ناشدت نقابة أصحاب محطات المحروقات "السلطة المسؤولة والشركات المستوردة والمصرف المركزي، إيجاد حل دائم لموضوع الاعتمادات كي لا نقع في المحظور عند وصول أي باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية".
وصدر عن رئيس النقابة سامي البركس البيان الآتي: "إن أزمة شح مادة البنزين التي يمر بها قطاع المحروقات تعبّر عن فقدان الثقة بين جميع أفرقاء هذا القطاع المولجين باستيراد المشتقات النفطية من شركات ومصارف. بواخر البنزين موجودة بمحاذاة الشواطئ اللبنانية ولا تفرّغ حمولتها بسبب خلافات مع مصرف لبنان على تسديد الاعتمادات المصرفية. فالمصرف المركزي يصرّ على استلام كامل المستندات قبل تسديد قيمة الاعتماد وبعد تفريغ البواخر والشركات المستوردة لديها مطالب اخرى لتفريغ البضاعة. وفي هذه المعمعة تلعب العواصف بأصحاب محطات المحروقات وبالمواطنين وباعصابهم وبكراماتهم. فهؤلاء يدفعون معاً جنباً الى جنب ضريبة الذل والابتزاز. فالمحطات تقفل ابوابها لان خزاناتها فارغة بسبب عدم تموينها من الشركات والمواطن يلهث وراء صفيحة بنزين ليضعها في سيارته.
كفى ومليون كفى. ونسأل أنفسنا، هل يجب أن نذهب إلى المواقف السلبية؟ فنحن أهلها عندما يدق النفير. ولكننا نفكر بالمواطنين ونرفض ان نوضع رغماً عنا بمواجهتهم. لذلك نعدّ للمليون وليس للمئة.
فالنقابة ومنذ أيام عدة، لم توفّر جهداً في متابعة موضوع الاعتمادات مع المسؤولين لإيجاد حل في أسرع وقت، وبالرغم من التطمينات التي تلقيناها بأن البواخر ستباشر تفريغ حمولاتها مساء اليوم، نناشد السلطة المسؤولة والشركات المستوردة والمصرف المركزي لإيجاد حل دائم لموضوع الاعتمادات لكي لا نقع في المحظور عند وصول كل باخرة.
كما ان النقابة تنوّه بما تقوم به إدارة منشأتيّ النفط في طرابلس والزهراني، بإشراف وزير الطاقة ريمون غجر، والتي تقوم بالتعويض عن النقص الحاصل في الاسواق في مادة المازوت ونهنّئ انفسنا بأن البنزين سيعود الاسبوع المقبل الى منشأة الزهراني. فالاسبوع الفائت وبتوزيع الزهراني وطرابلس لملايين الليترات من المازوت تخلص البلد من عتمة سوداء جارفة. لذلك تعود النقابة لتطالب للمرة الألف بدور ضابط الايقاع في سوق المحروقات لهذه المنشآت وبالمخزون الاستراتيجي الذي يجب ان يتكوّن لديها من مازوت وبنزين لتأمين الأمن الاجتماعي وضمانة احتياجات لبنان لشهر على الاقل.
وتنتهز النقابة الفرصة لتهنئة اللبنانيين جميعاً بعيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا وعلى لبنلن بظروف افضل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.