شارك الرئيس فؤاد السنيورة في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى الذي انعقد في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وذلك بعد خلوة عقدها مع مفتي الجمهورية.
وقد عرض الرئيس السنيورة امام المجتمعين، وجهة نظره لتطورات الأوضاع في لبنان من مختلف الجوانب، وأدلى برأيه في سبل معالجتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والقطاعية والإدارية والنقدية. وقد أكد في حديثه عن سبل العمل على إخراج لبنان من الأزمات التي تعصف به، على "أهمية سلوك طريق الإصلاح الحقيقية لتحقيق النهوض الوطني والاقتصادي"، مشددا على "أهمية إعادة الاعتبار الى اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه ولاحترام الدستور ودولة القانون، وضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتعزيز استقلالية القضاء بما في ذلك المسارعة إلى إصدار التشكيلات القضائية التي أقرها وأكد عليها مجلس القضاء الأعلى". كما أكد على "أهمية إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في إيلاء المسؤوليات الحكومية إلى أكفائها عبر اعتماد الآلية التي تضمن الشفافية والتنافسية الحقة".
وثمن في كلامه امام المجتمعين، "الموقف الوطني والمسؤول الذي صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة في الديمان، ولا سيما في ما قاله حول ضرورة فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر، وكذلك التأكيد على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي، وعلى السلم الأهلي، وضرورة العمل على تثبيت استقلال لبنان وسيادته ووحدته وتطبيق القرارات الدولية وتحييده عن سياسية المحاور والصراعات الإقليمية والدولية".
وأكد أن "التحييد لا يمس التزام الدولة اللبنانية بما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم".
ورأى أن "البطريرك الراعي وضع اصبعه على الجرح، وأدلى بالموقف المسؤول الذي لطالما تميزت به البطريركية المارونية في المفترقات الوطنية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.