار" بأحداث بيروت وطرابلس؟ هل هناك من فقد السيطرة على شارعه جراء الحقن السوداء في عقول هؤلاء ونفوسهم لسنوات؟ والأكثر غرابة أن هناك مجموعة في طرابلس من "الفطريات" الجديدة التي نبتت مع بداية الثورة كانت مشاركة في عمليات التخريب، وأيضاً، هل باتت الفوضى هدفاً يجمع نقيضين؟

الأكيد أن قوى الأمن الداخلي ستكمل عملها لتوقيف كل من تطاول على ممتلكات الناس، من دون أن تمس حرية التعبير السلمي بشعرة واحدة، لا بل القرار الواضح في بيان المديرية العامة هو بحماية حرية التعبير التي لا تعني أبداً "تخريب البلد"، فهل المخططون سعيدون أنهم "نزعوا الثورة؟".