عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العمل لميا يمين الدويهي والنواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطا الله، جورج عقيص، زياد اسود، غازي زعيتر، ميشال موسى، علي عمار، الان عون وسامي فتفت.
اثر الجلسة، قال رئيس النائب عدوان: "كان على جدول لجنة الادارة والعدل اليوم ثلاثة مواضيع، الاول يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون الحصول على المعلومات. كما تعرفون انه منذ سنة 2017 هناك قانون يتيح لجميع المواطنين الحصول على المعلومات التي يريدونها من كل ادارات ووزارات الدولة. هذا القانون ولاسباب متعددة، احيانا مراسيم تطبيقية واحيانا عدم وجود خطة لمقدم الطلب لا يستطيع الناس الحصول على كل المعلومات. انتم تعرفون ان الشفافية في الدولة تفرض ان يعرف المواطن كل ما يريده وما يحصل في ادارات دولته. نحن، وحسما لهذا الموضوع أجرينا تعديلات على القانون. فكل مواطن يأتي لن يقال له ليس لديك صفة، مثلا الرسم وغير ذلك، او ننتظر مراسيم تطبيقية من الحكومة. كل هذه المواضيع، بالتعديلات التي أجريت، تم حسمها بشكل يستطيع كل مواطن ان ياخذ كل المعلومات التي يريدها من كل الادارات. هذا الموضوع الاول حسمناه وانهيناه اليوم، واعتقد انه سيحال الى اول جلسة تشريعية".
اضاف: "الموضوع الثاني، هو ادخال موظفي البلديات بالضمان. بالنسبة الى هذا الموضوع، كانت وزيرة العمل حاضرة، كما حضر ممثلون عن الضمان الاجتماعي، استمعنا اليها وناقشنا معهم هذا الاقتراح. كلكم تعرفون المرحلة الصعبة التي يمر بها الضمان والوضع المالي الذي يعيشه، لقد تم الاتفاق بالتأكيد على حق موظفي البلديات في ان يكونوا بالضمان، ولكن يجب ان يدرس توفير الامكانيات من اجل ان يكون يأخذ تنفيذ هذا الموضوع الطريق السليم. اتفقنا مع وزيرة العمل ان يتم تحضير الدراسات والمتوجبات ليأخذ هذا القانون مساره الصحيح".
وتابع: "الموضوع الثالث يتعلق بالاخبارات التي قدمت في الاسبوع الماضي الى وزيرة العدل، وتم الاتفاق مع الوزيرة على ان نأخذ جوابا عن كل الاخبارات التي قدمت من قبل السادة النواب او الكتل النيابية وان نحصل على اجوبة دقيقة عنهم. عندما نقول اننا كمجلس نيابي نريد أجوبة عن الاخبارات، لا نطلب التدخل لا بمجريات التحقيق ولا بتفاصيل التحقيق، نحن نريد معرفة مسار هذه الاخبارات يعني هل قبلوا؟ هل عينت جلسات؟ اين اصبحوا؟ ماهو مسارهم؟ هناك فرق كبير بين مسار الاخبار وبين التفاصيل الموجودة في القضاء".
واكد عدوان "اننا نحترم العمل القضائي وسرية التحقيق وكل الموجبات"، وقال: "نحن نعمل على قانون استقلالية القضاء من اجل ان يكون لكل قاض استقلاليته في القيام بعمله ولا يتدخل احد بعمله. اما المسار المتعلق بالعمل فيختلف عن الاستقلالية بالملف، والذي للقاضي وحده ان يديره. اما المسار فهذا من حق المجلس النيابي، ومن مسؤولية وزير العدل ان يخبر المجلس النيابي عندما يسأل عن المسار المتعلق بهذه الاخبارات، ونحن كلجنة ادارة وعدل سنكمل عملنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.