قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تعوض إيران عن انسحابها من اتفاق 2015 إن هي أرادت التحدث مع طهران.
وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، إلى أنه من الممكن إجراء محادثات مع اشنطن إن هي أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال خلال الاجتماع: "البيت الأبيض أعلن مرارا أنه مستعد للتفاوض ويقول إننا نماطل، لكن المشكلة ليست من جانبا. إيران مستعدة للتفاوض، عندما يكون الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض عازمين على العودة عن المسار الخاطئ والعودة إلى الاتفاق النووي، نحن مستعدون للمتفاوض".
أضاف: "لكن يجب عليهم الاعتذار وتعويضنا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بنا جراء العقوبات. لكن نحن نعلم أن هذه مجرد مجاملات أميركية لا أساس لها".
وتابع الرئيس الإيراني إن بلاده ستستمر في التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، محذرا الوكالة الدولية من اتخاذ قرار بدافع سياسي تحت ضغط أميركي وإسرائيلي.
روحاني دعا الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي إلى مقاومة الضغوط الأميركية بشأن العمل النووي الإيراني.
وأكد روحانی أن "إیران مازالت مستعدة لقبول الرقابة القانونیة من جانب الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وتتعاون مع الوکالة في إطار القانون".
من جهتها، هددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني بالانسحاب من البروتوکول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي رداً على قرار مجلس محافظي الوکالة الدولية للطاقة الذرية الأخير والذي أدان إيران لرفضها التعاون مع المفتشين.
ووفقا لـ"إيسنا"، تقوم اللجنة بإعداد مشروع لإلزام الحكومة الإيرانية لوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
وجاء في بيان للجنة أن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخطأ خطأ فادحاً بعد اعتماد قرار سياسي وغير مهني يفتقر إلى الصلاحية القانونية والتقنية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني في 19 يونيو 2020".
وأردف أن القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يدعو إلى الوصول إلى المواقع الإيرانية، بينما كانت بلادنا الوجهة لأكبر عمليات التفتيش للوكالة وأكثرها شفافية في السنوات الأخيرة".
واعتبرت اللجنة أن القرار صدر " تحت ضغوط سياسية وغير مهنية من الولايات المتحدة وحلفائها"، بحسب البيان.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.