بعد أن ضاقت به الدنيا جراء أزمات عدة مالية ومعيشية واجتماعية باتت تحاصره في وقت واحد، دفع اليأس والاحباط بالمواطن الصيداوي سامر حبلي الى وضع حد لحياته شنقاً داخل منزله في منطقة جدرا- وادي الزينة .
هي الحياة التي تهن حين تهان كرامة الانسان وانسانيته وحقه في العيش الكريم له ولأسرته .
هي لحظة التخلي حين تتخلى الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها وتتركهم فريسة الفقر والجوع وبالتالي اليأس الذي يوصل الى الإنتحار..
هو واحد من مشاهد قاتمة السواد والأفق باتت تلازم يوميات اللبناني الذي بات ينام على هموم ويستيقظ على مزيد منها ، ولا يملك حيالها الا الشكوى والصرخة التي تتصاعد يوماً بعد يوم من حناجر اللبنانيين في كل المناطق ولا من يسمع ولا من يحرك ساكناً ..
وضع سامر حدا لحياته وبعدما اعتاد صباح كل يوم ان يدير محرك سيارته كسائق ، قرر هذه المرة ان يطفىء "محرك" حياته بعدما سدت بوجهه سبل العيش ، فانهار تحت ضربات العوز وفقدت عائلته ( زوجته المريضة وإبنته ) برحيله معيلهما .
مأساة سامر الذي كان يعمل سائق فان ركاب عمومية كانت بمثابة شرارة اشعلت غضب زملائه ورفاقه من سائقي الحافلات والفانات والسيارات العمومية الذين نفذوا اعتصاماً في موقف ساحة النجمة في وسط مدينة صيدا، حداداً على زميلهم واحتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي ادى الى تراجع اشغالهم واصابة قطاعهم بنكسة كبيرة .
وحمّل محمد عجمي بإسم السائقين المعتصمين، الدولة المسؤولية عما آل اليه مصير زميلهم حبلي واوضاعهم المعيشية وقال" ان سامر حبلي انهى حياته لعجزه عن توفير العلاج لزوجته والغذاء لطفلته الصغيرة".
وشكا السائق هشام سليمان من ان جزءاً كبيراً من السائقين لم يحصل على مساعدات من الدولة .وطالب وزير التربية بـإعطاء السائقين "مستحقاتهم عن اولادهم في المرحلة الثانوية ليتمكنوا من تسجيلهم . كما ناشد المؤسسة العسكرية النظر الى اوضاع السائقين الذين قال ان حالهم يرثى لها . وقال" البلد تعبان والدولار على مشارف العشرة آلاف ليرة ونحن اذا طرأ على سياراتنا وحافلاتنا اي عطل لا نستطيع اصلاحه".
واضاف" كنا حذرنا السياسيين الا يوصلونا الى مرحلة ننتحر او نقتل اولادنا، وها قد وصلنا اليها فلينظر الينا رئيس الحكومة وليسأل عن تعويضاتنا ومستحقاتنا وليفتح الملفات".
واعلن السائقون المعتصمون انهم "بدءا من صباح غد السبت سيبدأون اضراباً مفتوحاً حتى تلبية مطالبهم".
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.